التعددية في بعدها السياسي

فاخر السلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1662 - 2006 / 9 / 3 - 09:52
المحور: المجتمع المدني
    

هناك فئة تركز على التعددية في بعدها السياسي أكثر من تركيزها على أبعادها الأخرى كالبعد الثقافي أو الاجتماعي. أولئك ينظرون للتعددية بوصفها وسيلة لتنظيم الحياة العامة على أسس مشتركة مع احترام مختلف الاتجاهات القائمة في المجتمع كشرط رئيسي للممارسة الديموقراطية والمشاركة في المصير الواحد. وتنتهج معظم الموسوعات وقواميس المصطلحات السياسية هذا النهج.
فعلى سبيل المثال، تعرف الموسوعة البريطانية التعددية بأنها "الإستقلالية التي تحظى بها جماعات معينة في إطار المجتمع مثل الكنيسة والنقابات المهنية والاتحادات العمالية والأقليات العرقية".
وتذهب الموسوعة السياسية إلى القول بأن التعددية "مفهوم ليبرالي ينظر إلى المجتمع على أنه يتكوّن من روابط سياسية وغير سياسية متعددة ذات مصالح متباينة ومشروعة"، مضيفة بأنها "تحول دون تمركز الحكم وتساعد على تحقيق المشاركة وعدالة التوزيع". ومن هنا فهي تخلص إلى ارتباط التعددية بالديموقراطية سواء في ذلك الديموقراطية السياسية وذلك بالإشارة إلى "المشاركة"، أو الديموقراطية الاجتماعية من خلال الإشارة إلى "عدالة التوزيع".
أما قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيعتبر التعددية بمثابة "تنظيم حياة المجتمع وفق قواعد عامة مشتركة تحترم وجود الإختلاف والتنوع في اتجاهات السكان في المجتمعات ذات الأطر الواسعة وخاصة المجتمعات الحديثة حيث تختلط الاتجاهات الأيديولوجية والفلسفية والدينية".
ويستطرد قاموس المصطلحات موضحا إنها "تنظيم للجسد السياسي حيث تعمل الجماعات الآيديولوجية والفكرية المختلفة على الحفاظ على القيم الخاصة بها، وأن تشارك بفعالية في الحياة السياسية، وفي سبيل ذلك تقوم بإنشاء مؤسساتها وتنظيماتها الخاصة للوصول إلى أهدافها المنشودة".
وتفترض التعددية "الإعتراف بحقوق الإنسان في المجتمع وبكرامته وبرسالته مثلما تفترض الإقرار بواجباته ومسؤولياته". وعلى ذلك تعتبر التعددية "أحد شروط الممارسة الديموقراطية وبالتالي فهي تتعارض تعارضا تاما مع وجود الدولة الشمولية بل تفترض قدرا من الحياد من قبل السلطة العليا – أي الدولة – التي ينبغي أن تحترم القوى والمؤسسات التي تعمل في إطارها على تعميق الخير العام للبلاد".
وتشير التعددية السياسية المرتبطة بالنظام السياسي إلى مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في التأثير على القرار السياسي في مجتمعها. وتكون التعددية هنا في إطار مقنن للتعامل مع الخلاف أو الإختلاف بحيث لا يتحول إلى صراع عنيف يهدد سلامة المجتمع وبقاء الدولة.
فالتعددية السياسية بهذا المعنى تفترض تعدد القوى الفاعلة المتنافسة داخل الدولة الواحدة، كما تفترض إمكانية تأثير القوى المجتمعية المختلفة على السلطة والقرارات الصادرة عنها.
وبما أن التعددية السياسية منتشرة في الدول الديموقراطية وتطمح المجتمعات غير الديموقراطية، بفعل أنظمتها المستبدة، إلى الحصول عليها، فإن ذلك يقودنا إلى معرفة جذورها.
ترجع جذور التعددية السياسية إلى الفلسفة السياسية الليبرالية. فلقد أشار الفيلسوف الإنجليزي جون لوك حول الحكومة المدنية في العام 1689 إلى أن الدولة ينبغي أن تقوم على الرضا، وأن الحكومة لا ينبغي أن تعتمد على السلطة المطلقة أو الأحادية.
وجاءت أفكار لوك للرد على توماس هوبز الذي أوضح ضرورة منح سلطة مطلقة للحكومة بهدف تجنب الحرب الفوضوية من قبل الكل ضد الكل.
وتدعمت التعددية السياسية مع كتابات مونتسكيو ممتدحا النظام الإنجليزي في القرن الثامن عشر لما يتسم به من فصل بين السلطات على العكس من الملكية المطلقة ومفهوم السيادة الذي كان سائدا في فرنسا في ذلك الوقت، مؤكدا على ميزة أن يتضمن النظام السياسي أكثر من مصدر للسلطة. ومنذ ذلك الحين ظلت فكرة رفض سلطة الدولة الموحدة وغير المحدودة علامة على التعددية السياسية.
ويستخدم اصطلاح التعددية السياسية في الغالب للتعبير عن شكل ما من أشكال الحكومات التي يطلق عليها الليبرالية أو الديموقراطية التمثيلية، وعليه فإن النظام التعددي السياسي هو نظام تتعدد فيه مراكز اتخاذ القرار. ومن ثم يختلف عن تلك النظم التي تشكل فيها الدولة السلطة الوحيدة المطلقة القائمة في المجتمع.
ونستطيع أن نرصد ملامح رئيسية للأصول الفكرية للتعددية السياسية، وهي:
أنها بدأت كهجوم على السلطة الأحادية، والإستقلال التنظيمي للجماعات والذي يزداد تعقيدا بتعقد المجتمعات وتطورها، وتوقع الصراع الحاد بين الجماعات في مجتمع معقد، والمراجعة المؤسسية والتوازن الاجتماعي كآليات لمنع واحدية الدولة.

#فاخر_السلطان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات