أزمة النظام الاقتصادي العالمي أزمة أخلاقية قبل أن تكون أزمة اقتصادية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7129 - 2022 / 1 / 7 - 12:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أزمة النظام الاقتصادي العالمي أزمة أخلاقية
قبل أن تكون أزمة اقتصادية

تحتل الأزمة الدورية مركز الصدارة بين الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وخاصة النظام الاقتصادي الرأسمالي. وتقوم الأزمة الدورية بوظيفة المسوّي " للاختلالات الاقتصادية العامة بمعناها الواسع: الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك، الاختلال بين فرعي الإنتاج الأول والثاني وعدم التناسب بين مختلف فروع الاقتصاد الوطني. وفي نهاية المطاف، فإن الأزمة تعطي دفعة لرفع إنتاجية العمل، وتخفيض نفقات الإنتاج فالمؤسسات وهي تسعى لإيجاد مخرج من الصعوبات الاقتصادية تعمل على تكثيف البحث عن أنواع جديدة من المنتجات وعن تقانة حديثة لاستخدامها في الإنتاج. ويخلق الحل المؤقت والعنيف للتناقضات أساساً لتجديد رأس المال الثابت ، ورفع إنتاجية العمل وتوسيع الإنتاج. وفي هذا المعنى تعدُ الأزمة بمنزلة المرحلة التأسيسية للدورة الاقتصادية، أي المرحلة التي تحدد بدرجة كبيرة مسار التطور اللاحق، والملامح الرئيسة للدورة التالية وطابع تجديد رأس المال الثابت... إلخ.
وصف فريدريك انجلز بوضوح المسيرة التي تحكم تطور الاقتصاد الرأسمالي حسب مراحل الدورة الاقتصادية، وهي المسيرة التي تقود هذا الاقتصاد، بقوة لا تقاوم ، من أزمة إلى أزمة . وأوضح أن الجمود يخيم سنين طويلة وتدمر القوى المنتجة وتبدد كميات من الإنتاج كبيرة، بسبب الكساد وانخفاض الأسعار وعدم القدرة على التصريف. ثم تتسارع حركة الإنتاج والتبادل شيئاً فشيئاً، وتتحول الخطا إلى خبب وينتقل خبب الصناعة إلى ركض يتحول إلى جموح، إلى قفزات تشمل الصناعة، والتجارة، والتسليف والمضاربة، وبعد قفزات يائسة تنحدر الحركة إلى هاوية لا مقرَ لها. وهكذا تتكرر الأمور .
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في العالم بدا وكأن الشعوب المغلوبة لم تعد قادرة على الصمت إزاء ما يجري، حيث أن الذي يدفع الثمن الباهظ لهذه الأزمة هم الفقراء والمهمشون، وتزايد التشرد والبطالة، وأخيرا الجوع والضياع، في حين تظل الطبقات البرجوازية بعيدة عن أن تطالها يد العوز أو الفقر، في هذه الأجواء الخانقة بدأتن الجماهير التي عانت من هجمة الأوليجاركية، لاسيما الصهيونية منها، ما دعاها بدورها للحديث علانية وبصوت صارخ حول بربرية الرأسمالية المتوحشة.
ما يشهده النظام الاقتصادي العالمي هو أزمة أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية.
ولمعالجة هذه الأزمة لا بد من وضع استراتيجية في ثلاثة محاور:
1- تركيز المجتمع على العدالة بكافة مستوياتها العدالة الاجتماعية في الدولة الواحدة العدالة بين الدول العدالة بين الأجيال الحاضرة وأجيال المستقبل ( التنمية المستدامة ).
2- جعل العدالة نبراساً وسنداً قوياً للإنسان في سعيه إلى عيش كريم.
3- حماية الطبقة العاملة والمنتجين، والدفاع عن حقوقهم باستمرار.
هذه المحاور الثلاثة لا تزال تمثل ركائز استراتيجية رئيسة.
توجه الإشارة بأصابع الاتهام إلى اللامساواة على المستوى العالمي، تلك التي تخلق توترات وصراعات وحروب وموجات هجرة كبيرة. إضافة إلى النظام الاقتصادي العالمي الذي تهيمن عليه مفاهيم الاستغلال والمادية، (نظام السوق الحر الخالي من القواعد ومن الرقابة). أضف إلى ذلك (الآيديولوجيات الضارة) وفي مقدمتها (الفردية الأنانية) مما يؤكد كون الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية نتاج أزمة أخلاقية. (الأزمة الاقتصادية في الغرب تتجذر في الأزمة الثقافية والأخلاقية والروحية، وأن علينا أن نساعد غربنا على إيجاد الإلهام الذي يساعده في تخطي المادية والانفتاح على نظرة أشمل للإنسان).
هناك خطر جسيم بات محدقاً بالإنسانية، لأن عالم اليوم ليس مطبوعاً بأزمة اقتصادية ومالية وحسب، مع ما تحمله من تبعات مأساوية على عالم العمل بالدرجة الأولى، وإنما مطبوع أيضا بانتشار ذهنية تضع الإنسان في أفق من العزلة والمادية والأنانية واليأس.
ولا بد من تبني إجراءات فاعلة لمواجهة الأزمة المالية، وجعل حاجات الناس محور الاهتمام في البحث عن حلول، مؤكدين أنه على عدالة النظام الاقتصادي العالمي لإظهار قدرته على العمل استنادا للمبادئ الأخلاقية.
كانت الولايات المتحدة الأميركية مركز الأزمة المالية العالمية، ورمز الهيمنة الرأسمالية المتوحشة، المشهد الأول الولايات المتحدة الأميركية: يتعلق بحالة الفقر، ويا للعجب، فقر في الولايات المتحدة، شاغلة الناس، ومالئة العصر، ومركز الإمبراطورية العالمية الحديثة، وفقراء يعيشون أزمة وفي حاجة إلى حملة للتضامن معهم.
من الضروري تنمية حس التضامن مع الفقراء والمحتاجين، لاسيما بعد أن بلغ نحو 15 في المائة من سكان البلاد حالة الفقر وبينهم عدد كبير من الأطفال.
المشهد الثاني الولايات المتحدة الأميركية: يتعلق بالمهاجرين إلى الولايات المتحدة، والذين يعانون من أشكال العنصرية، في حين أن غالبية الأميركيين من المهاجرين، يستحقون كل احترام ومساعدة ممكنة. ( والحديث عن الهجرة لا يتوقف عند الولايات المتحدة فقط، بل ينسحب على كافة الدول الأوروبية، لاسيما في زمن الأزمنة التوتر والحروب والصراعات، مما يؤكد أن زمن الصمت تجاه ما يتعلق بكرامة الإنسان يجب أن ينتهي.
وان ما يحدث ألان في العالم من أزمة اقتصادية تعصف بالعالم ومن يدور في فلكه، هي من آثار تطبيق النظام الرأسمالي الذي افقد المجتمع الغربي العدالة الاجتماعية وسبب المشاكل بأنواعها، من فقر وبطالة وأمراض واضطرابات نفسية الخ.. ما سّبب عقم للاقتصاد العالمي.
فالنظام الرأسمالي قائم على مبدأ زيادة الرأسمال النقدي في ظل إفقار شديد للموارد الكونية، لانه نظام انشأ لخدمة المصالح الذاتية والفئوية، وليس لخدمة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وجعله محور أساسي في هذه الحياة، وسّخر كل شيء لأجله لا من أجل الربح والمادية، ولا أدري لماذا لم يطبق النظام الإسلامي كبديل للنظام الرأسمالي الذي راح ضحيته الملايين من البشر، الذين دهسوا تحت اقدام الشركات الاقتصادية العملاقة وزيادة الربح على حساب الإنسان.
الولايات المتحدة الأمريكية والتي تنادي بالديمقراطية، يوجد بها ملايين الفقراء، وهذا ما لم نجده في حكومة أمير المؤمنين عليه السلام الذي طبق النظام الإسلامي بكل تفاصيله، ولماذا لم يؤخذ بتجربة بيت المال وتجربة المضاربة بدل الربا !؟
( من حق الغني والفقير في أن يعيشا معاً، وأن رجال الأعمال مفروض عليهم أن يتبعوا هذه المبادئ الأخلاقية الأساسية في حياتهم اليومية وفي أنشطة أعمالهم وأن الهدف الرئيسي لهاتين الوثيقتين بحسب جريدة «البرافدا» الروسية هو تقديم قواعد الأخلاق لقطاع الأعمال على المستوى العام، بحيث لا يكون الذي يحكم رجال الأعمال هو قوانين الدولة، لكن رجال الأعمال يحكمون ضمائرهم، لذلك كان من بين الوصايا تحذير لرجال الأعمال من أن الثروة ليست هدفا في حد ذاتها، بل يجب أن تكون من أجل حياة كريمة لكل فرد ولكل الوطن ).
إن دفع الضرائب من أجل سد احتياجات المجتمع يجب أن لا يعد عبئاً أو واجباً إلزامياً، بل يعد واجباً يستحق الشكر من المجتمع، لأن الفقراء يجب أن يعيشوا بكرامة، طالبين العمل المتكافئ وأن يكونوا دائمي السعي لتحسين مهاراتهم المهنية ومقاومة الفقر. ويعد التهرب الضريبي بمثابة سلب لليتامى والمسنين المعوقين وباقي الفقيرة.
في الوقت الذي تتعرض أسواق المال لضغوط شديدة كان لا بد من اتخاذ إجراءات جديدة من أجل تخفيف ضغوط الائتمان ودعم النمو الاقتصادي المتداعي. حيث أن استمرار تقلبات الأسواق وأحدث مؤشرات للأداء الاقتصادي في مختلف دول العالم خاصة دول مجموعة العشرين يؤكدان استمرار التحديات.
• انحسار الضغوط التضخمية
• تزايد المؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي
• خفض أسعار الفائدة.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة بمعدل 4.25 نقاط مئوية منذ أيلول 2007 لتصل إلى واحد بالمائة لدرء أزمة الائتمان ودعم الاقتصاد الأمريكي المتراجع. بالإضافة إلى ذلك أطلق البنك المركزي الأمريكي عدة تسهيلات للإقراض ومقايضة العملات لضمان توافر التمويل للمؤسسات المالية.
كما قامت عدة بنوك مركزية في أنحاء العالم بتخفيض أسعار الفائدة في أول تحرك عام منسق لها على الإطلاق مع طغيان المخاوف من ركود عميق على المخاوف بشأن التضخم وتضمن الإجراء خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية من جانب البنوك المركزية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا وسويسرا وكندا والسويد.
من المتوقع أن تقوم الصين بدور قيادي في حل الأزمة المالية العالمية، عندما تستخدم الصين احتياطياتها المالية الضخمة لانتشال المؤسسات المالية العالمية من ركودها. واقترحت اليابان خطوات تسهم في حل هذه الأزمة وتجنب انهيار النظام المالي العالمي مستقبلا، من بينها دعم قدرات صندوق النقد الدولي والدعوة لتشديد الإشراف على وكالات التصنيف الائتماني.
كلية الاقتصاد - جامعة دمشق

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات