صناعة تسمَّى -الاحتواء الإيديولوجي-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1659 - 2006 / 8 / 31 - 05:22
المحور: الصحافة والاعلام
    

في حديثنا عن مهمَّات ووظائف "الدولة"، كثيراً ما ننسى أو نغفل ذِكْرَ مهمَّة أو وظيفة في منتهى الأهمية، وهي تلك التي يمكن تسميتها "الاحتواء الإيديولوجي" لعقول الرعيَّة أو المواطنين، والتي ينبغي لكل دولة تأديتها على خير وجه إذا ما أرادت السيطرة على تلك "القوَّة الخفية، غير المرئية" التي نرى تأثيراتها في الفعل الفردي والجماعي للبشر، فالطاقة الفكرية ليست بالشيء الذي يمكن أنْ تراه "الدولة" بعيونها الأمنية، وهي تشبه "سائلاً غير مرئي" لا بدَّ من احتوائه في "إناء"، تصنعه الدول على مثال مصالحها، فيتَّخذ هذا "السائل" شكل "الإناء الرسمي" الذي يوضع أو يُسكب فيه، ويخضع حتى "مقداره" للرقابة الرسمية.

هذه المهمَّة ليست بالسهلة، بل هي الأشد صعوبة، ولا يمكن، بالتالي، أنْ تُنجزها على خير وجه إلا "الدول الذكية"، والتي لديها من القوى الاقتصادية والمالية ما يسمح لها بزيادة وتوسيع "الاستثمار" في هذا الحقل ذي الأهمية السياسية والأمنية التي لا يجادل فيها إلا كل مَنْ يتوهَّم أنَّ بالشرطة وحدها تُحكم المجتمعات.

عبر "عملية الاحتواء الإيديولوجي"، تستطيع "الدولة" أنْ تقيم لها وجودا في داخل عقل المواطن. وهذا الوجود إنَّما يكمن في "طريقة التفكير والنظر إلى الأمور"، وفي "الأفكار" ذاتها، فالمواطن ينبغي له أنْ يفكِّر، وأنْ ينظر إلى الأمور ويفهمها ويفسِّرها، في طريقة تجعل "الفعل"، أو "اللافعل"، لديه متَّفقاً وقانون "افعل ولا تفعل". وكثيرا ما تجعل هذه الطريقة المواطن يؤمن ويعتقد بشروق الشمس من الغرب ولو رآها تشرق من الشرق؛ أمَّا "الأفكار" ذاتها فالداخل منها إلى الرأس، عبر البصر والسمع، والخارج منها إلى رأس أو رؤوس، عبر اللسان والقلم، فيجب أنْ تخضع، في جانبيها الكمِّي والنوعي، للرقابة الرسمية، التي لا نغالي إذا قلنا إنَّ من أدواتها "الصحافة المستقلة غير الرسمية"!

بالسيطرة الظاهرة أو المستترة على "الإعلام"، وسائلاً ورجالاً، تُنجِز "الدولة" جزءاً كبيراً ومهمَّاً من مهمَّة "الاحتواء الإيديولوجي"، التي تشيه غسلاً مستمراً للأدمغة والعقول، تقوم به "غسَّالة إيديولوجية وإعلامية كبرى"، فالإعلاميون، ترغيباً أو ترهيباً، طوعاً أو كرهاً، ينبغي لهم أنْ يتحوَّلوا إلى جند في معركة "الاحتواء الإيديولوجي" للمواطنين، فيُعْلِمونهم بالأخبار والمعلومات، التي بالمعيار الحكومي تفيد ولا تضر، ويُترجِمون لهم الأحداث والتطورات والتصريحات والمواقف الرسمية بآراء ووجهات نظر، تُخطِئ "الحقيقة الموضوعية" بقولها، تارة، إنَّ 1 + 1 = 3 ، وبقولها، طوراً، إنَّ 1 + 1 = قرد!

في هذه الطريقة الإعلامية لا نرى من "الشجرة" إلا غصناً، ولا نفهم هذا "الغصن" إلا على أنَّه "عصا" أو "ساق"!

وبَعْدَ، وبفضل، تلك "الرؤية" وهذا "الفهم"، يأتي "الفعل"، أو "اللافعل"، فتجري رياحه بما تشتهي "السفينة" في الداخل، و"السفينة" في الخارج، وكفى الله المواطن والرعية ذاك "الشرّ الفكري"، الذي رأى هيجل في ظهوره مبتدءاً لكل إنجاز أو تطور حضاري عظيم!

لقد حان للإعلام أنْ يخرج من حصاره، أي من بين مطرقة "المُعْلِن السياسي" وسندان "المُعْلِن التجاري"، حتى يتمكن من إعلام الناس بحقائق الأمور، في شكليها: "الخبر" و"الرأي".

ينبغي له أنْ ينتهي إلى الأبد من السؤال الآتي: "هل في هذا الخبر أو الرأي ما يُغضِب المُعْلِن التجاري، أو المُعْلِن السياسي، فلا تزدهر الجريدة ديمقراطيا إلا لتكسد تجارياً؟".

سؤال الصحافة الديمقراطية المستقلة يجب أنْ يكون: "كيف ندرأ بالازدهار الديمقراطي الكساد التجاري، وكيف ندرأ بالازدهار التجاري الكساد الديمقراطي؟". فلنبتنِ من دمار "الاحتواء الإيديولوجي" الإنسان الحر، الذي يفكِّر ويَنْظُر إلى الأمور كما يشاء، ويعتقد بالفكر الذي يشاء، فهُنا، وهذا هو، "ملكوت الحريَّة الفكرية"، الذي عرضه السماوات والأرض!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات