التفرقة الوظيفية والتعسف المهني

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7165 - 2022 / 2 / 17 - 00:26
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

لا تخلو مؤسسة واحدة من مؤسساتنا من أمراض التفرقة الوظيفية، فقد تعددت أنواع المنغصات، وتركت آثارها السلبية على الاستقرار الإداري، تارة تكون التفرقة على أساس الجنس بين ذكر وانثى، وتارة تكون على أساس الميول النقابية، وصار من المألوف سماع المتنفذين يتحدثون بصوت عال: هؤلاء من دفعتنا، واولئك من الدفاعات الأخرى، وأحيانا يتفاقم التعسف الوظيفي ليأخذ شكل المناطقية، ويا ويلك وياسواد ليلك اذا كان جدك التاسع عشر من الأهوار أو من الأرياف أو من البادية، لأنك سترى من المضايقات ما لم يخطر على بالك. .
أما أخطر أنواع الاضطهاد الوظيفي فهو القائم على التمييز الطائفي البغيض، أو القائم على التمييز العرقي، ثم يأتي من بعده الاضطهاد الحزبي، الذي اتسعت رقعته هذه الأيام في ظل المحاصصات السياسية، حتى اصطبغت عندنا معظم دوائر القطاع العام بالألوان الحزبية، واصبحنا نسمع بقرارات غير مألوفة تستهدف فئات بعينها من الموظفين بإجراءات مزاجية وانتقائية لاعتبارات حزبية ليس لها صلة بتقييم الاداء، وفي الوقت الذي يحتدم فيه النقاش، حول محاسن التوصيف الوظيفي، والإصلاح الإداري، وخلق فرص عمل متساوية للموظفين، ثمة نداءات تتعالى من الموظفين الذين تعرضوا للظلم والتعسف الوظيفي الناجم عن انتهاج بعض المؤسسات سياسات تمييزية ضد فئة من موظفيها، باستخدام أدوات مختلفة، من أبرزها إساءة استخدام السلطة من قبل بعض كبار المدراء، وإقصاء مجموعة من العاملين الأكفاء بدون أسباب موضوعية، وعدم الالتزام بالتعليمات، والتعدي على اختصاصات مسؤولي بعض الأقسام، واتخاذ قرارات هامة تختص بأقسامهم دون الرجوع إليهم، وتكريس الولاء المطلق للأشخاص عوضا عن المؤسسة ومصالحها، وذلك في مقابل استحواذ موظفين على النصيب الأكبر من المزايا المادية والامتيازات العينية والتمكين المفرط، هذا فضلا عن قيام مدراء تلك المؤسسات بتفويض بعض كبار موظفيهم صلاحيات كبيرة لا تتناسب مع طبيعة أعمالهم، وتخولهم إجهاض جهود الاصلاح، والإضرار بالعاملين المستهدفين بشكل مقصود.
لا شك أن تزايد هذه الحالات، وتكرارها يعد من المؤشر الدالة على وجود خروقات وانتهاكات لا يمكن تغافلها، ولا يمكن التكهن بنتائجها الكارثية. .
ربنا مسنا الضر وأنت ارحم الراحمين. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات