بيان استنكار من حزب الحل الديمقراطي الكردستاني على قيام الحكومة العراقية بغلق مكتبه في بغداد

حزب الحل الديمقراطي الكردستاني

الحوار المتمدن-العدد: 1660 - 2006 / 9 / 1 - 10:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد مر على تأسيس حزبنا خمسة أعوام استطاع خلالها أن يجسد مبادئ وأسس الفكر الديمقراطي وبآليات واضحة وجلية تنم عن تمثيل حقيقي للمنهجية الديمقراطية واستجلاء حلول واقعية للمشاكل والمهام الأساسية التي تواجه الجهد الديمقراطي وخاصة في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمتاز بحراجتها ودقتها وقد تجلى ذلك بمشاركة حزبنا الواسعة في الدورتين الانتخابيتين اللتين جرتا في البلاد سواء على عموم الجمهورية العراقية أو في إقليم كردستان وبغض النظر عن الظروف والملابسات التي رافقت مجريات الانتخابات خاصة فيما يتعلق بالنتائج التي حققها حزبنا في هذه الانتخابات والتي أوضحناها في بياناتنا السياسية والشكاوى التي قدمناها إلى المفوضية العامة للانتخابات العراقية أن خلاصة تلك التجربة أدت إلى نتيجتين مهمتين بالنسبة لنا أولهما هو إيماننا الراسخ بتطبيق النهج الديمقراطي ودعم المسيرة الانتخابية في البلاد وثانيهما إجازة الحزب الرسمية كحزب وطني كردستاني عراقي يعمل في الساحة السياسية .
فقد تواصل الحزب مع كافة النشاطات التي تعزز المسار الديمقراطي فانتسب ومنذ بداية التكوين إلى الملتقى الديمقراطي وحرص على المواظبة والديمومة وعدم الانقطاع وساهم في توسيع الرؤى والطروحات وكنا على خط ساخن مع كافة قضايا شعبنا فيما يتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة، فلا عجب أن واجه الحزب في مواقف متعددة حالات من الاعتداء والتضييق والمداهمة والحبس وغلق المقرات سيما في إقليم كردستان إذ أن مواكبته لآلام الشعب وتوضيح أنساق الممارسة الحكومية في الإقليم بشفافية عالية دعت حكومة الإقليم في أكثر من حالة لقمع نشاطاتنا وتعقب كوادرنا .
إلا إننا نفاجئ بقيام وزارة الداخلية بغلق مكتب العلاقات في بغداد دون وجه حق أو مسوغ قانوني حيث لا يجوز إغلاق أي مقر لتنظيم سياسي أو مدني إلا بقرار قضائي وهذا حسب الدستور العراقي ، مع العلم أن مكتب العلاقات لحزبنا تربطه بالأحزاب السياسية والمنظمات المدنية في بغداد علاقات على مستوى عال ومتطور خاصة مع الأطراف المنضوية في الملتقى الديمقراطي ، إلا أن التوازن السياسي الإقليمي دفع حكومتنا الوطنية إلى القبول باشتراطات خارجية وتنفيذ إجراءات الغلق بناءاً على اتهامات تركية باطلة ضد هذا المكتب بوصفه أحد مكاتب حزب العمال الكردستاني ونحن بدورنا نؤكد بأننا حزب كردستاني عراقي وطني غير مرتبط تنظيميا بأية جهة خارجية إلى جانب اعتزازنا بالأفكار النيرة والعلمية لمفكرين من أمثال السيد عبد الله أوجلان .
إننا نهيب بالرأي العام العراقي أحزابا ً ومنظمات عراقية وشخصيات سياسية لأخذ الأمر على محمل الجد باعتباره سابقة خطيرة باختراق القيم الديمقراطية في الوقت الذي تريد الحكومة معالجة القضايا بمشروع المصالحة الوطنية فلماذا هذا القرار الجائر بحقنا ونحن تنظيم سياسي نؤمن بالحلول الديمقراطية ونقف إلى جانب المصالحة الوطنية ومن جهة أخرى يصرح سه فين دزيي بأننا حزب غير قانوني وهنا نسأل هل يحق لممثل حزب سياسي لا صفة حكومية له أن يصرح مثل هذه التصريحات فمثل هذه التصريحات والتسلط الحزبي وتجاوز السلطة الحكومية لهي إشارة واضحة إلى خرق القوانين والقيم الديمقراطية وثلمة في جدار الاستقلال السياسي ونستنكر قرار الغلق الجائر بحقنا حيث لا يحق لأية سلطة أن تمنع مشاركتنا في العملية السياسية وترسيخ قيم الديمقراطية في العراق الجديد ونطالب الحكومة العراقية بإعادة النظر في هذا القرار وإعادة الاعتبار المعنوي لمكتبنا في بغداد حيث لم يتم التعامل مع القضية بصيغة قانونية والى الآن لا توجد لدى أحد علينا إثباتات تدين ممارستنا السياسية وعلى العكس نحن كنا وسنبقى القوة التي تدافع عن حقوق شعبنا الديمقراطية ونحن نأخذ شرعيتنا من شعبنا وهو صاحب القرار في هذا الشأن .

المكتب السياسي
حزب الحل الديمقراطي الكردستاني

#حزب_الحل_الديمقراطي_الكردستاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات