-صخرة يوليو-!

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 7104 - 2021 / 12 / 12 - 21:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سيزيف أو سيسيفوس كان أحد أكثر الشخصيات مكراً بحسب الميثولوجيا الإغريقية،
حيث استطاع أن يخدع إله الموت ثاناتوس مما أغضب كبير الآلهة زيوس،
فعاقبه بأن يحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه،
فإذا وصل القمة تدحرجت إلى الوادي،
فيعود إلى رفعها إلى القمة،
ويظل هكذا حتى الأبد،
فأصبح رمز العذاب الأبدي.



وكما سيزيف، ولانه خدع اله الموت، فلم يعد يموت، اصبح خالداً، وبهذه الميزة نفسها، اصبح عذابه ابدياً!. كما سلطة يوليو 52 الممتدة، ولانها استحوذت على كل السلطات منفردة، اصبحت سلطة مطلقة، وبهذه الميزة نفسها، اصبح عذابها "فشلها" ابدياً!. "كعب اخيل" سلطة يوليو.

على مدى سبعة عقود حمل "ضباط يوليو" بنسخهم المتعاقبة، "صخرة سيزيف"، فذاقوا جميعهم، وبلا استثناء واحد، مرارة العذاب، الواحد تلو الاخر، بدءاً من اول رئيس للجمهورية، اللواء محمد نجيب الذى ذاق عذاب ومرارة العزل والاقامة الجبرية، نوفمبر 54!، عبد الناصر الذى ذاق عذاب ومرارة هزيمة 67، والاعتراف باسرائيل، (مبادرة روجرز/القرار 242)، وتلاشى حلمه القومى بتنمية مستقلة واستقلال وطنى!، السادات الذى ذاق عذاب ومرارة الاغتيال، يوم احتفاله بعرسه العسكرى، وسط قادته وحرسه العسكريين، وبجواره نائبه، 6 اكتوبر 81!، مبارك الذى ذاق عذاب ومرارة التنحية الاجبارية وتبخر توريث الحكم لابنه، والسجن والمحاكمة، بفعل 25 يناير 2011!. وجميعم كان الانفراد بكامل السلطات منفرداً، مقتلهم، "كعب اخيل" سلطة يوليو المنفردة. فهل يلقى السيسى نفس المصير؟!.

من قبل 11 فبراير 2011 – انقلاب القصر -، سعى السيسى بكامل ارادته، وبدافع من طموحه الشخصى، وبدعم وقرار من الدولة العتيقة، دولة يوليو،- 7 عقود - "للتضحية بالجنين "مبارك"، من اجل ان تحيا الام "سلطة يوليو" -، ليحمل السيسى "صخرة سيزيف".


السؤال: هل ينجو السيسى من المصير المحتوم؟!
منذ نهايات القرن الماضى، وصلت "جمهوريات" الشرق الاوسط الى المرحلة التاريخية، التى لم يعد امام شعوبها عموماً، والعربية على وجه الخصوص، بعد تلاشى الحلم القومى "الناصرى"، عربياً، ومصرياً خصوصاً، ذلك وبعد انهيار الحلم الاشتراكى، بتفكك الاتحاد السوفيتى، والكتلة الشرقية، وفقدان الامل فى الراسمالية العالمية بسبب جشعها وتوحشها، وكذا توابعها من المحليين، بعد بدء انكشاف النتائج الكارثية للسياسات النيوليبرالية، على كل شعوب الارض، من اجل حفنة من الاسر الاشد ثراءً.

منذ منتصف القرن الماضى نفس توقيت ظهور المدرسة النيوليبرالية، استولى ضباط يوليو على السلطة فى مصر، ومن ثم انتقال "لعدوى" الى دول شرق اوسطية وافريقية عديدة، لم يعد امام هذه الشعوب، ذات الاكثرية المسلمة، سوى خياران، الخيار الاول، الحلم بـ"العودة" الى حلم، الدولة الاسلامية، وهو حلم تسانده قاعدة شعبية كبيرة، رغم كل ضربات الاجهاض، ومن الوهم الاعتماد على ثبات الموقف "الشعبى" المعادى لقوى الاسلام السياسى، العداء "المصنع" والمدعوم سلطوياً فى منتصف 2013، والخيار الثانى، "حلم" الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وهو اقل دعماً "وعياً" شعبياً، وامام الخياران لايمثل الحكم الديمقراطى الخيار المفضل للقوى العالمية بقيادة امريكية، الحاكمة والمتحكمة فى عالم اليوم، بل الافضل التعامل مع الديكتاتور المفضل، وان بمسحة مدنية ديمقراطية رقيقة.

كل اشكال التطرف الاسلامى – كما الغير اسلامى – هى نتاج الشعور العميق بالظلم، هى النتاج المؤسف، لقرون من الاستنزاف الاانسانى، للثروات الطبيعية والبشرية لشعوب الارض، كما هى نتاج للاستغلال الامادى، السياسى، الروحى، الفكرى، والثقافى، للشعوب، فى عصر الاستعمار الجديد النيوليبرالى (الاقتصادى/الثقافى)، المدعوم عسكرياً بسلاح "الحرب العالمية على الارهاب"، لتعود الشعوب مجدداً ليصبح ثلاثى "الفقر والجهل والمرض"، مفردات حياتها الحاضرة، من قبل حفنة من اصحاب رؤوس الاموال العالمية "الاحتكارات الديكتاتورية" الشمولية الاستبداية، وتوابعهم من الانظمة الملكية او الجمهورية، كما ان فقدان الامل هو عنوان مستقبل هذه الشعوب، هذا المستقبل الذى اول ما يعنى، يعنى الشباب، مجال ومورد التطرف الرئيسى.

ان القضاء على احد اشكال التطرف، "القاعدة" مثلاً، لا يعنى سوى الايذان بمولد شكل جديد، "داعش" او "طالبان" او "بكو حرام" او "الشباب"، .. الخ، او بقائهم معاً، انتشار وتوسع اشكال التطرف، طالما ظل مورد التطرف مازال قائماً !. ان انعدام الامل "الحقيقى" امام الشعوب المضطهدة، يدفعها، خاصة شبابها، للبحث عن طريق للخلاص من عذابها، حتى لو عن طريق الموت، بحراً او براً او جواً.

بعد مرور الزلزال الترامبى، وتوابعه، وبعد وصول "الديمقراطيين" الى السلطة فى واشنطن، "تعود ريما لعادتها القديمة"، تعود امريكا للعب الدور الذى مارسته، بعد المانيا الهتلرية، منذ الحرب العالمية الاولى، فى استخدام قوى الاسلام السياسى السنى، - مسلمى اسيا - فى ضرب اعدائها، فى الماضى "الاتحاد السوفيتى"، ثم خلال تاثلاثين عاماً الاخيرة، فى ضرب قوى الاسلام المتطرف، السنى/الشيعى، ثم يأتى الدور الان على ضرب قوى الاسلام السنى، بقوى الاسلام الشيعي، والاستعداد للمعركة القادمة التى يجرى الاعداد لها على قدم وساق، معركة الصراع السنى الشيعى، الخليج العربى/الخليج الفارسى، (الدور على ايران وحزب الله وحماس والجهاد والحوثيين .. الخ، بعد ان تم اغراق العراق، سوريه، اليمن، ليبيا، وفى الطريق لبنان، ومن قبل ومن بعد السودان، اما مصر "الجائزة الكبرى" فمؤجلة للتحلية، من اجل شرق اوسط جديد بقيادة اسرائيلية!)، انها نفس الوظيفة التى خلقت من اجلها المنظمات الاسلامية المتطرفة، كعوامل محفزة، للاضطرابات من ناحية، وللارباح "التدمير/اعادة الاعمار"، من ناحية اخرى، التى خلقتها امريكا نفسها، بالتعاون مع بعض الانظمة الاقليمية التابعة، وبالطبع ستكون قوى "الاسلام المعتدل" هى المرشحة لاداء دور الوسيط المعتدل، الدور الجديد/القديم!، عندها يبعث من جديد التنظيم الدولى للاخوان المسلمين، مجدداً، ليحتل مكان الصدارة، فى "معركة القرن"، تحت عنوان: "المنقذ"!، وطبعاً "الجماعة" هى دائماً على استعداد، وفى كل الاوقات، لعقد الصفقات ولخدمة المخططات.

ان عاجلاً او آجلاً، سيجد الشعب المصرى نفسه مرة اخرى امام الاختيار الصعب، بين حكم دينى بمظهر مدنى، وبين حكم عسكرى بمظهر مدنى، ومن المؤكد ان جزء من الشعب سيكون مع هذا الخيار، والجزء الاخر مع الخيار الاخر، وهو نفس الموقف الذى وجد الشعب المصرى نفسه فيه، فى الفترة التى بدأت منذ استفتاء 19 مارس 2011، "موقعة الصناديق"، ومن بعدها الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ، ثم الانتخابات الرئاسية 2012، والفترة التى استمرت منذ 25 يناير 2011 حتى يوليو 2013، لم تكن سوى امتصاص لزلزال 25 يناير وتوابعة، بتوظيف الالتفاف حول "رأس الرجاء الصالح"، رأس الاخوان، بأعتماد المبدأ المعتمد والمجرب تاريخياً "فرق تسد"، المضمون النجاح بتفعيل انتهازية كلً من تيار الاسلام السياسى والتيار المدنى، على حد السواء، وعند اول اختبار للقوة بينهما، واكتشاف التيار المدنى لضعفه جماهيرياً امام تيار الاسلام السياسى، (الامر الذى حدى بمرشحى التيار الناصرى ان يخوض الانتخابات البرلمانية فى اعقاب ثورة 25 يناير، على قوائم الاخوان!) عندها سيلجاً التيار المدنى "كالعادة" الى المؤسسة العسكرية لمواجهة تيار الاسلام السياسى.

حتى يأتى الوقت الذى يجد الشعب المصرى امام الاختيار الصعب نفسه، مرة اخرى، ستكون قد جرت امور عديدة، مما يجعل التاكد من ان نفس مسار 2011 الى 2013، سوف يتكرر، امراً غير مؤكداً. "مرة جديدة، "يقول هيجل فى مكان ما ان جميع الاحداث والشخصيات العظيمة فى تاريخ العالم تظهر، اذا جاز القول، مرتين. وقد نسى ان يضيف: المرة الاولى كمأساة والمرة الثانية كمسخرة."، الثامن عشر من برومير "لويس بونابرت. كارل ماركس. لقد جاءت الانتخابات الرئاسية 2012، وما بعدها، كما كل الاجراءات التى تمت خلال تلك الفترة، جاءت على خلفية زخم الانتفاضة العارمة التى اجتاحت مصر بدءاً من 25 يناير 2011، وارتداداتها، والتى من المؤكد انها لن تتكرر بنفس مواصفاتها مرة اخرى، من حيث طبيعة القيادة المنتفضة، ودرجة وعى وخبرة وتنظيم القيادة والجماهير، وعلى الجانب الاخر، نفس الشئ بالنسبة للفريق الحاكم وقتها، وطبيعة تحالفاته الداخلية والاقليمية والدولية. كذا من حيث درجة تطور او تدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر عموماً. فهل ينجو السيسى من المصير المحتوم؟!



هل يجرؤ السيسى على الاصلاح ؟!
"يثير النزاع المسلح بين الامم الرعب فى نفوسنا، لكن الحرب الاقتصادية ليست افضل على الاطلاق من النزاع المسلح، الامر اشبه بعملية جراحية؛ فالحرب الاقتصادية عذاب استنزافى، لا تقل اضراره فظاعة عن تلك التى ترصد فى الثقافة الحربية بمعناها الحرفى، ونحن لا نكترث بشأن تلك الحروب اذ اننا الفنا عواقبها القاتلة .. من الصائب ان تنشأ حركات مناهضة للحرب، وانا اصلى لنجاح مثل تلك الحركات، لكنى لا استطيع ان اضع حداً للتخوف القارص من فشلها فى استئصال الطمع البشرى: اصل البلاء كله."
م. ك. غاندى، "اللاعنف: اقوى الاسلحة"، 1926.

بعد سبع عقود من فشل سلطة يوليو فى تحقيق اياً من مهامها الاساسية فى التنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، سواء لاسباب داخلية او خارجية، لابد لنا ان نكون قد ادركنا ان التنمية ليست قضية فنية، بل هى قضية سياسية/سيادية .. وان الشمولية والاستبداد، والفساد المحمى سلطوياً، هو العائق الحقيقى "داخلياً" امام التنمية، الفساد الذى لا يمكن هزيمته بدون ديمقراطية، تستدعى الشفافية ودولة القانون والمواطنة، والحريات العامة والخاصة، اذا ما توفرت الارادة السياسية لتحقيق ذلك، تتحقق العدالة الاجتماعية لعموم الشعب، والتى تمر عبر الانتصار على مؤسسة الفساد، الفساد بكل اشكاله، وفى كل مستوياته، عندها تنطلق طاقات المجتمع المدنى من بين ملايين الشعب، ليس فقط للتنمية والبناء، وانما للالتفاف حول هذه القيادة والدفاع عنها بحق، امام مؤسسة الفساد، المؤسسة الاكبر فى مصر، والاهم فى مواجهة ضغوط السياسات النيوليبرالية، "خارجياً" المفروضة بالحديد والنار على كل دول العالم.

من المحتمل ان تكون هناك تنمية فى مجتمع غير ديمقراطى حر، مجرد احتمال الى مدى ما، لكن الاكيد، ان المجتمع الديمقراطى الحر هو القادر على احداث تنمية مستدامة، مجتمع حر قادر على اطلاق الطاقات المبدعة المنتجة للملايين من ابناء المجتمع المدنى، يكون قادراً على مواجهة مشكلات وعوائق التقدم والنمو، الداخلية والخارجية، ومواجهة المشكلات الكبرى وابتكار حلولها.

لن يؤدى الفرز على اساس الانتماء السياسى، من يكون له الحق فى العمل العام، ومن سيحرم منه، تمييز بناء على اى نوع معين من المعايير. لن يؤدى هذا الفرز، الا الى المزيد من الاحتقان الاجتماعى، والتوتر وعدم الاستقرار السياسى والامنى والاقتصادى، ان الالتزام العام بمعايير الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، دولة المواطنة والمؤسسات، التى تسهر على تنفيذ القانون والدستور، بكل حزم وعدل وشفافية، هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية والعدالة. هذا هو احدث ما انجزته البشرية خلال مسيرة تطورها الطويلة. تدين القوانين الجنائية فى العديد من البلدان، اعمال الابادة، بواسطة تعريفات تشمل "الفئات السياسية" او "الفئات الاجتماعية"، بشكل واضح على انها: "محاولة اقصاء متعمدة لفئة من الناس تشكل حاجزاً امام مشروع سياسى معين." .. وقد توسع القانون الفرنسى اكثر من ذلك ليعرف الابادة على انها خطة لتدمير "اى فئة قد تتحدد باى نوع معين من المعايير".

ليس هناك نظام حكم "صحي"، بدون ان يكون نظامه السياسى يتضمن الدور المعارض، المعارضة "الحقيقية"، هى بمثابة "المضاد الحيوى" السياسى لكل اشكال انحراف السلطة، والواقى من السلطة المطلقة، المفسدة المطلقة. المعارضة الحقيقية الضمان اوحيد لنظام حكم "صحي"، وهو ما يفتقده النظام الحالى، نظام "فريق السيسى" ، النسخة الاحدث من سلطة يوليو الممتدة. وبالطبع يجب ان لا ننظر برومانسية للمعارضة، بل يجب النظر الى شقى المعادلة، النظام / المعارضة، كوحدة "مجتمعية" واحدة، من خلال التفاعل المتبادل لطرفيها، يخلق التوازن المجتمعي "الصحي" المتوازن، لانه، كما ان المعارضة هى صمام الامان ضد فساد وانحرافات السلطة، كذلك ستكون سلطات الدولة الديمقراطية، القائمة على المؤسسات القانونية الدستورية، هى صمام الامان ضد فساد المعارضة وانحرافاتها.

ليس امام "فريق السيسى" من طريق، سوى طريق الاصلاح، طريق التخلى عن السلطة المطلقة، طريق الاستعداد "الطوعى" لقبول المشاركة فى تحمل مسئولية السلطة، المشاركة فى حمل "صخرة سيزيف"، للنجاة من المصير المحتوم، العذاب "الفشل" الابدى، هذه المشاركة التى تعنى اول ما تعنى، اطلاق حرية حق التنظيم المستقل لمنظمات المجتمع المدنى، نقابات، احزاب، اعلام، منظمات اهلية .. الخ، من اجل مجتمع ديمقراطى مدنى حديث، قادر على النمو والتطور، والاهم، القادر على الحفاظ على وحدة الارض والشعب فى مواجهة مشروعات التقسيم العدوانية الاستعمارية الجديدة المقتربة.

اى ان الثمن المطلوب من "فريق السيسى"، هو التخلى عن الرغبة الانانية فى الاستحواذ على كل السلطات منفرداً، "كعب اخيل" سلطة يوليو، هذه هى الارادة السياسية، "الخطوة" التى يجب اتخاذها فى الوقت المناسب، وليس متأخراً كالعادة، "بيدى لا بيد عمرو"، انها الطريق الوحيد للنجاة من المصير المحتوم، طال ام قصر، ليس لـ"فريق السيسى" فقط، بل للوطن كله، مصر.

هام جداً
الاصدقاء الاعزاء
نود ان نبلغ جميع الاصدقاء، ان التفاعل على الفيسبوك، انتقل من صفحة سعيد علام،واصبح حصراً عبر جروب "حوار بدون رقابة"، الرجاء الانتقال الى الجروب، تفاعلكم يهمنا جداً، برجاء التكرم بالتفاعل عبر جروب "حوار بدون رقابه"، حيث ان الحوار على صفحة سعيد علام قد توقف وانتقل الى الجروب، تحياتى.
لينك جروب "حوار بدون رقابه"
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات