الملاك، والمحاضر، والعقد، والدولة

حيدر الخضر

الحوار المتمدن-العدد: 7125 - 2022 / 1 / 3 - 09:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شاعت في السنوات الأخيرة هذه المصطلحات كثيراً وقسم من يخدم في الدولة العراقية إلى أقسام ما بين موظف على الملاك الدائم وموظف بعقد سنوي ومحاضر مجاني وأجر يومي الخ... من المسميات التي قسمت المجتمع وجعلت ضغينة بينهم ونشاهد هذه الأيام هناك ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاء عقد المحاضرين ومماطلة الدولة اتجاههم وهم شريحة مهمة وكبيرة خدمت العملية التربوية بشكل أو بأخر رغم بعض التحفظات في الإلية وهذه التحفظات لا تشمل المحاضرين فحسب وإنما تشمل المؤسسة التربوية ككل لا بد من تعديلها وتوجيهها بشكل صحيح وفعّال بما يخدم الطالب والتلميذ على حد سواء ويجعلهما ينشطا في الحياة العلمية والعملية وممّا نلاحظه هناك تعالي وتكبر ويصل إلى حد التنمر من بعض موظفي الملاك لشريحة العقد والمحاضر وتوجيه سيل من الإتهامات لهما والدفاع عن الدولة وعدم إمكانيتها من تأمين رواتب لهم ويشكلون ثقل على كاهل الدولة وتتعالى الروح الوطنية عندهم وما دروا هم أنفسهم عبأً على الدولة نتيجة تخطيط خاطيء ورؤية فوضوية جائت بها الإحزاب؛ لكي تكسب جمهور ولا أغالي أو أبالغ إذا قلت إن الدولة حاجتها الفعلية من الموظفين أقل من الثلاثين بالمئة من جميع الوزارات والباقي يدخلون ضمن البطالة المقنعة التي تصرف لهم رواتب ، ولا يوجد دولة في العالم أكثر من ربع سكانها يتقاضى راتب ما بين موظف وجندي وحشدي ومحاضر وعقد ورعاية ومتقاعد وسجين سياسي وذوي شهداء الخ... وطبعاً الكل محق في تقاضي الراتب وحتى الذي خارج هذه الشرائح محق وذلك لأن البلد شبه معطل من أي عمل ومن لا يمتلك راتب وضعه جداً صعب برغم ما ستسبب هذه السياسة من كارثة مستقبلية كبرى، فكل الطاقات البشرية عطلت وكل مؤسسات الدولة شُلّت فلا صناعة ولا زراعة ولا قطاع خاص وصار العراق يبيع نفط ويعطي رواتب وهذه أهم مخرجات العملية السياسية. إن التنمر والغرور والعجرفة من قبل البعض على شرائح مهمة لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال فالعقد والمحاضر والأجر اليومي له الحق مثلما الملاك له الحق في أخذ أجوره والدولة كفيلة بإعطائه حقه كونه صاحب أسرة وله التزامات اجتماعية، وسابقاً كنت موظف عقد في وزارة الكهرباء وعشت هذه المعاناة والتنمر من قبل موظفي الملاك ومحاضراتهم بالوطنيات الكاذبة على المساكين أصحاب العقود وكيف تتعالى أصواتهم ان الدولة لا تحتاجكم وأنتم ثقلاً عليها وكأنما يعطي أجورهم من جيبه الخاص وما درى أنه هو وأنا جميعاً ثقلاً على الدولة لكن هذه مسؤوليتها فالدولة أشبه بإنسان عاطل عن العمل وتجد عنده قطيع من الأطفال ورغم فقره يسعى إلى تكاثر نسله بغض النظر عن طعامهم وعيشتهم ويستخدم المثل الدارج الله يرزق وما درى ان الله - سبحانه وتعالى- لا يرزق الكسول والخامل فالعمل والسعي هو معيار الرزق والغريب في الأمر أن العقود عندما أصبحوا ملاك مارسوا نفس الدور على موظفي العقود الجدد أستوقفني قبل أيام أحد مدراء المدارس وهو يتهجم على المحاضرين ويقول ما معناه لو بيدي سلطة لجعلتكم في مقابر جماعية وأنتم لا تصلحون، والغريب في الأمر أن ثمانيّن بالمئة من إملائهِ في التعليق خاطيء فهو لا يجيد القراءة والكتابة ويقيّم من يصلح ومن لا يصلح وأنا هنا أريد أن أكون ظالم ودكتاتور وأطالب بفصل هذا النموذج من العملية التربوية لفترة مؤقتة ليذهب ويتعلم قراءة وكتابة ومن ثم أعيده إلى الوظيفة، لا بد من الجميع أن يقفوا مع العقود والمحاضرين كونهم أصحاب حق وعلى الدولة إنصافهم ووضع إلية في تكيفهم في مؤسساتها أسوة بالآخرين من الموظفين كذلك على الدولة وضع خطط ومعالجات وبدائل لسوق العمل وتنشيط القطاع الخاص وإلا سيحرق الكل عاجلاً ام أجلاً ولا تقوم للجميع قائمة خاصة وأن العالم متجه خلال ربع قرن قادم إلى وضع طاقة بديلة للنفط وحينها سيتحول العراق إلى مجاعة حقيقية وستسحق الأجيال القادمة والله المستعان.

#حيدر_الخضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات