خيانة نوري المالكي.. العراق والشعب العراقي!؟

محمد علي حسين - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 7148 - 2022 / 1 / 29 - 19:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقدة المالكي وصالح تحول دون توحيد مواقف شيعة العراق والأكراد

الجمعة 28 يناير 2022

في الوقت الذي حسم العرب السنة فيه أمرهم على صعيد توحيد موقفهم، فإن البيتين الشيعي والكردي لا يزالان يعانيان التمزق واختلاف المواقف والسياسات. فبعد أن أعلن أكبر حزبين في المحافظات الغربية؛ وهما «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«عزم» بزعامة السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، عن تحالف واحد يضمهما باسم «تحالف تقدم وعزم»، أعلنا مؤخراً عن ذوبان حزبيهما في تحالف واحد حمل اسم «تحالف السيادة». وبينما يملك التحالف السني 65 مقعداً داخل البرلمان العراقي في دورته الخامسة؛ فإن من بقي خارج هذا التحالف من السنة في حدود 14 نائباً سنياً استمروا في تحالف يحمل اسم «عزم» بعد أن انشقوا عن التحالف الأم بسبب اعتراضهم على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان. لكن بعد فوز الحلبوسي بولاية ثانية لرئاسة البرلمان بدأت مواقف المعارضين السنة له التغير نسبياً؛ لا سيما بعد قصف منزله في مسقط رأسه بالكرمة في قضاء الفلوجة.

ورغم الاتهامات التي وجهت إلى العرب السنة بأن دولاً إقليمية وعربية تدخلت لحسم خلافاتهم وتوحيد مواقفهم، فإن الشيعة الذين كانت إيران هي التي تحسم خلافاتهم ما زالت مواقفهم متباعدة، لا سيما بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي». وإذا كان محمد الحلبوسي الزعيم السني الشاب (مواليد 1981) قد عاد لرئاسة البرلمان رغم معارضة سنية محدودة؛ فإنه لم يشكل عقدة لمعارضيه رغم أن من يتسلم منصب رئيس البرلمان يصبح زعيماً للسنة. لكن المشكلة لدى الكرد والشيعة باتت تختلف كثيراً؛ خصوصاً مع تحول كل من زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي والرئيس العراقي برهم صالح القيادي البارز في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، إلى عقدة بالنسبة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بالنسبة للمالكي، وبالنسبة إلى مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بالنسبة لصالح.

فالصدر؛ الذي تصدرت قائمته الانتخابات التشريعية المبكرة الأخيرة، أعلن سعيه إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وعلى ضوء دعوته التي لا يزال مصراً عليها، فقد تحالف معه العرب السنة، ونصف الكرد ممثلين في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. لكن الإشكالية التي لا تزال تحول دون توحيد الموقف الشيعي عبر كتلتيه «الإطار» و«التيار»، هي زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي الذي سبق له أن ترأس الحكومة العراقية لدورتين (2006 ـ 2014)؛ فالصدر، الذي يوجد في العاصمة العراقية بغداد منذ يومين بالتزامن مع زيارة من قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، يحاول إقناع «الإطار التنسيقي» بالالتحاق معه ما عدا المالكي.

لقراءة المزيد أرجو فتح الرابط
https://aawsat.com/home/article/3440666/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF

فيديو.. العربية - الساعة 60 – عن نوري المالكي ومقتدى الصدر وأخبار أخرى – 28 يناير 2022
https://www.youtube.com/watch?v=z6LW6sl8f-g


عودة المالكي... رأس يضرب جدار الصدر

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

يسعى رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، للظفر بالكتلة البرلمانية الكبرى، والعودة مجدداً إلى رئاسة الوزراء. «ائتلاف دولة القانون»؛ الفائز بنحو 36 مقعداً. لا يخفي هذه الطموحات، لكنه يواجه خصمه مقتدى الصدر، وحلفاءه من الفصائل الخاسرة، والتي تلوح بفعل عسكري على الأرض.

يقول مصدر مقرب من المالكي إن الأخير «جس نبض جميع الفائزين في الانتخابات بشأن توجهاتهم في التحالف. إنه الآن يدرس الخطوة التالية». وبحسب قياديين في «ائتلاف دولة القانون»؛ فإن «المالكي يريد تشكيل الكتلة الكبرى، دون أن تستثني خصومه التقليديين في الساحة الشيعية».

يُنظر إلى المالكي، بعد مرور 7 سنوات على مغادرته رئاسة الحكومة، على أنه «رجل أزمة»، بتاريخ من الحوادث الإشكالية سياسياً وأمنياً، لكن نتائج الانتخابات الأخيرة وضعته مجدداً على مسار المنافسة. ويتفوق المالكي على كثيرين، بقدرته على التفاوض، وإجادته تصميم الرسائل السياسية، وتكييفها للجمهور تارة، ولشركائه أو خصومه تارة أخرى، غير أن خيار الثقة به لا يزال محل شك وانقسام.

أجرى الكاتب، خلال الأيام القليلة الماضية، حوارات مع 3 زعامات عراقية، عرفت بخصومتها للمالكي بين عامي 2010 و2014، وجمع انطباعات متناقضة بشأن المشهد الراهن. وأظهرت خلاصة تلك الحوارات أن المالكي بمقدوره «ضبط الإيقاع الشيعي»، وإنهاء محركات الاضطراب بين القوى على الأرض، لكنه، أيضاً، «ميّال للانقلاب على الشركاء، وطموح لحصر النفوذ بيده وحاشيته».

وتتردد جميع القوى السياسية العراقية في إظهار موقف واضح من الانضمام إلى تحالف يقوده المالكي. وفيما يتعلق بالكتل السنية والكردية، فإنها تفضل «انتظار توافق شيعي - شيعي على معالجة الأزمة التي يتسبب فيها الخاسرون في الاقتراع».

يقول مستشار سياسي كردي: «الحسابات معقدة! لو اتفقنا مع المالكي، فما الذي سيفعله الصدر؟ أين سيذهب سلاح الفصائل التي تراجعت مقاعدها في البرلمان إلى نحو 20 مقعداً».

لكن الصدر؛ الفائز بـ73 مقعداً في البرلمان الجديد، يربك حسابات المالكي. هذا الأخير يدرك أيضاً أن «التيار الصدري» يتصدر لائحة الفائزين بأكبر عدد من المقاعد.

لقراءة المزيد أرجو فتح الرابط
https://aawsat.com/home/article/3253821/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1

فيديو.. عملاء إيران في البرلمان العراقي يرجمون "الشيطان الأكبر" – 8 يناير 2020
https://www.youtube.com/watch?v=J8lsMyGfXmg


العراقيون يجددون مطلب محاكمة مختار حزب الدعوة

الثلاثاء 30 يونيو 2020

حماية إيران للمالكي مردّها أن الأخير جزء أساس من النفوذ الإيراني في العراق وأسهم في تعزيزه خلال السنوات الثماني التي كان فيها رئيساً للحكومة وأن محاكمته ستضعف نفوذ إيران.

لا مفر من العدالة

تتصاعد المطالبات الشعبية، وخصوصاً في ساحات التظاهر والاعتصام، بتقديم رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى المحاكمة لأسباب عديدة وتهم متعددة، في مقدمتها تسليمه الموصل إلى داعش وتبديده ثروات العراق وجرائم القتل الواسعة، التي حصلت في سنوات حكمه الثماني.

الوقائع القانونية، وحدها، تكفي، كما يقول المطالبون، لأن يقدم “مختار” حزب الدعوة إلى محكمة جرائم الحرب، بدءاً باتفاقيات جنيف الأربع ولائحة حقوق الإنسان الأممية.

فصل رئيس النزاهة السابق “جرائم المالكي”، عبر دراسة توثيقية لـ30 قضية، بخلاف الجرائم الجنائية، ومن بينها مجازر الزركة، والحويجة، وسبايكر، والموصل، والرمادي، إلى جانب تهمة التطهير الطائفي، التي قادها بنفسه في حزام بغداد.

الأمر الثاني، الذي تستند عليه المطالبات، هو أن من حق كل عراقي أن يطالب بمحاكمة مختار الدعوة، الذي تسبب لوحده بسرقة ثروة العراق وهدرها، وهو المتهم الرئيس في اختفاء مبلغ الأربعمئة مليار
دولار، عداً ونقداً، كما أن من حق كل عراقي أن يقاضي مختار الدعوة لسعيه المحموم، خلال ولايتيه إلى تدمير البلاد وإفقار الشعب، وبتهمة تحطيم سمعة بلاد الرافدين وتشويه مركزها التاريخي والحضاري والإنساني.

هو من أوصل العراق إلى أدنى المستويات الدولية، ففي عهده عدّت بغداد أسوأ المدن في العالم، وتحت ولايتيه وضع بلد الكتابة في خانة الأمية، 30‎ في المئة. وفي عهده عُدّ العراق من الدول الفاشلة والفاسدة.. كما أنه من ابتدع جيشاً موازياً للقوات المسلحة العراقية من ميليشيات الجريمة المنظمة ومافيا الفساد تحت عنوان “الحشد الشعبي”.

بقلم الكاتبة العراقية د. باهرة الشيخلي

لقراءة المزيد أرجو فتح الرابط
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9

فيديو.. عملاء إيران في العراق - نور المالكي ( بائع المسابح والكلاسين)
https://www.youtube.com/watch?v=_pb3a0T6hAY


جرائم المالكي …في ملعب القضاء العراقي

6 أبريل 2016

لكل جريمة دافع وجاني يتوجب على القضاء ان يبحث فيها ويبت بها من اجل ترسيخ العدالة والاستقرار وهذا من واجبات القضاء ومسؤولياته اما في حال التقاعس والتقصير يصبح القضاء عرضة للتشكيك والتشهير سواء كانت الجريمة واحدة فكيف اذا كانت الجرائم متعددة ومتنوعة والجاني واحد والدوافع معلومة ومكشوفة وها هي قائمة الجرائم تطول للمجرم (نوري المالكي) بحق العراق وشعبه فكيف نسمح ونسكت عن القضاء الذي تجاهل جرائم المالكي بفعل سطوته ونفوذه وبذلك يخالف القضاء السياقات المطلوبة ويجعله عرضه للنقد مما يجعل الشعب العراقي صاحب حق المطالبة والمحاكمة على كل جرائم المالكي وأن يتوجه للمحاكم الدولية وينفض يده من القضاء العراقي مالم يتخلص هذا القضاء من عقدت المحاباة والخنوع التي أوصلتنا الى أسوء حال عندما تركت المجرم يفلت من قفص الأتهام وراحت تزج بالأبرياء الى السجون والمعتقلات!!.

وما قُدِّمت لنا من تقارير بحق المجني عليه المالكي منذ توليه للحكم الى اليوم لا تحصى وكان من بينها الموقف المشرف لرئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي الذي بذل جهدا مميزا وقدم لنا اليوم لائحة طويلة من الاتهامات ضد المجرم نوري المالكي وقدمها (للقضاء العراقي) ونسخة منه للقضاء الدولي وهنا علينا كشعب عراقي ضحية لجرائم المالكي ان ندعم ونساند هذه اللائحة ونثمن الموقف المشرف للقاضي العكيلي ونحيي شجاعته المعهودة الذي لم تنفك دعواته في الاعلام لملاحقة المفسدين والسراق وتعرض هو للإقصاء والاستهداف بسبب مواقفه هذه!. ومن جملة الاتهامات الموجودة في اللائحة والتي كتبها قاضي متمرس ومهني اكيد سوف تكون محل نظر واهتمام من كل الاوساط المعنية .

ونسرد لكم اليوم جملة من هذه الاتهامات وعلى سبيل المثال لا الحصرتولى المتهم ( نوري كامل المالكي ) منصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق بين عامي 2006 – 2014 وقد ارتكب خلال فترة حكمه عدد من الانتهاكات والجرائم الخطيرة ، وحيث ان منصب القائد العام للقوات المسلحة هو منصب مدني طبقا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) من الدستور التي نصت :- ( تتكون القوات المسلحة والأجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي وتخضع لقيادة السلطة المدنية .. ) لذا فلا وجه قانوني للقول بان التهم المنسوبة للقائد العام للقوات المسلحة من اختصاص القضاء العسكري لأنه منصب مدني، وإنما تختص محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية بالجرائم التي يرتكبوها العسكريون حصرا ، وحيث ان الدستور نص في المادة (93 / سادسا ) منه على ان تختص المحكمة الاتحادية العليا في :- ( الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .. ) لذا فأن الادعاء بكون الجرائم المنسوبة الى المتهم بضمنها الخيانة العظمى هي من اختصاص القضاء العسكري هو تنصل من السلطة القضائية لأداء مسؤولياتها الدستورية ومحاولة للتخلي عن مواجهة قضايا الشعب.

بقلم الكاتب عراك الشمري

لقراءة المزيد أرجو فتح الرابط
https://kitabat.com/2016/04/06/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a/#

#محمد_علي_حسين_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات