أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - عادل عبد الزهرة شبيب - توصيات ندوة ( الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية ) المقامة من قبل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في 6 / 6 / 2020.















المزيد.....

توصيات ندوة ( الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية ) المقامة من قبل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في 6 / 6 / 2020.


عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7143 - 2022 / 1 / 22 - 08:41
المحور: المجتمع المدني
    


((عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوته الالكترونية الثانية بتاريخ السادس من حزيران / 2020 والموسومة ( الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية وكانت بمشاركة الاستاذ عدنان الصفار / عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال , اضافة لأعضاء المركز وعدد من المشاركين وكانت الندوة بإدارة الدكتور محمد صباح علي رئيس مركز بغداد . وقدم المشاركون في الندوة بعد النقاش جملة من المقترحات لمواجهة الآثار الاقتصادية المدمرة للوباء الخطير وتأثيرها السلبي على الطبقة العاملة . ولأجل توفير الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا تم التوصل في ختام الندوة الى تثبيت المقترحات الضرورية التي يستلزم من الجهات المسؤولة والمختصة المضي في تطبيقها لغرض انقاذ الطبقة العاملة العراقية . واهم تلك المقترحات هي :
1. معالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسبة , ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق واسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ومراقبة الحكومة المستمرة لمستويات اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية والحد من جشع التجار .
2. اشراك اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية , ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين في عضويتها الى جانب ممثلي الحكومة , ونعني بهم اصحاب العمل ومنظمات العمال , لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم ابناء شعبنا وعمالنا وكادحيه .
3. العمل على تطبيق القوانين والقرارات استنادا الى احكام المادة ( 72 ) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 , التي تعني بقضاياهم المختلفة, خاصة العلاقة مع اصحاب العمل والادارات ذات العلاقة . وبضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لوقف كافة اشكال الانتهاكات العمالية التي مارستها وتمارسها بعض المؤسسات في القطاع الخاص ضد العاملين .
4. العمل على وضع خطط للتعافي والمرونة في قطاع العمل تشمل ما يلي :
• حماية وخلق الوظائف والعمل على دعم القطاع الخاص , وتشجيع اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
• حماية الدخل والحد الادنى للأجور المعيشية .
• الصحة والسلامة المهنية بما في ذلك المعايير الدولية لأماكن العمل الآمنة والحماية الاجتماعية الشاملة .
• المطالبة بتوفير اعلى درجات السلامة في مواقع العمل, وخاصة في القطاعات المهنية التي يكون فيها العمال اكثر تعرضا لعدوى هذا الوباء ومن بينهم العاملون في قطاع الصحة وغيره .
• الاسراع بتفعيل المشاريع التنموية لتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين والمتعطلين عن العمل .
• الاهتمام بوضع المرأة العاملة , حيث بينت الأحداث انها الأكثر تضررا من الجائحة بتصدرها نسب العمال المسرحين, وتواتر عمليات العنف المنزلي ضدها .
• وضع قواعد بيانات صحيحة وشفافة , تمكن الحكومة من توزيع المساعدات الاجتماعية بشكل يضمن وصولها الى مستحقيها مع اعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل والعاملين في القطاع غير المنظم .
• اقامة حوار اجتماعي موسع تشارك فيه الاتحادات والنقابات العمالية واصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني , حتى يكون لما ستتخذه من اجراءات فاعلة ومن ضمانات , حسن التنفيذ والمتابعة .
5- استكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر تعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية وتطويرها لتشمل انشاء صناديق تقدم الاعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة .
6- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية الأساسية والدفاع عن مجانيتها .
7- ضمان السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الدولة مسؤولية ذلك لذوي الدخل المحدود , ومساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء المساكن لمنتسبيها .
8- العمل على اصدار القوانين والتشريعات لحماية جميع العاملين بأجر ودعم حقهم في التنظيم المهني من اجل التخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الازمة الاقتصادية التي تعانيها .
9- توفير الضمانات الاجتماعية لكبار السن وربات البيوت و الأرامل والأيتام .
10- بناء شبكة للضمانات الصحية تكون ذات طابع اجتماعي من خلال تأمين الرعاية الصحية المجانية الوقائية والعلاجية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية , وتوسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف .
11- الاسراع في اصدار تشريع يكفل رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للاندماج في المجتمع, والاستفادة من مهاراتهم المختلفة لغرض ان يكونوا افرادا عاملين في المجتمع .
12- حماية المستهلكين من انفلات النشاطات الطفيلية والمضاربة والارتفاع الحاد في اسعار المواد الضرورية واجور السكن والنقل والخدمات .
13- الاسراع في اصدار وتطبيق التشريعات الخاصة بحماية المستهلك ليقع على عاتق الحكومة التصدي لوباء كورونا الفتاك , وبناء قطاع صحي فاعل يحمي ابناء الشعب العراقي , ويوفر الخدمات الطبية المجانية الأساسية للمواطنين , وتأمين مستلزمات ذلك , والتخفيف عن كاهل المواطنين عموما , وخاصة الفقراء منهم والكادحون وذوو الدخل المحدود .
14- تخصيص موازنة طوارئ لدعم الشرائح الفقيرة والمحرومة والكسبة في مختلف المحافظات العراقية بدفعات نقدية عبر التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, اذ ان البرلمان العراقي ملزم بإقرار موازنة طوارئ لدعم الفئات الأكثر هشاشة في مجتمعنا والخروج بجملة من القرارات الداعمة لهذه الشرائح لحين تجاوز الأزمة .
15- انشاء صندوق تبرعات يمول عن طريق استقطاع نسبة معينة من الرواتب الاجمالية لكافة الموظفين في الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وزيادة هذه النسبة على الرواتب الخيالية الضخمة للرئاسات الثلاث . وستكون لهذه الاستقطاعات آثار ايجابية على الطبقات الفقيرة وعمال الاجور اليومية والعاطلين عن العمل .
16- انشاء لجنة مكونة من وزارة التخطيط والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية لحصر شرائح المجتمع الأكثر فقرا ومحروميه لغرض تخصيص حصة غذائية منوعة ونوعية تصرف بشكل عاجل .
17- ضرورة التنسيق بين الحكومة الاتحادية ومجلس النواب للخروج بصيغة قانون يلزم ايقاف بدلات الايجار لكافة المحال التجارية واماكن العمل , لحين انتهاء الحظر المفروض وعودة الحياة لطبيعتها .
18- حث هيئات الأوقاف الدينية على اختلافها على القيام بدورها المأمول في مساعدة الشرائح الضعيفة وتقديم المساعدات النقدية والغذائية لحين تجاوز الأزمة .
19- الاستفادة من تجارب الدول في مواجهة ازمة كورونا ومساندة المتضررين منهم كالعمال والطبقات الفقيرة وتأمين الرواتب لكافة العاملين .
20 - قيام اتحاد نقابات العمال بدوره الرقابي في مراقبة تنفيذ اصحاب العمل لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 للحد من المخالفات بحق العمال)) . #



# د. عادل عبد الزهرة شبيب
عن كراس / مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ....



#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ما التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة مركز بغداد للتنمي ...
- رؤية مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية حول تأثير كورو ...
- توصيات اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد بشأن ندوة المركز ( ال ...
- الاستنتاجات المتبلورة من خلال ندوة مركز بغداد للتنمية القانو ...
- مقترحات ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية المنعق ...
- من المسؤول عن تدمير الاقتصاد العراقي ؟
- ماذا يعني عدم معالجة الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وح ...
- قراءة في كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
- قراءة في وثيقة المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي- قدم ...
- هل يعاني العراق من أزمة شاملة ؟
- التقرير الانجازي لنشاطات مركز بغداد لشهر كانون الأول / ديسمب ...
- ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية( تحديات مواجهة ...
- مؤشرات سلامة الاقتصاد ومدى توفرها في الاقتصاد العراقي
- هل العراق اليوم بحاجة الى اعادة النظر بسياسته النفطية؟
- لماذا تعد السودان من دول العالم الفقيرة رغم ثرواتها الكبيرة ...
- لمن تكون الأولوية في الاقتصاد العراقي للقطاع العام ام للقطاع ...
- نشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في عقد الندوات ...
- هل يفتقر العراق الى البنى التحتية الضرورية ؟
- الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي
- بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد في 9 كانون الأول متى سيت ...


المزيد.....




- اعتقال المئات وإخلاء وسط إسلام آباد من أنصار عمران خان بعد م ...
- الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان
- الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان
- معاناة النازحين اللبنانيين مستمرة
- الأمم المتحدة: غوتيريش يرحب باعلان وقف اطلاق النار بين -إسرا ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدين الهجمات الإسرائيلية على لبن ...
- وزير الخارجية الإيراني يلتقي الامين العام للأمم المتحدة
- الوفد الجزائري يطرد تسيبي ليفني من منتدى الأمم المتحدة لتحال ...
- وفد جزائري يطرد وزيرة خارجية إسرائيل السابقة من منتدى للأمم ...
- عراقجي يؤكد على التنفيذ الفوري لأمر المحكمة الجنائية الدولية ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - عادل عبد الزهرة شبيب - توصيات ندوة ( الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية ) المقامة من قبل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في 6 / 6 / 2020.