تعريف السوق في النظرية الاقتصادية الاكلاسيكية

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7105 - 2021 / 12 / 13 - 03:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أحد اهم مبادئ اقتصاد السوق (Market Economy) هو عدم تدخل الدولة في تحديد أسعار السلع والخدمات، وانما يتم تحديد أسعار ما تشتريه انت وافراد عائلتك من خلال سوق العرض والطلب. الزيادة في عرض سلعة معينة يعني انخفاض أسعارها، فيما ان زيادة الطلب على تلك السلعة يرفع من أسعارها. فمثلا، يعرف العراقيون ان سعر كيلو البامية في اول نزولها الى السوق أغلي بكثير من أسعارها في منتصف الصيف، حيث الانتاج الوفير منها.
لم تسمح الحكومات العراقية للسوق في تحديد أسعار السلع والخدمات في فترات مختلفة، خاصة في زمن المغفور له الرئيس عبد الرحمن عارف والجزء الأول من سنوات حكم حزب البعث في العراق. لقد تدخلت هذه الحكومات في شؤون الاقتصاد الوطني تحت عناوين مختلفة، فمرة باسم " الاشتراكية الرشيدة " ومرة باسم " الاشتراكية العربية " ومرة أخرى باسم " الاشتراكية " بدون رشيدة او عربية.
تدخل الدولة (Government Interference) في ادارة الاقتصاد لم يثمر الا الثمر الرديء. شحة دائمة للسلع الضرورية، نوعية رديئة، هروب طاقات إدارية واقتصادية واستثمارية من البلد، واقتصاد يعتمد يكاد يكون كليا على بيع سلعة واحدة وهي النفط. الاشتراكية فشلت في العراق بعد ان قررت حكومة حزب البعث التخلص من المشاريع الحكومية عن طريق بيعها " بالجملة "الى الأقارب وأصدقاء الحزب.
في اقتصاد السوق لا تحتاج الدولة الى إدارة “دكاكين " تستنزف طاقتها بتحديد أسعار الشاي والسكر، الخضروات والفاكهة، او الحليب والبيض. كل ما تحتاج الدولة هو إطلاق حرية المنتجين والمستهلكين في اختيار ما يحتاجونه في سوق المنافسة. وظيفة الدولة تحت هذا النظام هو مراقبة الأسعار وتأكد من عدم وجود محاولة احتكار (Monopoly) سلعة معينة من قبل بائعها من اجل رفع أسعارها، ولا يوجد اتفاق " سري " بين المجهزين من اجل رفع سعرها.
السوق (Market)هو المؤسسة الوحيدة القادرة على تحديد أسعار السلع والخدمات وبلا هذه المؤسسة، فان الأسعار ربما لا تمثل الواقع الحقيقي لكميات العرض والطلب. تحديد سعر بضاعة ما من قبل الحكومة المركزية بسعر اقل من سعر سوقها الحقيقي سوف يؤدي الى " شحة " Shortage)) في عرض تلك السلعة، بينما وضع أسعار اعلى من قيمتها الحقيقية قد يؤدي الى " الوفرة " (ٍSurplus) في عرضها. السوق والسوق وحده له الكفاءة والقدرة على تحديد الأسعار الحقيقية للسلع والخدمات. في السوق تتحدد سعار الشاي السيلاني، كيلو لحم الدجاج، كيلو الطماطة، السيارة، الحاسوب، الثلاجة الكهربائية، ودور السكن. فلو افترضنا ان سعر كيلو الرز البسمتي هو 2,000 دينار عراقي، فيما ان أحد الأسواق التجارية عرضه بسعر الكيلو 2,250 دينار. بكل تأكيد سيضطر صاحب هذا السوق لاحقا الى خفض سعره ليواكب سعر السوق وبعكسه سيبقى الرز بدون مشترين له.
يعرف السوق على انه أي مكان يتقابل فيه البائعين والمشترين للبضائع والخدمات ويدخل في هذا التعريف سوق الشورجة في بغداد، سوق الاقمشة في الجانب الاخر من الشورجة، علاوي الخضار في جميلة، وسوق الغزل لبيع الحيوانات الليفة والغير الليفة في قلب بغداد. في علوة جميلة لبيع الفاكهة والخضار، يبدئ " الدلال " بالإعلان عن نوع البضاعة وسعرها ومن ثم يبدئ المشترون بالمزايدة حتى يستقر السعر على أحد المشترين، وهو السعر الأعلى.
هذه الأيام لا يحتاج المشتري والبائع الحضور او دلال لإنجاز المقايضة سقف واحد. أسعار النفط أصبحت تتحدد من خلال بورصة بيع النفط، فيما يتحدد سعر بقية السلع والخدامات عن طريق الإعلانات، تماما مثل ما تقرا سعر وجبة الطعام امام المطعم. البائع هو الذي يحدد سر بضاعته وفق شروط معينة وعلى المشتري قبولها او رفضها. أي عندما نذهب الى أحد أسواق حي العدل او المنصور او البياع، لا نتساوم مع صاحب المتجر او السوق على سعر السلعة ,وانما يجب قبولها او رفضها والذهاب الى سوق اخر , وفي الأخير سوف نجد سعرها لا يختلف كثيرا عن بقية الاسواق.
الأسواق قد تكون محلية، وتشمل بقال في زقاق، بنزين خانه قريبة من بيتك، مكتبة بيع الكتب في المدينة. وقد تكون واسعة الرقعة لتشمل العالم بأكمله مثل منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك “. هذه المنظمة تبيع نفطها لجميع أسواق النفط في العالم وبأسعار وكمية يحددها السوق العالمي (على الرغم من تدخل السياسة للتحكم بحجم انتاجه واسعاره في كثير من الاوقات). الحنطة، الشعير، لحوم البقر، السكر، والكثير من المعادن تتحدد أسعارها أيضا بسوق البورصة العالمية.
وجود اعداد كبيرة من المنتجين (البائعين) والمستهلكين (المشترين) هي أحد الشروط الضرورية في تحديد الأسعار. السبب هو ان وجود اعداد كبيرة من الباعة والمشترين يقلص فرصة الاحتكار. كما وان وجود اعداد كبيرة للمشترين ومن الباعة يضمن المنافسة الحرة في السوق، وهو المفتاح الحقيقي لفهم اقتصاد السوق، ولماذا يسمى اقتصد السوق. انه يسمى باقتصاد السوق لان أسعار السلع والخدمات على اختلاف أنواعها يتم تحديدها من قبل ذراعين، الأولى هي ذراع العرض والثانية هي ذراع الطلب.
هذا ما جاء في النظرية , ولكن عمليا يتم تحديد أسعار السلع والخدمات من قبل المنتجين في اغلب الاحيان. بكلام اخر لا توجد هناك 100% منافسة كما بشر بها قدامى الاقتصاديون مثل ادم سمث وريكاردو , وانما هناك عدد كبير من أنواع الأسواق تتمدد من منافسة 100% الى احتكار 100% والعشرات من الأسواق بين هاذين الرقمين. على سبيل المثال , أسعار وجبات الكباب في العراق لا يحددها العرض والطلب وانما عوامل كثيرة منها موقع المطعم حيث ان سعر هذه الوجبة في الجادرية من بغداد تختلف من سعرها في مدينة الاعظمية , وعيادة طبيب اخصائي قرب مستشفى بالتأكيد تعطيه قوة احتكارية اقوى من طبيب من نفس الاختصاص في مدينة الكاظمية. سوق الانترنيت في العراق تتحكم به قلة من الشركات (زين, اسيا سيل , وكورك , وعراقنا) , وعليه فان هذه الشركات هي التي تقرر سعر الخدمة وما على المشتري الا القبول , لإنه سيجد في الأخير ان الأسعار لا تختلف كثيرا بين الاربعة , والسبب ان أي شركة من هذه الشركات الأربع تخفض من أسعار خدماتها سيكون رد الفعل من قبل الأخرى عنيفا قد يؤدي الى حرب أسعار يخسر فيها الجميع .

منقول من كتابي: محاضرات في اقتصاد السوق مع إشارات حول الاقتصاد العراقي , أوراق , بغداد , 2021.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات