هيثم الشريف
(إيëم الôٌي)
الحوار المتمدن-العدد: 1660 - 2006 / 9 / 1 - 10:06
المحور:
الادارة و الاقتصاد
نشط لصوص الاثار والمنقبين عنها, بشكل ملحوظ في الاشهر الأولى من هذا العام في محافظة الخليل, خاصة في المناطق والخرب البعيدة عن مراكز المدن والقرىوالتجمعات السكانية, اذ أن بعض هذه المواقع يبعد عن مركز المدينة ما بين 30 الى 40 كم(ان لم يكن أكثر..).
دون وجود أجهزة أمن قريبة أو فاعلة , مما ساهم في تشجيعهم على العبث الكبير في المواقع الاثرية!!
مدير عام السياحة والاثار في جنوب الضفة الغربية محمود الجبارين أكد على أن الهجمة ازدادت شراسة بسبب الفلتان الامني,و في ظل ضعف اجهزة الامن في الملاحقة, وعدم اعطاء موضوع الآثار الاهتمام الكافي من جانب اجهزة الامن , وكذلك بسبب البطالة وحلم البعض بأن يحصل على كنز وأن يصبح ثري بيوم وليلة!! كما حمّل أيضا الاعلام الفلسطيني المسؤولية لأنه وبحسبه لا يعطي الآثار الأهمية التي يستحقها.
لذلك كله يقول الجبارين زادت الهجمة من قبل مجموعات وعصابات خطيرة منظمة , ويتم تشجيعهم من قبل تجّار آثار اسرائيليين ومقدسيين , وذلك من خلال تقديم الاسرائيليين أو المقدسيين الدعم للصوص الآثار المحليين ,والمتمثلة بخدمات كيوميات.. ومعدات للحفر..الخ . وفي حالة استخراجهم لمواد اثرية يستدعوا المقدسيين أو الأسرائيليين لشراء هذه المواد بكل سرية تامة, وبطبيعة الحال نعلم بالامر بعد أن تكون الآثار قد بيعت للاسرائيليين !! فيصعب متابعتها!! ومع ذلك نسجّل ونوثّق المواد الاثرية المسروقة ,ومن اين استخرجت؟ وكيف بيعت؟ بهدف التقصي ومتابعة افراد المجموعة, واذا كانت لدينا قرائن ودلائل تدين اللصوص المرتبطين بلصوص الآثار الاسرائيليين نقدمهم للمحاكمة,رغم صعوبة الاثبات عليهم, خاصة أن اجراءات الضبط معقدة جدا لذا فهم طلقاء!!
كما أنه ومن بداية العام تم استدعاء أكثر من 60 شخص تذرع بعضهم ببعض المناطق بأنهم يعملون على الحفر بدعوى البناء !! وفي حقيقة الأمر يقول السيد محمود أنهم يقومون بالتنقيب بحسب خرائط حصل عليها البعض من تركيا "كما ورد في بعض افادات من تم التحقيق معهم" وقد تم توقيعهم على تعهد بعدم الاعتداء والتنقيب عن الآثار تحت طائلة المسؤولية .
اضافة الى ضبط أكثر من 50 آلة تنقيب موجوده حاليا في مكتب وزارة السياحة.
وأقّرّ الجبارين بأن الموقع غير آمن!! ولكن على الاقل يقول" يوجد حراسات على الموقع بحكم أنه مجمع دوائر حكومي , مع العلم أن معدل سعر أجهزة التنقيب عن المعادن عموما يتراوح بين 1000 الى 60 الف دولا ر.
مع ذلك هناك أناس اصحاب انتماء وطني وأصحاب ضمائر لديهم وعي حول أهمية الآثار كتاريخ وحضارة بحيث نعتمد على بلاغاتهم يقول مدير عام السياحة والآثار في جنوب الضفة الغربية اضافة الى أن هنالك من يحملون ضغينة لآخرين من لصوص الآثار, فحين يختلف اللصوص مع بعضهم البعض, يبلغون عن بعضهم البعض, اما لمراكز الامن أو لمكتب وزارة السياحة والآثار ,ودائما نأخذ الاتصالات على محمل الجد, ونهاتف أقرب مركز أمني لوقف أي اعتداء.
مدير عام السياحة والاثار في جنوب الضفة الغربية تحدث عن جولات موظفو الآثار قائلا" الجولات الميدانية تكون خلال فترة الدوام الرسمي أما بقية النهار فترتبط بصراحة بتوفر المعلومات!!عندها نستنهض همم أجهزة الأمن للتحرك بهدف وقف أي اعتداء ,وفيما عدى ذلك الامور تبقى الى صبيحة اليوم التالي" ففي ظل عدم وجود جولات تفتيش منتظمة بعد الدوام الرسمي يعمل المنقبين براحتهم!!! وهذه مصيبة!!!"
ويضيف"حين تتم الجولات من قبل موظفينا يهرب الكثير من لصوص الآثار, وقلائل جدا من يتم القبض عليهم ,لأنه لا يوجد لدينا سوى سيارة واحدة معروفة!! يستقلها اثنان من موظفو الاثار واثنان من الشرطة السياحية اضافة الى السائق!! لذا تكون ظاهره من على بعد ثلاثة كيلو مترات فيهرب اللصوص الذين يكون لديهم عادة عدد من الذين يرصدون لهم الحركة في جوار موقع الحفر!! لذا أعترف بأن دائرة الآثار بطواقمها الفنية المحدودة العدد لا تكفي لحماية المواقع الاثرية ,ولا يوجد أي حارس للخرب والمواقع!! فنحن نحتاج الى سيارات وطواقم فنية وتأمين حماية وأجهزة اتصالات , ومع ذلك لدينا خطط مستقبلية لتشييك الخرب الاثرية وتحديدها ووضع حراس على هذه المواقع, حتى لو كانت تابعة لاشخاص, فملكية الارض لا تعني ملكية المواقع الاثرية التي تعدّ أملاك للدولة.
وحول ان كان هناك مناطق يتم متابعة التنقيب بها رسميا من قبل وزارة السياحة يقول الجبارين "عمليات التنقيب قد تستمر مئات السنين, واذا تم الكشف عن قبر أو موقع نستكمل حفره لاستكشاف الموقع , بمعنى أن عمليات التنقيب التي تجريها دائرة الآثار هي عمليات انقاذية واختبارية فقط!! وليست تنقيبا شاملا ,ومثال ذلك ما تم اكتشافه العام الماضي في بلدة السموع حيث تم العثور على قبرين أحدهم كان يعود للعصر الحجري المتأخر "أي حوالي 6 الآف سنة قبل الميلاد "واستخرجت منه اكثر من 200 قطعة فخارية وأدوات حادة من الصوّان .
كما أكد محمود الجبارين أن الوزارة قامت من خلال دائرة الآثار العامة بعمل مسوح أثرية أولية وثّقت من خلالها كافة المواقع الاثرية من خرب وخلافها ,سواءا كانت من عهد العثمانيين أو من تبعوهم ممن حكموا أواحتلوا البلاد .
وأضاف مدير عام السياحة والاثار في جنوب الضفة الغربية محمود الجبارين يقول"كل المواد الاثرية التي تم ضبطها خلال فترة السبع سنوات ,أو المستخرجة موجودة في دائرة آثار الخليل ,أما ما يعتقد أنه من الآثار الثمينة جدا والنادره فيتم توثيق هذه الآثار واستئجار خزنه في بنك القاهرة عمان ووضعها فيها لحمايتها بهدف اجراء الدراسات عليها ,أوبهدف توزيعها على المتاحف مستقبلا.
وحول أبرز المناطق التي استهدفت مؤخرا من قبل لصوص الآثار للتنقيب فيها عن الآثار, قال مدير عام السياحة والاثار في جنوب الضفة الغربية "منطقة تلجيلة التابعة لمنطقة بيت اولا القريبة من الخليل ومنطقة الخط الغربي , من أبرز المناطق المستهدفة, اذ أنها منطقة أثرية هامة تعود الى العصر البرونزي المتقدم, اضافة الى وجود آثار لحضارات متراكمة, والتي تعرضت ليس فقط لعمليات الحفر العادي ولكن تعرضت للاسف أيضا لعمليات التجريف!!
يقول محمود الجبارين "مفتشو الآثار برفقة الشرطة السياحة تحركوا أيضا بناءا على تعليمات وصلت الينا الى خربة الجوف الواقعة مقابل مخيم الفوار ,جنوب شرقي الخليل, فوجدوا أكثر من 20 شخص ينقبوا عن الاثار في وضح النهار!! ومعهم جهازين لكشف المعادن بالاضافة الى باجر استخدموه للحفر,وقد تم الاشتباك معهم بالأيدي!! وبالنهاية تمكن موظفوا الآثار والشرطة السياحية من احتجاز اجهزة كشف المعادن الالكترونية وهوية سائق الباجر وأحد المنقبين عن الآثار , في حين حاول بقية اللصوص كما يقول الاعتداء على الموظفين ومحاصرتهم من خلال وضع الحواجز الحجرية في الشارع!! خاصة وأن الشرطة السياحية غير مسلحة ولا يرتدوا لباسهم الرسمي ,ولأن وسائل الحماية ضعيفة جدا, تم الاستنجاد بالشرطة ولكن للأسف لم يكن عندهم سيارة؟؟ وتمكن الزملاء بالنهاية من الافلات من قبضة المحاصرين مع مصادرة ما ذكر مع العلم أن معدل سعر آلات كشف المعادن المضبوطة 1500 دولار.
أما في خربة دوما القريبة من بلدة الظاهرية وأثناء جولة ميدانية فقد شوهد شخص يقوم بعمل حفرة ويستخدم آلة كشف عن المعادن وعندما رأى سيارة المكتب الوحيدة!! هرب وتم ضبط الماكنه.
كذلك في خربة عبده الاثرية التابعة لأراضي بلدة دورا تم ضبط خمسة لصوص من اصحاب السوابق في الاعتداء على الاثار, بالاضافة الى آلة كشف عن المعادن ,وباجر قاموا من خلاله بحفر نفق بالجبل!! وقد اقتيدوا لمركز شرطة دورا , ولكن بعد يومين من الاحتجاز حكم عليهم القضاء بغرامة مالية قيمتها 20 دينارا لكل واحد منهم !!وللأسف أفرج عنهم وعن الباجر!! ونحن نعتبر أن هذه العقوبة ليست تأديبية وانما تشجيعية!!فكيف سيكون شعور الموظف الذي يقابل تهديد حياته بالخطر بمكافأة الجاني بالافراج عنه!!وبناءا عليه قدمت استئناف لقرار الحكم لدى وكيل نيابة بلدة دورا لأن الحكم لا يتناسب وحجم الاضرار التي لحقت بالموقع الاثري ولأن الحكم لا يشكل ردعا للمعتدين وطالبت بمصادرة الباجر المستخدم في التدمير الغير مرخص كما قال.
وبحسرة واضحة ختم مدير عام السياحة والاثار في جنوب الضفة الغربية محمود الجبارين حديثه قائلا "للأسف أن قانون الاثار المعمول به حاليا هو قانون الآثار الاردني المطبق لعام 1966 وهو من العوائق الرئيسية فالمادة 51 منه تتضمن عقوبات سنتين الى ثلاثة سنوات كأقصى حد وأدناها ماديا عشرون دينارا ,والقضاه نتيجة الأوضاع الراهنة اعتادوا أن يأخذوا بالحد الادنى!!
وكيل نيابة بلدة دورا القريبة من الخليل رشاد الهوارين عقب على قضية خربة عبده قائلا" حوّلت بعض المتهمين بالتنقيب عن الاثار للقاضي للبت في قضيتهم, بعد أن استكملت الادلة الثبوتية ضدهم, لكنه قضى باخلاء سبيلهم بعد دفع عشرون دينارا غرامة من قبل كل متهم جرّاء فعلتهم ومصادرة جهاز الكشف عن المعادن بالاضافة الى المسكوكات النقدية المحتجزة!!!وكنت أفضل حبسهم ثلاثة شهور على الاقل .
وأضاف"نحن كوكلاء نيابة موجودون في الشارع أكثر من القاضي وتلك الطريقه ستتسبب لاحقا بعدم اكتراث الشرطة حين تطلب مساعدتهم!!
وأكد أن المشكلة تكمن في المادة47 فقرة ب من قانون الآثار اذ أن العقوبة وحسب قوله تتراوح ما بين 20الى 50دينار,مؤكدا أن قانون العقوبات لا يتناسب مع الوقت الحاضر فالعقوبة حين تم وضعها في الستينات أي20 دينار كانت ذا قيمة أما اليوم فلا.
لذلك كله يقول مسؤول الضابطة العدلية "قبلت الاستئناف بحق بعض لصوص الاثار والمنقبين والمقدم من وزارة السياحة حول القضية رقم (71/2006), فحين يكون هنالك قصور في القانون نلجأ الى الاستئناف, لأنه لا يجوز أن نحتجز أشخاص لعدة أيام على ذمة التحقيق ثم نغرمهم بعشرون دينارا وهم يهدمون حضارة شعب!!
وختم وكيل نيابة بلدة دورا رشاد الهوارين حديثه قائلا" يجب اعادة النظر في القانون الحالي اذ انه لا يوجد رادع حقيقي,ويجب أن يكون القانون صارم بما يتعلق بالاثار والتنقيب عنها .
محمد غياظة مدير مكتب وزارة السياحة والاثار في محافظة الخليل أبدى أسفه أيضا للافراج عن لصوص الآثار في قضية خربة عبده بعدما دفعوا غرامة 20 دينار ,وبعدما أفرج أيضا عن الباجر المستخدم في الحفر "أداة الجريمة" في حين أن القانون نص على مصادرة أدوات الجريمة!!
وأكد أنهم كوزارة سياحة وآثار قاموا بمراجعة بعض القضاة في أحكامهم المخففة في قضية خربة عبده "على سبيل المثال لا الحصر" والذين قالوا بحسب غياظة " اذا اعترف المتهم أنه مذنب يتم الاخذ بالحد الادنى للعقوبة وأن هذا جانب قانوني!! "لكن غياظة أكد أن العقوبة المخففة من وجه نظرالوزارة عقوبة غير رادعة,وأضاف" لذلك فانه يجب تفعيل المطالبة بقانون جديد يتعامل مع هذه المخالفات بصورة وافية ويحتوي على عقوبات رادعة علما أن هناك مسودة قانون تم العمل عليها عام 1995 ولكن حتى الان لم يقرّ هذا القانون كما قال.
وحول أغلب مناطق لقاء لصوص الآثار المحليين ,ولصوص الآثار والتجّار الاسرائيليين فقد أشار السيد محمد الى أن أغلبها تكون على مناطق التماس مثل حاجز الرماضين"القريبة من بلدة الظاهرية"وحاجز ترقوميا, تحت ذرائع مثل رجال أعمال أو غيره ولم يصدف مطلقا أن وجد لصوص آثار اسرائيليين في موقع تنقيب عن الاثار كما قال مدير مكتب وزارة السياحة.
كما تحدث غياظة عن الاتفاقيات التي نصت على وجوب وجود تنسيق بما يتعلق باسترجاع بعض الآثار المهربة للجانب الاسرائيلي من الجانب الفلسطيني حيث أضاف"لا يوجد مطلقا تنسيق بيننا وبين وزارة السياحة الاسرائيلية أوأي جهة كانت بالخصوص, بالرغم من أن الاتفاقيات الموقعه في طابا نصت على وجوب ذلك بهدف استرجاع بعض الآثار المهربة للجانب الاسرائيلي من الجانب الفلسطيني وذلك ما لم يحدث!!
حتى أنه وبحسب اتفاقية جنيف الرابعة يضيف السيد محمد "كل المواد التي يتم العثور عليها داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967 تنص الاتفاقيات على استرجاعها ضمن هذه الاتفاقيات ,نظرا لأن كل ما يجري من قبل الاحتلال في هذه الاراضي هو مخالف للقانون.
وأوضح مدير مكتب وزارة السياحة والآثار أن هناك قصور من كافة الجهات المختصة في موضوع ملاحقة لصوص الآثار المحليين ابتداءا من وزارة السياحة نفسها وصولا الى الاجهزة الامنية حيث قال" هناك قصور من الوزارة وقصور من الأمن اذ يجب أن يكون هناك تعاون بين الاجهزة الامنية في ذلك وأن لا تقصر عملية ملاحقة لصوص الآثار فقط على الشرطة السياحة والآثار اذ يفترض أن يكون ذلك جزء من عمل جهاز المباحث الجنائية ,وأن يكون هذا الجهاز فعّال.
كما القى باللوم على أجهزة الامن الوقائي وغيرها من الاجهزة حيث قال" يفترض بهذه الاجهزة أن تتابع القضية ومن ثم يتم استدعاء هؤلاء اللصوص وفي حالة ضبط أي مواد يتم تسجيلها في المحاضر الرسمية من أجل تقديمها كبينات للنيابة.
مدير مكتب السياحة والآثار بالخليل قال "للأسف شرطة السياحة والاثار بالمحافظة تفتقر الى وجود أجهزة اتصال لاسلكي حتى تستنجد بأجهزة الامن الاخرى!! ولا يوجد سيارة للشرطة السياحية في المحافظة؟؟فهل يعقل جهاز أمني من الشرطة السياحة يتجاوز عدد افراد الجهاز بالمحافظة العشرة اشخاص من ضباط وأفراد أن يكونوا بلا سيارة خاصة لعملهم؟؟وبلا آليات أوسائل مساعدة لوجستة !!
أما حول متحف آثار الخليل الذي تم نقله في عقد التسعينات من قاعة بلدية الخليل الى البلدة القديمة بطلب من وزارة السياحة والآثار وجهته في حينه الى بلدية الخليل , والذي أكد رئيس بلدية الخليل المهندس مصطفى عبد النبي النتشة أن التسليم كان قد تم بأوراق ثبوتية موثقة بين الطرفين عام 1995,وبعد أن قال رئيس البلدية أن لا أحد يزور المتحف في البلدة القديمة خوفا من الاحتلال وهو مغلق!!
فقد أرجع محمد غياظة مدير مكتب وزارة السياحة والاثار في محافظة الخليل سبب اغلاق المتحف الى الانتفاضة حيث قال"نعم كان هناك توجه (حسب الوضع الامني في التسعينات)الى تم ترميم حمام" أبونا ابراهيم"الملاصق للحرم الابراهيمي, وكان هناك توجه لتحويل هذا الحمام الى متحف, وفعلا تم نقل الموجودات من متحف آثار الخليل سابقا الى متحف حمام أبونا ابراهيم , بعد أن تم تجهيزة بخزائن العرض المتحفية والاضاءة ,ولكن و بسب احداث انتفاضة الاقصى , واجتياح الخليل أصبح من المتعذر وصول الموظفين الى المتحف, لذا كانت آخر زيارة من قبل الموظفين للمتحف, قبل حوالي خمسة شهور ,بعد أن تكررت الاعتداءات على المتحف من خلال تدمير وتحطيم الأبواب وسرقة بعض الآثار من المتحف!!لذلك فهو مغلق حاليا وما تبقى من الآثار فيه متحفظ عليها"في كراتين" في نفس المتحف .
وحول العصور التي تعود لها الآثار المدمرة أو المسروقة من المتحف قال مدير مكتب وزارة السياحة والآثار في محافظة الخليل بأسى أظهرته نبرته" للأسف الآثار المحطمة تعود لعصور متعددة كالعصر البرونزي والفترة الكنعانية وبعضها الآخر يعود للفترات الاسلامية والرومانية والبيزنطية!! وهي خسارة لا تقدر بثمن!!
لكن السيد محمد غياظة مدير مكتب وزارة السياحة والاثار في محافظة الخليل أشارفي ختام حديثه الى أنه وبتاريخ 9/3/2006 حضر الى الخليل وكيل مساعد دائرة الآثار الفلسطينية الدكتور حمدان طه ,وتم الاتفاق مع لجنة اعمار الخليل للبحث عن موقع آخر من خلال تعمير وترميم احدى البنايات, ومن ثم نقل المواد الاثرية من المتحف المذكور الى المتحف المقترح, والذي طلب من لجنة الاعمار أن يكون موقع المتحف المراد, بمنطقة آمنة بعيدة عن مضايقات المستوطنين.
وقد رأى الدكتور محمد العلامي رئيسي قسم التاريخ والاستاذ الجامعي أن مشكلة سرقة الاثار تعاني منها كل المناطق الفلسطينية بلا استثناء , ولكن الخليل كما يقول تعاني منها بشكل خاص ,حيث يتم التنقيب والبحث عن القطع الاثرية التي لها ثمن مرتفع بهدف بيعها في السوق السوداء, خاصة تلك التي تنسب للاسرائيليين في الفترة الرومانية ,وبالتالي أي آثار أخرى اسلامية أو خلافها يتم كسرها في الموقع لأن قيمتها المادية قليلة "فالاسرائيليون لا يدفعون ثمنا لها" من جهة ,ولطمس الحضارة الاسلامية القديمة من جهة أخرى بهدف ابراز التاريخ الاسرائيلي وفي ذلك تزوير للتاريخ!!
واعتبر العلامي أن تنقيب لصوص الآثار ما هو الا عملية تدمير للآثار وللمواقع الأثرية , بحيث لا نستطيع أن نسترجعها.
وأضاف أنه ليس لصوص الآثار فقط هم المعتدين على الآثار, وانما أيضا الزحف السكاني والبناء في المواقع الأثرية وقال" هنالك الكثير من المواقع الاثرية التي اختفت بفعل الزحف السكاني ,وعلى سبيل المثال "خربة قوفين" الواقعة في بلدة بيت أمر جنوب الضفة الغربية والتي اختفت فعليا بفعل الزحف السكاني ,والبناء في الموقع!!وهذا الموقع يقول الاستاذ الجامعي محمد العلامي من أكبر المقابر الاثرية في منطقة جنوب فلسطين ,الى جانب العيون التي كانت تزود القدس بالماء والتي تم الاعتداء عليها من خلال الزحف السكاني في منطقة العرّوب.
وأرجع الأستاذ والدكتور الجامعي بعض المواقع الأثرية بالخليل الى الالفية الثالثة قبل الميلاد حيث قال"تل الرميدة في الخليل تعتبر المركز الاستيطاني الاول في المدينة ,اذ يعود تاريخ تل الرميدة الى الالفية الثالثة قبل الميلاد , بحيث تم التعرف على الموقع منذ العام1920 حيث بدأت الحفريات عمليا بعد الحرب العالمية الثانية ,من خلال بعثة أمريكية باشراف الامريكي" فيليب هامون" بين عام 1964الى 1966 وبالتالي تم الكشف عن تاريخ مدينة الخليل المبكر, وتبين أن الاستيطان الاول كان لشعب أسمه الآموريين .
وختم الدكتور محمد العلامي رئيسي قسم التاريخ والاستاذ الجامعي حديثه قائلا"في ثمانينات القرن العشرين عثرت حفريات اسرائيلية على 4جرار فخارية يدوية كتب عليها باللغة الآمورية "لي ميلك"أي "للملك"وأسفلها وجد كلمة "حبر"أي "حفرون"-الخليل- وعليها صورة خنفساء وهذا أول نقش تاريخي أثري يعطي اسم المدينة .
يتضح اذن أن هنالك هجمة منظمة على الاثار والموروث الحضاري والثقافي الفلسطيني , بهدف طمس الحقائق واضاعة المدلول التاريخي من سجل الشعب الفلسطيني ,مما يستدعي تضافر كافةالجهود من خلال كافة المؤسسات الحكومية والخاصة, لكي يكونوا حرّاس وأمناء على الموروث الحضاري الفلسطيني, وأن تكون ضمن أولويات استراتيجيات العمل سواءالتعليمية أوالامنية أوالقضائية وحتىالاعلامية, لخلق ثقافة ووعي لدى المواطن بأهمية هذا المواقع الأثرية وهذا الارث,كما أنه يقع على عاتق المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد المصادقة على قانون الآثار الفلسطيني, حتى يكون فيه وضوح وعقوبات صارمة على لصوص الاثار, فان حماية الآثار عبارة عن حماية للتاريخ, لكي يبقى الشاهد الحيّ الوحيد على أصالة وعراقة الشعب الفلسطيني وتراثه وهويته حيّا, وفي ذلك مصلحة وطنية عليا فهل من سامع؟!!
#هيثم_الشريف (هاشتاغ)
إيëم_الôٌي#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
