قانون الاستثمار في تصفية النفط الخام.. يخالف الدستور

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7143 - 2022 / 1 / 22 - 21:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في العام 2007 قام مجلس النواب بتشريع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام.

من خلال الاطلاع على القانون لفت انتباهنا ما ذكر في المادة (10) منه. فقد جاء في هذه المادة بان للشركة المستثمرة تحديد أسعار منتجاتها النفطية ولها بيعها داخل العراق أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية... اي ان للشركة المستثمرة حق المتاجرة بمنتجات المصفى الذي تمتلكه.

هذا الكلام الوارد في مادة القانون يخالف الدستور العراقي في المادة (111). فهذه المادة تقول بان النفط والغاز هما ملك للشعب العراقي في جميع الاقاليم والمحافظات. ولا بد ان يفهم من هذه الجملة بان الدستور بتحديده عائدية وملكية الثروات الطبيعية قد عنى ايضا بان ايرادها مهما كان هو ايضا لمالكها. وإلا فمن غير المعقول ومن غير المنطقي الا يكون للمالك الحق بموارد ما يملك فضلا عن ما ينتج منه. هنا يكون المشرعون في مجلس النواب قد قاموا بمخالفة الدستور عندما سمحوا للمستثمر في المادة (10) من القانون الآنف بالتكسب من نواتج النفط العائد للعراقيين. فهذه الارباح ستذهب الى جيب المستثمر، لا الى صاحب الثروة.

في نفس مادة القانون قد وضعت امورا اخرى لا ندري إن كانت عن ذكاء تنم ام عن غباء. فقد ذكر امر افضلية وزارة النفط في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في تلك المادة !! هذه الجملة لا تحدد كما يلاحظ باية اسعار سيجري شراء هذه المنتجات. وهذا خصوصا بعدما حدد في المادة (5) من هذا القانون قيام وزارة النفط بتجهيز المصافي بنفط خام بالأسعار العالمية. وهو تدبير لا يمكن فهم الهدف منه مع العلم بان هذه الاسعار ستنعكس بالنتيجة على اسعار منتجات المصفى. اننا هنا ومع لصوصية طغم حكومات 2003 لن يكون لدينا ضمان من ان هذه الطغم لن تفرط بالمال العام من خلال شرائها لمنتجات شركة استثمار خاص تعمل بمعية مواد خام تعود اصلا للشعب. ثم مع علمنا المسبق ايضا بان المشتقات النفطية المباعة للشعب تكون بدعم من المال العام تكون خسائرنا هنا متكررة. فهي مرة بالسماح لمن لا يملك بالمتاجرة بممتلكات الشعب والتكسب منها باسعاره هو، ومرة اخرى باستخدام المال العام للتعويض عن السعر الباهظ الذي جرت به عملية الشراء الآنفة. والتصرف بالمال العام بهذه الاساليب سيكون طبعا على حساب احتياجات البلد الاخرى. كل هذا هو نتاج التخبط وسوء التدبير في تشريع القانون. وهو ليس مما يمكن تسميته بخدمة مصالح الشعب حسب اليمين الدستوري.

ككل القوانين التي شرعها مجلس النواب جرى تشريع هذا القانون سرا وبسرعة دون طرحه اولا للنقاش العلني. وحتى لا ندري إن جرت استشارة الخبراء لدى مناقشته قبل تشريعه. وهو ما يجعل نواب المجلس يبدون وكأنهم اعضاء في نادٍ مغلق لهم مطلق الحرية في التصرف لوحدهم بالثروات الوطنية.

وحسب علمنا لم يخول العراقيون نوابهم التصرف بثرواتهم حسب المشيئة والمزاج. ومع القرار النيابي لخصخصة الكهرباء اللاحق الذي جرى بتدبير سري ودون تصويت بداية، ومحاولات خصخصة النفط قبل سنوات بشركة سميت وطنية، غير العودة مرة اخرى لخصخصة الكهرباء لكن ببنود سرية في قانون مشرع كلها من خلف ظهورنا، لا يمكن الثقة بسياسيي نظام 2003 ابدا..

لكل هذه الاسباب نطالب بالغاء قانون الاستثمار هذا...

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات