المجلس المركزي الفلسطيني يربك المشهد السياسي

ابراهيم ابراش

الحوار المتمدن-العدد: 7158 - 2022 / 2 / 10 - 21:51
المحور: القضية الفلسطينية
    

لن نتحدث عن موقع ووظيفة المجلس المركزي في هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية وكيف حل محل المجلس الوطني، وقد سبق وأن كتبنا عن ذلك في الفاتح من نوفمبر 2018 تحت عنوان(المجلس المركزي كبديل عن منظمة التحرير)، بل سيقتصر حديثنا عن الدورة الأخيرة للمجلس وما ورد في البيان الختامي للدورة حول العلاقة مع الكيان الصهيوني والتي جاء فيها: "إنهاء التزامات (م.ت.ف) والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال وفي مقدمتها: تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية و وقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة " .
ما تم الإعلان عنه مجرد توصيات يتم رفعها للجنة التنفيذية صاحبة القرار حيث جاء في البند الأخير لبيان المجلس "إن المجلس يكلف اللجنة التنفيذية بوضع آليات لتنفيذ القرارات وفق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني " ولأننا نعرف جيداً أعضاء اللجنة التنفيذية وكيفية وأسس اختيارهم ونعرف الرؤية السياسية للرئيس جول مفهوم المصلحة العليا للشعب نستطيع القول بأنهم لا يجرؤون حتى على مناقشة هذه التوصيات التي سبق وأن رُفعت لهم في دورة 2018 ولم يتخذوا بشأنها أي قرار.
تحويل التوصيات إلى قرارات يتم تنفيذها يعود للرئيس أبو مازن، وما دام الرئيس يؤمن بالتسوية السياسية واستمرار التواصل مع الإسرائيليين فلن يصادق على هذه التوصيات، لأن المصادقة على هذه التوصيات يعني نهاية السلطة الوطنية التي هي نتاج الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل التي يطالب المركزي بوقف العمل بها، والرئيس ليس بوارد الدخول في هذه المغامرة، وأول لقاء له أو لحسين الشيخ أو لأي مسؤول في السلطة مع أي مسؤول إسرائيلي يعتبر خرقاً وتجاوزا للمجلس المركزي وتوصياته .
أخطأ وتسرع الذين اتخذوا هذه التوصيات سواء في هذه الدورة أو دورة 2018 حتى وإن كانت منسجمة مع المطالب الشعبية، فقرارات بهذه الأهمية والخطورة يجب أن لا تُتخذ تحت تأثير العواطف ومجاراة الحالة الشعبية الغاضبة أو لرفع العتب والمزاودة حتى على الشعب، ونعتقد أن المجلس ما كان يعود لهذه التوصيات لو لم ترتكب إسرائيل جريمة اغتيال المناضلين الثلاثة في نابلس قبل يوم من إصدار البيان الختامي وحالة الغضب الشعبي التي تبعتها.
الخطأ ليس في التوصيات /القرارات بحد ذاتها والتي كان يجب اتخاذها في مايو 1999 عندما انتهت المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو وكان من الممكن اتخاذها عندما اجتاحت إسرائيل الضفة في مارس 2002، أو عندما أعلنت إسرائيل ضم القدس ثم نقل مقر السفارة الأمريكية لها، وكان من الممكن تنفيذها في انتفاضة أيار الماضي بعد أحداث الشيخ جراح، نعم المشكلة أو الخطأ ليس في التوصيات/القرارات بل في توقيت اتخاذها قبل تهيئة الوضع الفلسطيني الداخلي لمواجهة أي ردود فعل إسرائيلية، لأن إسرائيل لن تصمت في حالة تنفيذ هذه القرارات، فتنفيذها هو بمثابة إعلان حرب على إسرائيل أو على الأقل أن ترد إسرائيل بالتعامل بالمِثل مع المنظمة وسلطتها وتتوقف عن التعامل مع السلطة الفلسطينية على كافة المستويات، فهل الفلسطينيون جاهزون لهذه المواجهة؟ وعندمنا نقول (الفلسطينيين) بالجمع لأن تداعيات أي ردة فعل إسرائيلية ستمس الكل الفلسطيني في الضفة وغزة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
في اعتقادنا أنه في ظل الانقسام وفصل غزة عن الضفة وفي ظل ضعف السلطة الوطنية اقتصاديا وأمنيا وحالة الفوضى والفلتان في الضفة وغياب شبكة دعم واسناد عربي ودولي لقرار القيادة بهذا الشأن وضعف منظمة التحرير وخصوصاً بعد الدورة الأخيرة للمجلس المركزي، كل ذلك يجعلنا غير متفائلين بالتداعيات التي ستترتب على تنفيذ هذه القرارات بل قد يترتب عليها حالة فراغ وفوضى .
وهناك مسألة أخرى تجعلنا نشك بأن القيادة ستنفذ هذه التوصيات وخصوصاً وقف التنسيق الأمني، لأن التنسيق الأمني علاقة ثنائية تقوم على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات حول كل ما يتعلق بالتهديدات الأمنية للطرفين، بمعنى أن تقوم السلطة بتقديم معلومات أمنية حول أي خطر ينطلق من مناطق السلطة ويهدد إسرائيل وأن تلبي أي مطالب أمنية تطلبها إسرائيل تنسجم مع ما ورد في البنود الأمنية لاتفاق أوسلو، وفي المقابل تقدم إسرائيل بالمِثل، وفي ظل واقع السلطة وما تتعرض له من تهديد من معارضيها وخصوصا التيارات الإسلامية وحالة غضب شعبي وانفلات أمني فإنها أكثر حاجة للتنسيق الأمني من حاجة إسرائيل التي تحتل كل فلسطين وقواتها ومستوطنيها متواجدين في كل مدينة وقرية، بل يمكن القول إن وجود السلطة واستمرارها مرهون باستمرار التنسيق الأمني ولو قررت إسرائيل رفع يدها عن السلطة فلن تعمر هذه الأخيرة كثيراً. إسرائيل تستطيع أن تحمي نفسها بنفسها ولكن السلطة الفلسطينية لا تستطيع ذلك.
ونعيد القول بأنه بالرغم من أن مخرجات هذه الدورة للمجلس الوطني لا تنسجم مع الشعار والعنوان الذي رفعته الدورة عنوانا لها " دورة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية" وأن كل هدف هذه الدورة هو ملء الشواغر في المناصب العليا وتم ذلك بالفعل، وبالرغم من كل الانتقادات والملاحظات السابقة فإن لا بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية التي حتى الآن الممثل الشرعي للشعب ومحل رهانه، لأن كل المشاريع البديلة فشلت ولا يبدو في المدى القريب أن المعارضين للمنظمة قادرون على تشكيل البديل الوطني، وإن كنا نأمل نجاح الجهود لإعادة بنائها وتفعيلها لتستوعب الكل الوطني.
[email protected]

#ابراهيم_ابراش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات