التقاليد المرعية ، وسيادة الجهل ، والطقوس القروسطوية وسط المجتمع ، عقّد الوضع السياسي بالمغرب على مستوى النموذج السياسي الاصلح للتطبيق .... فأيّ نموذج سياسي يصلح للحكم ؟ هشام بن عبدالله العلوي / الإسلام السياسي / الجيش

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7150 - 2022 / 1 / 31 - 11:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أيّ نموذج للحكم يصلح للتطبيق في المغرب ، ومع منْ ؟ .
انه سؤال تم طرحه منذ انتفاضة 1947 الفكرية ، التي ستؤسس للحركات الاستقلالية التي تبلورت في الحركة التصحيحية لستة شتنبر 1959 ، التي ستسفر عن ظهور حزب إصلاحي تقدمي ، بلور أفكارا مقتبسة في اغلبها من الفكر المشرقي العروبي ، ومن تجارب الحركات السياسية والفكرية ، التي اثرت ابلغ تأثير في العديد من المحطات التي عرفها الصراع السياسي الوطني ، وتفاعلات هذا الصراع تجاذبا وتقاطبا ، مع محطات الصراع الأممية في اشكالها الأيديولوجية ، والسياسية ، والتنظيمية ، التي كانت السائدة منذ نهاية اربعينات القرن الماضي بالنسبة للمغرب ، الذي تأثرت حركته السياسية بالوارد الفكري ، والتنظيمي من الخارج ..
فالمغرب كمكمل حيوي ، وملتقط سريع لكل اشكال الصراع الاممي ، كان ساحة لظهور هذه الافرازات ، التي طرحت في تنظيراتها الحكم الذي اشتغلت عليه كثيرا ، ولم يسبق ان طرحت ، او اكتفت بطرح ضفاف الحكم في اشكاله المختلفة ، خاصة في صورة الدعوة للملكية البرلمانية الاوربية ، او الدعوة للملكية البرلمانية ذات النفحة ، والخصوصية المغربية الخالصة ، وهي دعوة مخدومة لاستمرار النظام السلطاني المُحبّذ من قبل هؤلاء ، على نظام فاشي اثوقراطي ، وثيوقراطي ، يؤسس للدولة الفاشية التي تحكمها عصابة اقلية قليلة باسم الدين ، وهم رجال وتجار الدين السياسي في صور مختلفة ، كالفقيه ، والمرشد ، واهل الحل والعقد ، ودعاة حكم الشورى التي ستكون شورى بين الأقلية الاوصياء على الدين فيما بينهم ، وليس مع الشعب من خلال صناديق الاقتراع ، والانتخابات ، أساس الديمقراطية التي يكفرها كل رجال الدين السياسويين .. فمجرد القول بالخلافة ، او بالجمهورية الإسلامية ، هو تعارض ورفض للديمقراطية ، التي تنظم الصراع بصناديق الاقتراع ، والانتخاب ، وبالدستور الديمقراطي الذي هو من انتاج الشعب ، و ليس من انتاج الحاكم . أي الدستور الممنوح ، ولا هو بدستور الشريعة التي تحتكم الى مصدر واحد فقط ، مر عليه قرونا من دون اجتهاد في التغيير والتبديل .. وهذا يعني ان الديمقراطية هي الفرق بين قرار الشعب ، وبين قرار الحاكم الوحيد الأوحد ، وبين قرار رجال الدين في اشكالهم وصورهم المختلفة ...
لذا كانت الساحة تغلي سياسيا ، واجتماعيا ، وثقافيا .. والفترة بحق ، كانت فترة الثقافة ، والمثقفين السياسيين ، الايديولوجيين ، بمختلف مشاربهم التي تأثروا ، وتفاعلوا مع نسقها الفكري المتعدد المدارس ، والمرجعيات ..
لذا فالسؤال عن أي نموذج للحكم يصلح للتطبيق في المغرب ، وانْ اختلفت حدة طرحه مع مجيئ محمد السادس ، واصدقاءه ، وزملاءه الى الحكم .. سيتبلور من جديد ، عندما ستطفو على السطح السياسي ، وبالتزامن مع انطلاقة حركة 20 فبراير ، موجة صغيرة تبنت المعارضة الراديكالية ، وانخرطت تروج للدعوة للنظام الجمهوري من خلال قلاع الخارج ، ومن وراء الحاسوب ، وباستعمال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة . فاصبح اهتمام البوليس السياسي ، إضافة الى اهتمامه بكل الحركات السياسية المعارضة ، خاصة تلك الموجودة بالساحة ، والغير مرخص لها .. هو كيف التعامل مع موجة جمهوري النت ، والفايسبوك ، وتويتر ، واليوتوب .. لخ . لان خطورتها لا تتجلى في جانبها التنظيمي الغير موجود ، ولا في اعتناقها لنوع الأيديولوجية ، وهي التي تعيش بدون أيديولوجية .. بل ان خطورتها هي توْعَويّة توقد الناس من سباتهم ، ونومهم ، وتعري لهم عن الحقيقة التي كانوا يجهلونها بلغة بسيطة مفهومة ، قبل ظهور وسائل النّت المختلفة .. فهي بخلاف معارضة ذاك الزمان الجمهورية ، الذي كانت اخبارها تنحصر بين المناضلين المنتمين لنفس التنظيم ، او لتنظيم منافس ، او مقابل ، او لتنظيم حليف .. فما يسمى بمعارضة النت ، تدخل بدون استئذان البيوت والمنازل المغربية ، فاصبح ل Richard Azouze ، و تاشفين بلقزيز ، والسلطعون ، و حتى جيروم لدْجيدْ DGED ، والدِّئسْتِ DGST ، المتخصص في ( المخابرات ) ، والمختص في توزيع الالقاب ، والاسماء ، والتصنيف .. هذا من لدْجيدْ ( التشديد عند النطق بحرف الدّال ) ، والأخر من الدّئسْتِ ( التشديد عند النطق بحرف الدّال ) .... الخ ، روادهم الذين يتابعون خرجاتهم .. وهم رواد اكثريتهم من طينة منظفي العمارات Les concierges ، والطبقة الدنيا الرثة الغير منظمة .. كماسحي الأحذية ، وبائعي المتلاشيات ( الخُرْدة ) ..
لقد استقرت هذه المعارضة الشخصية ، والذاتية خارج المغرب ، الامر الذي مكنها من الحرية والاستقلالية في التحرك والحركة ، وفي الصدح بما يرونه هداماً للنظام ( الملكي ) السلطاني الذي ناصبوه العداء .. فالأمر اضحى هاماً ، وخطيرا بالنسبة للبوليس السياسي ، والجهاز السلطوي .. وكلاهما يشرف عليهما فعليا الديوان الملكي ، لانهما الى جانب الجيش ، والدرك تابعين للسلطان كسلطة عليا ، ولا تخضع هذه المؤسسات لما يسمى في النظام السلطاني بالوزير الاول ، الذي يحضر كمرؤوس مطأطئ الرأس ، المجالس الوزارية التي يرأسها السلطان شخصيا ..
ان هذه المعارضة الرقمية والذاتية ، رغم افتقارها لأيّ تنظيم . أيْ انها ليست منظمة ، ولا تعتنق أيديولوجية ما .. فإنها الى جانب التنظيمات العقائدية التي تستعمل النت ، ووسائل التواصل الاجتماعي بتغطيات مختلفة ، لتمرير خطابها الهدام للدولة السلطانية .. فخطرها اضحى واضحا على الأمد القريب ، وليس فقط على الأمد المتوسط ، او البعيد .. وبما انها كالطبقة الرثة ، الغير منظمة في نقابة او في اطار ، أضحت عملية الاختراق البوليسي لها ، ممكنة وسهلة ، لخلق تذبذبات وسطها ، ثم في مرحلة ثانية زرع صراعات شخصية بين أعضاءها ، ووسط العائلة بين الزوج ، وزوجته ، وابناءه .. تتطور الى معارك جانبية ، ولتسقط في الاخير في التفاهة ، التي تجعل كل من كان يتابع ، ويراقب اخبارها ، ويتابع ما تروج له في ليْفاتِها / مباشر Live يسخر منها ، فينقلب حديث العامة الرثة ، من الحكي لما كانت تدعو له عبر اليوتيوب You tub ، وعبر المباشر من أفكار .. الى الحكي عن نوع وطبيعة النزاعات التي دبت بين أعضائها .. وهم يحكون نزاعات " طيّبات الحمام " بنوع من التسلية والضحك ، وكأنهم يحكون عن معركة وقعت بين " شْماكْرية " بجامع الفناء ، او تلك التي تحدث في الدروب الشعبية ..
اذن في خضم هذا الجديد الذي تميزت به الساحة الإعلامية منذ حركة العشرين 20 فبراير ، تطور عمل البوليس السياسي ، لضبط اشباه هذه النماذج داخليا ، عن طريق خلق ما يسمى بالجرائم الالكترونية ، التي لم تكن معروفة قبل تحول ، وتحويل النت ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، او العالم الأزرق ، او الأخضر الى وسيلة خطيرة ، لبث سموم الأفكار ، بالدعوة الى ( الثورة ) الذي سيتجسد في الدعوة الى الفوضى ، باسم الدعوة الى الجمهورية .. حيث وفي غياب التنظيم ، او التنظيمات المسؤولة عن النزول الى الشارع ، لضبط النزول ، والانزال ، والتحكم فيه من بدايته الى نهايته .. فان المنتظر ، هو خروج الزحف عن المسير والدرب المضيء ، وليصبح عاملا من عوامل بث الفتنة ، التي ستتحول الى اناركية تدمر من اجل التدمير كالتتار ، والفيكينگ ، محطموا البنيان والحضارات .. فلا غروة ان يصنف البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي للدولة السلطانية مثل هكذا دعوات الى الجمهورية ، بمثابة دعوات الى الفتنة والفوضى الهدامة .. ووضعهم هنا ، يصبح بمن يزيد في كب الزيت على النار .. لان خطرهم سيصيب قبل النظام ، الداعين التنظيميين للنظام الجمهوري الطبقي ، او النظام الجمهورية العروبي ، الذي انهت مع العديد من رموزه ، الانتفاضات التي عرفتها العديد من الاقطار العربية .. وما الوضع الذي توجد فيه وعليه ليبيا ، وسورية ، واليمن ، والسودان ، والعراق ، ولبنان .. غير نتاج الفوضى التي امتزجت بدعوات ، حتى للتيارت الداعشية المختلفة ..
اذن ان المطلب الى النظام الجمهوري ليس وليد الظرف بالنسبة للمغرب . بل ان الثورات التي عرفها المغرب قبل واثناء 1912 ، كانت مطالبها جمهورية ، رافضة للنظام السلطاني الاركاييكي ، وهي نفس المطالب الجمهورية عبرت عنها الحركة الاصلاحية التقدمية ، التي دعت منذ 6 شتنمبر 1958 ، الى النظام الجمهوري البرلماني في وجهه العروبي .. وكانت محاولات الجيش الفاشلة في سنة 1971 ، و في سنة 1972 .. كما كانت ابرز مطالب اليسار الجديد السبعيني ، الذي لا تزال البعض من فلوله ، يرفع نفس المطلب الجمهوري ، بالاستناد على ثقافة كانت فاعلة طيلة القرن الماضي ، واضحت اليوم جزءا من الاطلال التي ادانتها البلاد التي اعتنقتها ، وجربتها كانظمة حكمت باسم الشيوعية المفتري عليها ..
لقد نجح البوليس السياسي في الحاق بهدلة بمعارضة النت الجمهورية ، عندما لاح بها الى ارذل العمر من وجودها ، رغم ان وجودها بدأ مع حركة 20 فبراير . فتحولت بقدرة التخطيط من بعض الجماعات الصُّغيّرة ، الى مجرد افراد تحولوا من معارضين للنظام السلطاني ، الى معارضين لبعضهم البعض .. ووصلت بهم درجة الاحباط ، حين بدأوا يستعملون السب والشتم في مواجهة بعضهم البعض ، وتصريف الكلام النابي من تحت الصّرة دون حشمة ولا خجل .. وخاصة وهم لا ينزعجون من الظهور عند الترويج لبنات فكرهم اليتيمة ، من قرع كؤووس الجعة والخمرة ، والاسترسال في التدخين بدون انقطاع ، وهي حالة تدل على نفسية غير مستقرة ، وغير طبيعية ..
وبعد ان اجمعت معارضة النت تملقا على مناصرة النظام الجزائري في مواقفه من نزاع الصحراء المغربية ، وناصروا الاستفتاء وتقرير المصير ، وهم الذين يجهلون تاريخ الصراع واسبابه ، ويقدمون تفسيرات مقتبسة من مواقف النظام الجزائري .. وبعد ان تورطوا في الخيانة الكبرى للارض المغربية ، وللشعب المغربي ، معتقدين كمناصرين اطروحة النظام الجزائري ، نكاية في النظام المغربي ، انهم يحاربوه .. وبعد ان سقطوا في مقلب المخابرات والبوليس السياسي الجزائري ، من خلال فضائيات البوليس السياسي الجزائري ، وحصول بعض التمرد من قبل بعض القنوات التي تشتغل من اجل ( الادسنس ) ، وليس من اجل الافكار والنظريات ، على النظام الجزائري .. حتى انقلب على اكثريتهم النظام الجزائري ، وتركهم كالايتام في مأذبة اللئام ، تتلاعب بهم المخابرات الجزائرية كيفما شاءت وارادت .. فاصبح وضعهم وضع الغراب الذي حاول تقليد مشية الحمامة ، وعندما فشل واراد العودة الى مشيته الطبيعية فشل .
اذن وبالنسبة لجمهوريي النت ، فان البوليس السياسي الماكر ، نجح في الايقاع بهم ، ونجح في تشتيت بعضهم ، ونجح في توريط علاقاتهم الذي اضحت معلقة مع النظام الجزائري .. .. وتم تسجيلهم من قبل الشعب ، كخونة مرتزقة ، مستعدين للبيع لمن يدفع اكثر .. والبوليس السياسي الجزائري الذي فتح لهم قنواته الرسمية ، تخلى عنهم بعد ان ساورته شكوك عن بعضهم من خلال مواقف غير مفهومة ، ضد اعداء آخرين للنظام السلطاني . فاصبح الجميع ينتظر ان يمن عليه البوليس السياسي الجزائري ، بمداخلة في القنوات الرسمية الجزائرية ، من جهة لضرب وحدة الارض المغربية ، ووحدة الشعب المغربي .. ومن جهة بسبب التلاشي الذي اصابهم من كثرة التصفيق لقصر المرادية ، وللجيش الجزائري .. هكذا فبعد انقلاب بعض هؤلاء من جمهوري النت على النظام الجزائري ، اكيد ان هذا سيراجع حساباته ، لتغيير مخططاته في التعامل معهم ، وفي سل شوكته منهم ، وكأنه لم يسبق ان تعامل معهم من قبل .. اي الانتقال الى مرحلة التجاهل المطلق .. كم حاجة قضيناها بتركها ...
لقد تجلى التيه وفقدان البوصلة ، الذي الم بهؤلاء الداعين الى قلب النظام ، ومن دون تحديد شكل النظام البديل ، حين دعا الاستاذ القاضي السابق محمد قنديل اللاجئ بفرنسا ، وعبر المباشر ، الشباب الى التطوع ليلا ، للكتابة على جدران المدن والقرى شعارت " يسقط الملك " ، وكررها دون ان يدعو الى كتابة " يسقط النظام " ، معتقدا انه بمجرد الترويج لدعوته ، سيهرع الشباب للكتابة ليلا على جدران الدور في المدن ، " يسقط الملك " ، وستندلع الثورة / الفتنة / الاناركية القاتلة ، وسيسقط النظام .. لكن ماذا بعد اسقاط او سقوط النظام .. ما هو البديل المفترض ، والحال ان الساحة فارغة من التنظيمات ، والمنظمات ، والاحزاب التي تستطيع وحدها لجم الانفلات ، لتجنب التدمير من اجل التدمير ، والقادرة وحدها على الحفاظ على نظام المسيرات ، حتى لا تخرج عن مسارها المخطط لها ...
ان ما يجهله الاستاذ القاضي ، الذي اعتبر انّ ايّ خروج عن الدعوة / الفوضى ، للكتابة في حائط المنازل ، بالفتنة الكبرى الحقيقية ، هو ان دعوته هذه في صلبها ، ومضمونها ، وشكلها ، هي الفتنة بعينيها .. وهنا يجب ابداء بعض الملاحظات ، التي تقل قيمة عن القوانين الطبيعية ، المتحكمة في الحركة السياسية ، والاجتماعية المغربية ، وجزء مهم منها خدمته الاجهزة الايديولوجية للدولة ، التي وصفها الدكتور محمد جسوس بالضباع الشاردة التي تاتي على الجيفة . اي ما عاف السبع ، وهي الترياق الذي يوفره النظام السلطاني للرعية ، كلما اصاب حنجرتها الجفاف ..
1 ) ان دعوة الاستاذ القاضي السابق الشباب ، للكتابة ليلا على الجدران ، هي دعوة نشاز ، وفارغة المضمون ، لافتقار الشباب الذي سيتلقف الدعوة ، لتلبية أمنية القاضي البعيد عن ارض المغرب .. فالقاضي يكون قد تجاهل ، او هو الجهل بعينه ، نوع ( الشباب ) ، وهم الاكثرية الذين يلبسون السروال المغطي لنصف المؤخرة ، والحلقات بالاذنين ، والايدي ، والارجل ، والاعناق مطلية بالوشم ، وحلاقة الراس اصبحت على تصميم الديك ( الفروج ) ، مع وجود خيوط رقيقة وكثيرة كموضة ، لتزيين شكل الراس .. وانغماس الاكثرية في افيون كرة القدم ، وفي الكمانجة ، والبندير ، والدربوكة ، والرقص ، والتطبيل ، والتزمير بسبب او بدون سبب ... فهل هذا ( الشباب ) الضائع ، التائه الذي وصفه الدكتور محمد جسوس بالضباع .. شبيه بشباب الستينات والسبعينات ، المسيس ، والمثقف ، والواعي ، والحامل لهمّ الوطن ... هذا دون ان ننسى نسبة الاجرام التي اتخذت لها اشكالا مقززة ومدانة .. والارتماء في عالم الممنوعات ترويجا واستهلاكا ..
فاذا كانت الاستجابة لدعوة الكتابة في الجدران جد قليلة خلال سنوات السبعينات ، وكانت محصورة في اشخاص مسيسين وغير مسؤولين ، ولا يتحركون ، او ينتمون الى تنظيم من تنظيمات تلك المرحلة .. فكيف ل ( شباب ) اليوم التائه ، والفاقد للبوصلة ، ان يستجيب لدعوة القاضي قنديل ، التي تبقى هنا دعوة الى الفتنة من اجل الفتنة ، لان الكتابة على الجدران ، لا ولن تسقط النظام الذي سيتعامل مع اية حركة من هذا القبيل ، بمنتهى القمع والشدة . ...
فعندما تدعو الى الكتابة على الجدران ، لتحرض الرعايا للثورة على الحاكم .. والرعايا الجياع الجاهلة لن تثور .. وحتى اذا نزلت افتراضا الى الشارع ، وفي غياب التنظيم والتنظيمات الثورية المسؤولة ، ستكون الدعوة الى الثورة ، بمثابة دعوة الى الفوضى ، لان السيد القاضي السابق ، لم يطرح البديل العقلاني ، بقدر ما ينحو الى النظام الفاشي ، الاثوقراطي ، والثيوقراطي ، الذي يؤصل الحكم في شخص الفقيه ، او المرشد ، او جماعة اهل الحل والعقد ....
والمشاهد ان القاضي السابق في خرجته ، بدعوة ( الشباب ) الى الكتابة على الجدران .. كان يبدو جد منفعل ، وقلق ، ومصاب بهستيرية جعلته يُكفّر من يدعو الى تجنب الفتنة .. وبدأ يوزع التكفير كما شاء وطاب له ، داعيا كل من يرفض الحل الاسلامي ، الى الخروج عن الاسلام ، واعلان الانتماء الى عالم الكفر والشرك ، الذي يعيش السيد القاضي السابق بين ظهرانيه ... ويوفر له الحماية التي فقدها في وطنه ..
فعندما تدعو الى الكتابة على الحائط " يسقط الملك " ، للتاثير على الراعيا حتى تخرج لاعلان العصيان المدني ، الذي ينتهي باسقاط الملك .. فما يجهله السيد القاضي انّ الدعوة الموجهة الى الرعايا التي يسطر عليها الجهل ، والخرافة ، والشعودة ، والمتيمة بزيارة القبور ، والاضرحة ، وزيارة المواسم .. هي دعوة الى الفتنة والى الاناركية .. اي دعوة الى التدمير من اجل التدمير .. والحال ان في الغياب الكلي للتنظيمات ، او للاحزاب الثورية والتقدمية التي تملك وحدها فن التوجيه ، وفن ضبط نزول الرعايا الى الشارع ، حتى لا يخرج الحشد عن مجراه ، فيتحول الى ضده .. فانّ اية دعوة للخروج والنزول الى الشارع لاحتلاله ، هي دعوة الى الانتحار .. ودعوة الى خدمة اعداء الوحدة الترابية للمغرب ، ووحدة الشعب المغربي ..
فاذا كانت الاحزاب التي دعت الى الاضراب العام في سنة 1981 ، وفي سنة 1990 ، وفي سنة 1984 .. قد عجزت عن ضبط الشارع الذي تجاوزها ، عندما شرع يدمر ، ويخرب ، ويعتدي على املاك المواطنين العاديين البسطاء ، كتحطيم السيارات ، و الحافلات ، والهجوم على دكاكين ، ومتاجر صغار التجار .. فكيف لدعوة شاردة خارجة اطار التنظيم ، ان تنجح في ما فشلت فيه التنظيمات التي دعت الى الاضرابات العامة خلال القرن الماضي ... اللهم ان يكون مبتغى السيد القاضي السابق هو ، تسهيل فصل الصحراء عن المغرب كما يدعو الى ذلك . وفصل الريف باعادة تاسيس الجمهورية الريفية في حلتها الجديدة ...
يبدو ان القاضي السابق محمد قنديل حين يدعو الى اسقاط الملك ، فذلك لان الامر عنده جلل .. فمشاكله هي مع الملك ، الذي لم ينصفه من الظلم الذي لحقه من قبل خدام الملك .. وليست مع النظام كنظام ، هو من انتج الملك محمد السادس الذي يكن له العداء .. فحسب دعوة القاضي السابق محمد قنديل . اذا نجح الشارع في اسقاط شخص محمد السادس ، يكون كل شيء قد انتهى ، وتكون عداوة القاضي السابق قد تحولت الى محبة .. فهل المشكل في شخص الملك ، ام انه في النظام الذي يستطع وبكل سهولة انتاج ملك جديد على المقاص ؟
اذن هل بنجاح البوليس السياسي في تدمير معارضة النت الجمهورية ، يكون النظام السلطاني قد امّن نفسه من انزلاقات ، قد تتسبب فيها حصول طارئ ، او طوارئ اذا حصلت ، ويكون النظام قد تجاوز كل التهديدات المنصبة عليه ..
في خضم هذه المعطيات المتوفرة ، يمكن تصور مجموعة من السيناريوهات ، قد يشكل بعضها الاستمرارية للدولة السلطانية ، وقد يشكل بعضها ادخال روتوشات طفيفة على بنية النظام السلطاني ، وقد يشكل بعضها كذلك الانتقال من نظام السلطنة الى الملكية البرلمانية الاوربية ، وبعضها قد يكون الحل الاسلامي بعد المرور من مرحلة الفتنة والاناركية ، وقد يكون الحل عند تعقد الوضع بنزول الجيش اما لتدعيم استمرار نظام السلطنة ، واما لفرض نظام ينجي المغرب من السقوط في خيار الدولة الاسلاموية الفاشية ، لصالح نظام ملكي ، وليس نظام سلطاني قد يجمع الجميع على رفضه .. وكل هذه السيناريوهات لن تحصل دون تدخل الغرب ، خاصة فرنسا ، واسبانية ، وامريكا في معارضة نظام حكم متصادم ، او في القبول بنظام حكم موالٍ ، بلباس مزركش يبث الضبابية عن المشاريع الخارجية الحقيقية الموجهة للنظام الجديد ، او للدولة الجديدة ..
اذن ما هي السيناريوهات المنتظرة في حالة حصول فراغ في الحكم ..؟
1 ) سيناريو استمرار دولة السلطنة : ان تاريخ الانظمة السياسية المغربية ، هو تاريخ امبراطوريات ، اخذت لها عبر جل مراحل العائلات التي حكمت المغرب ، تسمية السلطنة التي يحكمها السلطان .. لكن وبعد مجيء محمد الخامس الى الحكم ، سيتحول اسم الدولة من دولة السلطنة ، الى دولة ملكية ، وسيتحول الحاكم السلطان الى ملك .. وقد لعب الحسن الثاني دورا خطيرا في تثبيت نظام السلطنة ، في نظام ملكية من حيث العنوان . لكنها من حيث المضمون والجوهر ، اصبحت امتدادا لنظام السلطنة التقليدية ، في صورة سلطنة عصرية ، بها كل مؤسسات الانظمة الملكية الغربية ، والدول الديمقراطية الغربية ، كالاحزاب ، والنقابات ، والجمعيات ، والمحاكم ، والجامعات ، والوزارات .. وادخلت نظام الاقتراع والانتخاب في تثبيت دعائم النظام السياسي ، بما يركز الحكم في يد الملك / السلطان ... فنظام السلطنة التي اصبحت عصرية ، وليست سلطنة تقليدية كان بها فقط السلطان ، ستتعزز بالاصلاح السياسي الذي كرس نظام السلطان والسلطنة ، عندما لعب كل من علال الفاسي وعبدالكريم الخطيب ، دورا في التنصيص على امارة امير المؤمنين ، في اول دستور ممنوح سيعرفه المغرب بعد دستور 1908 التقدمي ..
ان العمود الفقري الذي يؤكد استمرار نظام السلطنة التي يحكمها السلطان ، هو حفاظ السلطنة العصرية ، على جوهر اساس الدولة السلطانية التقليدية ، الذي هو عقد البيعة كما يجري بها العمل في كل سنة عند احياء ذكرى جلوس الملك / السلطان على عرش السلطنة .. فعقد البيعة الذي يمتح اصل السلطة من الغيب ، ومن النبي ، يصبح معه اصل الحكم الذي يعتمد عليه السلطان للسيطرة على الدولة ، اسمى بكثير من الدستور الممنوح الذي حدد بمقتضاه السلطان السلطات التي تدخل في اختصاصه .. بخلاف عقد البيعة الذي يشرع للسلطة على بياض ، ودون تحديد للاختصاصات التي يتمتع بها الحاكم السلطان .. اي هو وحده الكل في الكل ..
ان مثل هذه الطقوس التي عرفها نظام الامبراطوريات في التاريخ الامبراطوري ، كالامبراطورية الرومانية ، ترفع من الامبراطور الحاكم الى مرتبة القديس الذي يتماهي مع الذات الالهية .. وهو ما يعطي للامبراطور ، وللسلطان في النظام السلطاني المغربي ، وضعا خاصا فوق كل الدولة . اذ يصبح الشعب مجرد رعايا في الدولة السلطانية ، وعبيدا في النظام الامبراطوري . لان الجميع مرهون في خدمة الامبراطور ، وفي خدمة السلطان ..فما الفرق بين الرعية في دولة السلطان ، والعبد في دولة الامبراطور . وما الفرق بين الامبراطور وبين السلطان .. لا شيء ..
اضافة الى طقوس حفل الولاء ، ولكلمة ( ولاء ) دقة معناها السياسي ، الذي يجعل من كل سكان السلطنة ، موالين للسلطان ، مثل موالات العبيد للامبراطور .. فان نفس الطقوس السلطانية التي تعرفها السلطنة ، عند افتتاح دورة الخريف التشريعية ، ويراسها الحاكم كسلطان وليس كملك ، ويوجه خطابه الذي يشكل الامر اليومي للخدام الممتازين ( البرلمانيين ) ، وحضور مولانا السلطان باللباس السلطاني ذي اللون الابيض المتميز .. وارتداء الخدام الممتازين ( البرلمانيين ) ، والموظفين الممتازين ( الوزراء ) ، لنفس اللباس ، وبنفس اللون ، واللباس اجباري لحضور افتتاح السلطان للدورة التشريعية .. اضافة الى سيادة التقاليد المرعية في تصريف القرارات السياسية ، وبما فيها القاعدة العلوية ( ولوْ طارتْ معْزة ) .. كل هذا يجعل من النظام السياسي المغربي ، نظاما سلطانيا عصريا ، لا يختلف في شيء عن نظام السلطنة التقليدي ، غير في الاسم ( الملكية ) ، اي العنوان .. اما اصل الحكم السياسي ، واصل النظام فهو سلطاني بامتياز .... وهنا ولتضبيب المشهد السياسي ، بين النظام السلطاني ، وبين الملكية من حيث الاختصاصات ، عمد الحسن الثاني على تمثيل النظامين السلطاني / الملكي ، من خلال ارتداء اللباس التقليدي في الحفلات الدينية ، واللباس الاوربي في الحفلات الوطنية .. فكان الحسن الثاني حين يرتدي اللباس الاوربي يمثل الملكية ليخاطب الاوربيين . لكنه في نفس الوقت ، وحتى يلوح بقوة السلطة ، والحكم ، اللذان يعطيانه هبة ربانية ، وبركة النبي ، وتمثيلية ( للامة / الرعايا ) ، وليس الشعب .. كان يرتدي اللباس التقليدي ، واللباس السلطاني احد مظاهر سلطة الجبر ، والضبط ، والتحكم ، وافتراس الثروة ، والضرائب ، ولجم الاصوات المعارضة ، بسلاح الامارة والامامة ، حيث تصبح الدولة سلطنة تقليدية ، اكثر منها سلطنة عصرية .. فحتى اللباس كان له رمزه السياسي الدال على نوع التصرف . هل تصرف سلطاني ، ام انه تصرف ملكي / سلطاني عصري ..
لقد نجح النظام السلطاني الذي سيصبح يتقلد اسم المخزن الذي هو السلطان ، ولا تزال التسمية تسري الى الآن في البروتوكول ، وفي الجوهر السلطوي عند ممارسة القمع والتخويف .. في تطويع الرعيا التي اصبحت مرتبطة فقط بشخص السلطان ، حتى لو كان جائرا متعديا .. معتقدة ان وجود السلطان ودوامه ، هو عناية الهية ربانية ، هي من يحفظ الرعايا من الجايْحاتْ ، والامراض الفتاكة ، ومن الجوع ، ومن الوحوش المفترسة ، ومن السحر ، والجن ، والشياطين ..
فعند اختفاء شخص السلطان سليل النبي ، ترفع الاغطية ، وتصبح البلاد مفتوحة على جميع المصائب التي تخيف الرعيا ، كالوحش ( كورونا ) .. لذلك ومهما جار السلطان ، وتقوى ، وتجبر ، فهو مقبول ، ومفضل عند الرعية .. التي تكره العقل ، وتنفر المنطق ، وتتعب من العلم المتناقض مع الخرافة ، والشعودة ، والطقوس البالية ، التي تسكن روح الرعايا المهددة بالخوف .. فزيارة الاولياء الصالحين للتشافي خير من زيارة الطبيب ، واستعمال الكيّ بالنار الموقدة لازالة الالم ، خير من المضادات الحيوي ، ومضادات الالتهاب ... اما افتراس الماعز وهو حي ، في الجدبة والحضرة في المواسم .. فهي قمة الكره الشعبوي لكل ما قد يعتقدونه انه من انتاج الكفار واليهود .. فالنظام السياسي البطريركي مرغوب فيه من قبل الرعايا ، قبل البطريرك السلطان ، الذي يجد في التصاق الرعايا به ، نزوة ومتعة تشرع له كل سلطات الفتك بمعارضيه كسلطان ، ومعارضي نظام الدولة السلطانية .. فالنظام البطريركي السائد الى الآن في اشكاله القروسطوية ، هو اختيار الامة ( عروبيون وبرابرة ) التي تخضع قبائلهم لبطريرك / زعيم قبيلة ، يمثل سلطة البطريرك السلطان في قبيلته .. لذا فدور البطريرك الصغير هو فرض الضبط في القبيلة ، وتمثيلها كزعيم بطريركي صغير ، لذا البطريرك الكبير ، السلطان الكبير ، حاكم السلطنة / الامبراطورية الكبيرة ..
فانطلاقا من هذا المشهد السياسي الذي عمر لقرون ، ولم يسقط رغم هزات الطبيعة التي فتكت بالرعايا مرات عديدة ، كالجوع ، وعام البون ، والطاعون ، والجذري ، والجدام ، والجفاف .. فكل المؤشرات والمعطيات المتوفرة ، تنبئ باستمرار نفس النظام السلطاني ، اذا حصل فراغ في الحكم ، وانّ الوافد القادم ، سيجد الارض مفروشة بالورود ، وبالترحاب .. ولن تكون له مشاكل في طريق تنظيمه الحكم و النظام ، على خطى سابقِيه من الاسلاف ...
ان هذا السيناريو وهو الحاصل ، سيتقوى بدعامة الجيش المرتبط بشخص السلطان ، اكثر من تاثره بالتقاليد والعقيدة الغربية ، خاصة الفرنسية ... وعند التقاء الرعيا المرتبطة بالراعي ، والهائمة في طقوسه المخزنية السلطانية ، مع ارتباط الجيش .. فان انتقال الحكم من سلطان الى سلطان جديد ، سيمر بسلاسة ، ومن دون صعاب ، وبالتزمير ، والتطبيل ، والبندير ... والمثال حين خرجت الرعايا لوحدها ، ولم يخرج آل الفاسي ، تبكي وتندب خدها الازرق من فرط الغبن ، والجوع ، والضائقة ، موت الحسن الثاني الذي اذاقها طعم الزقوم ، ووضع في فم آل الفاسي ، ملعقة ذهبية ...
كما لا ننسى ان فراغ الساحة من المعارضة الجذرية ، ذات الامتداد الشعبي ، قد رفع من نقط قوة النظام ، على حسم المعركة بدون صعوبة ، ومن دون عراقيل .. وهو ما سيلقى قبولا واستحسانا من قبل الغرب ، الاتحاد الاوربي ، وامريكا ، واسرائيل . ايْ الدول المانحة ، لان السلطان حفظه الله ورعاه ، دائما في حاجة اكثر من ماسة الى الدولار .. Le prédatisme ....
يبقى هذا السيناريو القاعدة العامة حسب تحليل المعطيات المتوفرة ، ما لم يحصل جديد / مفاجئة لم يكن منتظرا ، كما حصل في ساحة " تِمِشْوارا " الرومانية ، حين كان الرئيس الروماني " نكولاي تشاوسيسكو " يلقى خطابا على اقرب المقربين اليه في الحزب ، وعوض الاصغاء لكل الخطاب ، حتى ثاروا عليه مرددين شعارات اسقاط النظام ، وانتهى انقلاب الشعب ، بإعدام الرئيس وزوجته ، حتى قبل النطق بالحكم في زمن قياسي ، كان لفرنسا / الرئيس François Mitterrand دورا في عملية الإعدام ..
2 ) الدولة الديمقراطية : ان المقصود بالدولة الديمقراطية ، قد يكون الملكية البرلمانية الاوربية ، هذا الأرجح ، وقد يكون الجمهورية البرلمانية الاوربية ، وهذا يبقى كاختيار ومطلب رغم ان لا فرق بين الأنظمة الملكية البرلمانية الاوربية ، والأنظمة الجمهورية البرلمانية الاوربية ، غير الاسم ملكية / جمهورية ..
لا يمكن الحديث عن مطلب الدولة الديمقراطية البرلمانية ، ملكية او جمهورية ، إذا لم تكن هناك قوى سياسية قوية تقف وراء هذا المطلب الاختيار .. ومن دون وجود هذه القوى السياسية الحية والقوية ، يصبح الحديث عن الدولة الديمقراطية كبديل عن الدولة السلطانية ، مجرد اضغات أحلام ، وحلم يراود أصحابه دون ان يعرف طريقه نحو التطبيق ..
فمن هي القوى السياسية القوية التي تناضل من اجل الدولة الديمقراطية في شلكها الملكي او الجمهورية .. لان اصل الحكم في النظامين ، هو الشعب من خلال صناديق الاقتراع ، والانتخاب التي تفرز من يحكم ، وتفرز من يعارض .. وهي نفسها الطريقة التي تجعل من الأغلبية اقلية ، ومن الأقلية اغلبية ...
اذا عدنا الى الساحة الوطنية ، سنجد ان اول زعيم دعا وناضل من اجل دمقرطة النظام الملكي / السلطاني ، كان هو محمد بن الحسن الوزاني الذي بُترتْ يده في انقلاب الصخيرات ، وهو زعيم حزب الدستور الديمقراطي ، الذي كان يتعارض مع الحزب المحافظ حزب الاستقلال .. ونشير الى ان علال الفاسي ، ومحمد بن الحسن الوزاني ، كانا مدعوين لحضور حفل ميلاد الحسن الثاني ..
الى جانب محمد بن الحسن الوزاني ، فان حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، مارس ازدواجية الخطاب .. فهو ومن خلال المهدي بن بركة ، وفي المؤتمر التأسيسي ، والمؤتمر الثاني كان من خلال المهدي ، يدعو الى الملكية البرلمانية .. لكن من خلال الصقور الحزب ، كالفقيه محمد البصري الذي لم يعد صقرا عندما استقبله السلطان محمد السادس ، كان يدعو الى الجمهورية ، ليس الجمهورية الاوربية التي لا تختلف في السلطات ، مع الملكيات الاوربية ، لكن كان يشتغل على نموذج الجمهوريات العربية ، والجمهورية الجزائرية ، حيث دعا الفقيه ومن معه ، الى ادانة حرب الرمال في سنة 1963 ، واعتبروها عدوانا من النظام المغربي على الجزائر الفتية ، التي حصلت على استقلالها ، وكونت لأول مرة دولتها في سنة 1962 ..
بعد الانتفاضة المسلحة في 3 مارس 1973 ، وبتوجيه من الحسن الثاني ، حصل تمرد او انقلاب داخل حزب الاتحاد الوطني ، ضد ماضيه الراديكالي منذ التأسيس في المؤتمر الأول .. فكان انعقاد المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 الذي سماه الحسن الثاني بالاتحاد الاشتراكي ، للقطع مع تجربة الاتحاد الوطني ، و لإدانة حركة 16 يوليوز 1963 ، وإدانة حركة 3 مارس 1973 ، ومشاركة الحزب الانقلاب العسكري مع الجنرال محمد افقير في سنة 1972 .. والعمل من ثم على دمج الحزب في مؤسسات الدولة ، لخدمة ملف الصحراء المغربية .. فكان المؤتمر الاستثنائي مع المنهجية الديمقراطية لتولي الوزارات ، لتنفيذ برنامج الملك السلطان ، ولم يكن مع الدولة الديمقراطية على شاكلة ملكية او جمهورية برلمانية اوربية .. وانتهى الحزب الى ما اصبح عليه مع ادريس لشكر . رغم ان الحسن وادريس البصري ، وكل من جانبه ، لغما الحزب الذي كان ملغوما أصلا ، في المؤتمر الخامس ، بدخول فتح الله ولعلو ، وعبدالواحد الراضي المكتب السياسي ، وتعيين وزارة الداخلية الكتاب الوطنيين للحزب في كل المدن الكبيرة ...
ستظهر وبالضبط من فرنسا ، تجربة جريدة 23 مارس اليمينية ، التي ستدعو الى الدولة الديمقراطية ، وسيتعزز هذا الخط بتجربة جريدة انوال ، وسيصبح من المطالب الأساسية لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، التي دخل زعيمها محمد بن سعيد آيت إيدر البرلمان .. وهي المطالب التي حصل بشأنها اختلاف ، بين المنادين بالدولة الديمقراطية وفي غياب الدستور الديمقراطي الذي اهملوه ، وبين فرع وزارة الداخلية في المنظمة ، جماعة فندق حسان المملوك للملك ، الذين سيأسسون " الحزب الاشتراكي " الذي عاد وانتمى اعضاءه الى حزب الاتحاد الاشتراكي ...
قبل موت الحسن الثاني بقليل ، ستبرز دعوات جديدة من قوى سياسية تشكلت ، تدعو الى الدولة الديمقراطية ، دون ان تحدد شكل هذه الدولة . هل هي الملكية البرلمانية ، ام هي الجمهورية البرلمانية ، ام ان الدعوة تتعدى هذا الشكل من الحكم ، الى الجمهورية الطبقية .. وهنا نذكر بتجربة حزب النهج الذي يدعو الى الدولة الديمقراطية ، والتي لن تكون سوى الملكية البرلمانية الاوربية ، وليس الجمهورية البرلمانية الاوربية .. لأنه لا يعقل انّ الحزب الذي قدم ملف اعتماده مباشرة لياسين المنصوري عندما كان واليا مديرا عاما للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية ، واقسم على شعار الدولة " الله الملك الوطن " ، سينقلب على من رخص له العمل السياسي ، فسيكون بذلك حزبا انقلابيا .. وقد تعرت شعارات الحزب هذه ، عندما نسق مع جماعة العدل والإحسان ابان حركة 20 فبراير .. فمرة وهي الاغلب يدعو الى الدولة الديمقراطية التي هي الملكية البرلمانية الاوربية .. لكن مرة يتجاوز هذا المطلب الى اخر حين كان يردد مع جماعة العدل والإحسان ، مطلب عدم التقيد بسقف في المطالب .. أي رفع مطلب الجمهورية .. لكن لم يكن يعي نوع الجمهورية التي كان يقصدها .. هل هي جمهورية اوربية غربية .. ام هي جمهورية طبقية ، والحزب قبل تأسيسه ، قطع مع الجمهورية الطبقية في سنة 1979 ، بالتراجعات الكثيرة .. ام انه يقصد الجمهورية الإسلامية في طابع نظام الخلافة الذي تشتغل عليه جماعة العدل والإحسان ..
ان مطلب الدولة الديمقراطية ، هو مطلب للمزايدة وللضغط ، رغم ان فاقد الشيء لا يعطيه .. فهل بلغ حزب النهج ، وكل من يردد مطلب الدولة الديمقراطية ، خاصة في شكل الملكية البرلمانية من القوة ، التي تجعله قوة ثابتة ، وراء مطلب هذا النوع من الأنظمة السياسية ..
ان الوصول الى الأنظمة الملكية البرلمانية الاوربية ، لم يأتي صدفة ، او سقط هدية من الله ، او من السماء .. لكنه جاء بفعل نضالات سالت فيها دماء كثير ضد الاقطاع ، وضد الكنيسة .. فالثورات التي شهدتها اوربة ، سواء الجمهورية او الملكية ، هي من فرض الأنظمة السياسية الاوربية ، ملكية وجمهورية ، تختلف فقط في الاسم ، وتلتقي في دمقرطة الدولة ، والمؤسسات ...
فإذا كان حزب النهج مجرد نقطة في بحر .. فكيف سيحرك الرعايا للثورة على الدولة السلطانية ، وهم الذين يجهلون الحزب ، ويعرفون فقط السلطان ، والمخزن ، والسلطنة ...
ورغم ضعف هذه الدعوة ، فالسلطان سيعتبرها تمردا على السلطات التي يعطيها له عقد البيعة ، وتمردا على السلطات التي شرعها لنفسه في دستوره الممنوح .. أي يعتبرها دعوة لانقلاب ابيض عليه .. فكيف سيصل النهج ودعاة الدولة الديمقراطية في شلكها الملكي ، الى هذا النوع من الأنظمة ، من دون اسالة الدماء لتجري كوديان في الشوارع ..
وهل من نسق مع جماعة العدل والإحسان الأكثر عددا وتنظيما ، وتشتغل على الخلافة ، هو حقا مع مطلب الملكية البرلمانية ، ام انه يرفع الشعارات فقط للمزايدة ، والمجابهة الفارغة ، لان فاقد الشيء لا يعطيه ..
ثم كيف نفهم التقاء الحزب مع جماعة العدل والإحسان التي تشتغل على نظام الخلافة . فهل الحزب مع الدولة الديمقراطية ، ام هو مع نظام الخلافة ، او نظام الجمهورية الاسلاموية ..
من جانبه ، وبسبب تشبعه بالفكر الغربي الليبرالي ، فقد رفع هشام بن عبدالله العلوي ، مطلب الدولة الديمقراطية ، في شكل الملكية البرلمانية ، خاصة حين دعا الى اصلاح الملكية السلطانية المخزنية ، كي تنقد نفسها من السقوط الذي ينتظرها ..
وهشام بن عبدالله العلوي حين دعا ، ويدعو من خلال محاضراته ، او كتاباته الى دمقراطية الدولة ، لدمقرطة المجتمع ، وهي الأرضية التي اشتغلت عليها منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، فهو يتحرك كأكاديمي ، ومثقف ، وليس له أيّ ارتباط تنظيمي ، او أيديولوجي بدعاة الدولة الديمقراطية ، وهم اقلية قليلة مثل نملة مع الرعايا الهائمة في عشق السلطان ، والدولة السلطانية ، والغارقة في التقاليد القروسطوية ، والتقاليد المرعية ..
فما ينشر اثناء التنابز بين جهوري النت ، الذين الحق بهم البوليس السياسي هزيمة نكراء ، من علاقة هشام ، وتمويله لبعض الأشخاص ، او الجماعات .. هو عارٍ من الصحة ..
--- فهل هشام بن عبدالله العلوي ، سيمول طارق ياسين ، وكمال الفحصي ... وهم من خلال قنواتهم يسبون المغاربة الرعايا ، أي الشعب ، ويرددون الكلام الساقط من تحت الحزام ، ويتظاهرون وهم يقارعون الكأس مباشرة امام الجمهور، الذي قد يكون يشاهد قنواتهم ... ( كمال الفحصي منزه عن السب والشتم ) ..
-- وهل هشام بن عبدالله العلوي سيناصر ، وسيمول أشخاصا يرددون صباح مساء ، انكارهم لمغربية الصحراء ، وانكارهم لمغربية سبتة ومليلية ، ، ويصفقون للجمهورية الريفية ، ويطبلون لعسكر الجزائر ، وللنظام الجزائري .. فقط اعتقادا منهم ان هكذا موقف ، سيقوض دعائم النظام السلطاني ، ويعجل بسقوطه ... وهم حين يدعون الى اسقاط النظام ، يكتفون بالتحرك من خلف الحاسوب ..
فهل هشام بن عبدالله العلوي مع اسقاط الملكية ، وهو الذي يدعو فقط الى إصلاحها ، ويتشبت بها ، ويرفض النظام الجمهوري ، ولو كان اوربيا كبديل ، عن النظام الملكي / السلطاني ...
وللتصحيح فهشام لا تربطه اية علاقة مع هؤلاء ، وليست له اية علاقة تنظيمية ، او أيديولوجية مع تنظيمات تدعو الى الملكية البرلمانية الاوربية .. والدولة الديمقراطية .. لكنه يتحرك كاكاديمي ،ومثقف مستقل ، يدعو الى اصلاح الدولة السلطانية ، بما ينجيها من السقوط .. فيبقى بذلك شخصا ملكيا حتى النخاع .. وتسميته بالأمير الأحمر غير صائبة ، وتصنيفه من آخرين ضمن المطالبين بالنظام الجمهوري ، يبقى هراء وحماقة، تعكسها الوضعية التي وصل اليها جمهوري النت .. فبعضهم أصابه الحماق ، والبعض أصابه الخرف فاصبح يخبط خبط عشواء مثل الناقة التي لا تبصر في طريقها .. وهذا يظهر عند القاءهم لخطاباتهم ، والحركات التي يقومون بها اثناء القاء الخطابات ، ونوع الابتسامة او الضحك الصادر منهم ، وعنهم ، وهم يلقون الخطابات .. والبعض الاخر مال الى العزلة بعد بوار ( التجربة ) ، فانقلب الصراع مع النظام ، الى صراع فيما بينهم .. وكانت النهاية تدمير جمهوري النت اجمعين ..
ان ما يجهله هشام بن عبدالله العلوي ، ان أطروحة الدولة الديمقراطية في شكل الملكية البرلمانية التي يدعو اليها ، هي دعوة خطيرة ، تخفي احد فخاخ ومؤامرات الوصول ، لبناء الدولة الدينية الفاشية .. فإذا كان حزب النهج الديمقراطي يمارس الابتزاز والمزايدة ، حين يدعو الى الدولة الديمقراطية ، وهو الذي نسق مع دعاة الخلافة ، وهم الأكثرية العددية ، والاحسن انضباطا وتنظيما ، والعدو الرئيس للنظام الديمقراطي الذي يتعارض مع دولة الخلافة الفاشية ، او الجمهورية الاسلاموية الدكتاتورية .. فان ما يروج له الأمير ، له ثقله السياسي ، لأنه جزء من الحكم ، ولأنه الشخصية الثالثة المؤهلة للحكم ، بعد الأمير حسن ، وبعد الأمير رشيد اخ الملك .. فالدعوة الى الدولة الديمقراطية ، تقتضي قبل التأسيس للدولة ، طرح الدستور الديمقراطي شان الدساتير الغربية . وهذا بعينه اكبر خطر يتهدد المغرب ، ويتهدد الدولة الديمقراطية ، لان القول باعتماد الديمقراطية التحتية او القاعدية ، كان سببا في نجاح الأحزاب الفاشية ، والأحزاب النازية ، وكان سببا في الحرب العالمية الثانية ... كما ان اعتماد الديمقراطية الشعبوية التحتية والقاعدية ، تتسبب في مشكلات عويصة ، عنصرية ، واثنية ، وقبائلية في الدول الغربية .. ونظرا لخطورة الوضع ، فقد درجت جميع الأحزاب الرئيسية المتبارية في الانتخابات رغم تعارضها ، الى التنسيق والتضامن فيما بينها ، لقطع الطريق على وصول الأحزاب الفاشية ، والنازية المتطرفة الى الحكم ...
ان دعوة هشام بن عبدالله العلوي الى الدولة الديمقراطية ، باعتماد الدستور الديمقراطي ، سيكون هدية من هشام ، الى الإسلام السياسي الذي مرة يحلم بالخلافة الفاشية ، ومرة يحلم بالجمهورية الاسلاموية الأكثر من النازية ..
ان اعتماد الديمقراطية الغربية ، وبالنسبة لبلد كالمغرب ، هو انتحار ، وخطر كبير .. فإهداء المغرب الى الإسلاميين من خلال الديمقراطية الشعبوية التحتية ، هو خدمة لقوانين الجبر ، والسيف ، والشنق ، والقتل على الظنية .. ونظرا للطبيعة القروسطوية للرعايا ، وانغماسهم في التقاليد المرعية الرسمية ، والتقاليد المرعية الشعبوية ، كزيارة الاضرحة ، والقبول والاعتقاد بالسحر ، والجن ، والعفاريت ، والميل الاعمى الى شعارات الإسلام الشعبي الزنقوي .. فان اية انتخابات قاعدية وتحتية ، ستاتي بأغلبية ساحقة للإسلاميين أعداء الديمقراطية .. ويكفي إعادة مشهد حزب العدالة والتنمية في الانتخابات ما قبل الأخيرة ، حين حصد بالشعارات الاسلاموية الشعبوية ، ما مجموعه 107 مقعدا برلمانيا ، لم يصله ابدا أي حزب يتحرك باسم التنوير ، او المنطق من قبل ..
ان المشكل الذي سقط ، ويسقط فيه الأمير هشام ، ومن دون شعور ، انه حين تماهى كمثقف ، وكاكاديمي مع الفلسفة الغربية ، وتشبعه بأفكار المثقفين الغربيين ، سواء القدامى الذين عاصر كتبهم ، او المحدثين الجدد الذين تخالط معهم ، فهو كان يقوم بعملية اسقاط النظام الغربي اللبرالي الذي تاريخه كان تاريخ ثورات على الاقطاع وعلى الكنسية ، ومتشبعا باللائيكية السياسية ، على مجتمع لم يشهد ثورة ، ولم يثر على مسجد .. بل رعايا تقدس حصير المسجد ، وتزيل الخبز من الأرض لتضعه جانبا ، حتى لا تدوسه الارجل .. مجتمع تسيطر عليه الخرافة ، والهيْتْ ، وبعيد كل البعد عن الحداثة ، والعقل ، والتنوير .. فهذا الاسقاط الذي يقوم به هشام من دون شعور، هو انتحار عن طيب خاطر ، لأنه سينتهي بتسليم الدولة الى أعداء الديمقراطية ، ليؤسسوا نظام اسلامويا فاشيا ، سيجهز على هشام نفسه ، وعلى الديمقراطية النسبية التي تتعارض مع نظام الخلافة ، ونظام الجمهورية الإسلامية ... فإذا كانت دعوة الخروج عن تقليدانية النظام السلطاني ، للسقوط في فاشية الفقيه الاركاييكي البالي المتزمت ، او فاشية اقلية اهل الحل والعقد ، او فاشية المرشد الروحي ، او الوالي .. فمثل هكذا دعوات لا تهدف الى الإصلاح الذي يدعو اليه هشام ، بل تدعو الى خلق نظام القهر ، والجبر ، والضبط ، باسم الدين الذي سيستعمل لتحقيق الثروة ، والسلطة ، والجاه ، والمال ، والنفود ... فهل هشام يدعو الى الثورة على المساجد ( الإسلام ) ، وعلى النظام الملكي المرتبط به ... كما حصل في اوربة التي ثارت على الكنسية وعلى الاقطاع ..
ان الدعوة الى الملكية البرلمانية الاوربية ، تبقى دعوة نشاز ، لانعدام التنظيمات القوية التي تقف وراءها ، وتناضل من اجلها .. ولرفضها من قبل الرعايا الغارقة في الطقوس المجتمعية القروسطوية . ولن يعرفها المغرب ابدا ، لأنها مجرد اسقاط لنظام ومنظومة لا علاقة لها بتاريخ الرعايا المغاربة ، وعلاقاتهم بالسلاطين وبالدولة السلطانية ..
3 ) الدولة شبه الديمقراطية : ان المقصود بالدولة الشبه ديمقراطية ، هي الدعوة الى ملكية برلمانية ذات خصوصيات مغربية .. أيْ ملكية برلمانية مغربية خالصة ، لا علاقة لها بالملكية البرلمانية الاوربية .
ان دعاة هذه النوع من الملكية المغربية الخالصة ، حين يركزون على الخصوصيات ، ويطرحون الاستثناء ، وفي خضم هذه الملكية / السلطنة السائدة .. فهم من مناصري احتفاظ ، واحتكار الملك للسلطنة ، وللمجال الديني .. ويكون هؤلاء واعين ومدركين ، بنوع النظام الذي يريدون .. وبما انهم على دراية بنوع السلطات الاستثنائية الخارقة التي يعطيها ، ويمنحها الحقل الديني للملك من سلطات تأتي فوق الدستور الذي شرع فيه الملك لنفسه السلطات التي يمارسها ، وتجعل منه قوة ضاربة .. فهؤلاء سواء كانوا واعين ام كانوا غير واعين ، وهم في حالة النظام المغربي واعون .. فهم من انصار السلطان ، ومن انصار الدولة السلطانية .. والدليل ، هو مشاركتهم في الانتخابات التشريعية التي تمت ضمن دستور ممنوح ، وتمت ضد عقد البيعة الذي يجعل من السلطان وليس من الملك ، وحده الدولة .. فرضاهم بدولة السلطنة ، ترجمته مشاركتهم في الانتخابات ، حين قدموا نفسهم كمتطوعين في برلمان السلطان ، للمشاركة في تنزيل برنامج الملك / مولانا السلطان ، الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه ، واصبح هو وحده بقدرة مولانا السلطان ، برنامج الرعايا ، وبرنامج الأحزاب التي شاركت ببرامجها في الحملة الانتخابوية ، وعندما تم اعلان النتائج ، حتى سمحت لنفسها برمي البرنامج الانتخابي الذي صوت له الناخبون ، لأنه من المفروض ان يصبح برنامجهم ، لصالح برنامج السلطان الدولة السلطانية .. فهم بهكذا تصرف ، يكونون قد خانوا عهد وعقد من صوت لهم ، وليس فقط يكونون قد خانوا ماضيهم و( مبادئهم ) لصالح فتاة القصر .. ودخولهم الى برلمان السلطان كموظفين سامين ، يعني رغبتهم انْ يصبحوا موظفين سامين ، برتبة وزراء في إدارة السلطان ، للإشراف كرعية عصري Supers sujets ، على تنزيل مشروع وبرنامج السلطان ..
فعندما تنادي هذه الجماعية بالدعوة الى الملكية البرلمانية المغربية ، ضمن الدستور الممنوح ، وضمن سلطات عقد البيعة ، فهي تؤيد الدولة السلطانية المخزنية ، التي حاربتها في الستينات والسبعينات .. ويكون الهدف من هكذا قرار ، هو تفضيل جهة عن أخرى ، درءً للخطر الذي يطل من ثقب الباب ، والمهدد للجميع .. فهم حين يفضلون الملكية البرلمانية المغربية الخالصة ، فانهم ينتصرون للسلطان ، وللدولة السلطانية ، على حساب الدولة الإسلامية التي لن تكون غير دولة فاشية ... فالتزامهم بالقاعدة الشرعية " لا ضرر ولا ضرار " و " اخف الضررين " و " الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر " . جعلهم يهضمون الضرر الأقل ، والهين ، والصُّغيّرْ الذي يمثله النظام السلطاني ، ولا يبتلعون الضرر الأكبر الذي يمثله الإسلام الحركي الداعي الى الدولة الفاشية ..
لكن السؤال . هل مولانا السلطان سيصغي لدعوة هؤلاء ، بإدخال مجرد روتوش صُغيّر على الدستور ، بما لا يمس بالسلطات القوية للسلطان كسلطان ، هو العمود الفقري ، ومحور النظام السلطاني وليس النظام الملكي ...
ان الدعوة لهذا التغيير / الروتوش الصغير ، رغم انه لا يتجاهل ، ولا ينكر ، او يتنكر للسلطات الاستثنائية التي يتمتع بها السلطان ، والتي لن تؤثر في شيء على شخص السلطان ، وعلى السلطنة .. فالسلطان سوف لن يهتم بمطالبهم ، وسيتصرف من خلال القرارات التي تتخذ باسم الدولة السلطانية ، كمن لم يسبق له ان سمع بمثل هكذا مطالب .. لكن في قرارة نفسه ، سيطرح السلطان السؤال على نفسه ، لا على غيره .. ماذا يمثل وسط الرعايا ، هؤلاء الذين يدعون بشكل محتشم ، ادخال بعض الروتوشات في الدستور ، رغم ان دعوتهم هي اعتراف ، ودعوة لتأبيد الدولة السلطانية .. وسيطرح على نفسه نفس السؤال . كم حصدوا في الانتخابات الأخيرة ، وما قبل الأخيرة التي شاركوا فيها ؟ وسيكون الجواب . الله ينعل اللي ما يحشم ... تابْعينْ جيلالة بْلمْنافخْ ..
لقد دخلت نبيلة منيب البرلمان ، وهي ترتدي اللباس السلطاني ، ذي اللون الأبيض ، ونصتت لخطاب السلطان ، الامر اليومي ، وعندما انهى السلطان خطابه ، صفقت لخطابه كبقية البرلمانيين الموظفين السامين .. وخرجت كما دخلت من باب البرلمان ، من دون ان تكون لها القدرة للدعوة لمناقشة خطاب رئيس الدولة ، الذي القاه كسلطان ، ولم يلقيه كملك ...
واذا كانت التنظيمات الداعية الى الملكية البرلمانية جد ضعيفة ، كالنهج الديمقراطي ، فان الأحزاب التي تدعو الى الملكية البرلمانية المغربية الخالصة ، اضعف بكثير ، بعد خروج الحزب الاشتراكي الموحد من تنظيم فدرالية ( اليسار ) ، وبقاء حزب الطليعة وحده فيها .. أي نهاية أحزاب ما يسمى باليسار التي انقرضت تماما ... والساحة شاهدة على هذا الحكم التحليل ..
4 ) سيناريو حصول فراغ في الحكم : ان هذا السيناريو يبقى المرجح للحصول ، بعد سيناريو استمرار الدولة السلطانية النيوبطريركية ، النيوبتريمونيالية ، والنيورعوية .. في شكلها السلطوي المُسْتقوي بالدين في صورته الرجعية .. وهو سناريو قد يحصل بدرجات متقدمة ، اذا احصل فراغ في الحكم ، حيث الطبيعة لا تقبل ، بل ترفض الفراغ ..
اذن ما هو السيناريو الممكن انتظاره اذا حصل فراغ في الحكم .. أي اذا توفي السلطان اطال الله عمره ، وعمر الناس اجمعين ..
كما قلت قد يستمر الوضع عما هو عليه ، أي استمرار السلطنة ، وانتقال الحكم الى السلطان القادم دون مشاكل . لكن قد يحدث العكس الغير منتظر ، بسبب ان المغرب يغلي غليان طنجرة هواء على نار ليست هادئة .. فالأزمة الاقتصادية والاجتماعية بلغت قمتها القصوى . والسلطان الذي اعترف بفشل نموذجه ( التنموي ) ، والحقيقة كانت فقط العشوائية من دون نموذج ، لم يطرح البديل التنموي الجديد . فما قدمه شكيب بنموسى ، اعتبره السلطان في احد الخطابات ، مجرد اطار للتفكير في النموذج التنموي الاصلح . والى الآن لم يحصل تغيير ولو طفيف ، قد يعطي املا في اصلاح الاعطاب التي فرملة الحياة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة ... فاللازمة ضربت كل الدولة ، وليس فقط قطاعا من قطاعاتها ..
في وضع كهذا حيث تحتكر اقلية الثروة بطرق غير مشروعة ، وتمارس مراكمة الأموال المنهوبة ، وتهرب الدولار الى خارج المغرب بطرق احتيالية خبيثة ، وتجري مصادرة ارزاق الفئات الشعبية المفقرة .. الخ ، يمكن انتظار أي رد فعل غير مضبوط ، سيعبر عن السخط الشعبي للرعايا ، التي ستنفض غبار الرعية عن اكتافها ، ولتتحول بسرعة البرق الى شعب يطالب بالأنصاف ، والمحاسبة ، وتبرير من اين لك هذا ...
في وضع كهذا مرتقب بدرجات متقدمة ، سيكون النزول الى الشارع . والنزول قد يتخذ شكل مواساة ، وتضامن مع السلطان الجديد ، حفاظا على الدولة ، وحفاظا على وحدة الأرض ، ووحدة الشعب كما حصل اثناء جنازة الحسن الثاني .. وقد يتطور الانزال الى نموذج " تِمِشْوارا " الرومانية ، وقد تتطور الى طهران / ايران في سنة 1979 ... لكن الجزم بالوضع الأخير اذا تطور النزول الى انتفاضة شعبية عارمة ، قد تتطور الى ثورة عارمة ، يتوقف على نوع الشعارات التي سترفع وتتخلل النزول والمسيرات ، وتتوقف على طبيعة الهيئات التي ستقف وراء الحشد بطرح شعاراتها الرافضة ، وهي هيئات ستبزغ من قلب النزول ، بسبب معاناتها من الازمة البنيوية في كل المجالات .. وهنا لا ننسى ان في كل مْدْشر وقرية ، هناك العشرات من حاملي الاجازة ، والماستر ، وحتى الدكتوراه ، يتسكعون ، ومن دون شغل .. وقد يزيد الطين بلة ، ارتماء بعض القطاعات التي تشعر بالغبن ، وباللاّمساواة كأساتذة التعاقد ، والممرضين ، وكل القطاعات المتضررة ، في قلب المسيرات ، وترديدهم لشعارات كانت تردد ابان المرور من الاتحاد الوطني لطلبية المغرب ، كما حصل في المسيرات التي عرفتها مؤخرا منطقة " ظهر المْهْراز " بفاس ، التي طالبوا فيها بإسقاط الدولة ، وليس فقط النظام ...
هنا عندما يتطور الصراع ويشتد ، يمكن انتظار حلين :
الحل الأول ، وهو الحل الاناركي ، المسمى إسلاميا بالفتنة التي دعا اليها القاضي السابق محمد قنديل .. أي خروج المجرمين والرعاع ، والشمكارة ، وكل من ينتظر الفجوة ، امّا لتصفية الحساب مع الدولة ، او مع السلطة ، او مع جزء من ممثلي السلطة ، او بُغْضا وكرها في كل الدولة . وهنا سنشاهد تكرار ما حصل في يونيو 1981 ، وفي مارس 1965 ، وفي يناير 1984 ، وفي فاس 1990 .. أي التدمير من اجل التدمير دون أي طرح سياسي ما .. وكانت العملية الاجرامية الأخيرة لقطاع الطرق بالدارالبيضاء ، ناقوسا تحذيريا عند حصول فراغ في الحكم ، وعند حصول فراغ في الامن ...
ان مثل هذه الحالة التي ستكون عنيفة واكثر عنفا في اليوم الأول من بداية النزول ، سوف تجابه بالتضافر بين المواطنين الذين سيشكلون دروعا واقية للدفاع عن انفسهم من المجرمين ، والامن والجيش الذي سينزل بقوة مع المواطنين للقضاء النهائي على هؤلاء المجرمين الغير اناركيين ، لان الاناركية مدرسة ، وهؤلاء يتصرفون بواعز الاجرام ، لا بوازع الأيديولوجية الاناركية ..
الحل الثاني ، وهو حل مرجح الحصول ، هو نزول التيارات الاسلاموية بمختلف تنظيماتها الغير علنية ، وحتى تلك الغير معروفة ، فيبدئون في رفع الشعارات الإسلامية البسيطة . وبما ان المجتمع إسلامي ، ستعرف شعاراتهم ، ومسيراتهم اقبالا شعبيا قل نظيره ، في تاريخ النزول الإسلامي الى الشارع دفاعا عن فلسطين ، او عن العراق اثناء حرب الخليج الأولى ، والثانية .... ويكون الاتجاه العام ، هو ميل الشارع الى الثورة الإسلامية على غرار الثورة الإسلامية الإيرانية . أي الانزلاق الى الدولة الاسلاموية الفاشية ....
في كلتي الحلين ، اناركية / فتنة ، او ميل للانزلاق نحو الدولة الإسلامية ، ستكون له مخاطر على قضية الصحراء ، حيث لن يكتفي الصحراويون بالنزول في المناطق المتنازع عليها ، بل قد يتطور الامر الى المقاومة المسلحة ، التي ستنفخ فيها الحرب الدائرة اليوم في الصحراء ...
امام وضع خطير مثل هذا السيناريو ، يبقى السؤال .. هل يتدخل الجيش لصالح الشعب ، ام سيتدخل لصالح النظام ... واذا كان مقبولا تدخل الجيش عند قمع الفتنة والاناركية ، فان موقفه عند اندلاع ثورة شعبية بعد الفراغ في الحكم ، يبقى محط تساؤل . والجيش هنا سيوازي بين قوة المسيرات ، والانزال الذي قد يتطور الى العصيان المدني ، ورفض التعاون مع الدولة التي ستكون تحتضر ، وبين الحفاظ على مصلحة الدولة بترضية الشعب ، بعد تدخل عواصم اجنبية ، كباريس ، ومدريد ، وواشنطن ..
وبعد الانقراض الكلي للأحزاب والتنظيمات ( اليسارية ) ، وارتكانها الى الهامش من طرف الرعايا المتماهية مع الطقوس السلطانية ، والمرتبطة مباشرة بشخص السلطان ، دون وساطة من احد .. فان اصل الصراع يدور وسيدور ، بين الدولة السلطانية المهددة بالإسلام السياسي الذي ينفي وينكر عليها امارة المؤمنين ، و ينكر عن السلطان صفة الأمير الذي ينازعونه الشرعية الدينية ، وبين منظمات الإسلام السياسي العلنية ، والشبه علنية ، وتلك التي تشتغل في السرية التامة .. وحسم الصراع سيكون لمن سيميل اليه الجيش الضامن وحده للنظام العام ، ولاستمرارية الدولة في شكل دولة سلطانية ، او في شكل نظام ملكي بعد ادخال إصلاحات عليه ، لترضية الشعب حفاظا على الدولة ..
اذن من خلال هذه السيناريوهات ، نستطيع القول ان السيناريو الأول يبقى القاعدة العامة ، اذا عرف الوافد الجديد كيف يحافظ على الدولة . والحفاظ يكون بتحضير قربان المرحلة كما ادريس البصري ، للمحاكمات عن الجرائم التي اقترفوها في حق الشعب المغربي ، وعن اثرائهم الثراء الفاحش بلا سبب ... مع التتريك ، والرمي في السجون مع مسجوني الحق العام ، انْ لم تكن الاحكام الشنق في ساحات عمومية ، وتصليب الجثة النثة الكريهة في اصوار باب الاحد وباب الرواح ...
ان النظام مادام متشبث بالصحراء ، وبالوحدة الترابية ، سيبقى متواصلا ، بل هي مصدر قوته التي ستبطل كل السيناريوهات المهددة لوجوده .. لأنه في مرحلة التحرير ، يصبح النظام محررا وطنيا ، ويصبح كل من عداه عدو التحرير ، وعدو الوحدة .. وهي الأسطوانة التي لعبها الحسن الثاني بإتقان ، وحولت معارضيه من مختلف الشرائح ، وبما فيها الجمهورية الى اتباع له ، بعد ان كانوا يخططون لقلبه ...
اما اذا أضاع الصحراء ، فحتميته السقوط ، و أياً كان السيناريو الذي سيلعب في الانقلاب .
إذن . بالرجوع الى العنوان " التقاليد المرعية ، وسيادة الجهل ، والطقوس القروسطوية وسط المجتمع ، عقّد الوضع السياسي بالمغرب على مستوى النموذج السياسي الاصلح للتطبيق .... فأيّ نموذج سياسي يصلح للحكم ؟
هشام بن عبدالله العلوي / الإسلام السياسي / الجيش " .. نستطيع الجزم ان ما يحول دون الملكية البرلمانية الاوربية ، او حتى الملكية البرلمانية المغربية الخالصة ، هو التقاليد المرعية ، والطقوس القروسطوية ، وارتباط الرعايا بشخص السلطان ، اكثر من ارتباطهم بالنظام السلطاني الذي يتماهون حبا وعشقا له .. ان من يرفض الدولة الديمقراطية في شكل الملكية البرلمانية الاوربية ، هم الرعايا انفسهم ، قبل رفضها من قبل السلطان الذي يعتبر الداعين اليها ، رغم قلتهم القليلة ، بالداعين الى اغتصاب الحكم الذي يشخصه عقد البيعة في شخص السلطان ، الأمير ، الراعي ، والامام ..
انهم يتجاهلون انهم ينازعون احد سلالة النبي الذي ترتبط به الرعية .. فتصبح مواجهتهم مع الرعايا ، قبل الراعي ، الأمير ، والامام الكبير ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات