بين فشل الادارة التربوية و أزمة البيداغوجيا، المنظومة التربوية - في مهب اللجان

علاء الدين حميدي
كاتب .
(Hmidi Alaeddine)

الحوار المتمدن-العدد: 7111 - 2021 / 12 / 19 - 01:17
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

“تربية أساسيَّة تتضمَّن تعليمه عملا يدويّا نافعا يجعله منذ بداية تعلّمه عضوا نافعا في المجتمع ”.

غاندي


يُقصد بالاصلاح عموما الوصول إلى مستوي أفضل وذلك بالقضاء على الأخطاء والعيوب إضافة الي تجاوزها و معالجتها،و إصلاح التعليم هو الاسم الذي يتم إطلاقه على العملية الهادفة الي تحسين التعليم و تطويره. و تاريخيا، أخذت الإصلاحات في مجال التعليم بتونس أشكالاً مختلفة باعتبار أن أهداف القائمين عليه كانت تختلف وتتغير حسب طبيعة النظام الحاكم و حسب الفترة الزمنية، و قد شهدت المدرسة التونسيَّة منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي عديد التجارب الإصلاحيَّة في مجال التعليم. تعود أولي الاصلاحات الي زمن بورقيبة حيث كانت اصلاحات 1958 تهدف أساسا الي سد حاجة الدولة الملحة للاطارات بغاية تعريب الادارة التونسية و تقليص الاعتماد على الفرنسيين، غير أن محدودية الخارطة التربوية و ارتفاع الانقطاع المدرسي في مختلف المراحل التعليمية كان أحد أهم العوائق أمام هذه الإصلاحات، و من بعدها كانت اصلاحات1991 الهادفة الي تعريب اللغة بالمدارس و المعاهد ، مرورا باصلاحات مدرسة الغد لسنة 2002 التي مثلت اصلاحات النظام القائم في تلك الفترة. وصولا الي الحوار المجتمعي حول التربية الذي دُونت مُخْرجاتِه ضمن "الكتاب الأبيض، مشروع إصلاح المنظومة التربوية في تونس" الصادر في ماي 2016 وبه تم تضمين "المخطط الاستراتيجي القطاعي التربوي 2016-2020".

لكل نظام سياسي رؤية و اصلاحات ، و لكل حكومة لجانها و مخرجاتها، و لكل رئيس أجنداته و أهدافه، وقد كانت أجندة التعليم في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة و من بعده بن علي تهدف أساس الي الـتركيز أساسا على العلمانية في البرامج التونسية و الحد من تأثير الفكر الإسلامي و انتشاره. و الثابت لدينا أن واقع المدرسة التونسية لا يزال مُحتاجا لرؤية اصلاحية استراتيجية طويلة المدي تعنى بالشأن التعليمي التربوي تستمد قوتها و شرعيتها من القيم الثابتة و المرجعية الحضارية و الدينية للشعب و ترتكز علي مؤسسات استراتيجية ثابتة لا متغيرة و لا مرتبطة بظرفيات تغيير وزير أو حكومة.

لئن شغلت مسألة الإصلاح التربوي وتطويره جل اهتمام السياسيين والتربويين فتعددت الاصلاحات و تعددت اللجان الا أن مخرجاتها ظلت هي نفسها و ظلّت الوجوه المشرفة هي نفسها : التأكيد علي تردّي أوضاع المدارس من حيث البناءات والتجهيزات، عدم كفاءة الاطار المُسير و أليات الانتداب، الترفيع في عدد ساعات التدريس و التمدرس، تربية الناشئة و غرس العديد من القيم لديهم، تربية التلميذ أولوية وطنية مطلقة دون أن تجد هذه اللجان حلولا فعلية للنقاط السوداء التي تؤرق المدرسة كعلاقة الأسرة بالمدرسة والصحة النفسية للمربين وواقعهم المادي و تكوينهم المستمر اضافة الي التسرّب المدرسي والعنف بكل مصادره وضحاياه داخل الفضاء المدرسي وخارجه. وكلّ هذا يندرج ضمن أحادية القرار و اقصاء الأولياء و ممثليهم ناهيك عن الخضوع للحسابات و الأجندات الحزبية الضيقة.

و هذه المخرجات كلها في تقديرنا، لا تلامس الواقع، اذ تبتعد عنه و عن التشخيص العقلاني الرصين لواقع المنظومة التربوية في تونس.. و الواضح لدينا أن المدرسة التونسية ابتعدت عن جانبها الشعبوي العمومي الي الصبغة النخبوية الاقصائية فطفت علي السطح ظاهرة الانتقاء و الاهتمام بالأذكياء المتفوقين و اهمال البقية ،و يتمظهر ذلك جليا من خلال المدارس و المعاهد النموذجية، و المدرسة الشعبية تُعرق بكونها المدرسة التي لا يمنع الفقر فيها التلميذ الطالب للعلم من تحصيل العلم ولا يدفعه الى مغادرة مقاعد الدراسة مبكرا و سن صغيرة، فالمؤكد لدينا أن واقع المدرسة التونسية بات يقتضي حتمية تفعيل الشراكة مع كل المنظمات والجمعيات والنقابات ذات الصلة المباشرة بملف إصلاح المنظومة التربوية على أساس التفاعل الايجابي والتعامل الشفاف بعيدا عن تكريس مبدإ الولاء الايديولوجي والسياسي وتقبل كل الأراء والاقتراحات فالرأي الواحد دوما ما يُؤدي ،معظم الأحيان، الي الانغلاق والتحجر.
لا شك أيضا أنه ومن الأسباب الأساسية لتفاقم أزمة المنظومة التربوية التونسية عدم مبالاة الكبار قبل الصغار، استهتار وتقاعس البعض من المدرسين وضعف قدرات الإطار المسيّر للمدرسة، ولنا في المديرين الذين عيّنتهم النقابات بعد أحداث 2011 خير دليل، إضافة الي المحاباة في الانتداب، و لنا في عدم ارجاع نتائج مناظرات الانتداب في وزارة التربية التونسية خير دليل، أضف الي ذلك ضعف البرامج التربوية التعليمية الخاضعة للنّزعة الموسوعيّة ، وهو ما أفرز برامج جديدة – قديمة تميَّزت بطول محاورها، لأنّها كانت تسعى إلى الإلمام والشّموليّة.
وهو ما انعكس سلبا على مردودية المنظومة التعليمية التربوية وعلى مستوي خريجي المدرسة التونسية الذين باتوا يُعانون من ضعف كبير في اللغات وعجز كبير في التواصل.
إن المتتبّع والمهتم لشأن المؤسسات التربوية في تونس يُدرك بأن التهميش قد مسّ جُلّ المؤسسات التربوية، وبأن سرطان الدروس الخصوصية قد استشري في الوسط المدرسي وبات عبئا ينخر جسد المدرسة التونسية، وحتى الكفاءات القليلة الموجودة في التربية قد أُلحقت بوزارة التعليم العالي، دون أن ننسي العمل النقابي العاجز عن تقديم البدائل والبرامج و عن الدفع نحو النهوض بالمدرسة و المُتخذ من المطلبية المادية سبيلا. إن من أوكد الأمور اليوم كخطوة أساسية أولية ،في اعتقادي، لمحاولة إنقاذ ما يُمكن انقاذه هو مراجعة القوانين المتعلقة بتسيير المؤسسات التربوية و إقرار ألية الانتخاب لخطة مدير مؤسسة تربوية، ناظر دراسات و لبقية الرتب الإدارية الأعلى كمُدَرَاءْ جميع مراحل التعليم ، كاهياتهم و غيرها من الرتب الادارية في مختلف مواقع هرم القيادة الادارية التي ينظمها الأمر عدد 1245 الصادر في أفريل سنـــ2006ـــة إضافة الي السعي نحو ترسيخ مبدأ الاستقلالية في توزيع جداول الأوقات و الانتدابات العرضية التعاقدية بهدف سد الشغورات بعيدا عن وصاية الإدارات الجهوية بما يكرس لاستقلالية المؤسسة التربوية ويفك ارتباطها بها وبما يمنح الحرية الكاملة للمشرفين عليها في رسم و تحديد سياسات المؤسسة و علاقاتها مع محيطها وفقا لخصوصياتها. إن الواقع يُؤكد لنا بأن مسيري الادارات الجهوية قد أفسدوا على مديري المدارس والمعاهد التربوية حياتهم الادارية، فترسّخت البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والتنظيمية دون أن ننسي سوء التصرف الإداري والمالي الذي طال المؤسسات التربوية وخاصة من قبل المشرفين علي الإدارات الجهوية المختصة في البناء و التجهيز التابعة لوزارة التربية..

يعتقد العديد بصلاح المنظومة التربوية من بوابة الجانب البيداغوجي. والحال أن هذا الاعتقاد يُعتبر رؤية جزئية لعملية الإصلاح التربوي يري في العمل التربوي بيداغوجي بالأساس ويُعدم الجانب الإداري فيُغيبه عن ساحة الاصلاح التربوي ... وقد كانت هذه الرؤية الأكثر شيوعا وتداولا بين مُختلف الأطراف الفاعلة في الحقل التربوي الي حين الحوار الأخير الذي أرسي لدعائم الإصلاح الإداري.

#علاء_الدين_حميدي (هاشتاغ)       Hmidi_Alaeddine#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات