هيئة النزاهة ومدى مشروعية وجودها

ابراهيم أحمد السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 1662 - 2006 / 9 / 3 - 05:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لاندري ان كانت هيئة النزاهة التي تأسست في ظل العهد البرايمري والتي سمح بترأسها للمحامي راضي الراضي تمثل حلقة زائدة في الدولة العراقية الحديثة أم أن هناك ضرورة ملحة حقيقية استوجبت تأسيسها.
لاريب أن هذه الهيئة كانت قد تأسست بفعل انتشار الفساد الاداري المتمثل بأختلاس اموال الدولة وهدر المال العام المتعمد والنهب المستمر لملايين الدولارات تحت يافطة العقود الوهمية وغيرها من الاتفاقات التي لايمكن التعدي على قدسيتها لانها تمثل الاستحقاقات التي لايستحقها احد.
ولكن هل أن هذه الهيئة المسماة بهيئة النزاهة تكون قد تمكنت من تأدية واجباتها المكلفة بها بصورة مثلى وبالدقة التي لايمكن لاحد أن يطعن بنزاهتها أو بنزاهة الكادر الذي يعمل فيها.
أن أداء هيئة النزاهة بكافة كادرها بدءا من رئيسها وانتهاءا بالشرطي الذي يقف في استعلاماتها لايمكن وصفه بالاداء الناجح او المثالي , كما أن هذه الهيئة لم تباشر بالتحقيق في الجرائم الحقيقية التي وقعت على المال العام تلك الجرائم المتمثلة بالاختلاس أو السرقة أو غيرها من الاساليب القادرة على نهب المال العام بل أن اكثر القضايا التي تحقق بها هيئة النزاهة اما تتعلق بالاهمال الوظيفي او تجاوز الصلاحيات وغيرها من القضايا التي لاترتقي الى حد الجريمة الحقيقية لان كل تلك القضايا لاتعتبر من القضايا التي يمكن وصفها بقضايا الفساد الاداري وبالتالي لاتقع ضمن اختصاصها , فالوزير أو المدير العام او مدير الدائرة لديه من المستشارين او الموظفين او غيرهم ممن يقومون مقامه في تأدية واجبات الوزارة او الدائرة فأن اخل احدهم بواجباته فهو من يتحمل وحده تلك المخالفات اما اذا تم تحميل ذلك لوزيره فعلى رئيس هيئة النزاهة أن يتحمل مسؤولية كل الموظفين والمحققين الذين لايتمتعون بأية نزاهة وبالامكان ذكر اسمائهم جميعا فالمخالفة وتجاوز الصلاحيات لاعلاقة لها بالفساد الاداري بينما يكمن الفساد الاداري بالرشوة المتفشية والواسطة التي مازال يتقبلها بعض قضاة العهد المباد وغيرهم من مغروري العهد الجديد .
أن الفساد الاداري مستشري حقيقة بين موظفي ومحققي النزاهة بأستثناء بعض قضاة التحقيق الذين يمثلون انفسهم وضميرهم اؤلئك القضاة المتواضعون الشرفاء الذين يحققون الحق وينبذون الباطل بينما يتعكز بعض القضاة ممن تناسوا انسانيتهم وتصوروا انفسهم بانهم فوق القانون

#ابراهيم_أحمد_السلامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات