العراق وكردستان العراق التطورات في مجال حقوق الإنسان

التقرير السنوي لمراقبة حقوق الانسان

الحوار المتمدن-العدد: 37 - 2002 / 1 / 16 - 19:10
المحور: حقوق الانسان
    

واصلت حكومة الرئيس صدام حسين ارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك القبض بصورة تعسفية على المشتبه في أنهم من المعارضين سياسياً وعلى أقاربهم، وتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم بشكلٍ معتادٍ، وإعدام بعض أفراد القوات المسلحة والمعتقلين السياسيين في إطار حملة "تنظيف السجون"، وتهجير الأكراد والتركمانيين قسراً من كركوك وغيرها من المناطق.

وظل "الحزب الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" يسيطران على معظم المناطق في المحافظات الشمالية دهوك وأربيل والسليمانية، وسعيا إلى تطبيق اتفاق السلام الذي أُبرم عام 1998 بوساطةٍ من الولايات المتحدة، ولكنهما لم يتفقا على تشكيل إدارة موحدة للمنطقة. وتواترت تهديداتٌ بأعمالٍ عسكرية وغاراتٍ داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة الأكراد من جانب قوات الحكومة العراقية والقوات الحكومية التركية، التي تتعقب أعضاء "حزب العمال الكردستاني" المعارض. وارتكبت جماعات المعارضة الكردية انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، وقع بعضها في سياق اشتباكاتٍ بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" وقواتٍ تابعةٍ لجماعاتٍ إسلامية.

واستمر سريان العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على العراق في عام 1991، بالرغم من الانهيار المتواصل لاتفاق الآراء على المستوى الدولي حول هذه القضية. وما برحت الحكومة ترفض السماح لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بدخول العراق. ونظراً لمعارضة بعض أعضاء مجلس الأمن، أخفقت مساعي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أجل تعديل نظام العقوبات برفع القيود عن الواردات المدنية وتشديد القيود على البضائع العسكرية وعائدات النفط. كما عارضت الحكومة العراقية الاقتراح، وأوقفت بصورةٍ مؤقتة صادرتها النفطية احتجاجاً عليه.

تطورات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية
أفادت الأنباء أن السلطات العراقية أعدمت عدداً من أفراد القوات المسلحة المشتبه في ضلوعهم فيما زُعم أنها محاولات انقلاب. ففي مارس/آذار، أُعدم ثلاثة من ضباط القوات الجوية، من بينهم فوزي حامد العبيدي وفارس أحمد العلوان، بالإضافة إلى ضابط جيش برتبة لواء يُدعى طارق السعدون. وفي يوليو/تموز، أعدمت السلطات ضابطين آخرين من القوات الجوية في كركوك، وأحدهما هو كاظم خير الله الدليمي، وخمسة على الأقل من ضباط الحرس الجمهوري، من بينهم المقدم الركن سامي عبد الغفور الألوسي. كما أُعدم آخرون من أفراد القوات المسلحة في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول في سجن أبو غريب بالقرب من بغداد. وكان من بين الضحايا اثنان من ضباط الجيش السابقين برتبة مقدم، هما عبد السلام هادي التكريتي وصالح منَّاع سلمان التكريتي، اللذين كانا معتقلين منذ عام 1995 وأُعدما يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول. وذكرت الأنباء أن بعضاً من كبار ضباط الجيش الآخرين اعتُقلوا في بغداد في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.
وأعدمت السلطات أيضاً العديد من المساجين في سجني أبو غريب والمكاسب وغيرهما من السجون، ومن بينهم سجناء مدانون ومعتقلون سياسيون محتجزون منذ فترةٍ طويلة دون محاكمة، وتعرض بعضهم للتعذيب قبل إعدامهم، على ما يبدو. فقد ذكر أقارب عبد الواحد الرفاعي، الذي أُعدم شنقاً في مارس/آذار بعد أن أمضى عامين رهن الاعتقال بدون محاكمة، أنه كانت على جثته آثار تعذيب عندما تسلموها من مديرية الأمن العامة في بغداد يوم 26 مارس/آذار. وأُعدم 13 من المعتقلين في سجن أبو غريب في أغسطس/آب، وبعضهم طلاب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُعدم 21 سجيناً كانت محاكم خاصة قد أدانتهم بقتل عددٍ من عناصر الأمن، وبينهم فلاح أحمد حسين ومحسن ياسين كاظم وباقر جاسم علي.

ويُذكر أن ضابطاً سابقاً في الاستخبارات العراقية هو النقيب خالد ساجد الجنابي، كان قد فر إلى الأردن في يونيو/حزيران 1999، وكشف النقاب في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 عن وجود حملة حكومية "لتنظيف السجون". وقال الجنابي، الذي عمل في الاستخبارات من عام 1979 إلى عام 1999، إنه صدر أمر من مكتب الرئيس، بتاريخ 15 مارس/آذار 1998، يقضي بتشكيل لجنة للإشراف على "تنظيف السجون العراقية"، وإنه عُين في اللجنة المشرفة على سجن أبو غريب. وأضاف الجنابي قائلاً إن عمليات "التنظيف" أسفرت عن إعدام زهاء ألفين من المعتقلين والسجناء المحكوم عليهم في يومٍ واحد هو 27 إبريل/نيسان 1998. كما ذكر أن ما لا يقل عن 50 من الكويتيين، الذين اعتقلتهم السلطات العراقية منذ حرب الخليج عام 1991، كانوا لا يزالون محتجزين في مقر المباحث العامة في بغداد في الفترة من إبريل/نيسان إلى يوليو/تموز 1989. وبالمثل، أفاد طبيب يُدعى ماهر فاخر الخشان، وكان يعمل في مستشفى سجن أبو غريب قبل فراره إلى الأردن في يوليو/تموز، بوقوع عمليات إعدام جماعية للسجناء بصفة منتظمة. وقال الخشان إن معظم الذين أُعدموا قد حُددت هويتهم بأرقامٍ مسلسلة وليس بأسماء، وإن جُثثهم نقلت بسياراتٍ خاصة لدفنها، وإن آخر ما شهده من هذه العمليات هو إعدام 34 سجيناً يوم 8 يوليو/تموز. كما ذكر أن سلطات السجن كانت تجبر الأطباء على حقن بعض المعتقلين بمواد سامة ثم إصدار شهادات وفاة تعزو وفاتهم إلى أسبابٍ طبيعية.

وأشار مسح أولي أجراه "مركز المستوطنات البشرية" التابع للأمم المتحدة في شمالي العراق إلى أن عدد الذين شُردوا إلى أماكن أخرى داخل البلاد يُقدر بنحو 805 آلاف شخص في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2000، ويمثل هذا العدد 23 بالمئة من سكان المنطقة. وفي 4 ديسمبر/كانون الأول، أبلغ المدير التنفيذي لمكتب برنامج العراق التابع للأمم المتحدة مجلسَ الأمن بأنه "يشعر بالقلق العميق من تزايد أعداد النازحين داخلياً"، والذين يعيشون في أوضاع "مقيتة" في بعض الحالات. ومن العوامل الرئيسية في تزايد عدد النازحين داخلياً استمرار الحكومة في تهجير الأكراد والتركمانيين من ديارهم في كركوك وطوزخورماتو وخانقين وغيرها من المناطق في إطار برنامج "التعريب" الذي تطبقه. وقد هُجِّر معظمهم إلى مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة الكردية، بينما هُجِّر عدد أقل إلى مناطق في وسط وجنوب العراق. وذكر مسؤولون في "الاتحاد الوطني الكردستاني" أن مجموع من تم تهجيرهم في الفترة من يناير/كانون الثاني 1991 إلى ديسمبر/كانون الأول 2000 وأُعيد توطينهم في مناطق خاضعةٍ لسيطرة الاتحاد يبلغ 93888 شخصاً، وأن آخرين يُقدر عددهم بحوالي 25 ألف شخص قد هُجِّروا خلال نفس الفترة وأُعيد توطينهم في مناطق تخضع لسيطرة "الحزب الديموقراطي الكردستاني". وذكرت الأنباء أنه تم تهجير عشراتٍ آخرين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وبخاصةٍ من منطقة طوزخورماتو. وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، قالت مصادر المعارضة العراقية إن الحكومة كثَّفت من معدلات إعادة توطين عائلاتٍ عربية في المناطق التي أُجلي منها الأكراد والتركمانيون، ومن بينها مناطق ليلان وشوان وقره هنجير في كركوك. كما منحت الحكومة أولئك العرب صكوك ملكية لممتلكات الذين تم تهجيرهم، وبنت مساكن جديدة في قرى حول ألتون كوبري وطوزخورماتو لتسكين مزيدٍ من العائلات العربية، ووضعت أسماء عربية لتحل محل أسماء الأماكن الكردية والتركمانية والأشورية. وفي 6 سبتمبر/أيلول، ذكرت الصحافة العراقية أن مجلس قيادة الثورة العراقي أصدر المرسوم 199، الذي يجيز لكل عراقي يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر تغيير صفته القومية الرسمية والتقدم لتسجيل نفسه كعربي.

ولم يتم الفصل بعد في الإجراءات الجنائية ضد فؤاد حسين حيدر، الذي قُبض عليه في أواخر يونيو/حزيران 2000، عقب مقتل اثنين من موظفي "منظمة الأغذية والزراعة" التابعة للأمم المتحدة في بغداد وجرح ثمانية آخرين (انظر التقرير السنوي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لعام 2001). وفي 5 ديسمبر/كانون الثاني 2000، طلب مجلس الأمن من العراق إتمام التحقيق في الحادث، ولكن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قال، في 2 مارس/آذار، إنه لم يتسلم تقرير الحكومة العراقية بخصوص التحقيق. وفي 18 مايو/أيار، أبلغ عنان مجلس الأمن أن "محكمة الجنايات أرجأت مرةً أخرى في 14 مايو/أيار 2001، وللمرة السابعة، إجراءاتها في محاكمة المتهمين حتى 28 مايو/أيار". وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، لم تكن قد توفرت أية معلوماتٍ أخرى عن القضية.

وفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن في 2 مارس/آذار حول تطبيق برنامج "النفط مقابل الغذاء"، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن زيادة العائدات جعلت الحكومة العراقية "في وضعٍ يمكنها من خفض مستويات سوء التغذية الحالية وتحسين حالة الشعب العراقي الصحية". وفي تقريره بتاريخ 18 مايو/أيار، أعرب الأمين العام عن أسفه لعدم إحراز تقدمٍ بشأن الترتيبات اللازمة لشراء السلع والخدمات محلياً وكذلك لتوفير المكون النقدي، حسبما نص القرار رقم 1284 (عام 1999). كما أشار إلى أنه "يجري الآن استيراد طائفةٍ متزايدةٍ من المعدات في إطار البرنامج، مع عدم وجود الموارد المحلية اللازمة للاضطلاع بعمليات التركيب والتدريب والصيانة". وفي تقريره بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول، أعرب الأمين العام مجدداً عن قلقه بشأن "العدد المفرط من الطلبات المعلقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 4,05 بليون دولار، في 15 سبتمبر/أيلول 2001"، وهو الأمر الذي يعوق تنفيذ برنامج "النفط مقابل الغذاء". وحث الأمينُ العام مجلسَ الأمن ولجنةَ العقوبات على مواصلة تيسير إجراءاتها في منح الموافقة (على طلبات استيراد المواد اللازمة)، و"السماح بقدرٍ أكبر من حرية الاختيار والعمل ليتسنى شراء طائفةٍ أكثر تنوعاً من الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية، وكذلك المواد والإمدادات اللازمة للاحتياجات المدنية الضرورية والحصول على ذلك كله بأسرع السبل". كما قال الأمين العام إن البرنامج تضرر من جراء "الانخفاض الكبير في الموارد المتأتية من صادرات النفط"، والتي خفضتها الحكومة العراقية أو علقتها تماماً، وكذلك من جراء "التأخيرات المفرطة"، ورفض العراق إصدار التأشيرات المطلوبة لمسؤولي الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى الأمم المتحدة، أعربت هيئات إنسانية أخرى عن القلق بشأن الوضع الإنساني في العراق بصفةٍ عامة. ففي تقريرٍ صدر في ديسمبر/كانون الأول 2000، قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إن "المعاناة لا تزال متفشية، بالرغم من توفر الأغذية والأدوية والمعدات الطبية بصورة متزايدة، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط وتمديد برنامج النفط مقابل الغذاء". وفي 11 يوليو/تموز، نشر "صندوق رعاية الطفولة" التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) معلوماتٍ تحذر من أن "طفلاً من بين كل خمسة أطفال في جنوب ووسط العراق لا يزال يعاني من سوء التغذية إلى الحد الذي يحتاج معه إلى تغذية خاصة بالوسائل الطبية"، وأن معدلات أمراض الأطفال لا تزال "مرتفعة بشكل يدعو للقلق". ودعت المنظمة إلى سرعة تطبيق مواد القرار 1330، التي تنص على تخصيص نسبة خمسة بالمئة من عائدات النفط "لأشد الفئات ضعفاً في العراق".



------------------------------------------------------
تطورات حقوق الإنسان في كردستان العراق
------------------------------------------------------

ظلت معظم مناطق المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية تحت سيطرة "الحزب الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، واللذين احتفظ كلٌ منهما بهياكل إدارية وتشريعية وتنفيذية منفصلة في المناطق الخاضعة لسيطرته. وبدأت جهودٌ لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين في واشنطن عام 1998، بعد أن عُقدت لقاءات بين مسعود برزاني، زعيم "الحزب الديموقراطي الكردستاني" وجلال طلباني، زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني"، في يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى الشروع في مفاوضاتٍ لتطبيع العلاقات بين الطرفين تدريجياً. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني، لم يكن الحزبان قد اتفقا على تشكيل إدارة موحدة للمنطقة. وفي وقتٍ سابق، أجرى "الحزب الديموقراطي الكردستاني" انتخاباتٍ بلدية في الأراضي الخاضعة لسيطرته، في 26 مايو/أيار. إلا إن الطرفين خففا من القيود المفروضة على حرية انتقال الأفراد والتجارة بين المناطق الخاضعة لكلٍ منهما، كما خفضا التواجد العسكري لقواتهما على طول خط وقف إطلاق النار. وسهل الطرفان أيضاً التبادل التدريجي للأشخاص الذين شُردوا من ديارهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد منذ الاشتباكات التي وقعت بينهما عام 1996، حيث عادت حوالي 1300 عائلة إلى ديارها في أربيل ودهوك والسليمانية بين شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول. كما زاد الجانبان من تعاونهما بخصوص المسائل الأمنية وتبادل السجناء، وواصل كل منهما السماح لممثلي "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بزيارة السجون الخاضعة لسيطرته، حيث قالت اللجنة إنها تمكنت خلال عام 2000 من زيارة 792 معتقلاً احتُجزوا "لأسبابٍ أمنية أو بسبب القتال بين الفصائل الكردية" في 32 مركزاً للاعتقال.

وفي 15 يوليو/تموز، اقترح الرئيس صدام حسين البدء مرةً أخرى في مفاوضاتٍ بين الحكومة والأحزاب السياسية الكردية. غير أن "الحزب الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" أصدرا بياناً مشتركاً في 27 يوليو/تموز، حددا فيه شروطاً للشروع في المفاوضات، حيث طالبا بإنهاء عمليات التهجير الجماعي للأكراد والتركمانيين، وبإيضاح مصير المعتقلين في سجون الحكومة العراقية والأشخاص المفقودين، وبأن تقبل الحكومة العراقية نظام الاتحاد الفيدرالي كأساسٍ للعلاقات بين المنطقة الكردية وبغداد مستقبلاً. وقد رفضت الحكومة هذه المطالب في أغسطس/آب.

ونشرت الحكومة العراقية أكثر من مرة قواتها في المنطقة الشمالية، وذلك على ما يبدو بهدف شن هجماتٍ مسلحةٍ على المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد. ففي منتصف يونيو/حزيران، نشرت الحكومة دباباتٍ وناقلات جنود مصفحة ووحدات للمدفعية والمشاة جنوبي أربيل، وتزامن ذلك مع جهودٍ بذلتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة من أجل تعديل نظام الحصار الاقتصادي المفروض على العراق وفرض ما عُرف باسم "العقوبات الذكية". وفي 9 سبتمبر/أيلول، وقعت اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات "الاتحاد الوطني الكردستاني" في منطقة كفري. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت الأنباء أن القوات الحكومية دخلت قرية سدوة، الواقعة جنوب غربي أربيل، واحتلتها. وقال "الحزب الديموقراطي الكردستاني" إن القصف المدفعي المتكرر الذي شنته القوات الحكومية على نحو 30 قرية من القرى الواقعة على خط المواجهة أدى إلى تشريد سكانها.

ووقعت ثماني هجماتٍ بالقنابل على الأقل في أربيل وغيرها من المدن خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2000 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2001. واستهدفت بعض التفجيرات بناياتٍ يستخدمها موظفو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية. وفي أغسطس/آب، أعلن "الحزب الديموقراطي الكردستاني" أنه ألقى القبض على شخصين في حاثتين منفصلتين، وكانا يحملان متفجراتٍ في سيارتيهما، على ما يبدو، وأنهما اعترفا بأنهما يعملان لصالح الاستخبارات العراقية. وأحد هذين الشخصين تونسي يعمل موظفاً في الأمم المتحدة، وقُبض عليه يوم 19 يوليو/تموز أثناء عودته من بغداد وكان يحمل متفجراتٍ في سيارته. وقد أُطلق سراحه في 31 يوليو/تموز، وسُلم إلى تون ميات، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، خلال زيارته لكردستان العراق.

ووقعت تفجيرات أخرى بالقنابل في المناطق الخاضعة لسيطرة "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، ومن بينها تفجير في أربيل يوم 23 إبريل/نيسان وآخر في زاخو يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، ونُسبت المسؤولية عنها، حسبما ورد، إلى جماعاتٍ إسلامية متمركزة في المنطقة، وبالأخص "حركة التوحيد الإسلامي"، وهي واحدة من بين ثلاث جماعاتٍ انشقت في أوقاتٍ متفاوتة عن التنظيم الأساسي المعروف باسم "حركة التوحيد الإسلامي في كردستان"، ثم اندمجت في سبتمبر/أيلول مكونةً جماعة "جند الإسلام. كما اتهم "الحزب الديموقراطي الكردستاني" عناصر "حركة التوحيد الإسلامي" بالمسؤولية عن اغتيال فرنسوا حريري، محافظ أربيل وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، يوم 18 فبراير/شباط. وكان مجهولون قد أطلقوا النار عليه فأردوه قتيلاً وهو يستقل سيارته متوجهاً إلى عمله في المدينة، وقُتل أيضاً حارسه الشخصي كما جُرح سائق سيارته. وفي أواخر مارس/آذار، أعلن "الحزب الديموقراطي الكردستاني" أنه حدد هوية عددٍ من أعضاء "حركة التوحيد الإسلامي" باعتبارهم المسؤولين عن الاغتيال، وألقى القبض على واحدٍ منهم.
واندلعت اشتباكات بين قوات "الاتحاد الوطني الكردستاني" وجماعة "جند الإسلام" في سبتمبر/أيلول، بعد وقتٍ قصيرٍ من إعلان زعيم الجماعة، أبو عبيد الله الشافعي، الجهاد ضد الأحزاب العلمانية وغيرها من الأحزاب السياسية في كردستان العراق، معتبراً أنها انحرفت عن "طريق الإسلام الصحيح". وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية، اتهم "الاتحاد الوطني الكردستاني" جماعة "جند الإسلام" بأن لها صلاتٍ مع شبكة "القاعدة" التي يتزعمها أسامة بن لادن، وقال إن بعض أعضائها عرب من بلدانٍ مختلفة تلقوا تدريباً عسكرياً في أفغانستان. كما اتهم "الاتحاد الوطني الكردستاني" هذه الجماعة بفرض شكلٍ متطرفٍ من الإسلام في معاقله في بيارة وطويلة، بما في ذلك منع النساء من العمل والتعليم وحرمان أعضاء الطريقة النقشبندية الصوفية من ممارسة شعائرهم الدينية.

وفي 22 سبتمبر/أيلول، اختطفت جماعة "جند الإسلام" الطبيب ربوار سيد عمر من عيادة الجراحة التي يعمل بها في حلبجة، واحتجزوه لمدة عشرين يوماً في بلدة بيارة بالقرب من الحدود مع إيران. وفي 23 سبتمبر/أيلول، قُتل 37 من مقاتلي "الاتحاد الوطني الكردستاني" على أيدي جماعة "جند الإسلام" في قرية خيلي حمة على الطريق بين السليمانية وحلبجة، ولقي بعضهم مصرعه في كمين، بينما قُتل معظمهم بعد استسلامهم حسبما ورد. وأظهرت صور فوتوغرافية للضحايا عرضها "الاتحاد الوطني الكردستاني" أن بعض القتلى شُقت رقابهم بينما قُطعت رؤوس البعض الآخر أو مُثل بجثثهم، بما في ذلك بتر الأعضاء التناسلية. وخلال الاشتباكات التي أعقبت هذه الواقعة، قُتل نحو 100 من مقاتلي "الاتحاد الوطني الكردستاني" وحوالي 40 من مقاتلي جماعة "جند الإسلام"وبحلول يوم 26 سبتمبر/أيلول، كان "الاتحاد الوطني الكردستاني" قد استعاد سيطرته على حلبجة والمناطق المجاورة لها، وألقى القبض على بعض المشتبه في أنهم من أعضاء جماعة "جند الإسلام" أو من مؤيديها. وخلال أكتوبر/تشرين الأول، امتد القتال إلى شهرزور وحوره مان وغيرهما من المناطق، وذكرت الأنباء أن ما لا يقل عن 38 من مقاتلي جماعة "جند الإسلام" قد لقوا حتفهم في هذه الاشتباكات، بينما أُسر أو استسلم نحو 24 آخرين. وقد عرضت أحزاب كردية أخرى، بما في ذلك "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، تقديم مساعداتٍ عسكرية لقوات "الاتحاد الوطني الكردستاني". وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن "الاتح اد الوطني الكردستاني" وقف إطلاق النار، كما أصدر في 25 أكتوبر/تشرين الأول عفواً لمدة ثلاثين يوماً عن مقاتلي جماعة "جند الإسلام". ولم يشمل هذا العفو المسؤولين عن اغتيال فرنسوا حريري ولا الضالعين في قتل مقاتلي الاتحاد السبعة والثلاثين يوم 23 سبتمبر/أيلول. كما قال "الاتحاد الوطني الكردستاني" إنه لن يُسمح للأجانب من مقاتلي الجماعة بالبقاء في كردستان العراق.

وشنت قوات الحكومة التركية غاراتٍ عسكرية متكررة في شمالي العراق، سعياً منها إلى تعقب أعضاء "حزب العمال الكردستاني". ففي ديسمبر/كانون الأول 2000، نشرت تركيا عدة آلافٍ من قواتها بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية. وجاء ذلك، على حد قول رئيس الوزراء التركي في 7 يناير/كانون الثاني 2001، بهدف تقديم "مساعداتٍ فنية" لقوات "الاتحاد الوطني الكردستاني" التي تشارك في عمليات عسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني" منذ سبتمبر/أيلول 2000. وقال مسؤولون في "الاتحاد الوطني الكردستاني" إن 35 من مقاتليه وحوالي 120 من مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" لقوا مصرعهم في ديسمبر/كانون الأول 2000. واتهم الاتحاد قوات "حزب العمال الكردستاني" باحتلال 46 قرية في المناطق الخاضعة لسيطرة "الاتحاد الوطني الكردستاني". كما نُشرت قوات تركية في المناطق التي يسيطر عليها "الاتحاد الوطني الكردستاني" في يوليو/تموز وأغسطس/آب، وكذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة "الحزب الديموقراطي الكردستاني" قرب زاخو في سبتمبر/أيلول. وكان كل من "الحزب الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" قد اتفقا في يناير/كانون الثاني 2000 على تبني سياسةٍ موحدةٍ لإبعاد "حزب العمال الكردستاني" من كردستان العراق.

#التقرير_السنوي_لمراقبة_حقوق_الانسان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات