الحرب الكونية الظالمة عل سورية وخسائر الاقتصاد السوري

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7148 - 2022 / 1 / 28 - 12:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الحرب الكونية الظالمة عل سورية
وخسائر الاقتصاد السوري

المحتويات
أولاً - المقدمة: 1
ثانياً - خسائر الحرب على سورية: 2
ثالثاً - تفاصيل خسائر الحرب على سورية وما يتطلبه إعادة الإعمار: 5
1 - خسائر القطاع السكني والعمراني: 6
2 - خسائر القطاع الصناعي: 6
3 - خسائر القطاع الزراعي: 7
4 - خسائر القطاع السياحي : 8
5 - خسائر القطاعات الخدمية: 9
6 - خسائر قطّاع النقل: 9
7 - خسائر قطاع الكهرباء: 10
8 - خسائر قطاع النفط: 10
9 - خسائر القطاع المصرفي: 11
10 - خسائر الليرة السورية: 11
11 - خسائر قطاع التجارة: 12
الخاتمة: 13

الحرب الكونية الظالمة عل سورية
وخسائر الاقتصاد السوري
أولاً - المقدمة:
ما يجري في سورية مؤامرة كبرى وحرب ظالمة تستهدف التقدم والتطور الذي وصلت إليه سورية وخاصة خلال العقد الأول من الألفية الثالثة وذلك من خلال الانفتاح الاقتصادي والتطوير والتحديث وتعزيز قدرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لممارسة دوره الوطني وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.
حيث دخلت سورية ميدان صناعات جديدة لاسيما السيارات وتحقيق قيم مضافة ومضاعفة ايرادات الخزينة العامة وزيادة الودائع المصرفية وزيادة عدد المدن الصناعية وإعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية وترخيص شركات التطوير العقاري والتمويل وانخفض عجز الموازنة إلى درجات كبيرة وتراجع حجم المديونية إلى الصفر، وهذا يشكّل نقاط قوة كانت تحسب للاقتصاد السوري، مع وجود نقاط ضعف في الاقتصاد السوري تمثلت في انخفاض معدلات النمو لبعض القطاعات وانخفاض متوسط دخل الفرد وزيادة معدلات النمو السكاني وغيرها وهي مؤشرات قد تعيق عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
تشهد سورية منذ سنة 2011 حرباً كونية ظالمة ومدمرة تستهدف الحجر والشجر والبشر ، أسفرت عن دمار إنساني واجتماعي واقتصادي كبير. وما زالت الحرب تعطل بشكل كبير إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتعوق النشاط الاقتصادي. ويتواصل الضرر المادي، وتراجع تأمين الغذاء والخدمات الصحية، وتنامي البطالة، والفقر، وتراجع تقديم الخدمات العامة ذات التأثير الكبير على مجمل السكان.
وفي ظل هذه الحرب خسر الاقتصاد الكثير من الميزات المذكورة وتمت المبالغة أحياناً بحجم هذه الخسائر من جهات دولية مختلفة فالبعض تحدث عن إفراغ المصرف المركزي من العملات الأجنبية والبعض تحدث عن أزمة كبيرة بعدم توافر المواد والسلع وفقدانها وإظهار أرقام خيالية لهذه الخسائر وفي الحقيقة جميعها أرقام تندرج أحياناً تحت مفهوم ( التضليل الإعلامي ). مثلاً:
• المركز السوري لبحوث السياسات تحدث عن خسائر الاقتصاد السوري لحوالي قدرها بحوالي 254 مليار دولار.
• الأوسكوا تحدثت عن خسارة 35 سنة تنمية.
إننا نفهم أن هناك خسائر كبيرة مُني بها اقتصادنا خلال سنوات الحرب حيث خسرنا:
• أكثر من 40% من أصول رأس المال نتيجة الدمار وتهريب المصانع السورية إلى تركيا،
• انكمش الاقتصاد السوري بحدود 30- 45%
• خسرت سورية حوالي مليون فرصة عمل بسبب الدمار.
• ارتفع معدل التضخم إلى مستوى ما بين 70 - 80% .
• تراجع صرف الليرة بنسبة 90% .
• هجرة رؤوس الأموال منذ الأشهر الأولى، وشملت هذه القيمة نقل الحسابات المصرفية للمواطنين السوريين إلى لبنان ومصر والأردن وتركيا والإمارات.
جميعها حقائق لا يمكن تجاهلها. ولكن يبقى السؤال في مصلحة من...؟
بكل تأكيد كل ذلك يصب في مصلحة أعداء سورية والسوريين.
ثانياً - تزايد مشكلات الاقتصاد الكلي في سورية تعقيداً جراء استمرار الحرب وشدتها:
تزايدت مشكلات الاقتصاد الكلي في سورية تعقيداً يوماً بعد يوم جراء استمرار الحرب وشدتها. وتشير التقديرات إلى مواصلة تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال الفترة 2011 - 2016 ففي عام 2016 وحده تراجع بنسبة 4% بسبب الدمار الذي لحق مراكز أساسية للنشاط الاقتصادي في سورية في حلب والجزيرة السورية وأدلب، وفي ظل استمرار تراجع إنتاج النفط والغاز والنشاط غير النفطي نتيجة الحرب، من المرجح أن يظل التضخم شديد الارتفاع عند حوالي 25% في عام 2016 بسبب استمرار تذبذب أسعار الصرف لليرة السورية وعرقلة حركة التجارة. يُتوقع أيضاً أن يظل عجز الحساب الجاري والعجز في الموازنة العامة كبيرين، عند مستويات عام 2015 إن لم تكن أعلى.
مع نهاية السنة الأولى من الحرب على سورية ، قدر الخبراء خسائر الاقتصاد السوري بنحو 30 مليار دولار، حيث بدأت مؤشرات الأزمة الاقتصادية بالظهور مع إضافة إلى خسائر القطاع السياحي الذي زود سورية في العام 2010 بنحو 8 مليارات دولار، لكن من المعروف أن السياحة هي أول ما يتأثر عادة بالحروب.
في العام 2010 كان الناتج المحلي السوري يقدر بحوالي 60 مليار دولار بحسب البيانات الرسمية، مقابل 80 مليار دولار خسائر في نهاية العام 2012 بحسب خبراء الاقتصاد، إلا أن المركز السوري لبحوث السياسات، التابع للجمعية السورية للثقافة والمعرفة، كان أقل تشاؤماً، وقدر حجم الخسائر في السنتين 2011 و2012 بنحو 50 مليار دولار فقط. وتوزعت هذه الخسائر بين 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 43 في المئة خسائر في مخزون رأس المال و7 في المئة خسائر أخرى. ووصفت الدراسة هذه الخسائر بأنها كبيرة جداً مقارنة بالخسائر التي نجمت عن النزاعات الداخلية في دول أخرى، ليرتفع العجز التراكمي لميزان المدفوعات إلى 16 مليار دولار، حيث كان يُمول هذا العجز من صافي الاحتياطي من العملات الأجنبية، الذي سجل انخفاضاً كبيراً من 18 مليار دولار في عام 2010 إلى ملياري دولار فقط مع نهاية العام 2012 بحسب الخبراء المتابعين، بينما اعترفت البيانات الرسمية بانخفاضه إلى 4 مليارات دولار. وفي كلا الحالتين تعتبر هذه الأرقام مؤشرات خطيرة قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد، ما اضطر مصرف سورية المركزي أخيراً إلى صرف قيمة التحويلات بالليرة السورية وبالسعر الرسمي مقابل الدولار، كما أعلن في وسائل الإعلام الرسمية، على توفير مبالغ للخزينة، ليشهد عام 2013 خطوة رفع الدعم عن المحروقات برفع سعر ليتر البنزين بنسبة 23 في المئة. وكانت هذه المرة الثانية لرفعه خلال ثلاثة أشهر، غير أن هذه الخطوة فتحت الباب حينها لأزمة محروقات كنتيجة لفقدان المادة، وبالتالي التلاعب بسعرها خاصة في السوق السوداء.
خسارة عائدات الاستيراد والتصدير، وانخفاض ضخ الموارد نتيجة تراجع إنتاج وتصدير النفط، وانتشار ثقافة التهرب الضريبي، ككفة ميزان أولى، تضعها في مقابل كفة ثانية، هي زخم التحويلات المالية إلى الداخل السوري، والتي تتم ترجمتها سرياً من قبل المواطنين بشراء عملات صعبة لضمان مدخراتهم من السوق السوداء، يشرح ارتباط الليرة حتى الآن بهيكلية الاقتصاد السوري الفعلي، ويوضح أيضاً أن سعر الصرف الآن ليس إلا عملية مضاربة وتأرجحا بين العرض والطلب.
لعل الأذى الأكبر الذي تعرضت له سورية خلال سنوات الحرب كان بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض عليها، وخاصة مقاطعة المصارف للعمليات التجارية مع سورية، الذي كان يعتبر حتى عام 2011 من البلدان المكتفية ذاتياً في معظم ما يحتاجه السكان. بالرغم من أن مقومات وركائز هذا الاقتصاد لم تكن قائمة على حوامل خارجية، باستثناء بعض عمليات التصدير. وتحولت سورية بعد خمس سنوات من الحرب من بلد مصدّر إلى بلد مستورد. من الضروري جداً في هذا السياق تذكر كيف شكلت المدن الصناعية، في كل من حلب وحمص وريف دمشق، أهدافاً إستراتيجية لعمليات التخريب المباشرة أو غير المباشرة من قبل الإرهابيين وتعرضت إمّا للسرقة والنهب والحرق بشكل كامل كما حصل في حلب، أو أنها عانت من الحصار وانقطاع الطرقات ومخاطر العمل فتوقفت، أو أنها كانت متاخمة لمواقع اشتباك مع المسلحين ما اضطرها أيضاً للتوقف، فاتجهت الصناعة بعدها إلى إستراتيجية المشاغل والورشات الصغيرة، لكن هذه المشاغل بطاقتها الإنتاجية الصغيرة لا تستطيع خفض التكاليف بتوزيع أجور عمالها على حجم العمل ما يؤدي لارتفاع الأسعار تلقائياً، كما أنها لا تغطي حاجة السوق من المنتجات كافة التي تحتاج إلى مصانع حقيقية لتوفيرها.
أضف إلى ذلك تأثر الصناعة بشكل مباشر بتقطع الأوصال بين المحافظات والمدن، ما يعني أيضاً خسارة المواد الأولية التي يؤمنها قطاع الزراعة لتلك الصناعات. كانت سورية تمتلك مخزوناً استراتيجياً من القمح (نوعية جيدة جداً) يكفيها لسنتين حتى لو توقف الإنتاج الزراعي بالكامل. إلا أن حرق المحاصيل والسيطرة على صوامع الحبوب التابعة للدولة في ادلب ودير الزور، من قبل الميليشيات المسلحة، حول سورية الآن إلى مستورد للقمح من روسيا ورومانيا ومصر (نوعية متوسطة). لم يكن محصول القطن السوري أفضل حظاً، بالرغم من الاكتفاء المحلي من المحصول، إلّا أن خسارة معامل حلب وصعوبة نقله من القرى المنتجة إلى معامل التصنيع، كلّف الدولة والفلاحين خسارة مضاعفة، حيث ارتفعت تكلفة النقل حوالي 200 في المئة حتى على الطرقات الآمنة نسبياً. لقد تسبب الخراب في القطاع الصناعي بخنق الحركة التجارية، وشل الاقتصاد نتيجة العقوبات على التحويلات المالية ونقل الحسابات المصرفية لتسديد ثمن البضائع، لتنحصر العملية التجارية بعدة دول متعاونة ، كالعراق وإيران والصين وروسيا.
ثالثاً - حجم خسائر الاقتصاد السوري خلال السنوات 2011 – 2017 :
(إن حجم الخسائر في سورية قد بدء منذ اليوم الأول للحرب حيث كانت الخسائر ما تزال في بدايتها ولكن لا يستهان بها، حيث تعطلت وسائل الإنتاج والمواصلات والخدمات في مناطق الاضطرابات الأولى والمناطق المرتبطة معها ولو جاز لنا اعتبار أن بدء التدمير حصل في بداية الشهر الحادي عشر في عام 2011 لاستطعنا القول أن سورية تعيش الحرب والدمار والتخريب منذ أكثر من ست سنوات) .
قدر البنك الدولي في تقرير جديد له ( 10 تموز/ يوليو 2017 ) بعنوان: ( خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية )، بأن الحرب تسببت بخسائر في إجمالي الناتج المحلي قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف إجمالي الناتج عام 2010".
بينما أكد الدكتور عمار اليوسف المستشار الاقتصادي، أن الدراسات الأخيرة التي أعدت في سورية أكدت أن الخسائر نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية والاعتداءات الإرهابية على جميع القطاعات الاقتصادية تقدر بـحوالي 1170 مليار دولار، واختلاف التقدير يعود لسببين.
الأول - قيمة الخسائر في القطاعات كافة.
الثاني – ما يتطلبه إعادة الإعمار من جهد ومبالغ إضافية.
اجتماع هذين الأمرين يعطي الصورة الحقيقية لحجم وتكاليف خسائر الحرب على سورية.
ثالثاً – إجمالي خسائر الاقتصاد السوري وما تتطلبه عملية إعادة الإعمار:
• القطاع السكني نحو 500 مليار دولار،
• القطاع الصناعي بلغت 210 مليارات دولار،
• القطاع الزراعي نحو 68 مليار دولار،
• قطاع السياحة نحو 14 مليار دولار
• قطاع الطاقة والخدمات بلغت خسائره نحو 29 مليار دولار
• القطاع المصرفي نحو 9 مليارات دولار،
• القطاع الإداري نحو 10 مليارات دولار.
• قطاع الشؤون الاجتماعية فبلغت خسائره نحو 7 مليارات دولار،
• قطاع النقد نحو 40 مليار دولار،
• تكاليف إعادة التوازن والليرة إلى سابق عهدها نحو 70 مليار ليرة.
• الهجرة نحو 40 مليار دولار
• قطاع معيشة المواطن نحو 30 مليار دولار،
• القطاع التعليمي نحو 21 مليار دولار،
• القطاع الصحي نحو 37 مليار دولار،
• القطاع النفطي فبلغت خسائره نحو 29 مليار دولار ،
• قطاع النقل نحو 11 مليار دولار،
• القطاع البيئي نحو 17 مليار دولار
• القطاع الخدمي نحو 28 مليار دولار..
ليصبح إجمالي خسائر الاقتصاد السوري ومتطلبات إعادة الإعمار حوالي 1170 مليار دولار، وربما ترتفع الخسائر إلى أكثر مما هو أعلاه إذا استمرت الحرب.
رابعاً - خسائر الاقتصاد السوري وما تتطلبه عملية إعادة الإعمار حسب القطاع:
1 - خسائر القطاع السكني والعمراني:
دمرت الحرب المساكن و البنى التحتية للمدن لأنها كانت أرض المعركة الأساسية ضد الأرهاب والتي استغلتها الجماعات الإرهابية للتحصن فيها وأخذ المدنيين فيها كدروع بشرية الأمر الذي أضطر الجيش والقوى الأمنية لإخراجهم بالقوة مما أدى لأضرار غير مسبوقة بهذه المدن والبنى التحتية فيها إضافة إلى خروجها من الخدمة العقارية. الأمر الذي رفع خسائر سورية إلى ما يقارب 200 مائتان مليار دولار دمار فقط ولو أردنا أن نعيد الحالة العقارية إلى ما كانت عليه بإعادة بناء المدمر وإصلاح المدمر بشكل جزئي وإعادة البنى التحتية لاحتجنا إلى ما يزيد عن 300 مليار دولار كحد أدنى لبناء المدن البديلة عن المدمرة.
إضافة لذلك هنالك مجموعة من الخسائر الفرعية على سبيل المثال لا الحصر:
• ما تكبدته الدولة من نفقات وأعباء لتأمين مراكز إيواء للمهجرين من تلك المناطق والذي وصل في حده الأدنى إلى ما يزيد عن 3 ثلاثة مليارات
• الحالة غير المسبوقة لارتفاع أسعار العقارات سواء المؤجر منها أو المشترى الذي وصل إلى حدود غير طبيعية الأمر الذي أنعكس على المواطن والدولة على حد سواء.
علماً أن الرقم الأخير والبالغ 300 مليار دولار هو رقم لا يشمل المدمر من المصانع ومحطات الكهرباء والبنى التحتية المتعلقة بالخدمات العامة.
2 - خسائر القطاع الصناعي:
يحتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية من حيث الدمار الذي أفرزته الحرب بعد خسائر القطاع السكني والعمراني. الحقيقة الصعبة هي أن 67% من قدرة سورية الصناعية قد تم تدميرها بشكل كامل سواء من خلال استهداف المسلحين للمعامل أو من خلال حالات السرقة للمعامل ومستلزمات الإنتاج إضافة إلى فوات المنفعة الذي عانى منه قطاع الصناعة السوري فيما لو استمر بالإنتاج ولم يتوقف خلال هذه الحرب.
وتتمثل خسائر القطاع الصناعي في سورية:
• ما تم تدميره وسرقته من معامل ومستلزمات إنتاج ويقدر بحوالي 60 مليار دولار.
• فوات المنفعة فيما لو كان العمل قائماً ويقدر بحوالي 40 مليار دولار.
• ما تحتاجه سورية لإعادة عجلة الإنتاج الصناعي إلى ما كانت عليه قبل الحرب، حيث يبلغ على أقل تقدير 110 مليار دولار مما يرفع الفاتورة إلى 210 مليارات دولار.
وفق إحصائية وزارة الصناعة السورية فإن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالصناعة السورية، بشقّيها العامّ والخاصّ، منذ بداية الحرب ولغاية تشرين الأول الماضي؛ بلغت 336 مليار ليرة حسب البيانات المتوافرة.
مع ترك هامش للخسائر متعلق بارتفاع أسعار المنتجات الحالية نتيجة الظروف الأمنية وما يدفعه المستهلك السوري إضافة على منتجات الصناعية السورية إضافة للفقد الهائل في اليد العاملة السورية الصناعية والتي تعتبر الخسارة الحقيقية التي لا تقدر بثمن سواء نتيجة الهجرة أو عدم وجود وسائل الإنتاج التي تمكنهم من العمل.
ولا بد من الإشارة إلى التحسّنٍ الذي طال قطّاع الصناعة التحويلية مؤخراً، حيث استأنفت مصانع عديدةٌ عملها في المدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق، إذ بلغ عدد المعامل المشتغلة فيها نحو 906 معمل، وتمّت إعادة افتتاح 110 مؤسّساتٍ في القلمون، كما عاد النشاط إلى مدينة حسياء الصناعية في حمص، وعاود حوالي 120 مشروعاً صناعياً أعمالهم في المدينة الصناعية في الشيخ نجار في حلب.
3 - خسائر القطاع الزراعي:
أدّى قطّاع الزراعة خلال الحرب على سورية دوراً مهماً للغاية في المحافظة على الحدّ الأدنى من معيشة مئات آلاف الأسر التي تعتمد اقتصادياً على القطّاع الزراعيّ. ورغم التقلبات الموسمية الكبيرة التي تتصف بها الزراعة في سورية، واعتمادها على الظروف المناخية؛ إلا أنها ضمنت، نوعاً من استدامة تأمين الغذاء للسكان.
خلال الحرب شهد الإنتاج الزراعيّ تدهوراً بشقّيه النباتيّ والحيوانيّ. وتراجع الناتج المحليّ للزراعة بنسبة 15% في العام 2014، مقارنةً بعام 2013. ويعزى 80% من هذا الانكماش إلى التراجع في الإنتاج النباتيّ الذي يعكس التدهور الملحوظ في غلة عددٍ من المحاصيل كالقمح والقطن.
أدى تراجع الإنتاج الزراعيّ إلى زيادة مستوردات سورية من الغذاء لسدّ الفجوة في الأمن الغذائيّ، وخاصّةً القمح والسكر والدقيق. وزاد التدهور في الإنتاج الزراعيّ من تضخّم الأسعار، ما تسبّب في تراجع تأمين الغذاء للسكان في المناطق التي شهدت تنامياً كبيراً في أعداد الأسر الفقيرة.
يحتل قطّاع الزراعة المرتبة الثالثة من حيث الخسائر فعلى مدى سنوات الحرب الماضية عانى القطاع الزراعي الأمرين من الحرب لأسباب عديدة أهمها:
• خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية خارج الخدمة الفعلية خاصة ضمن مناطق التوتر
• الارتفاع الهائل في تكاليف السقي وجني المحصول والتدفئة والنقل.
• ندرة الأدوية الزراعية والبزور والتقنيات الخاصة بالزراعة.
• خروج عدد كبير من المزارعين والعمال الزراعيين خارج الخدمة الزراعية نتيجة الهجرة أو عدم أمكانية وصولهم لأماكن عملهم وأراضيهم.
هذه الظروف وغيرها حولت سورية من بلد مصدر للمنتجات الزراعية وتحقق الاكتفاء الذاتي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية من قمح وخضراوات وغيرها إلى بلد مستورد لهذه المنتجات ويقدر خسائر سورية في القطاع الزراعي بالنسبة لوسائل الإنتاج بحدود 25 مليار دولار ويبلغ فوات المنفعة فيما لو كان الوضع طبيعياً 20 مليار دولار.
يحتاج قطاع الزراعة في سورية ليعودة إلى سابق عهده قبل الحرب ما يزيد عن 19 مليار دولار تشمل البني التحتية وإعادة استصلاح الأراضي التي أصبحت خارج الخدمة الزراعية فتصبح الجرد النهائية للخسائر حوالي 64 مليار دولار، إضافة إلى خسائر غير مسبوقة في حجم الثروة الحيوانية، وصلت الخسائر في هذا الجانب حوالي 4 مليارات دولار قيمة ما خسرته الثروة الحيوانية وما نحتاجه لاسترداد عافيتها.
4 - خسائر القطاع السياحي :
نتيجة للحرب الكونية الظالمة على سورية تم تدمير عدد كبير من الفنادق والمعالم والمنشآت السياحية و الأوابد الأثرية المهمة في سورية، وهي على قله ما كانت تدره على الدولة من ناتج فقد تم استهدافها بطريقة عملية قائمة على التدمير حولت سورية إلى بلد فاشل سياحياً تجعل مجرد التفكير بالقدوم إليه مخاطرة لا تحمد عقباها وهذا المنعكس سيستمر لسنوات طويلة حتى بعد انتهاء الحرب.
تقدر الخسائر في قطاع السياحة السورية:
• ما تم تدميره من فنادق ومطاعم ومنشآت سياحية حوالي 4 مليار دولار.
• التدمير الذي طال الأوابد الأثرية والتي تعتبر خسائر لا يمكن تقديرها ولكن يمكن تقدير تكاليف خروجها عن الخدمة وعدم الاستفادة منها في وسائل الإنتاج السياحية وتقدر بحوالي 3 مليارات دولار.
• ما فات من منفعة على قطاع السياحة خلال سنوات الحرب الماضية إلى ما يقارب 7 مليارات دولار.
• الخسائر المستقبلية والتي يصعب تقديرها لحين عودة قطاع السياحة وتعافيه والطريقة التي سينظر فيها إلى السياحة بعد عودة الأمن والأمان لوطننا سورية.
بذلك تصل خسائر قطاع السياحة السورية إلى حوالي 14 مليار دولار .
فيما قدّرت وزارة السياحة السورية، جملة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرّض لها القطّاع السياحيّ خلال الحرب بين 300 إلى 330 مليار ليرة سنوياً.
5 - خسائر القطاعات الخدمية:
تشمل القطاع الخدمية قطاع النقل والطرق والجسور ومحطات الكهرباء والماء والصرف الصحي. والخدمات العامة. وتقدر الخسائر في هذ القطاعات حوالي 9 مليارات دولار وتندمج الخسائر هنا مع فوات المنفعة لعدم إمكانية فصل الأمرين عن بعضهما البعض خاصة أن أغلبية هذه الخدمات كانت شبه مجانية بالنسبة للمواطن ويحتاج إعادة تأهيل هذه الخدمات للعودة إلى ما كانت عليه إلى ما يزيد عن 15 مليار دولار تتضمن إعادة البنى التحتية الطرقية والجسور والكهرباء والماء والهاتف إضافة إلى النظرة المستقبلية لهذه الخدمات.
6 - خسائر قطّاع النقل:
أشارت وزارة النقل إلى انخفاضٍ كبيرٍ في مؤشر كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية السورية، إذ لم تحدث أية عمليات نقل بضائع إلى خارج القطر، وتوقف العمل بالخط الحديديّ الحجازيّ. كما بيّنت الوزارة أن تراجع النقل الجوي لكن حركة الطيران الداخليّ على متن طائرات مؤسّسة الطيران العربية السورية نشطت، وخاصّةً في العام 2012، لتحقق نسبةً تجاوزت 4 أضعافٍ مقارنةً بعام 2010.
أما الطيران الخارجيّ فقد انخفض، وانخفض مؤشر عدد الركاب إلى النصف في. علماً أن مؤسسة الطيران العربية السورية أصبحت تستحوذ على معظم حركة المسافرين القادمين والمغادرين، نظراً لتوقف معظم شركات الطيران العربية والدولية عن استخدام المطارات السورية.
و يؤكد تقرير وزارة النقل إلى انخفاض عدد البواخر التي أمّت المرافئ السورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بنسبة 62% عن العام 2010. وبطبيعة الحال فحركة الاستيراد هي الكتلة الأكبر من حيث إجمالي البضائع المنقولة مقارنةً بحركة التصدير.
7 - خسائر قطاع الكهرباء:
تعد الخسائر في قطاع الكهرباء الأكبر لما له من تأثير في القطاع الصناعي والزراعي وكافة القطاعات الأخرى، وإعادة تأهليها هو التحدي الأخطر والذي يجب أن يكون في المرحلة الأولى، ويذكر ان ما دفعه السوريون من تكاليف لتأمين الكهرباء البديلة ( بطاريات ليدات مولدات …) وصل إلى رقم مقداره 4 أربعة مليارات دولار لتصل الخسائر إلى 28 مليار دولار .كانت الاعتداءات على خطوط نقل الغاز لمحطات توليد الكهرباء هي السبب الرئيس وراء انقطاع التيار الكهربائي في سورية، وتقدر الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري نتيجة انقطاع التيار الكهربائيّ بنحو 2,2 مليار دولارٍ أميركيّ.
ولأن نقص المحروقات هو السبب الأساسيّ في الانقطاعات الكهربائية، فلا بدّ من الإشارة هنا إلى أن قطّاع الصناعة الاستخراجية تعرّض لأضرارٍ هائلةٍ خلال الحرب، بسبب الإرهاب المسلح الذي أدّى إلى تدمير البنى التحتية وبسبب نظام العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ العام 2011. كما أن تقنيات الاستخراج البديلة التي لجأ إليها تنظيم داعش، الذي سيطر على غالبية آبار النفط في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، تسبّبت في أضرارٍ هائلةٍ للبيئة وللاحتياطيات النفطية. وتقدّر وزارة النفط والثروة المعدنية بدمشق قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي مني بها القطّاع النفطيّ خلال الحرب بنحو 27 مليار دولار.
8 - خسائر قطاع النفط:
منذ بداية الحرب، غادرت 14 شركة نفطية الأراضي السورية، كانت تنتج نحو 100 ألف برميل يومياً، إلى جانب 7 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما أدى إلى رفع الخسائر المالية المباشرة إلى 27 مليار دولار في عام 2015. وبدت الحكومة السورية مضطرة للاستجابة إلى شروط شركات نفط بديلة رفعت سقف الابتزاز والمساومة، وبكفاءة أقل بكثير من سابقاتها. ومن اللافت أن أثر العقوبات الأميركية المباشر في قطاع النفط ومشتقاته محدود، بفضل الاعتماد على الشركات الأوروبية، غير أن أثرها اتضح عندما لجأت الولايات المتحدة إلى معاقبة الشركات الأوروبية وغيرها، التي تعتمد على تقانة أو تكنولوجيا أميركية متطورة، في حال ارتباطها بعلاقات تجارية مع الحكومة السورية. فأتت العقوبات الأوروبية لتوقف تصدير 150 ألف برميل يومياً كانت تتجه إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، ما يعادل قرابة 5 مليارات دولار سنوياً، ونحو 35% من إجمالي الصادرات.
9 - خسائر القطاع المصرفي:
يعد القطاع المصرفي من أشد القطاعات تأثراً بالحرب على سورية لأسباب عديدة أهمها:
• خروج عدد كبير من فروع المصارف العامة والخاصة عن الخدمة وتوقفت عن أداء خدماتها للمتعاملين في مناطق التوتر.
• توقف المصارف عن الغاية الأساسية التي أنشأت من أجلها وهي إقراض المتعاملين منذ بداية الحرب لاعتبارات كثيرة أهمها عدم وجود الضمانات في ظل المتغيرات الأمنية وتغير سعر الصرف.
• القروض المتعثرة والتي أصبحت في حكم الديون الميتة نتيجة عدم إمكانية السداد سواء لدى الجهة المقترضة لدمار المنشأة أو المسكن المسحوب عليه القرض .
• عدم إمكانية تحصيل الأموال في المناطق المتوترة بالنسبة للمصرف.
• انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية تجاه المتغيرات الاقتصادية من الخارج الأمر الذي يجعل التحصيل غير ذي جدوى.
• منع التعامل والعقوبات المالية المفروضة على المصارف السورية .
كل هذه الظروف أدت إلى خسائر غير مسبوقة في القطاع المصرفي وصلت وحسب الإحصائيات إلى ما يزيد عن 9 مليارات دولار. تشمل الديون المتعثرة والخسائر المصرفية الداخلية والخارجية نتيجة العقوبات الاقتصادية.
10 - خسائر الليرة السورية:
إن الضغط الاقتصادي الذي عاشته سورية خلال فترة حرب السنوات الست كان مؤهلاً كافياً لتصبح الليرة السورية بسعر صرف خمسمائة ليرة للدولار الواحد، خاصة مع ضخ التنظيمات المسلحة للعملة الصعبة المزورة أحياناً في المناطق التي كان يسيطرون عليها، مثل حلب، ادلب، الرقة، دير الزور.
في متابعة لمراحل انخفاض الليرة السورية خلال الحرب تسجل السنة الأولى انخفاضاً من 48 ليرة إلى 60 ليرة، وفي السنة الثانية من 60 إلى 85 ليرة، لتتابع في السنة الثالثة من 85 إلى 150 ليرة، وفي الرابعة انخفضت من 150 إلى 190 ليرة، كما انخفضت في الخامسة من 190 ليرة إلى 300 ليرة ومع بداية السنة السادسة انخفضت من 300 ليرة إلى 440 ليرة، ونلاحظ أن نسبة التدهور كانت أقل من مئة بالمئة نسبة لسعر الصرف في السوق السوداء مع كل انخفاض.
ومع دخول الاقتصاد بمرحلة التضخم الجارف في صيف 2015 سجل الهبوط من 190 إلى 440 ليرة، ليصل إجمالي نسبة التدهور إلى ألف بالمئة، ويتم قياس سعر الصرف بحسب السوق الذي تتوفر فيه العملة الصعبة، وهو السوق السوداء.
استمرّ مصرف سورية المركزيّ في التدخل المباشر وغير المباشر في سوق القطع الأجنبيّ، بهدف التخفيف من الضغط المتزايد على الليرة السورية. ولجأ المصرف عدّة مرّاتٍ إلى بيع كميةٍ من احتياطياته بالدولار الأمريكيّ، لشركات الصرافة المرخّصة من أجل الحؤول دون استمرار التدهور في قيمة الليرة. بيد أن هذه التدخلات، كان أثرها محدّود في منع المضاربة بسعر الصرف أو في الحدّ من نشاطات السوق السوداء. ومع استمرار الحرب فإن الاقتصاد السوريّ سيستمرّ في المعاناة من عدم الاستقرار في سوق القطع الأجنبيّ.
11 - خسائر قطاع التجارة:
واجه قطّاع التجارة عقبات كبيرة منذ بداية الحرب ولازال، انعكست آثارها السلبية بارتفاع الأسعارٍ بمعدّلٍ تجاوز خمس مرّاتٍ في المحافظات الآمنة أو شبة الآمنة، وبمعدّل 50 ضعفاً في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون. وأوّل ما تأثر به قطّاع التجارة هو العقوبات التي فُرضت على عددٍ من رجال الأعمال ممن كانوا يرفدون السوق بكمياتٍ كبيرة من البضائع، إضافة إلى العقوبات المفروضة على الحركة التجارية الخاصّة بالمؤسّسات الحكومية.
كما تأثر قطّاع التجارة بمنع التعامل مع رجال أعمالٍ سوريين ومنع تحويل الأموال إلى سورية، وأخذ التجّار يبتكرون أساليب جديدةً مكلفةً للتحويل وفتح الاعتمادات المصرفية بأساليب ملتوية. كما كان لارتفاع سعر الصرف أثره السلبيّ على قطّاع التجارة، رغم استفادة بعض فئاتٍ التجار منه.
وزادت الإجراءات الحكومية من تعقيدات قطّاع التجارة، فجاء التوجّه الرسميّ بترشيد الاستيراد، وهو توجّهٌ يرى بعض الاقتصاديين أنه جيدٌ حين يتم السماح باستيراد المواد الأولية والأساسية بالدرجة الأولى، ثم يتبعها استيراد مواد أخرى. لكن الذي حدث أن وزارة الاقتصاد في دمشق قلما منعت دخول بضاعةٍ إلى سورية، فصارت تسمح بجميع المواد تحت شعار ترشيد الاستيراد.. أما المواد التي تمنعها فتدخل بطرقٍ ملتوية، وهذا ما يفسّر أن السوق السورية لم تفتقد إلى الكماليات أيضاً.
ومن أهم مصاعب قطّاع التجارة:
• القيود المفروضة على النقل والعمليات المالية،
• ندرة السلع ولا سيما في المناطق المحاصرة،
• ضعف القوّة الشرائية.
• لجوء التجار إلى ممارسة الاحتكار في الأسواق.
تصدّر قطّاع التجارة قائمة الخسائر التي مني بها قطّاع الأعمال السوريّ خلال سنوات الحرب، ووصلت قيمة خسارته إلى ما يقارب 750 مليار ليرة.
ويذكر رئيس غرفة تجارة دمشق، غسان القلاع، عقباتٍ أخرى وقفت في وجه التجارة السورية؛ منها الاعتداءات المتكرّرة على المستودعات، ومخاطر الطريق من موانئ الوصول إلى أماكن الاستهلاك.
الخاتمة:
الحرب ظرف غير عادي يتطلب إجراءات غير عادية وقرارات شجاعة وحكيمة وقدرة على ابتكار الحلول والآليات التنفيذية والبحث عن أسواق جديدة لدى الدول الصديقة وتشجيع المبادلات التجارية لها وخاصة مع الأصدقاء ودول البريكس وغيرها، وبالتالي فإننا نجد الحصار الاقتصادي يشكل حافزاً على الإبداع وتنمية الموارد الخاصة.
ويبقى السؤال: هل بالإمكان إنقاذ الاقتصاد في سورية..؟ بنعم ممكن وهذا ليس مستحيلاً بل مهمة صعبة تستدعي وضع خريطة طريق تتضافر فيها جهود جميع السوريين والأصدقاء واتخاذ خطوات جادة نحو نصرة سورية في كل الميادين.
وتتوقف آفاق الاقتصاد السوري في الأمد المتوسط على احتواء نتائج الحرب وإيجاد حد للحرب الظالمة على سورية، وإعادة بناء البنية التحتية وقطاعات النشاط الاقتصادي كافة ورأس المال الاجتماعي المتضررة.
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد – جامعة دمشق

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات