حرية العقيدة على ارض مصر

مدحت قلادة

الحوار المتمدن-العدد: 7134 - 2022 / 1 / 12 - 11:43
المحور: حقوق الانسان
    

بالطبع ينص الدستور المصري على حرية العقيدة في المادة 64 " حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون. فمصر وكل مؤسساتها مؤمنة بحرية العقيدة ويعتبر الدستور المصري دستور ينص على حرية العقيدة، فكل الدولة واجهزتها خاصة جهاز الامن الوطني والقضاء والنيابة ومشيخة الأزهر بالطبع كل هذه الأجهزة تطبيق فهمها في حرية العقيدة .



فحرية العقيدة حسب فهم كل مؤسسات الدولة تسير في اتجاة واحد وهو الأسلمة واهمال كل القوانين الآخري المرتبطة بحرية العقيدة والحريات الشخصية، بل هناك أمثلة صارخة تتاكد منها ان مصر تلغي كل قوانينها طالما تعارضت مع الأسلمة .



حالات مشهورة ماريان وكريستين 13 و 14 عاما في عرف القانون قصر فسن طبقا للقانون المصري 21 عام تم اسملمتهن و تزويجهم لشابات من المدنين سائقي توك توك بل من جبروت الدولة السلفية تم تغيير اس أبيهما من نادر رجل مسيحي الي سلفي مسلم قطامش وأبيهم علي قيد الحياة مكلوم في جبروت الدولة ومؤسساتها الأزهرية و الداخلية التي تتستر على خاطفين لأطفال قصر واغتصابهن بمباركة الامن والأزهر كان هذا في عهد مبارك .



وفي عهد السيسي لم يتحسن الامر بل ازداد سوءأ وأصبحت اعمال الخطف و التغرير بالفتيات القصر القبطيات تسير على قدم وساق بل يعتبر هذا العهد هو العهد الذهبي للسلفيين معتمدين على ان هوى النظام سلفي فتتواطئ الأجهزة الأمنية اعتقادا منها ان تلك الاعمال الإجرامية نصرة للإسلام والطامة الكبري مؤسسة الأزهر التي تعرف نفسها انها وسطية فتستحل اغتصاب القصر وأسلمتهن مغتصبة القانون والدستور في ان واحد .



مارينا مجدي سعد مواليد 28 يونيو 2002 مسيحية الديانة وقت الخطف كانت تبلغ 19 عاما طبقا للقانون المصري قاصر وليس لها الحق في تزوج نفسها او الاستقلال بذاتها حتى سن ال 21 ، في يوم 27اكتوبر 2021 اختطفت مارينا مجدي سعد عن عمر 19 عام كانت تدرس في معهد سياحة شبرا ، مارينا كانت تصلي في كنيسة مارمرقس إمبابة وبكل اسف اباء الكنيسة الثلاثة مرقس وتادرس وفيليمون رعاة علي حوائط و كراسي وليس نفوس لم يبحثوا عن مارينا حتي الدم بل اكتفوا بكلمات بلا عمل حقيقي للبحث عن مارينا كلماتهم بكل اسف لا تضمد جروح ونزيف دماء والد مارينا وذويها .

ظهور امل جديد تلقي الأب تليفون من شخص قائلا انا اسمي عبد النبي انسي بنتك لانها لأزمانا وانا جوزتها لابني عصام وبدلا من ان تهتم الأجهزة الأمنية بالبحث عن الخاطف صمتت فبصمتها أعطت الضوء الأخضر لمزيدا اعمال الخطف وأمانا للخاطفين.



في الدول المحترمة يطبق القانون على الكل بجدية وحزم اما في الدول المتخلفة والفاشية تداس القوانين وتنتهك الدساتير طالما الضحية مختلف الديانة .



والأعجب هو مباركة مؤسسة الأزهر لتلك الجرائم و قبول وأسلمة فتايات قصر في عرف القانون والدستور ، بينما حينما يتلاقي كبار الشيوخ تنهمر القبلات علي الوجه بينما تنغمس خناجر الغدر وخطف الرعية بصمت من الراعي وغدر من المقبل.





اخيرا مازال مجدي سعد يطالب بعودة ابنته القاصر لان إسلامها باطل و مازال صوته يصرخ أطالب برجوع ابنتي مارينا اريد العدل لإثبات اننا نعيش في دولة قانون وليس غابة تتواطيءالاجهزة الأمنية مع مؤسسات الأزهر مع الجناة .

ترى هل تتحرك الأجهزة لتثبت ان هذا العهد عهد السيسي الجمهورية الجديدة آم ستصمت اعتقادا منها ان اعمال الخطف والاغتصاب تنصر الدين مثلها مثل داعش " الدولة الاسلامية بسوريا والعراق "


[email protected]

#مدحت_قلادة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات