هل يمثل مجلس النواب المنتخب اغلبية الشعب العراقي؟

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7123 - 2021 / 12 / 31 - 19:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

صادقت المحكمة الاتحادية العليا يوم 27/12/2021 على نتائج انتخابات اعضاء مجلس النواب العراقي، والتي جرت يوم 10/10/2021 باعتبارها انتخابات مبكرة، حيث ان موعد انتخابات هذه الدورة كان يفترض ان تجرى في ايار او حزيران سنة 2022. ولغرض تسليط الضوء على هذا القرار والنتائج ارتأينا توضيحها في عدد من النقاط وعلى الشكل التالي:_
1- ان تأخر المصادقة على النتائج النهائية في جميع الانتخابات التي جرت لا يعود الى اسلوب ادارة المفوضية واعدادها لاجراء الانتخابات في العراق. وانما سببها الرئيسي هو التوقيتات الزمنية لتقديم الشكاوى والطعون والبت فيها. حيث هنالك يومان لتقديم الشكاوى اعتبارا من يوم الاقتراع، والمفوضية تحتاج اقل شي الى يومين او ثلاثة للبت فيها. ثم تبدأ فترة تقديم الطعون التي هي ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي لاعلان النتائج الاولية، ثم هنالك فترة عشرة امام الهيئة القضائية للبت فيها ومن تاريخ استلام اخر طعن، وهنالك سبعة ايام امام المفوضية للاجابة على استفسارات الهيئة القضائية وتلبية طلباتها، وأضافت في هذه الانتخابات فترة ثلاثة ايام أخرى لتقديم (ملاحق) الطعون والتي لا توجد اي اشارة اليها لا في قانون المفوضية ولا في القانون الانتخابي، والهيئة القضائية لحد الان تعمل بدون وجود نظام داخلي لعملها حتي يقال مثلا ان موضوع الملاحق موجود في نظامها الداخلي.
أما بخصوص المدة الزمنية المقررة للمحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، فان الفقرة السابعة من المادة 93 من الدستور العراقي قد جاءت مطلقة، حيث نصت على (سابعا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.)، وحيث ان المطلق يجري على اطلاقه كما هو معروف في العرف والقانون، لذلك ليست هنالك مدة محددة أمام المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج النهائية. وانه على الرغم من ان المفوضية قد ارسلت النتائج النهائية الى المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 1/12/2021 فان المصادقة عليها قد تأخرت لمدة 27 يوما نظرا لوجود دعاوى امامها. وعلى الرغم من انه كان واضحا ان المحكمة الاتحادية سترد هذه الدعاوى لعدم الاختصاص، باعتبار الهيئة القضائية للانتخابات هي بمثابة محكمة الموضوع، وان قراراتها باتة ونهائية بمعنى لا توجد درجة استئناف او تمييز اخرى عليها، وانه سبق وان ردت المحكمة الاتحادية عشرات الدعاوى في جميع الانتخابات السابقة بدعوى عدم الاختصاص. لكن يبدو أن هذا التاخر مرده افساح الوقت امام الفائزين والمعترضين على النتائج لاجراء مفاوضات وتفاهمات اولية قدر الامكان قبل المصادقة على النتائج، وعدم فسح المجال امام الجهات المعترضة للقيام بمزيد من التصعيد وتهديد الوضع الامني العام في البلد، وقد تبين هذا التخوف من حجم وطبيعة الاجراءات والاحتياطات الامنية المتخذة عشية رد دعوى المعترضين والمصادقة على النتائج النهائية.
لذلك فان السبب الرئيسي لتاخر المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات اعضاء مجلس النواب في جميع دوراتها منذ 2005 لحد الان مرده التوقيتات الزمنية القانونية لتقديم الشكاوى والطعون والبت فيها، والمصادقة على النتائج النهائية، مهما كان طبيعة النظام الانتخابي المطبق، او عملية التصويت والية عد وفرز اوراق الاقتراع سواء كان الكترونيا أم يدويا.
2- جاءت في حيثيات قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رد دعاوى المعترضين على الغاء نتائج الانتخابات باجراء تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات لالغاء العد والفرز الالكتروني والعودة الى العد والفرز اليدوي. وقد استندت المحكمة في ذلك الى دفوع المعترضين بوجود احتمال الدخول في البرنامج الالكتروني لعملية ارسال النتائج حيث اشارت الى ذلك تقرير الشركة الفاحصة في بداية تقريرها، ولكن في النهاية نفس التقرير يشير الى ان الاجراءات التي اتخذت لاحقا قد تم معالجة ذلك. وايضا يشير القرار الى ان الكثير من الدول وخاصة المتقدمة في المجال العلمي قد تراجعت وغادرت الية العد والفرز الالكتروني ورجعت الى الية العد والفرز الالكتروني. ونظرا لان قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات بات وملزمة للسلطات كافة حسب الماد 94 من الدستور، عليه فانها قرارات واجبة الاتباع والاحترام من الجميع، سلطات وافراد واحزاب وغيرها. لكن هذا لا يعني عدم امكانية دراستها ومناقشتها، حيث اننا نعتقد ان هذا القرار جاء كحل توفيقي لترضية الجهات المعترضة على النتائج وكحل للأزمة التي صاحبت عملية اعلان النتائج الاولية وما بعدها. نتيجة عدم قبول بعض الاطراف بتراجع شعبيتها وانخفاض عدد اصواتها. والحقيقة ان اصوات اغلب الاحزاب السياسية الحاكمة قد انخفضت، لكن بعض الاحزاب استطاعت التعامل الى حد ما بحرفية مع النظام الانتخابي الجديد، خاصة بملازمة الية الترشيح مع الية تحويل الاصوات الى مقاعد نيابية، ومعرفة قوة كتلهم الانتخابية والية تقسيمهم للتصويت لصالح مرشحيهم بشكل محدد، مما ادى الى زيادة عدد مقاعدهم على الرغم من انخفاض عدد ناخبيهم. علما ان هذا الموضوع بالغاء العد والفرز الالكتروني في قرار المحكمة الاتحادية كان اعلن قبل اكثر من اسبوعين من قبل احدى الفضائيات العراقية نتيجة مقترح قدم من قبل احد الشخصيات القريبة على القضاء العراقي، حسب قول الفضائية تلك. وهذا واضح في طلب المعترضين على النتائج والمطالبين بالغاء نتائج الانتخابات لمؤيديهم بالانسحاب من ساحات التظاهر والاعتصام. لكننا نتساءل على ماذا استندت المحكمة من تقارير ودراسات واحصائيات حول مغادرة الدول وخاصة المتقدمة علميا العد والفرز الالكتروني، وهل كلفت المفوضية او احد مراكز البحوث او احدى الجامعات باعداد دراسة حول هذا الموضوع للتيقن من الامر والاستناد الى معطيات حديثة وموثوق منها؟ حيث اننا نعتقد انا هنالك توجه عالمي نحو اعتماد العد والفرز الالكتروني لا بل قسم منها اتجهت نحو التصويت الالكتروني الكامل، وذلك لاسباب عديدة أهمها، ابعاد العامل البشري عن عملية عد وفرز اوراق الاقتراع، وثانيا السرعة في انهاء عمليات العد والفرز وادخال النتائج الورقية، وضمان سرعة اعلان النتائج وغيرها. ومن ضمن الدول الكثيرة التي تعتمد الية الماسح الضوئي لقراءة النتائج في اوروبا وامريكا اللاتينية واسيا، هي الولايات المتحدة الامريكية حيث هنالك تصويت الكتروني وليس عد وفرز الكتروني فقط في اغلب الولايات الامريكية، مع وجود صندوق اقتراع يتضمن الماسح الضوئي لقراءة اوراق الاقتراع بالنسبة للناخبين اللذين يفضلون التصويت الورقي. أما في روسيا الاتحادية فان العد والفرز الالكتروني هو المتبع، لكن هنالك نسبة 5% فقط من المحطات يتم عد وفرز اوراق الاقتراع فيها يدويا يتم اختيارها عشوائيا عبر عملية قرعة تجريها اللجنة المركزية العليا للانتخابات في روسيا، وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي لتلك المحطات، ولا توجد فيها عماية مطابقة بين العد والفرز اليدوي والالكتروني، أو مطابقة بين النتائج المحمولة على عصا الذاكرة وبين النتائج المرسلة عبر الفيسات. علما انني رايت كل ذلك بمشاهدة عيانية في الدولتين تلك. وللعلم هنالك دولة افريقية واحدة قد تراجعت عن العد والفرز الالكتروني الي اليدوي، وهي قضية معروفة للمهتمين والمتابعين للشان الانتخابي.
ولا بد من الاشارة الى انه على الجميع احترام قرارات المحكمة الاتحادية، لكن العودة الى العد والفرز الالكتروني في الانتخابات القادمة سواء كانت انتخابات مجالس المحافظات ام لمجلس النواب، فانها تعني في الواقع فسح المجال امام الاحزاب السياسية الحاكمة ومرشحيها بالعودة الى استخدام الاساليب القديمة والمعروفة في الانتخابات لغرض فرض فوز مرشحيها باية وسيلة كانت، كعمليات حشو صناديق الاقتراع باوراق الاقتراع غير المستخدمة، والتصويت بالانابة عن بقية افراد العائلة، والتصويت المتكرر، والتصويت الجماعي في المناطق النائية، والابطال المتعمد لاوراق الاقتراع لبعض الاحزاب والمرشحين المتنافسين وغيرها، حيث تضطر المفوضية نتيجة ذلك الى الغاء العشرات ولربما المئات لنتائج محطاة الاقتراع نتيجة اقتراف هذه الخروقات الانتخابية، وهذا ما كان يحدث في جميع الانتخابات السابقة لغاية سنة 2018.
من هنا يبدو واضحا ان النخب السياسية الحاكمة في العراق قد عارضت استخدام العد والفرز الالكتروني للنتائج والتحقق الالكتروني لتعريف هوية الناخب منذ توجه المفوضية لذلك، بدءا من التعديل الثالث للقانون رقم 45 في حزيران 2018، نظرا لان الاجهزة صماء ولا تميز بين شخص او حزب واخر، وتحد من العمليات المشار اليها اعلاه، ووضعت كل حزب ومرشح بحجمه الحقيقي امام الشعب العراقي. وان هذا واضح من التقارير والمواقف المعلنة من اعتبار انتخابات 2021 كانت انتخابات نزيهة ومحايدة نظرا لاستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في هذه الانتخابات. وان اللذين يستبشرون الان خيرا بالعودة الى العد والفرز اليدوي خاصة من الاحزاب الصغيرة، ليننظروا الانتخابات القادمة وكيف ستؤثر ذلك سلبا عليهم، وان غدا لناظره لقريب.
لهذا يبدو جليا ان النخب السياسية الحاكمة تابى اي تغيير في الواقع السياسي وتفرض استمراريتها في الحكم في العراق باية وسيلة كانت، سواء بالضغط السياسي والاعلامي عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الدائرة في فلكها، أو عن طريق تغيير القوانين والنظم الانتخابية وفقا لرغباتها ومصالحها، او عبر القرارات القضائية الباتة، او عن طريق اللجوء الى الشارع، أو عن طريق التهديد باستخدام السلاح، خاصة وان اغلب الاحزاب الحاكمة لديها اجنحة مسلحة بصفات ومسميات شتى.
3- يبدو من الارقام المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بخصوص اعداد الناخبين المسجلين، واللذين استلموا بطاقاتهم، واعداد المصوتين، والاصوات الباطلة، ومن خلال دراستها يتبين بان مجلس النواب المنتخب يمثل اقلية متدنية من الناخبين والشعب العراقي، ولا يمثل اغلبهم، وحسب التوضيح بالارقام:
- اعلنت المفوضية في بداية انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، ان عدد الناخبين في السجل الالكتروني اللذين يمتلكون حق التصويت هو 25139375 ناخبا.
- بعد المصادقة على عملية انتشار وتوزيع الناخبين على محطات ومراكز الاقتراع اعلنت المفوضية ان عدد الناخبين هو 25183265 ناخبا، وعلى الشكل التالي:-
23986741 ناخبا للتصويت العام.
1075727 ناخبا للتصويت الخاص من القوى الامنية.
120126 ناخبا من النازحين.
671 ناخبا من المعتقلين والسجناء.
- اعلنت المفوضية ان عدد اللذسن استلموا بطاقاتهم الالكترونية والبايومترية، واعتبرتهم عدد الناخبين الاجمالي حسب قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 هو 22116368 ناخبا.
- الفرق بين عدد الناخبين المصادق عليهم في عملية الانتشار وعدد اللذين استلموا بطاقاتهم الالكترونية والبايومترية هو: 25183265- 22116368 = 3066897 ناخبا. من ضمن هؤلاء حوالي مليون ونصف ناخب من المواليد الجدد (2001-2002-2003) اللذين لم يسجلوا انفسهم بايومتريا ولم تطبع لهم بطاقات الكترونية.
- عدد المصوتين في انتخابات 10/10/2021 هو 9629601 ناخبا.
- عدد الاوراق الباطلة نتيجة التصويت، وايضا بسبب الغاء محطاة من قبل الهيئة القضائية للانتخابات، واستبعاد مرشحين من المنافسة الانتخابية هو 775576 صوتا.
- عدد الاصوات الصحيحة التي حسبت اصواتها للمرشحين الفائزين والخاسرين هو 8854025 صوتا.
- مجموع اصوات المرشحين الفائزين ال 329 مرشحا هو 4027976 صوتا فقط.
- مجموع اصوات المرشحين الخاسرين هو 5601625 صوتا.
- مجموع الاصوات الباطلة والمحطاة الملغاة مع اصوات المرشحين الخاسرين هو
5601625+ 775576= 60377201 صوتا.
- نسبة الاصوات المهدورة من مجموع المصوتين فقط، وهو مجموع اصوات المرشحين الخاسرين + الاصوات الباطلة والملغاة تضرب في 100 وعلى الشكل التالي:
5601625+775576 X100 = 66,22% .
9629601
- اي ان نسبة اصوات الفائزين من مجموع المصوتين هو 33.78% فقط.
- نسبة اصوات المرشحين الفائزين من الناخبين اللذين يمتلكون بطاقات ناخبين وعددهم 22116368 هي 18.21% فقط.
- نسبة اصوات المرشحين الفائزين من مجموع الناخبين وحسب مصادقة المفوضية على عملية الانتشار هي 15،99% فقط لا غيرها.
من هذه الارقام والنسب يبدو جليا ان مجلس النواب العراقي المنتخب لا يصل تمثيله الى 16% من مجموع الناخبين العراقيين، ولا يصل الى نسبة 19% من مجموع الناخبين اللذين يمتلكون بطاقات الناخبين سواء كانت بايومترية أم الكترونية. وان نسبة الاصوات التي تم اهدارها نتيجة تطبيق نظام الصوت الواحد غير المتحول وارتفاع عدد الاصوات الباطلة والملغاة هو 66،22% وهي نسبة عالية جدا. وبالتالي فان مجلس النواب القادم يمثل اقلية من الشعب العراقي بافضل الاحوال لا يتعدى نسبة الربع من مجموع الناخبين، اي ان اكثر من ثلاثة ارباع الناخبين العراقيين لا يجدون لديهم تمثيل في مجلس النواب. وبالتالي السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو هل أن القوانين والقرارات التي يصدرها مجلس النواب القادم ستعبر عن مصالح واهداف وطموحات الشعب العراقي واماله؟
وبالتالي وبلغة الارقام يبدو أن المرحلة القادمة لن تكون مرحلة سهلة امام اطياف الشعب العراقي، وايضا ستكون صعبة بالنسبة للحكومة العراقية المرتقبة، حيث ان الدورة الدستورية ستبدأ من 9/1/2022 الذي هو موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب القادم بموجب المرسوم الجمهوري. فالحكومة القادمة مهما تكون طريقة تشكيلها والجهات السياسية الممثلة فيها نعتقد انها ستكون حكومة قلقة لكونها لا تعبر عن اغلبية الشعب العراقي. عليه امامها مهام جسام وفي مقدمتها ان تكون حكومة توفير الخدمات، وان تحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية فعلا لا اقوالا وبيانات، وان تكشف عن أسماء المتورطين في قتل وتعذيب واختطاف الشباب المنتفض في تشرين 2019 وما بعدها، واحالتهم الى محاكم علنية وتنقلها وسائل الاعلام. والاهتمام بشكل خاص بقطاعي التربية والصحة وزيادة المبالغ المخصصة لها في الموازنات المالية وعلى حساب الاموال المصروفة لعسكرة المجتمع العراقي. وحصر السلاح بيد وزارتي الدفاع والداخلية، وفي الاقليم بيد وزارتي شؤون البيشمركة والداخلية فقط، والقضاء على داعش الذي بدأ يتعشعش هنا وهناك، نتيجة وجود مناطق فارغة من تواجد القوات العراقية والبيشمركة معا، وحل جميع الخلافات بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان بالاستناد الى نصوص الدستور وروحه واهمها مبدأ الشراكة والتعاون. والاهم من كل ما ذكر هو تبني مبدأ شفافية العمل واتخاذ القرارات التي تصدر من الوزارات ومؤسسات الدولة العراقية، وضمان الوصول الى المعلومة من قبل أبناء الشعب العراقي وخاصة مراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات غير الحكومية وغيرها، ليتسنى على اساسه تحديد المسؤولية من قبل الجهات الرقابية في الاداء الحكومي وحتى البرلماني، حتى يتم وضع الاسس اللازمة لفسح المجال لاحقا امام المساءلة القانونية والسياسية لكل الفاشلين من المسؤولين الحكوميين ومن يرتبط بهم.
أمام هذه المهام التي اعتقد أن اي من الحكومات العراقية السابقة لم تستطع التصدي لها بشكل فاعل وايجاد الحلول الناجعة لها، ستكون مهام الحكومة العراقية القادمة صعبة وحافلة بالمخاطر، لكن اليست مسيرة الالف ميل تبدأ من الخطوة الاولى؟

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات