مصير مشاريع البتروكيماويات العراقية

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7118 - 2021 / 12 / 26 - 16:00
المحور: الصناعة والزراعة
    

كالمقالة السابقة نطرح هنا امر مشروع مصنع البتروكيماويات في العراق، لكن من جانب آخر. نعيد التذكير حول امر هذه الصناعات. انها تلك التي تعتمد بشكل اساسي على النفط كمادة اولية لتصنيع مواد تدخل في تطبيقات صناعية وحياتية شتى. وكانت اولى لبناتها في العراق قد وضعت في سبعينات القرن الماضي مع إنشاء الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية. وكانت هذه تتألف من ثلاثة مجمعات الاول في خور الزبير قرب البصرة والثاني في المسيب قرب كربلاء والثالث في بيجي شمالا. بعد 2003 انفتحت امام العراق فرصة تطوير صناعاته البتروكيماوية وتوسيعها للزيادة في الطلب العالمي عليها. إذ ان عوائد هذه الصناعة مجزية لدرجة يمكن ربما ان تغنينا عن التوسع الزائد الذي نراه منذ سنوات في استكشاف واستغلال حقول النفط الخام.

في العام 2015 جرى التوقيع مع شركة شل البريطانية على انشاء مصنع النبراس للبتروكيماويات في البصرة. وهو مشروع كبير يمكن من خلاله تحويل العراق لان يصبح احد اهم المنتجين الرئيسيين للبتروكيماويات في العالم. وذلك بالنظر إلى احتياطياته الهائلة من النفط والغاز.

ليكن معلوما اننا عندما نتكلم عن مشروع مثل هذا فاننا نعني به ايضا ذاك المتعلق بتطوير مصانع الشركة العامة للبتروكيماويات مثلما طرحنا في المقالة السابقة.

على الرغم من عدم وضوح العقد مع شل فليس هذا هو موضوعنا هنا. للتمهيد نعيد طرح السؤال من المقالة السابقة وهو لماذا لم يجر للآن القيام بتطوير مصانع الشركة العامة وتوسيعها بعقد خدمة بدلا من عقد شل الآنف ؟ هل هناك ما يمنع من اجراء اعمال تطوير تلك المصانع والتي باكتمالها سترفد الميزانية بالاموال علاوة عن تشغيلها للالوف من الايدي العاملة في البصرة ؟ لقد اثار احد مواقع الاعلام المتخصص بالشؤون النفطية وهو (اويل برايس) امر حالات فساد تجبر الشركات على دفع رشاوى ليجري السماح لها بالاستمرار في اعمالها. ربما ينطبق هذا الامر على حالة مشروع النبراس. لكن هل هذا هو السبب الحقيقي الذي يمنع من اقامة هذه المشاريع ؟ لننظر في ما وجدناه من معلومات..

اتجهت ايران منذ سنوات للعمل على زيادة صادراتها من البتروكيماويات والسعي لفتح أسواق جديدة للتعويض عن انخفاض مبيعات النفط. وهذا مع مواجهتها لخطر فقدان ايرادات الاخير بالغة الأهمية مع تشديد الامريكيين للعقوبات عليها. ووفقا لعدة مصادر منها حكومية ايرانية تبيع ايران كميات أكبر من المنتجات البتروكيماوية منذ ان اعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادراتها النفطية العام 2018. وقد افاد مسؤولون امريكيون بان هذه الايرادات الايرانية قد تجاوزت تلك الناتجة عن صادرات النفط.

مع هذه المعلومات من المصادر الاعلامية العالمية هل لنا ان نتصور بان الايرانيين سيتساهلون مع قيام العراق بتطوير معامله العائدة للقطاع العام (او حتى إنشاء مصنع آخر كبير وجديد) لينافسها على مورد يتزايد اعتمادها عليه جنبا الى جنب مع النفط ؟ بتقديرنا لا طبعا. يبدو ان للايرانيين ادواتا ذات التأثير تستخدمها للسيطرة على مجريات القرارات الاقتصادية في العراق. ومن الواضح بان هؤلاء فضلا عن قوى اخرى اقليمية ودولية لا يريدون للعراق إلا ان يبقى صنبور نفط فحسب.

من الواضح ايضا ان ثمة في جهتنا العراقية من يقوم بتسهيل العرقلة الايرانية لتطوير بلدنا. ولا بد من اتخاذ الاجراءات ضدهم.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات