الاستاذ ابراهيم السملالي او النقيب القومي

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 7152 - 2022 / 2 / 3 - 02:40
المحور: سيرة ذاتية
    

الأستاذ إبراهيم السملالي
أو النقيب القومي
بقلم د/ محمد أمغـــار
كاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء

غادرنا إلى دار البقاء بعد صراع مع المرض وعن عمر يناهز 85 سنة الأستاذ النقيب إبراهيم السملالي والراحل المحامي الالمعي ولد سنة 1937 بمدينة الدارالبيضاء من أسرة مقاومة تنحدر بحسب رواية الأستاذ النقيب عبداللطيف أعمو من جماعة أربعاء الساحل بإقليم تزنيت وهو بالتالي سليل أسرة علم وفقه، حيث كان جده رحمه الله من أعمدة العدالة والفقه بسوس ، وكان له شرف الإمامة بمنطقة بوزرز بقبيلة الساحل. قضى المرحوم الأستاذ ابراهيم السملالي بداية حياته في أحياء مدينة الدارالبيضاء ودروبها وتتلمذ بداية في مدارسها .
وبالنظر إلى مقاومة أعضاء من الأسرة للمستعمر حسب رواية رفيق دربه الأستاذ حسن بلحاج وتعرضهم للمضايقة من سلطة المستعمر اضطر رفقة أخيه للهجرة الى مدينة تطوان سنة 1954. وكانت مدينة الحمامة البيضاء آنذاك ترزح تحت الحماية الاسبانية ، تابع دراسته بالمعهد الرسمي هناك، وبعد سنة غادر المدينة في اتجاه سوريا حيث أكمل دراسته الثانوية وهناك حصل على الباكلوريا والتحق بجامعة دمشق ليعود بعد ذلك إلى المغرب لإتمام دراسته الجامعية في الحقوق ومن اجل ذلك التحق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط ، ومنها حصل على شهادة الإجازة في الحقوق،فرع العلوم القانونية دورة يونيو1962 بميزة حسن.
بعد حصول المرحوم على الإجازة مارس أولا القضاء، بحيث التحق بالسلك القضائي في 16 نوفمبر 1962، واشتغل كقاضي بالمحكمة الإقليمية بفاس إلى أواخر يناير 1964 ، وبذلك يكون قد قضى 14 شهرا من الممارسة القضائية قدم بعدها استقالته التي قبلت بمقتضى ظهير شريف جماعي مؤرخ في فاتح نونبر سنة 1963، والمسجل بوزارة العدل تحت عدد90 وحمل قرار قبول الاستقالة توقيع وزير العدل الأستاذ عبد القادر بنجلون.
تقدم المرحوم بعد ذلك بتاريخ 15 يناير 1964 بطلب التقييد في لائحة التمرين بهيئة الدارالبيضاء وقبل طلبه بمقتضى مقرر صادر عن المجلس بتاريخ 20 فبراير 1964 وكان المجلس يتكون آنذاك من الأستاذ المعطي بوعبيد نقيبا ممارسا وعضوية كل من الاساتذة :الأستاذ عبد القادر بنجلون نقيب سابق، الأستاذ رافوتي كودينس نقيب سابق، الأستاذ جان ماشويتز نقيب سابق، الأستاذ جورج شرام، الأستاذ روجي فوشرو، الأستاذ بيير بيرنودا، الأستاذ جوزيف بنحمو، الأستاذ جوزيف ابيطان،الأستاذ ليون بيريز، الأستاذ محمد الجناتي.
وبعد أدائه اليمين القانونية بتاريخ 6 مارس 1964 بدأ فترة التمرين بمكتب الأستاذ محمد الجناتي ثم بمكتب الأستاذة كوديز حيث انهى فترة التمرين ليتم تسجيله بعد ذلك بجدول الهيئة ابتداءا من 4 مارس1966 بناءا على تقرير أعده عضو المجلس آنذاك الأستاذ جوزيف أبيطان خلص فيه إلى أن تاريخ نهاية التمرين هو 6 نوفمبر 1965 بعد قضائه ثلاث سنوات في التمرين تحسب فيها مدة ممارسته للقضاء وفقا لمقتضيات المادة 29 من الظهير الشريف رقم 1.59.102 الصادر بتاريخ 18/5/1959 والذي كان ينظم مهنة المحاماة آنذاك ، وقد كان المجلس الذي بت في تسجيله بجدول الهيئة يتكون من النقيب الأستاذ المعطي بوعبيد والسادة الاعضاء الأستاذ رافوتي كودينس نقيب سابق، الأستاذ جان ماشويتز نقيب سابق، الأستاذ روجي فوشرو، الأستاذ بيير بيرنودا،الاستاذ بنهاروش ماودي، الأستاذ محمد الجناتي، الأستاذ جان لانوكس، الأستاذ جوزيف ابيطان، ، الأستاذ ليون بيريز، الأستاذ جان بول رازون، الأستاذ فيدال سرفاتي، الأستاذ محمد التبر، الأستاذ محمد الودغيري، الأستاذ عبدالحق العلمي.
مارس الأستاذ النقيب إبراهيم السملالي المحاماة وهو مشبع بالفكر الحقوقي والفكر القومي العربي بحيث يعتبر من الرعيل الأول الذي دافع عن تعريب القضاء، والتشبت بالفكر القومي، الذي احتك به وهو طالب بسوريا منبع الفكر القومي العربي، وهذا ما يفسر التصاقه منذ البدايات بالحركة الاتحادية وأفكار القوات الشعبية، أدى ذلك إلى اعتقاله رفقة زميله في الحركة الاتحادية والمهنة الأستاذ محمد الزرهوني في أواخر الستينات من القرن الماضي .
عمل الى جانب خرجي الجامعات العربية الذين التحقوا بالمحاماة وهيئة المحامين بالدارالبيضاء ومنهم رفاقه في الدرب، الأستاذ محمد الزرهوني، الأستاذ حسن بلحاج الأستاذ خليل مبارك، وآخرون على تكوين ما عرف بالمحامين المعربين ،والذين شكلوا تكثل مدافع عن اللغة العربية في القضاء والحياة العامة الشيء الذي دفعه ومنذ البدايات الاولى إلى الاهتمام بالشأن العام المهني، بحيث انتخب عضوا بمجلس الهيئة لأول مرة سنة 1969 اي بعد مرور ثلاثة سنوات فقط من تسجيله بجدول الهيئة على اعتبار ان المادة 13 من قانون المحاماة تسمح آنذاك بالترشح بمجرد إتمام ثلاثة سنوات في الجدول، ثم انتخب في الفترة الموالية اي سنة 1971 عضوا بالمجلس أثناء ولاية الأستاذ النقيب المعطي بوعبيد، ثم سنة 1973 كعضو في المجلس خلال ولاية الأستاذ النقيب عبدالرحيم بن عبدالجليل، وسنة 1980 كذلك أثناء ولاية الأستاذ النقيب محمد الناصري، ثم عاد إلى عضوية المجلس سنة 1989 في ولاية الأستاذ النقيب محمد الودغيري.
والأستاذ إبراهيم السملالي ترشح لمنصب النقيب بحسب الرواية الشفوية للأستاذ النقيب محمد شهبي لأول مرة سنة 1977 في مواجهة الأستاذين محمد التبر وعبدالرحيم بن عبد الجليل ترتب عنه حصول الأخير على منصب نقيب تلك الفترة، بعد تحالفه مع المرحوم في الدور الثاني، وترشح للمرة الثانية لمنصب النقيب سنة 1980 ، هذه الانتخابات التي أدت إلى تقلد السيد النقيب محمد الناصري منصب النقيب في الدور الثالث بفرق قليل من الاصوات .
ثم ترشح في المرة الثالثة في مواجهة النقيب الأستاذ عبدالعزيز بنزاكور، وترشح المرحوم للمرة الرابعة سنة 1992 في مواجهة الأستاذ النقيب عبدالله درميش والأستاذ النقيب محمد الشهبي، وتمكن أخيرا من الحصول على منصب نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء لفترة انتقالية في ظل قانون المحاماة لسنة 1979 ذلك ان فترة ولايته امتدت فقط لسنتين بعد تعديل قانون المحاماة سنة 1993، وبعد اتمام ولايته استمر في عضوية المجلس للولايات اللاحقة اي ولاية الأستاذ النقيب عبدالله درميش، و ولاية الأستاذ النقيب محمد شهبي، و ولاية الأستاذ النقيب عبدالله درميش الثانية، والتي كانت آخر ولاية له كعضو بمجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء.
وبالنظر الى اهتمامه الكبير بالشان المهني فقد انتخب كعضو بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب كمكلف بالشؤون الثقافية ، كما انتخب رئيسا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب للولاية الممتدة من 1994 الى سنة 1997.
وبالنظر لالتصاقه بالفكر القومي العربي وقضايا الأمة العربية فان اتحاد المحامين العرب كان يعتبر بالنسبة له المنظمة القومية العربية التي ينبغي ان تكرس الفكر الحقوقي والدرع القانوني في العالم العربي، وعلى هذا الأساس انتخب عضوا منظما بالاتحاد ثم أمينا عاما مساعدا بالمكتب الدائم للاتحاد لسنوات، قبل ان يتم انتخابه كأول مغربي أمينا عاما لاتحاد المحامين العرب في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد المنعقد في بيروت بتاريخ 8 دجنبر 2003، وتم تجديد انتخابه في نفس المنصب بمقر الاتحاد بالقاهرة سنة 2007، وبهذا شغل المرحوم منصب امين عام اتحاد المحامين العرب لمدة 8 سنوات ولولايتين متتاليتين.
وفي هذا الإطار كان المرحوم من المتشددين المدافعين على تبادل الخبرات العربية في المجال القانوني والحقوقي، وفي عهده تم وضع الأرضية، لتوحيد القوانين العربية للمحاماة ،والدفاع عن فتح المجال للمحامين العرب، والعمل على تبادل الخبرات العلمية،والفقهية والقضائية بين هيئات المحامين في البلدان العربية ،وفي عهده كذلك جرت في مركز الاتحاد بالقاهرة أهم محاكمات شعبية حقوقية لكل من جورج بوش الابن، وتوني بلير ، وشارون، برئاسة المغفور له فخامة الرئيس مهاتير محمد، واعتبر المرحوم إبراهيم السملالي وهو امين عام للاتحاد أن محاكمة صدام حسين هي محاكمة صورية غير عادلة ، وان الحكم فيها كان معد سلفا، لذلك قرر اتحاد المحامين العرب مقاطعة تلك المحاكمة لعدم شرعيتها وحفاظا على سلامة المحامين من القتل والطرد بل و الاهانة، مضيفا، أن المحاكمة يجب أن تكون تحت قوانين وقواعد القانون الدولي وبعيدا عن كل ضغط من أمريكا وعملائها.
إن هذه المواقف لم تكن غريبة عن نقيب يمكن وصفه بالنقيب القومي بامتياز، وقد ذهب ومنذ 1992 عندما نظم المؤتمر الثامن عشر لاتحاد المحامين العرب بالدارالبيضاء إلى القول بان المؤتمر نال من هيئتنا ما يجب له من اهتمام لضمان تنظيمه على أحسن وجه، وهي تقوم بمجهود آخر لتخليده وتسجيل أعماله في مرجع مدون، وهو ذلك الكتاب التذكاري الذي سيصدر بعنوان العرب من خلال المؤتمر الثامن عشر لاتحاد المحامين العرب، ويرى من جهة أخرى وفي كلمة موجهة للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب دورة القاهرة 1992 وهو نقيب لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن على العرب الراغبين في احترام الغير لهم، أن يبادروا إلى احترام أنفسهم، بتبني الديمقراطية أسلوبا في الحكم، وجعل التعددية قاعدة في تجديد المؤسسات، وتطوير المجتمع انه لا مناص لتقدم العرب، من خلق مناعة ديمقراطية، واقتصادية، وسياسية، وأخلاقية تساعدهم في الحوار مع الغرب على فرض طروحاتهم ومطالبهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ونظرا لإلمامه بالإشكاليات الحقوقية وتراكم تجاربه في هذا الإطار، فقد تم تعيينه في مارس 2011 عضوافي اللجنة الاستشارية المكلفة من طرف جلالة الملك محمد السادس بمراجعة دستور 1996.
ان التحام المرحوم بالمهنة دفعه إلى الاهتمام بالمحامي المتمرن ففي دراسة بعنوان" لا تكوين للمحامي المتمرن بدون إدارة فعالة وجدية" ذهب إلى انه يجب أن يخضع المحامي طالب التكوين لمراقبة شديدة وصارمة تبتدأ وتنتهي بالحرص على كرامة المحامي المتمرن و اغناء تجربته وثقافته ومعرفته لان المعرفة كنز لا ينضب.
واهتمام المرحوم بالمجال الثقافي دفعه إلى تولي منصب رئيس تحرير مجلة المحاكم المغربية في ولاية الأستاذ النقيب عبد الرحيم بن عبد الجليل، و ولاية الأستاذ النقيب محمد الودغيري ،وفي هذا الاطار كتب المرحوم انه في وقت مبكر من هذا القرن، عرف المجال الثقافي ببلادنا نشوء العديد من المجلات المتخصصة التي شكلت في حينها أدوات فاعلة لمتعاطي المهن القانونية، حيث ربطت بين اهتماماتهم واستجابات الجهاز القضائي بمختلف درجاته.
اشتهر المرحوم بقراءته النقدية الموضوعية لتطور الجهاز القضائي في المغرب، وفي هذا الإطار ذهب وهو نقيب للهيئة في بداية التسعينيات من القرن الماضي إلى القول في كلمة معنونة " بفضيلة الرجوع إلى الحق"، يبدو أن جديدا سوف يطرأ على نظامنا القضائي، أو على الأصح انه الجديد- القديم، لما قبل خيارات ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالنظام القضائي للمملكة.
إن الفترة التي مرت من ذلك الحين، والتي عشنا من خلالها تجربة القاضي المنفرد، مدبرين عن قضاء الجماعة، أبانت بكل جلاء عن عدم وجاهة ذلك الخيار، مهما تكن الأسباب والدوافع التي أدت إليه.
إن ظرفية اقتصادية أو دواعي تعود لطبيعة جهازنا الإداري برمته لا تشكل أسبابا كافية لإحداث انقلاب شامل، داخل قطاع يشكل الضمانة الأكيدة، لحماية حريات الناس وأموالهم وأعراضهم،
و للحق يقال ان المحامين انتبهوا حينها الى سلبيات ذلك الاختيار ونبهوا الى مخاطره من خلال تجمعاتهم ومؤتمراتهم المتتالية طارحين ان امره ان كانت له من ضرورة يقتضي:
1) اجراء دراسة معمقة للجدوى منه لا للأسباب وحدها، وهو الأمر الذي لم يقع مما ادى الى نتائج معاكسة تمثلت في تراجع مرئي لمستوى الأوامر والأحكام فضلا عن عدم حدوث ما كان يرتجى منه في التغلب على ظاهرتي تضخم الملفات وبطء سيرها.
2) ان اختيارا يقع في محيط مجال حيوي يستلزم بالضرورة استشارة واسعة للممارسين على اختلاف مستوياتهم قضاة، ومحامين، ومساعدين للقضاء باعتبار انهم الذين توجد أيديهم في النار كما يقال.
ولما لم يقع ذلك فقد كان لزاما أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه على أن العبرة المستخلصة من ذلك تظل هي الاعتراف بان قضاءا فعالا وكفؤا ومستقلا، أمر يهم جميع مكونات المجتمع المغربي دون مزايدات أو استعمال لحرب المواقع.
لذلك سوف لن يسع المحامين إلا الترحيب بهذه العودة للصواب وهي عودة تشكل الفضيلة ذاتها.
إن مقاربة المرحوم للواقع وتطور الفكر الحقوقي والقانوني، دفعه إلى القول أن كثيرا من المعاملات وتعدد أنواعها، وتجدد المشاكل وتعددها في عصر تلعب فيه الآلة دورها المادي، في سباق مسؤول مع الزمن لإخراج امة من مرحلة اجتماعية معينة إلى مرحلة أخرى أكثر نموا قد تكون أسبابا وقتية ملازمة في تكييف القاضي عقلا مع المستجدات .
مارس المرحوم رسالة المحاماة وتفرغ بداية لتدبير مؤسساتها ولسنوات طويلة على الصعيد المحلي والوطني والعربي إلى أن وقف عقرب الساعة معلنا رحيله إلى جوار ربه يوم الجمعة 28 يناير 2022 لتشيع جنازته رحمه الله بمقبرة الشهداء إلى جانب رفاقه في الدفاع عن الحق والحرية والعروبة.
الدارالبيضاء في 1/02/2022

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات