حماية الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة تافيلالت

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 7120 - 2021 / 12 / 28 - 12:20
المحور: حقوق الانسان
    

أن تجري مناقشة شأن الإعاقة وتعميق المراء فيه في جهة جغرافية مغربية تحففها ثقافة الانغلاق والتقوقع، وتزخر بكل مثبطات إعمال حقوق الإنسان، وتتخبط في أهوال تخلف التنمية مبادرة حسنة وجب التنويه بها وبثها وتثمينها. وإنه في جهة درعة تافيلالت بجنوب شرق المغرب مافتئت الإعاقة تشكل وصما موشوما في جبين أفراد ثلة من الأسر. وكثر المعاقون الذين يسجنون في البيوت وفي سطوح المنزل إلى أن يجئ أجلهم. صحيح أن بعض الأمهات اللائي نلن حظهن من الاستنارة لا يلبثن يشمرن على سواعدهن لتأسيس جمعيات تنقطع للإعاقة إلا أن آداءهن في غياب تدخل الدولة، وفي ضعف التكوين في مجال المرافعة من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان، لا يتعدى التضرع، إن لم نقل إنهن وراء كل صراخ ينقع، هنا وهناك، في بعض مناسبات التنادي استنكارا للوضع، ولأهوالهن وهن ينقطعن لتربية أشخاص مختلفين يرفضهم المجتمع التقليدي.
وإنه في هذا الوسط بالذات نزلت الآلية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة التي يحتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستصوبت الحضور بمدينة الرشيدية صباح يوم الجمعة 24 من شهر دجنبر من العام 2021، أملا في عقد لقاء تواصلي مع من لهم الاهتمام بالشأن الذي انقطعت له الآلية. وابتداء من الساعة العاشرة و20 دقيقة بتوقيت المغرب المكيف، قعدت الأستاذة الفاضلة زهور الحر منسقة الآلية أمام 21 ماهنا جمعويا وماهنة، وضمنهم أطر حقوقيون ساهموا في إعداد مكان التنادي والمراء بقاعة الاجتماعات بقصبة «أفردو» السياحية بمدينة الرشيدية، ورحبوا بالضيف الكريم الآلية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة. رافق السيد المنسقة في سفرها البعيد إلى مدينة الرشيدية الماهن الحقوقي في مجال الإعاقة الخبير الأستاذ أحمد برقية. ولأن الأستاذة زهور الحر تدرك غايةً ما للإعلام من أهمية، لأنها مناضلة منفتحة، وتحمل من قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان ما يكفي لمواجهة التقوقع السائد بالجنوب الشرقي المغربي، فقد تساءلت عن الإعلام حضوره المناسبة اللقاء. ولأن الفقرة التي خصصت لها وسائل الإعلام بالرشيدية، للأسف، لا تتجاوز جملتين اثنثين، ارتأيت أن أجاهد نفسي وأكابدها لأبث النزر الذي فهمتُه من العرض الغني، والذي بسطته الأستاذة الفاضلة، والأمل يراودني أن أكون قد اخترقت جدار الصمت. ولا أخفي أن أسجل هذا الخرق فاتحةً حسنة لتعميم الفائدة، ومقدمة لانفتاحنا، نحن أهل الجنوب الشرقي المغربي، على الإعلام، وتجاوز الانغلاق والتقوقع والتخلف قدر الإمكان.
فمعذرة مني إلى القراء الذين يتابعون مقالاتي، لأني لن أنثني إلى كل الفقرات المبثوثة في البرنامج، ولا إلى التفاصيل الصغيرة، وكل ذلك سؤلا في الاختزال وتركيزا على اللفظ المفيد. وأشير إلى أن ما ينحصر بين الأظلاف أو الهلالين كلام المتحدث، كما التقطته، وما وراء ذلك فهو ما تمكنت من فهمه. وأما برنامج اللقاء كما رُسم فيعمّ كلمة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الافتتاحية، وكلمة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الافتتاحية، فضلا عن مداخلتها تحت عنوان: «اختصاصات الآلية الوطنية ومهامها»، وفاصلُ النقاش والمراء مع الحاضرين، ثم تفاعل الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع مردود المشاركات والمشاركين، واختتام اللقاء.
قضى إلقاء كلمة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت سبع دقائق بالضبط، وهي لغاية الترحيب والتحسس في موضوع الإعاقة. ورد فيها «أهمية اللقاء والأهداف المتوخاة منه»، فضلا عن «الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها آلية وصل بين المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان والسلطات العمومية، وبين هذه الأخيرة ومختلف الفاعلين من مجتمع مدني وقطاعات حكومية وغير حكومية». والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «مدعوة ليس فقط لتسهيل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة»، ولا تفتأ تنقطع «للمساهمة في مختلف العمليات الرامية إلى تنفيذ الآليات وما ينتج عنها من توصيات ،كما يمكنها أن تلعب دورا لا يقل أهمية من أجل تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية». وعرجت الكلمة إلى « تزايد إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية الوطنية»، ورغم ذلك، ظل «مجال الحقوق والحريات أكثر المجالات التي تتسع فيها الهوة بين القواعد والمعايير، وبين فعلية التطبيق، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». لذلك وجب «إيلاء الاهتمام للمؤسسات المنوط بها مهمة ضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بها، وفي هذا التوجه خصّ المشرع المغربي الباب الثاني من الدستور للحقوق والحريات الأساسية، وعلى مدى أكثر من عشرين فصلاً، وبالضبط من الفصل 19 إلى الفصل 40، إضافة إلى العديد من المقتضيات الأخرى الواردة في ديباجته، وفي مجموعة من الفصول والأبواب الأخرى من الدستور، خاصة الفصلين 159 و 160 من الباب الثاني عشر الذي تحدث عن استقلالية مؤسسات الحكامة وتقديم تقارير عن أعمالها مرة في السنة. ومن أهم هذه المؤسسات: المجلس الوطني لحقوق الإنسان». ولم تغفل الكلمة تفصيل القول في دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما هو «مؤسسة وطنية كما نص على ذلك الفصل 161 من الدستور تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب»، وتوسيع نطاق صلاحياته و«الملاءمة مع المعايير الدولية في هذا الشأن، ولا سيما مبادئ باريس، واستجابة للتوصيات الموجهة لبلدنا من قبل الآليات الدولية لحقوق الإنسان»، فكان أن احتضن الآليات. وفضلا عن «الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نص القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاك حقوق الطفل».
وعن اللقاء ورد أنه آت «في إطار تفعيل مخطط عمل الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وفي سياق مجموعة من اللقاءات التواصلية الجهوية، وذلك بغية التعريف بمهام الآلية المذكورة والتحسيس بأدوارها الحمائية من خلال القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التفاعل مع الفاعلين في مجال الإعاقة حول تحديات الحماية و النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة».
وعن الآلية الوطنية ثبت أنها «تضطلع بدور أساسي وذي أهمية بالغة في تتبع ورصد مدى إعمال مضامين الاتفاقيات الدولية واستثمار ذلك في بلورة مقترحات وتوصيات من شأنها أن توفر بيئة تنظيمية وقانونية تكفل حماية حقوق الإنسان في مختلف مستوياتها، هذا الدور لا يقتصر على التظلم ورصد حالات الانتهاكات، بل يتجاوزه لقراءة واستبطان مكامن الخلل في فعلية الولوج للحقوق«. ومنح توسيع قاعدة عمل الآليات، عبر تعزيز التواصل مع جمعيات المجتمع المدني، «فعالية أكبر لعمل هذه الآلية، كما يُمَكِّن من تقريب المعلومات إلى الفئات المعنية، باعتبار أن الحق في الحصول على المعلومات الكافية للولوج للحقوق هو في حد ذاته حق أساسي، خاصة معرفة آلية التظلم في حال التعرض لانتهاك الحقوق».
وعادت الكلمة إلى اللقاء ليُعرَب في متنها أنه «يشكل فرصة للتواصل مع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في مجال الإعاقة، وتبادل وجهات النظر حول اختصاصات الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومهامها ، باعتبارها من المكاسب المهمة في مجال حقوق الانسان. كما يعد أيضا مناسبة للتفاعل مع انشغالات فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، وفتح نقاش حولها سينضاف إلى النقاشات الوطنية. وهو فرصة للتعريف بالآلية الوطنية واختصاصاتها خاصة من خلال تعزيز دورها في حقوق الانسان المتعلقة بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة. المسجلة في هذا المجال».
وبعد الشكر الجزيل للسيدة المنسقة الوطنية والسيد الخبير المرافق لها، ولجميع الحاضرين على تكبدهم عناء السفر من أجل إنجاح اللقاء، أعطيت الكلمة للسيدة المنسقة لتبسط أنها حازت الشرف والتفضيل باللقاء بالماهنين الجمعويين والحقوقيين والماهنات. ولشرف اللقاء غاية «التواصل والانفتاح على كل الفعاليات» تعميقا للمراء «والتشاور، وبلورة رؤية شاملة مشتركة للنهوض بأوضاع فئة المعاقين، وتمكينها فعليا من حقوقها وتوفير الحماية اللازمة لها». و«يأتي اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية التي تجري على الصعيد الوطني، وتهدف إلى مد جسور التعاون والعمل معا »، مشيرة إلى أن اللقاءات قد تنتهي مع نهاية شهر دجنبر الجاري، «وذلك طبقا للبرنامج السنوي». و«تهدف اللقاءات إلى مد جسور التعاون والعمل معا» مع جميع الماهنين لتقريب الآلية إلى جميع أبناء المجتمع. و«تهدف الآلية من هذه اللقاءات إلى الوقوف عند الأوضاع وتشخيصها، وملامسة الممارسات الجيدة وتثمينها، والوقوف عند الاقتراحات، والتي سيساعد، بلا شك، على تعزيز حقوق هذه الفئة ودعمها»، خاصة وأن ظلت تعاني من فج واسع قائم «بين الجهود المبذولة وبين النتائج المرجوة، وأحيانا بين القوانين والتشريعات سواء على المستوى الدولي أو الوطني وترجمتها على أرض الواقع».... وعولت الأستاذة زهور على تفاعل المشاركين ومساهمتهم، وعقدت الأمل على تعاونهم لغاية «تجسيد كل التدابير والمقتضيات التي من شأنها التمكين من كل الحقوق التي خولها القانون. ومن تحقيق تأهيل هذه الشريحة وإدماجها في محيطها الاجتماعي لتساهم في بناء مجتمع متضامن متماسك قوي» في جميع الجوانب. ولأن الإعاقة «قضية مجتمعية، وليست قضية جهة واحدة، لا بد من مقاربة شمولية ومندمجة يشارك فيها الجميع، سواء على مستوى السياسات العمومية، أو على مستوى القطاعات الحكومية، أو على مستوى البرامج الوطنية، وذلك لإشراك المجتمع المدني الذي يتميز بقدرته على المرافعة، وتشكيل قوة ضاغطة على أصحاب القرار، وتقديم بدائل ومنطلقات التي من شأنها إزالة العقبات التي تحول دون تمكين هذه الأشخاص من ممارسة حقوقهم الأساسية ومن الإدماج الاجتماعي». وخالت الأستاذة زهور أن المناسبة تروم فتح نقاش صريح و«الاستماع لاقتراحات الحاضرين وفتح نقاش صريح موثوق لنتمكن من إيجاد الوسائل والطرق التي ستساعد على تحقيق فاعلية حقوق الإنسان»...
عرجت مباشرة، بعد الكلمة الافتتاحية، وبدون فاصل إلى عرضها لتبسطه ضمن 17 شريحة «Slides»، تنطوي على ستة محاور:
ـ سياق اللقاءات التواصلية الجهوية.
ـ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ـ المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان «مبادئ باريس».
ـ الدستور المغربي لسنة 2011.
ـ القانون 76.15 المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ـ أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتكرارا لما ورد في كلمتها جددت الأستاذة زهور الحر أن اللقاءات التواصلية الجهوية للآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة طفقت تنظم» تفعيلا لمخطط العمل للآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لسنة 2021 «، وسلفت الإشارة إلى أن تلك اللقاءات أضحت، قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء، أو على الأقل حتمت الضرورة إتمامها مع متم السنة الجارية. وضمن سياق اللقاءات ذاتها حسُن التعريف بمهام الآلية «والتحسيس بأدوارها الحمائية، وكذا النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة». ويُحسس السياق في «تحقيق تفاعل الآلية مع محيطها الخارجي». وتشكل الجهوية و«تشكل هذه اللقاءات التواصلية الجهوية فرصة للقاء والحوار المباشر مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الإعاقة على صعيد كل جهة».
وغشي المحور الثاني مرجعية الأشخاص في وضعية إعاقة، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدقها المغرب سنة 2009 وكذلك البرتوكول الاختياري الملحق بها. وضمن الاتفاقية «المادة 33 فقرة 2 من الاتفاقية»، إذ «نصت على أنه على الدول الأطراف في الاتفاقية» أن تقوم بالفعل المضمن أسفله، والوارد بالحرف:
« تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها».
فالآلية «كيان مستقل يعمل على أساس المبادئ المتعلقة بمركز تشغيل المؤسسات الوطنية ووسائله لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ومن أهم ما أوصت به اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف هو أنه يجب أن تعمل على إحداث أو إنشاء إطارات مؤسساتية تعنى بالتنفيذ والرصد والتعزيز». في توضيح هذه المادة أشارت الأستاذة زهور الحر إلى إنشاء إطارات وطنية للتعزيز أشارت إلى التنسيق داخل الحكومة والتنسيق داخل القطاعات الحكومية، وإلى جانبها كان إنشاء الآلية المستقلة، وقد حصل إنشاؤها في المغرب في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهي الثانية من نوعها. ومن أجل تعزيز الاتفاقية وحمايتها وتنفيذها وجب الأخذ بعين الاعتبار مبادئ باريس، أي: إن هذه الآلية يجب أن تنشأ وتَسير وفق مبادئ باريس، وأن تكون هذه الآلية أو الإطار المنشقة لتحقيق الهدف بتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها.. ويجب على المجتمع المدني أن يهتم ويشارك بصفة كاملة في عملية الرصد. وبعبارة أخرى، فإنه وفق الاتفاقية، «فإن الإطار العام للهيكل المؤسساتي يفيد تعيين جهة تنسيق واحدة «أو أكثر» داخل الحكومة: وإحداث آليات التنسيق «م 33 ق 1». وإنشاء آلية مستقلة واحدة أو أكثر «م 33 ف2». وكل ذلك «لتعزيز الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ باريس عند إنشاء هذه الآلية».
وعرجت الأستاذة زهور الحر إلى «المتطلبات اللازم تنفيذها من الهيكل المحدث من الدولة الطرف على المستوى الوطني»، أي: «يجب أن تكون هناك آلية واحدة على الأقل منشأة وتعمل وفق مبادئ باريس». و« أن تكون الآلية أو الإطار المنشأ قادرا على الاضطلاع بمهامه، بشكل يحقق الهدف بتعزيز الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها «الفعالية»». و«يجب على المجتمع المدني «جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة» أن يهتم ويشارك بصورة كاملة في عملية الرصد».
المحورالثالث «المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها «مبادئ باريس»». في هذا الصدد جدر الذكر أن مبادئ باريس حددت «أربع خصائص ينبغي أن تنطبق على الآلية المستقلة المحدثة بموجب المادة 33/ ف 2 من الاتفاقية»: أولها «الكفاءة والمسؤولية»، كأن تقدم «التقارير» والخلاصات التي توصلت إليها من خلال أعمالها، وثانيها تنقطع للتشجيع «على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالإعاقة»، وثالثها، أنها لا تفتأ ساهرة على «الإسهام في التقرير الذي تقدمه الدولة». ورابعها أنها لا تتغافل لحظة عن «نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها». ومن المبادئ الواجب توافرها في الآلية «الاستقلال والتعددية» نحو «التمثيل التعددي لقوى المجتمع في البلد»، و»التمويل الكافي«، و«عدم الخضوع للمراقبة المالية للحكومة»، ولا بد أن يجري تعيينها بقانون رسمي. وأما طريقة عملها، وفق مبادئ باريس «أن تنظر بكل حرية في أي مسألة تقع في دائرة اختصاصها» دون أي تأثير لطرف آخر. و«السماح لها بالاستماع للشكايات والملتمسات والنظر فيها» والقيام بكل الإجراءات التي تكشف ما تعرض له الشخص في وضعية إعاقة المُضام. و«إصدار القرارات الملائمة» والمناسبة لتنفيذها.
وإلى جانب الاتفاقية الدولية، وإلى جانب مبادئ باريس، هناك الدستور المغربي لسنة 2011، وهو المحور الرابع في مداخلة الأستاذة زهور الحر. هنالك وقفت عند «ديباجة الدستور المغربي لسنة 2011 «الفقـــــرة الأخيــــــــرة»» لتميزها بتسطير تحتها سطر في الشريحة «Slide»، لأهميتها إذ تنص على «حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي مهما كان». والتفتت إلى «الفصل 34 من الدستور» لتبينه للحاضرين برسم خط أسفله لأهميته كذلك، وهو يعم بالحرف: «تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة» ولهذا الغرض تسهر خصوصا على «إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع»، وتلك إشارة صريحة إلى الحقوق التي يجب أن تتمتع به هذه الفئة.
والمحور الخامس من مداخلتها كان حول: «القانون 76.15 المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان»، والذي «تضمن مجموعة من المبادئ والأهداف لضمان الحماية اللازمة لهذه الفئة وللوقوف إلى جانب حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية»، وكذلك ضمان «عدم التمييز وكذلك تيسير سبل إدماجها في المجتمع والمشاركة التامة المبنية على احترام الاستقلالية الفردية وعلى الكرامة الإنسانية». وقالت الأستاذة زهور بصدده إن إحداث هذه الآلية يعتبر «من ضمن وسائل تعزيز المهام الحمائية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة». ولقد حرص القانون المذكور على «تحديد اختصاصات الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال القانون رقم 76.15». ولا غرو، فالمادة 12 منه تخص «النظر في الشكايات». وإنه «من مهام المجلس النظر في الشكايات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة». وأما المادة 19 من القانون المذكور، والتي تخص تلقي الشكايات والقيام بالتحريات، فقد أشارت الأستاذة بصددها إلى أنه « يمكن تقديمها مباشرة من لدن الأشخاص في وضعية إعاقة، ضحايا الانتهاك. أو من ينوب عنهم، أو من لدن الغير». ولم تخل مداخلتها من بيان مكان توجيه الشكاية، وأنها تعالج طبقا للمساطر المعمول بها قانونيا دون إغفال إخبار واضع الشكاية بالإجراء المتخذ. وجمُل في آداء الآلية « القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها، ودراستها ومعالجتها، والبت فيها».
ومن حسنات الآداء ضمن القانون المذكور «جلسات استماع ». فكيف تجري تلك الجلسات؟ «يستدعى لها الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية، وكذا الشهود والخبراء، وكل شخص ترى [الآلية] فائدة في الاستماع إليه». وتقوم بفعل «التصدي تلقائيا لحالات خرق أو انتهاك حق من حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تبلغ إلى علمها بشرط إخبار المعني بالانتهاك وعدم اعتراضه على ذلك». ومن جانب آخر «وفي حالة وقوع خرق أو انتهاك فعلي لحق من حقوق الشخص في وضعية إعاقة، ألحق بهذا الأخير ضررا جسيما يتعين على رئيسة المجلس تبليغ السلطات القضائية المختصة، وموافاتها بجميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لدى الآلية حول الحالة».
وعمّ القانون المذكور تعزيز الحقوق ورصَد تنفيذ الاتفاقية. فبصدد « تعزيز الحقوق »، ثبت أن الآلية تتولى، فوق ذلك، «تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري». وأما رصد تنفيذ الاتفاقية فيتصل أساسا بحقوق «حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبروتكول الاختياري».
وانثنت الأستاذة إلى المادة 20 من القانون المذكور في إطار مسطرة الاستماع والتحري وتلقي الشكايات التي تصب كذلك على مستوى الوقوف لتعزيز الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والعمل على تفعيلها على أرض الواقع، التحسيس بها والتوعية بها. ومن مهام الآلية أنها تقوم برصد تنفيذ الاتفاقية ضمن السياسات العمومية والبرامج القطاعية. ونصت المادة 20 من هذا القانون أن الآلية تقوم بالإحالة «إحالة التوصيات»، وإعداد «التقرير السنوي». مفاد ذلك أن الآلية تقوم فضلا عن ذلك «بإحالة توصياتها واقتراحاتها وخلاصات أشغالها إلى رئيسة المجلس التي تقوم بدورها بإحالتها على المجلس قصد التداول في شأنها». و«تتولى الآلية أيضا في حدود اختصاصاتها، تحت سلطة رئيسة المجلس تدبير علاقات التعاون والشراكة مع الإدارات والهيئات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية» تحت سلطة رئيسة المجلس. وينسق أمور هذه الآلية منسق يجري اختياره من أعضاء المجلس، يجري اقتراحه من لدن السيد (ة) الرئيس (ة) أملا في السهر على تنسيق أشغال هذه الآلية. و«تعد منسقة الآلية الوطنية تقريرا سنويا عن حصيلة أنشطتها يدرج كاملا ضمن التقرير السنوي للمجلس».
وأخيرا بسطت المحور الأخير، «أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة»، فما هي تلك الأنشطة؟ قامت الآلية ببلورة خطط عملها، بمأسسة دور عمل الآلية، وتوطيد الآليات وتأسيسها، وعملت الآلية على فتح الأوراش التكوينية الداخلية يؤطرها خبراء من أجل التملك المشترك للقوانين المؤطرة للإعاقة وطنيا ودوليا. كما عملت الآلية بأن يستفيد أكثر، ومن تملك جميع القوانين في مجال الإعاقة الوطنية والدولية. و«بالإضافة الى عمل الآلية المتعلق بالشق الحمائي من خلال معالجة الشكايات والبت فيها، نظمت الآلية عدة أنشطة بالموازاة مع مشاركتها في التظاهرات الوطنية والدولية». وفي يوم 23 من شهر دجنبر من العام 2019 نظمت الآلية أول لقاء تشاوري مع المجتمع المدني. ولا غرو، فالمجتمع المدني تجري مشاركته في عضوية المجلس. ومن مخرجات ذلك اللقاء أن الآلية، يجب أن تعقد صلة وصل مع جميع الجهات، والجلوس مع الجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة. وشاركت في حوار تفاعلي مع المقررة الخاصة لحقوق الإنسان للأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى الدولي «جنيف»، يوم 28 من شهر فبراير من العام 2020، وعرضت عمل المغرب في كل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. وشاركت الآلية في عدة لقاءات وندوات سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، إلى جانب استقبال مجموعة من الشكايات، أشارت الأستاذة زهور إلى بعض النماذج منها، وإلى طبيعة تدخل الآلية، ولا حاجة إلى ذكرها لأنها ضرب من التفاصيل الصغيرة. وخلصت إلى أننا ننظر إلى الإعاقة بعين المعاق، وكان لزما تغيير هذا الوضع وهذه العقلية. ولم تغفل السيدة المنسقة تدخل المجلس ابتغاء تغيير القوانين وتعديلها بمجموعة من الاقتراحات والبدائل التي يجب العمل على توظيفها. ولا يمكن بلوغ هذا القصد وتحقيقه، بما هو مراد مرغوب فيه إلا بالحوار. وفضلا عن ذلك، «قامت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار مهامها الحمائية بستة زيارات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة»، ذكرت الأماكن التي حصلت زيارتها، ووصفت معاناة بعض الحالات بعبارة أن «الهشاشة مفرضة للغاية، لا سيما وأن بعض الحالات لا يسمح لها وضعها الصحي لفعل أي شيء». ولم تغفل الأستاذة دور العلاقات الاجتماعية في حل بعض العقد. و«أطلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حملات رقمية حول موضوعين:
ـ مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة.
ـ تعزيز الحق في المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية.
وختمت السيدة المنسقة الأستاذة زهور الحر مداخلتها بخبر يفيد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم «عبر الآلية ندوة دولية بموضوع: «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نطاق الأهلية القانونية»، وهي، في الواقع، إشكالية في المغرب، لا من حيث الجانب الجنائي، ولا من حيث الجانب الجنحي. والأهلية تجعل الأشخاص في وضعية إعاقة يتملكون بعض الحقوق، ويدرون ممارستها التي تحتاج إلى إعادة النظر. هنالك تقرر فتح حوار وطني حول هذه الآلية لوجود نصوص تحتاج إلى إعادة النظر فيها»، وأجرت القياس على مدونة الأسرة لتخلص إلى «أن نعوتا سيئة وجب إزالتها من قاموس الإعاقة، نحو المجنون، والسفيه، والمعتوه». والإعاقة ليست درجة واحدة بل درجات. وعرجت إلى نشاط التربية الدامجة المنظم على صعيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هناك مراكز الاستقبال تؤوي أشخاصا معاقين وجب إدماجهم في المجتمع، وتجاوز وضع عزلتهم في المراكز. ومعنى ذلك وجب تقبل الطرف الآخر. ولا تخلو التربية الدامجة من إشكالات عملية، لذلك تحتاج إلى تأهيل مؤسسات استقبالهم وتأهيل الأساتذة والأطر وتأهيل البرامج، ومعالجة كل الإشكالات المطروحة. تبقى الإشارة في الأخير إلى أن الآلية آلية مجتمعية، وعلينا بذل الجهود من أجل استفادة الجميع من الحقوق جميعها. واستسمحت، في الأخير إن قدر الحاضرون إلقاءها طويلا. «والغرض الأساسي من الزيارة الاستماع» للحاضرين وإلى اقتراحاتهم والإشكاليات التي يحملونها في إطار أملا في برمجتها في الأنشطة المقبلة، أو في صياغتها في مذكرة ترفع إلى الفاضلة السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان». وودت السيدة المنسقة أن تدعم مداخلتها بكلمة السيد أحمد برقية الخبير في مجال الإعاقة.
السيد أحمد برقية ألقى كلمته في أمد يداني عشر دقائق وست ثواني، وأما المنسقة الفاضلة السيدة زهور الحر قد قضت 37 دقيقة و47 ثانية في الكلمة الافتتاحية وفي المداخلة. قدم السيد أحمد نفسه بصفة خبير في حقوق الإنسان فضلا عن حمله لصفات أخرى حقوقية. وعرج، بدوره، وبالإشارة إلى سياق اللقاء، والقوانين المؤطرة للآلية والمهام والاختصاصات، ثم الاتفاقية الخاصة بالأشخاص في وضعية الإعاقة، بما هي اتفاقية ملزمة بأحكامها، و«إن كانت لم تأت بجديد على مستوى الحقوق، لسبب بسيط هو أن كل الحقوق لكل الناس. لكن الجديد في هذه الاتفاقية، هو الآتي:
ـ درء التمييز على مستوى الإعاقة، إذ «تعترف بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد».
ـ ركزت على مجموعة من المبادئ... واعتبرت أن الإعاقة تندرج ضمن الاختلاف والتنوع، وليس مرضا».
وبمقتضى هذه الاتفاقية، «لا يمكن إطلاقا تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم بشكل كامل ومتساو، ... ». وأضاف أن الاتفاقية تعتبر«وسيلة بيداغوجية لكل الدول للتعامل، أو الاسترشاد بها، أو الاستئناس بها، للتعامل مع حقوق الإعاقة، ودور الإعاقة، وذاك من المسائل الإيجابية. ولم تكتف الإعاقة بالتنصيص على بعض الحقوق بقدر ما ضمنت التنصيص على آليات مؤسساتية، وضمنها آلية الحماية الاسترشاد بها، أي: إن على الدولة أن تنشئ آلية حكومية تسهر على متابعة السياسات القطاعية، وتكون هذه الآلية تحت رئاسة الحكومة، الشيء الذي حصل فعلا أن المغرب [أحدث الآلية]. وأعرب «أن كل القطاعات يجب أن تتضمن نقط ارتكاز واضحة مفادها أن يكون المسؤول يتابع السياسات القطاعية منذ اقتراح الآلية، أو إعلان الآلية». ولم يغفل وجوب التركيز على «المؤشرات على النجاعة بمعنى لا بد من استحضار هذه المؤشرات». ويروم «إحداث آلية مستقلة» أن تكون «من مهامها رصد مدى الالتزام والوفاء بهذه الحقوق».
وبعد ذلك فتح المجال للحاضرين للإدلاء بمقترحاتهم وملاحظاتهم، ولنقتبس من المداخلات، وعددها عشرها، العناصر التالية:
ـ الإشادة بالتوضيحات التي قدمها الخبير الأستاذ أحمد برقية للقاعة.
ـ تزكية موقف السيدة المنسقة الذي يفيد أن «الإعاقة قضية مجتمعية».
ـ وجوب تغيير النظرة الدنيوية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.
ـ تسجيل التغيير الذي حاق بالمجتمع المغربي في اتجاه التقدم في إرساء القوانين، والالتفاتة، على مستوى التشريع، لشأن الإعاقة، وتحفيفه من كل الجوانب نحو التشغيل والتمدرس، وتلك قفزة في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ولقد حصلت الإشارة إلى كل القوانين ذات الصلة.
ـ الاستمرار في التعاطي وشأن الإعاقة بشكل محتشم.
ـ طغيان التفاعل السلبي مع شأن الإعاقة، وطالما ترصد للقطاع ميزانيات هزيلة للغاية، إن لم تكن أقل الميزانيات.
ـ رغم وفرة الماهنين في مجال الإعاقة وتنوع مشاربهم ومناهلهم لم تأت المجهودات المبذولة أكلها بالشكل المطلوب لغياب التنسيق.
ـ القصور في تحقيق الالتقائية من لدن الماهنين في مجال الإعاقة، الجمعيات على سبيل الحصر، لغياب التنسيق.
ـ رغم وفرة المذكرات التنظيمية في مجال التربية والتكوين حاق القصور بالفاعلية.
ـ تخلف التنمية بجهة درعة تافيلالت تنعكس سلبا على مجال الإعاقة.
ـ تسجيل التراجع والترهل في آداء الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية «ولقد شهد شاهد من أهلها»، مما يحبب تشجيع الآداء لدى المجتمع المدني.
ـ ضعف العمل بالمقاربات المشهورة في الآداء الجمعوي، نحو المقاربة التشاركية.
ـ قلة التجهيزات نحو الكراسي المتحركة وممرات الإعاقة والولوجيات في المجال الممدن، نحو مدينة الرشيدية.
ـ استفحال المثبطات التي تحول دون الحصول على التجهيزات المطلوبة لدى المعاقين وتعقد مساطر جلبها واقتنائها، نحو توافر بطاقة «راميد» لاقتناء كرسي متحرك، وذاك عائق منيع أمام أبناء الموظفين المعاقين.
ـ وجوب دحض سياسة المراكز لعدم تناسبها وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. فالمراكز بمثابة سجون مفتوحة أمام أفراد هذه الفئة.
ـ قلة فرص الإدماج والتمكين أمام الأشخاص في وضعية إعاقة.
ـ الإشادة باللقاء التواصلي أن شكل فرصة لعرض مشاكل الإعاقة، وتشخيص الوضعية.
ـ الدعوة إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات في حقل الإعاقة.
ـ تزكية الرأي القائل، إن الشخص في وضعية إعاقة مختلف.
ـ الإشادة بالمرجعية القانونية المتوافرة في مجال الإعاقة نحو الدستور، وقانون الإطار.
ـ تشجيع التكافل الاجتماعي والتماسك لصلته بدعم فئة المعاقين.
ـ عزوف الأشخاص في وضعية إعاقة عن المشاريع التي تضمن لهم الاستقلال الاقتصادي.
ـ القصور في تكوين المترجمين للغة الإشارة في المحاكم مما يعيق ولوج فئة البكم لعدالة محاكمتهم.
ـ خدمة الشخص في وضعية إعاقة يجب أن يرقى إلى واجب وطني.
ـ بذل المزيد من الجهود في تصنيف الإعاقة سؤلا في تيسير إدماج أصحابها وتوجيههم.
وختاما استغرق اللقاء أمدا يداني ثلاث ساعات و15 دقيقة نشط فيه المراء والجدل، واطمأن كل الحاضرين أن كان اللقاء غنيا بالأفكار والمقترحات، ورفع الجمع على الساعة الواحدة زوالا و35 دقيقة.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات