الموازنات المؤجلة تفريط بحقوق الناس وباحتياجات البلاد

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7138 - 2022 / 1 / 17 - 00:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

توقعات غير مطمئنة بشأن موازنة العام الجاري 2022 تعيد الينا السيناريوهات المريرة التي عايشناها في السنوات الماضية، بفعل الإخفاق في إقرار الموازنات العامة للدولة التي يرجع السبب الرئيس في منع إقرارها الى المناكدات السياسية التي عاصرت الدورات البرلمانية السابقة، لاسيما دورة المجلس النواب الأخيرة التي سبقت انتخابات تشرين، تلك الدورة التي تسببت في اهدار كثير من الوقت وفي تعطيل مشاريع هامة للبلد، الناس بأمس الحاجة اليها.

يعرف المسؤولون في العراق ذلك، ولطالما صرحوا به علنا، في حين لم يتخذ اجراء لتصحيح الامر ومعالجة الإدارة العامة للدولة، وبضمن ذلك وفي مقدمتها إقرار الموازنة؛ وقد صرح مؤخرا عضو سابق في اللجنة المالية النيابية، برأي يعبر عن تعقيد القضية بصورة أعمق واشمل، ما ينبئ عن اخفاق متوقع جديد، إذا لم يجري الشعور بالمسؤولية ووضع حاجات السكان و "انهاض" البلد من كبوته في سلم الأولويات.

يتحدث النائب السابق عما قال انه تواجد اربعة احتمالات متاحة لإقرار موازنة 2022، الاول تلجأ فيه الحكومة "الجديدة" الى تبني مسودة موازنة الحكومة السابقة ويصادق عليها وترسل مباشرة الى مجلس النواب للقراءة، قراءة اولى وثانية ومن ثم التصويت عليها، والخيار الثاني اجراء بعض التعديلات على موازنة العام السابق بما يتناسب مع البرنامج الحكومي لها، والاحتمال الثالث اعداد موازنة جديدة بشكل مختلف تماما من نتاج سياستها بالكامل، اما الاحتمال الرابع فهو الا تكون هنالك موازنة اذا تأخر تشكيل الحكومة وتجاوزنا النصف الاول من عام ، بحسب قوله.

وهكذا تتكرر محنة الناس مع الموازنات بفعل غياب الخبرة السياسية والاقتصادية والتخصصية، ناهيك عن غياب الشعور بالمسؤولية عن مجمل مفاصل "الدولة" العراقية اسوة بالمتعارف عليه لدى الدول الأخرى.. فهل نحن بصدد توقع أيام سود يجري فيها القفز على متطلبات بناء البلد وتحسين أحوال الناس؛ بسبب لا مبالاة السياسيين، وحتى غياب البرامج لدى معظم القوى حتى الفائزة في الانتخابات الأخيرة والصاعدة للمجلس النيابي بقوة.

وموازنة الدولة تمتلك من البساطة في تعريفها لدى المتخصصين بما يؤمن احتواء مفهومها والسيطرة على متطلباته وانجازها اذا توفرت الخبرة المطلوبة والوعي بمصالح الناس؛ فهي تعني فيما تعني اعداد بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها، معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة، وحددت أساليب عدة لإعداد الموازنات، منها الأسلوب التقليدي الذي يهتم بالجانب الرقابي، وموازنة البرامج والأداء لتحقيق أهداف معينة وليس لمجرد شراء سلع وخدمات، و موازنة التخطيط والبرمجة لربط البرامج الحكومية بالخطة العامة للدولة وموازنة قاعدة الصفر بالأخذ بجميع الأنشطة والبرامج المتوقعة والسعي إلى تحقيق الأهداف المرسومة لكل مستوى إداري مع إيجاد الخطط البديلة لتنفيذ تلك الأهداف وتقديم المقترحات المتنوعة بهدف ترشيد توزيع الموارد وترشيد الإنفاق العام بما يحقق أفضل النتائج؛ كما تعرف الموازنة على انها مجموعة من التصنيفات المتسقة والمناسبة لمعاملات النظام المالي الحكومي تتضمن التصنيف الوظيفي والاقتصادي والتنظيمي والبرامج والتمويلي والجغرافي للبيانات المالية الحكومية.

هكذا يعرف المتخصصون الموازنة، وضمن ذلك النسق والسياق يجب ان يفكر مسؤولونا ومشرعونا الذين انتخبوا للبرلمان الجديد، وعليهم ان يحسموا امر موازنة عام 2022 حتى لا تتكرر تجارب الموازنات السابقة المؤلمة، وغمط حقوق ملايين العراقيين؛ والا فان الوضع سيسوء اكثر وسيكون مرشحا لمزيد من الإهمال والخراب بالشكل الذي يؤدي الى غياب حقوق الناس في العيش الكريم والرفاه المطلوب، لاسيما ان الوقت الحالي اقترن بزيادة أسعار برميل لنفط، ويجب ان يسعى الجميع وبخاصة المسؤولون في الحكومة والمجلس النيابي التشريعي الى اخذ مصالح الناس في الحسبان، كي لا نظل ندور في دورة التيه والأزمات المؤلمة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات