اجتثاث العلم البعثي أيضا

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 1664 - 2006 / 9 / 5 - 06:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قضية تغيير علم العراق ليست قضية جديدة في تاريخ العراق المعاصر ، إذ تم تغيير هذا العلم مرات عدة فعلم الدولة العراقية الأول الذي أعلن عنه في العام 1921 قد تم تغييره في العام 1958 بعد الاطاحة بالعهد الملكي ، وتم الغاء هذا العلم الجديد في العام 1963 بعد أن استولى نظام البعث على السلطة ، وفي العام 1991 أضاف الدكتاتور صدام حسين عبارة " الله أكبر " على علم البعث .
بعد سقوط النظام البعثي في العام 2003 طالب العديد من القادة السياسيين ومعهم الملايين من أبناء الشعب العراقي بتغيير العلم البعثي واثر ذلك قرر مجلس الحكم الذي تشكل بعد سقوط النظام المصادقة على علم جديد تم اختياره من مجموعة عروض تقدم بها العديد من الرسامين والمصممين ، لكن الموضوع تأجل البت به الى حين تشكيل برلمان منتخب من قبل الشعب العراقي .
السؤال الآن هو : بالرغم من أن علم الدولة الرسمي هو العلم البعثي ، لكن هل يحق لمحافظة عراقية أو اقليم كاقليم كردستان أن يقرر منع رفع علم الدولة العراقية التي هو جزء منها ؟
نطرح هذا السؤال بعد أن قرر السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان منع رفع علم الدولة الرسمي ( لحد الآن ) من دوائر ومؤسسات اقليم كردستان .
قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد لنا من القول أن القرار الأخير الذي أصدره السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان الذي يخص العلم العراقي والمتضمن هذه المرة انزاله من دوائر ومؤسسات الحكومة الاقليمية ومقرات البيشمركه ونقاط التفتيش والاكتفاء برفع العلم الكردستاني فيها ورفع العلم العراقي في المناسبات الرسمية على أن يكون علم الجمهورية العراقية لثورة 14 تموز من العام 1958 الى حين اختيار علم جديد للعراق الفدرالي وفق الدستور العراقي ، لابد لنا من القول أن هذا القرار ليس قرارا جديدا بالنسبة لاقليم كردستان .
نقول ليس جديدا هذا القرار ، إذ سبق للسيد البرزاني أن تحدث أكثر من مرة حول هذا الأمر ، بل وطالب أكثر من مرة بتغيير العلم العراقي ، أو الأصح العلم البعثي ، الصدامي .
هناك العديد من الأسباب التي تدعو البرزاني ومعه الملايين من أبناء العراق بشعبيه العربي والكردي الى المطالبة بتغيير علم الدولة يقف في مقدمتها أن العلم السابق يمثل ، دون أدنى شك ، حكومة النظام السابق ، ذلك النظام الذي اقترف آلاف الجرائم تحت هذا العلم بحق الشعب العراقي وكان نصيب الشعب الكردي منها كبيرا فجرائم الأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية والتهجير القسري لازالت آثارها قائمة الى يومنا هذا .
لقد انتظر البرزاني ومعه الملايين من أبناء العراق أن يتحرك البرلمان العراقي لمناقشة قضية تغيير العلم ، لكن الذي حصل أن البرلمان المنتخب الأول لم يناقش هذه القضية مثلما لم يناقش قضايا عديدة بحجة ضيق مدة عمله ، فضلا عن وجود قضايا ( أهم ) في تلك المرحلة ، لذا انتظر الشعب الانتخابات الثانية التي انبثق منها البرلمان الدائم لعله يجد الوقت لمناقشة هذه القضية المهمة والخطيرة في الوقت نفسه .
تكمن خطورة هذه القضية في أمرين أولهما أنه يذكر الشعب العراقي بالنظام السابق وبالجرائم البشعة التي ارتكبها ضده ، وثانيهما أن اقليم كردستان ومن خلال برلمانه وحكومته رفض أن يرفع هذا العلم على أرضه منذ سقوط النظام السابق وهي قضية خطرة جدا ، إذ من غير المعقول أن يرفض هذا الجزء المهم من أجزاء الدولة رفع علم الدولة .
من المؤكد أن هناك بعض الأصوات ( النشاز ) التي تطالب بعدم تغيير علم صدام ومنهم مَن يتواجد في داخل قبة البرلمان ، لكننا نجزم أن هذه الأصوات ( النشاز ) لا تشكل رغبة غالبية أبناء العراق التي طالبت بتغيير العلم البعثي مستندة الى أن هذا الموضوع ، فضلا عن النشيد الوطني ، قد تم ادراجهما في الدستور الدائم للعراق وعليه لابد للبرلمانيين من مناقشته تحت قبتهم في أقرب فرصة ، إذ من غير المعقول أن يوافق أعضاء البرلمان أن تبقى منطقة من مناطق دولتهم دون أن يرفع علم الدولة فيها .
أما عن سؤالنا الذي طرحناه في بداية مقالنا الذي يتعلق بقرار رئيس اقليم كردستان المتضمن انزال العلم ( الرسمي ) للدولة العراقية من دوائر الاقليم فنعتقد أنه قد حصل بسبب الممطالة والتسويف غير المبررين من قبل البرلمان العراقي لمناقشة هذا الموضوع ونعتقد أن هذا القرار ، مع عدم دستوريته ، سيساهم في الاسراع لتطبيق فقرة مهمة من فقرات الدستور وليحقق تطلعات غالبية عظمى من أبناء الشعب العراقي بشقيه العربي والكردي فاجتثاث وقبر العلم البعثي ضرورة لابد منها ويبدو أن أهل القرار ( البرلمان العراقي ) بحاجة ماسة الى قرار كالقرار الذي خرج به البرزاني كي ينتبهوا الى موضوعية هذه القضية .
نعتقد أنه قد حان الوقت لا جتثاث العلم البعثي والا فقد أصبح اليوم قريبا ذلك الذي سيرى فيها برلمان العراق وحكومته وقد نزل هذا العلم من محافظات عراقية أخرى .

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات