فرصة ذهبية اخرى تطرق باب العراق

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7154 - 2022 / 2 / 6 - 08:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هذه المرة لا يجوز على قادة العراق ان يفوتوا فرصة عبور برميل النفط الواحد خط 93 دولار , بمعنى ان هذه الفرصة إضافة الى خزينة الدولة العراقية ضعف الإيرادات المتوقعة , والذي كانت 45 دولار.
هذه المرة ارجوا ان لا يتدخل الطيش والجهل والسياسة بمصير العراق الاقتصادي , لأنه بمجرد بدء تصاعد أسعار النفط في الأسواق العالمية بدء بعض النواب أيضا بجمع تواقيع زملائهم من اجل المطالبة برفع الدينار العراقي بوجه الدولار الأمريكي بحجة محاربة التضخم , وكان ارتفاع وانخفاض العملة المحلية لعبة بيد السياسيون وليست أداة لا يعرفها الا خبراء المال والاقتصاد. انها خطوة أخرى من خطوات الطيش السياسي الذي ابتلى بها العراق. يا سادة يا كرام , ان تخفيض نسبة التضخم المالي لا يأتي من خلال زيادة قيمة الدينار العراقي بوجه سلة العملات الأجنبية ولسبب بسيط هو ان تخفيض قيمة الدينار العراقي بوجه الدولار الأمريكي جاء من اجل تشجيع الإنتاج الوطني. من اجل إعطاء فرصة للمنتوج العراقي الوقوف امام المنافسة العالمية بعد ان أصبح العراق مكب لنفايات العالم. بكلام اخر , قرار رفع الدولار بوجه الدينار العراقي لو استحسن استعماله سيشكل دفعة قوية للإنتاج الوطني ويقلل من عدد العاطلين عن العمل , وهذا بالضبط ما أراده الشرفاء من الذين تظاهروا في تشرين 2019.
ثم ما علاقة مجلس النواب بإدارة الاقتصاد الوطني؟ ما علاقة نائب عمله تشريع القوانين ومراقبة اعمال الحكومة بصعود ونزول الدينار؟ انها قضية اقتصادية ولا يعرف اسرارها الا خبراء الاقتصاد , وعلى السياسيين الابتعاد عن شؤون إدارة الاقتصاد الوطني لان لا يمكن للاقتصاد الوطني الانتعاش والازدهار بالتدخل الساسة في شؤونه. تغيير قيمة الدينار العراقي من واجبات البنك المركزي , بعد الاطلاع على حالة اقتصاد الامة من جهة التضخم المالي, الإنتاج الوطني , حال السوق العالمية , أسعار العملات الأخرى , ونسبة العاطلين عن العمل , لا عن طريق نزوات شخصية وطيش وجهل ولعب في عقول المواطنين.
قضية أخرى طرحت في الآونة الأخيرة من النائب الأول لرئيس مجلس البرلمان العراقي السيد حاكم الزاملي والذي يريد توزيع الفائض المالي من الإيرادات النفطية على المواطنين. أقول لحضرة النائب , بدلا من توزيع 100 دولار او 200 دولار على العراقيين , حاول ان تبني بالأموال الفائضة من الصادرات النفطية بعض الحمامات للمسافرين بين المحافظات. اسال أي مواطن من كبار السن او من الذين ابتلوا بالبروستات عن حجم المعاناة التي يعانيها وهم في طريقهم الى مدنهم بسبب قلة مناطق الاستراحة. بدلا من توزيع الأموال على المواطنين , وهي بكل تأكيد لا تقلل من فقرهم ولا تزيد من ثروتهم , صلح الطرق العامة المتهالكة والتي أصبحت تقضي على أرواح الالاف من المواطنين كل عام. او تحسين الخدمات الطبية والتي بسبب تراجعها بدء المريض السفر الى الدول المجاورة وغير المجاورة من اجل العلاج ,وبذلك أصبح المريض يعاني مرتين من المرض والمصاريف اللازمة لعلاجه. وإذا كان هناك مال فائض , اصرفوها على بناء أسواق عصرية للألاف من أصحاب البسطات والتي أصبحت لهم قضية حياة او موت بعد ان غابت فرص العمل عنهم. وبدلا من استيراد الطاقة الكهربائية من مصر والأردن وتركيا وإيران , ثلاث مليارات دولار كافية لإضافة 3000 سعرة من الطاقة الكهربائية. هناك أماكن لا تعد ولا تحصى لاستخدام الأموال الفائضة يا سيادة النائب وان توزيعها على المواطنين ليست واحدة منها. معظم المواطنين الذين سيستلمون المنحة النفطية سيصرفونها على الطعام والملابس , ولكن صرف مليار دولار لبناء جسر او سد للمياه سيستفاد منه الملايين من البشر ولمدة طويلة.
وطالما ونحن نتحدث عن الفائدة الاقتصادية للاستثمار الطويل الأمد , أقول ان المتظاهرون في تشرين تظاهروا ليس من اجل ضرورة إطفاء الديون الداخلية والخارجية على العراق , ولا بسبب التضخم المالي, ولا بسبب سعر الدينار العراقي , او الاستيراد غير المنضبط. انهم خرجوا من اجل خدمات حكومية تليق بالعراقيين , من اجل القضاء على ازمة السكن , ومن اجل توفير فرص عمل لأصحاب الشهادات العليا. وهذا يقودنا الى القول ان الدولة لا تحتاج الى إطفاء ديونها سواء كانت الخارجية منها او الداخلية , الا المستحق منها مع الفائدة الواجبة الدفع على القروض الباقية.
هناك أكثر من سبب لهذا الاقتراح , ومنها هو سمعة العراق الائتمانية الجيدة جدا ولا يوجد خوف من تأخر دفع الديون المستحقة عليه. السبب الاخر, ان الثروات الطبيعة الموجودة في العراق كافية لتسديد أي دين داخلي او خارجي. ومنها , ان المنفعة التي يحصدها الشعب العراقي من بناء مجمع سكني وبكلفة 2 مليار دولار أكثر بكثير من دفع هذه 2 مليار لإطفاء دين لغير مستحق بعد. الفوائد على القروض المدفوعة ال العراق من العادة غير مرتفعة بسبب سجله الائتماني الجيد , الدول المقرضة لا تخاف على أموالها من العراق , واغلب أسعار الفائدة عليها لا تتجاوز 5% , فيما ان الفائدة من بناء مجمع سكني من 50 ألف وحدة سكنية تفوق كلفة القروض. من يملك سكن وزوجة وعمل من العادة لا يخالف القوانين ولا يعتدي على الأموال الخاصة والعامة ولا يحتاج شرطة ولا مراكز شرطة. إضافة الى ذلك ان بناء 50 ألف وحدة سكنية توفر عشرات الالاف من فرص العمل ومن جميع الاختصاصات , للرجال والنساء, المتعلمين وغير المتعلمين.
الوضع في العراق لا يحتاج المزيد من الشد , الاعمال الاجرامية لتنظيم داعش بدأت تتصاعد, القوات الأمنية متعبة , الشارع مشحون بعد اعلان نتائج الانتخابية وعدم التوصل الى اتفاق بين الحزبين الكرديين , بين الصدريين والإطار , واختلاف في الرأي عند الطرف السني. العراقيون في حاجة شديدة الى قرار او قرارات تضمد جراحاتهم ,تسد حرمانهم , وتخفف من قلقهم على مستقبلهم. اعتقد استخدام أموال النفط بشكل علمي ومخطط بعيد عن يد السياسيين سيشعر بتأثيره الإيجابي ابن البصرة وميسان و ابن الموصل والانبار, وابن أربيل والسليمانية .

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات