وثائق وسندات العراق ليست اسلاباً مشاعة

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 492 - 2003 / 5 / 19 - 04:45
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

القاضي زهير كاظم عبود

 

تتداول وسائل الأعلام العربية والأجنبية وثائق وسندات وصور حصلت عليها أثناء عملها في العراق ، وهذه السندات تنقسم الى قسمين ، الأول منها كتب ووثائق رسمية حكومية ، والقسم الثاني وثائق شخصية وصور فوتغرافية ورسائل شخصية .
أن هذه الكتب والسندات والوثائق هي ملك صرف للشعب العراقي ولايمكن أن تتذرع الجهات الأعلامية غير الحكومية بأية ذريعة أو سبب ،  كما أنها لاتضفي عليها الحيازة المشروعة أذا زعمت أنها أشترتها من مواطن أو مسؤول ، لأن البيع لمن لايملك الحق باطل .
كما أنها لايمكن أن تتذرع بحالة أنعدام الأمن والفوضى التي حلت بالعراق بعد سقوط نظام الطاغية ن لأن هذا الأمر لايبيح لها الأستحواذ على الوثائق .
أن الكتب الأمنية والمخابراتية والأستخبارية وكل الكتب الرسمية  تشكل جزء من العملية التحقيقية التي ستبدأ بعد أسابيع في العراق من قبل السلطات القضائية  مع رموز الطغمة البائدة ، وأن تسريبها بهذا الشكل يجعل هذه الجهات تساهم  في ضياع أسانيد ودلائل وقرائن ممكن أن يستفاد منها المحقق ، كما أنها بحيازتها غير المشروعة للوثائق العراقية أنما تعبر عن مشاركة  في الأستيلاء غير المشروع على الممتلكات العراقية في غياب السلطة ، ويجعلها هذا الأمر عرضة للأتهام والمحاكمة  مستقبلاً .
لذا يترتب على كل وسائل الأعلام العربية منها والأجنبية  والفضائيات العاملة في العراق العمل فوراً على أعادة جميع الوثائق والكتب الرسمية والأدلة والصور الفوتغرافية التي حصلت عليها بكل الطرق والأساليب ،  منها ماقد تم نشر تفاصيله ومحتوياته ، ومنها مالم يتم نشره لحد الان أن تعيد هذه الوثائق والسندات  الى مراجعها الرسمية ، وأن احجامها عن هذا العمل سيجعل موقف الدول التي ترعاها أو تملكها أو الشركات عرضة للمسائلة القانونية والمطالبة القضائية والأستنكار الدولي .
مثلما الأمر يشمل المواطن العراقي الذي تمكن من الحصول بأية طريقة على هذه الكتب أو الملفات أو الوثائق التي تخص السلطة العراقية الجديدة ، أن يعمل على أعادتها الى مصادرها الرسمية كموقف وطني وكمساهمة منه في حفظ الأدلة والسندات الرسمية التي تشكل الصورة الواضحة عن جرائم السلطة البائدة ومعرفة مساهمة المجرمين شخصياً .
الوثائق والكتب الرسمية وغير الرسمية والصور الفوتغرافية وأشرطة الفيديو والرقائق السينمائية والرسائل الخاصة والوثائق والأضابير السرية والشخصية والعامة جميعها ملك للشعب العراقي لايمكن حيازتها أو تداولها أو التعامل بها أو نشرها الا بأذن رسمي وموافقة من السلطة المختصة ، وبعكس هذا فأن العمل يعد تجاوزاً على أموال العراق ونهباً لممتلكاته ومساهمة في سرقة الأدلة والأسانيد والقرائن التي تخص التحقيق .
أما الكتب الخاصة بالأستخبارات العسكرية فأن حيازتها دون سبب مشروع يعد تعدي على أمن الشعب وجريمة من جرائم أفشاء الأسرار  الوطنية مهما كانت ومهما كان مصدرها ، وليس لأحد الحق في نشرها وتداولها الا بأذن السلطة العسكرية المختصة .
أن وثائق العراق ليست اسلاباً يمكن ألأستحواذ عليها وتوزيعها ، كما أنها ليست مشاعاً لكل من دخل العراق ، حالها حال كل الأثار العراقية التي سرقتها عصابات المافيا الصدامية وأنتقلت بها الى مطارات العالم بالسرعة التي لايقدر عليها المواطن العراقي .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات