الانشغال بالسياسة واهمال البناء ورفعة السكان

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7164 - 2022 / 2 / 16 - 10:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تكاد تقتصر الاخبار العراقية المنشورة في الصحف والمواقع الالكترونية و المعروضة في الفضائيات العراقية على الجدل السياسي من دون ان تلوح في الافق اي آمال مفرحة من قبيل تعافي الاقتصاد وانعكاس ذلك على احوال الناس، بل نجد على العكس ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة، وتفاقما في ظاهرة التسول وازمة مستفحلة في السكن شملت حتى مشروع بسماية الذي يشهد الآن حديثا عن مشكلات انبثقت فيه تعرقل مواصلة المشروع وتوقف عملية بناء عمارات وشقق جديدة.

لم ير الناس سوى مزيد من الحديث السياسي ومزيد من الكلام المجاني من قبل المتحاورين مقرونا بالشتائم والتخوين السياسي، فينتاب الناس اليأس بل الرعب من توقع ما يجري.

وبغض النظر عن كون السكان لم يروا برامج انتخابية واضحة قبل الانتخابات الاخيرة تتناول المشكلات الاقتصادية والمعيشية التي يمثل علاجها لب التقدم والرفاه، فان الحديث عن تلك الامور الهامة يطمر مجددا الآن برغم اقتراب سعر برميل النفط من ١٠٠ دولار، وبدلا من ذلك يجري تكرار الحديث الممل عما يسمى بالفراغ الدستوري او السياسي؛ ولكن ما فائدة الدستور اصلا و ما المغزى من السياسة اذا لم يهدفا الى تحسين احوال الناس وترقية الخدمات وتشغيل العاطلين وسن نظام متقدم للضمان الاجتماعي والصحي، وحل معضلة السكن، وغيرها من ضرورات ومتطلبات الحياة؛ بل ما الفائدة من العملية السياسية برمتها، اذا كان الامر مقصورا على مزيد من النقاشات السياسية العقيمة ومزيد من الخراب.

اين هي المشاريع التي يخطط لها، بل اين السعي نحو حل الأزمة الرئيسة في البلد التي تؤرق الناس، الا وهي مشكلة الكهرباء وضرورة توفيرها بصورة تامة لإدامة نسغ الحياة وتفعيل الصناعة والزراعة.

لقد اطلقت مصر بلقاء مباشر في القاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانيةالسابقة، أنجيلا ميركل التيار في آذار 2017 من أولى محطات توليد الكهرباء العملاقة التي جرى إسناد تنفيذها إلى شركة «سيمنس» الألمانية، وها هي مصر الآن تبدأ بتصدير الكهرباء بعد ان اكتفت منها كليا؛ برغم ان نفوس مصر تفوق عدد سكان العراق بمرة ونصف المرة "نحو 100 مليون نسمة" كما انها ليست بمثل غنى موارد العراق؛ فأين نحن من ذلك بعد ان فشلنا ونفشل في توفير هذه الطاقة التي هي عماد تطور البلدان والمجتمعات.

ويحق لنا هنا ان نتساءل، ترى اين تذهب اموال العراق وكيف تجري عملية ادارتها؟! لاسيما اذا عرفنا ان الادارات السليمة في البلدان التي تحكمها حكومات حقيقية، وبحسب الآليات المتعارف، عليها تكون ادارة الاموال فيها مسيطرا عليها بصورة تامة وتخضع للتوجيه المباشر من مسؤول واحد، و توضع الاموال الواردة في مكان واحد بإشراف المسؤول التنفيذي الاول في الدولة "رئيس الوزراء لدينا في العراق" ولا يجري توزيع الاموال على حسب ما يسمى بالدرجات الخاصة او بين الاحزاب الممثلة في الحكومة وغيرها من المسميات.. فهل كُتب على العراق ان يبقى في خضم المأساة من دون اعمار وبناء وسلام، فيما يتمتع اشخاص او احزاب وغيرهم بتلك الاموال المتضخمة التي ترد يوميا الى خزينة الدولة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات