لن يحصل انهيار للدينار العراقي

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7116 - 2021 / 12 / 24 - 20:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ذكرت صحيفة الزوراء العراقية في يوم الأربعاء المصادف 22 كانون الأول 2021 ان الأسواق المحلية وبعض تجار الجملة في بغداد بدأوا بالتعامل بالدولار الأمريكي حصرا دون العملة المحلية , وذلك للتخوف من حصول انهيار للدينار والعملة المحلية كما حصل في دول مجاورة وبالمنطقة مثل تركيا وإيران ولبنان. من جانبه , طمئن المستشار المالي لرئيس الوزراء السيد مظهر محمد صالح السوق بالقول انه " لا يحصل انهيار للعملة المحلية , والدينار العراقي قوي وتغطيه احتياطات اجنبية جيدة".
نحن نذهب مع راي الأستاذ مظهر محمد صالح من ان الدينار العراقي قوي ولا يوجد أي سبب من التخوف عن انهياره. الدول المذكورة في تقرير صحيفة الزوراء تعاني مشاكل لا يعاني منها العراق حاليا , هذا مع العلم ان كل بلد من البلدان المذكورة يعاني مشاكل خاصة به وأخرى قرارات طهته مطابخ السياسة العالمية.
لنبدئ من لبنان. هذا البلد لم يعاني من ضائقة مالية قبل 2018 , ولكن فجأة قامت الدول المستثمرة , ومن ضمنها المملكة العربية السعودية, بتقليص استثماراتها في هذا البلد بحجة تحكم منظمة "إرهابية" أي حزب الله في شؤون البلد ,وكيف , حسب ما قاله أحد زعماء الصهيونية هو يحذر المستثمرين , " يطمئن المستثمر في استثمار أمواله وإسرائيل باستطاعتها إزالة البلد من وجه الأرض". هذه هي البداية , ومن اجل بقاء قيمة الليرة (العملة المحلية) مستقرة بدون صعود ونزول ومن اجل بقاء الأسعار (التضخم المالي) مقبول , قام البنك المركزي اللبناني بالاقتراض من البنوك التجارية اللبنانية وبأسعار فائدة مرتفعة (15%) , من اجل الحفاظ على سيولة البنك ودفع المستحقات المالية عليه. نجحت الخطة , ولكن ليس الى الابد. ماذا كانت النتيجة؟
ان اقراض البنوك التجارية للبنك المركزي اللبناني (وهو عكس المعمول يه دوليا , حيث ان البنك المركزي هو من يقدم القروض للبنوك التجارية) قلصت السيولة النقدية عند البنوك التجارية مما حرم رجال الاعمال والمستهلك اللبناني من الاقتراض من هذه البنوك , وبالتالي قلص حجم الاستثمارات الداخلية وقلل الاستهلاك المحلي مما أدى الى تقلص الإنتاج في البلد وتقلص فرص العمل الى ابنائه.
لم تنته القصة بعد , امام شحت العملات الأجنبية عند البنك المركزي والبنوك التجارية , أصبحت هذه العملات من العملات النادرة مما يتطلب على اللبناني دفع ليرات اكثر لاقتنائها , وهكذا بدأت الليرة اللبنانية تنهار , ومع عدم وجود معين للدولة اللبنانية ومع تزايد العقوبات العالمية عليها , زادت الحاجة الى العملات الأجنبية (الدولار) , وبنفس الوقت تتدهور قيمة الليرة حتى وصلت الى 27,000 ليرة للدولار الواحد. وكما يعرف العراقيون من تجربتهم أيام المقاطعة العالمية , مع انهيار الليرة بدأت الأسعار تتصاعد حتى وصل التضخم في هذا البد الى 201.7%.
إيران. هذا البلد واجه الحصار الأمريكي منذ سقوط الشاه , ولكن الحصار الأصعب عليه كان بسبب برنامجه النووي الذي ترفضه إسرائيل. لقد توصل الطرف الأمريكي والإيراني الى اتفاق بموجبه تجميد الفعاليات النووية عام 2015, واستبشر الإيرانيون الخير وبدأت عجلة اقتصادهم تسير بأقصى السرعة حتى وصل النمو الاقتصادي فيه 12.5% عام 2016 , وهو العام بعد الاتفاق مع الدول العظمى على البرنامج النووي.
الرئيس الأمريكي ترامب سرق الفرحة من الشعب الإيراني وحكومته , حيث قرر الغاء الاتفاق من جانب واحد عام 2018. السيد ترامب كان سخيا جدا في فرض العقوبات الاقتصادية على البلد حتى بلغت ما يقارب 3500 عقوبة. نتيجة هذه العقوبات كانت هروب الشركات العالمية من إيران , منع تصدير النفط الإيراني , منع البلد استيراد المعادن الضرورية لإنتاج المواد الخاصة للسوق الداخلي والتصدير. إيران أصبحت محاصرة ومعها اقتصادها الذي تراجع بنسبة 4.99% عام 2020, ونمو بطيء قدره 3% عام 2021. العقوبات الامريكية قلصت بيع النفط الإيراني وكذلك استلام ايراداته من 100 مليار دولار عام 2011 الى 8 مليار دولار عام 2020, حيث تكدست المليارات من الدولارات في العراق والصين وكوريا الجنوبية ولا تستطع إيران سحبها او استخدمها في التنمية الاقتصادية. ومع انخفاض الواردات النفطية وهجوم فايروس كورونا على البلد وتعطل الاعمال , بدأت الليرة الإيرانية تهبط تدريجيا حتى وصلت الى 25,000 ليرة مقابل الدولار , ومع انخفاض الليرة الإيرانية زاد التضخم حيث وصل ما يقارب 40% , بعد ان كان حوالي 10% قبل انسحاب الأمريكي الأخير من المعاهدة.
اما قصة تركيا , فهي تختلف من قصة لبنان وتركيا بعض الشيء , على الرغم من علاقتها بالخارج أيضا. الرئيس التركي رفض ان يكون بلده بقرة حلوب تدر خيراتها على الغرباء دون اهل بلده. نسبة الفائدة كانت عالية جدا في تركيا لا يستفيد منها المستثمر المحلي فيما يستفاد منها المواطن الأجنبي الذي يدخر أمواله في أحد البنوك التجارية التركية ويبدأ بجني الفوائد السنوية من ادخاراته. لم يقبل السيد رجب أردوغان بهذه الوضعية , فأعلن عن برنامجه الداعي الى " الاستقلال الاقتصادي “. بموجب هذا البرنامج ضغط الرئيس التركي على البنك المركزي التركي بتخفيض نسبة الفائدة. لم يقبل المستثمر الأجنبي بهذا القرار وبدء سحب أمواله من البنوك التركية , مما خلق تدافع على الدولار الأمريكي , والنتيجة تدهور الليرة التركية لتصل أدنى مستوياتها على الاطلاق عند 18.4 مقابل الدولار يوم الاثنين 20 كانون الأول 2021. وبطبيعة الحال عند انخفاض عملة بلد معين يتبعها ارتفاع في نسبة التضخم والذي وصل15.8%.
هذا بشكل عام ما جرى ويجري في البلدان الثلاث , وهو ليس ما يجري في العراق. العراق ليس لدية مشكلة في السيولة المالية , حيث ان نفطه ما زال يتدفق نحو الأسواق العالمية , وان الإيرادات النفطية وخزينة الدولة قد ارتفعت بشكل كبير , بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية , ووصل الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي الى ما يقارب 60 مليار دولار , الديون الأجنبية تقلصت الى 5 او 6 مليار دولار , دفع التعويضات بالكامل الحرب بالكامل مع دولة الكويت الشقيقة , فيما بلغ نسبة التضخم المالي حوالي 8%, وهي نسبة مقبولة , وأتمنى ان يجتهد البنك المركزي العراقي السيطرة عليها. بالملخص المفيد , خلي في بطنك بطيخة صيفي , ونام مستريح. الدينار العراقي بخير.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات