ارتفاع التضخم المالي في دول جوار العراق وتاثيره على اقتصاده

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7101 - 2021 / 12 / 9 - 07:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كان هذا العام فرصة ذهبية للعراقيين الذين يحبون السفر الى خارجه. السفر الى لبنان , إيران , تركيا , وسوريا اصبحت كلفته ليست بالثقيلة على جيب المسافر الى تلك البلدان بعد ان ضربتهم جائحة التضخم المالي . التضخم المالي في المنطقة هذا العام وصل الى 11.86% في تركيا , 10.04% في لبنان , 22.0% في إيران, 1.7% في الكويت , 1.5% في المملكة السعودية, 0.9% في العراق, و2.1% في الأردن. هذه الاحصائيات رسمية , ولكن الاسواق في هذه البلدان تحكي قصص تختلف ما بين كثيرا وقليلا.
على كل الحال , التضخم المالي في العراق, الكويت, الأردن , والسعودية يبدو انه تحت السيطرة , وبذلك لا حاجة لمواطنون هذه البلدان الخوف على جيوبهم من الحرق بسبب لهيب الأسعار التي تعيشها سوريا، ولبنان، ولإيران، وتركيا. أحد مواطنون تركيا قبل يومين تحدث عن أسعار السلع بالقول " ارتفعت أسعار كل السلع هنا , حتى انه بات من المستحيل طهي طبق رئيسي لأسرة بهذه الأسعار", ويقول شاب اخر يتحدث عن كلفة ايفون " حتى لو كنت اعمل لشهور عدة , فلا يمكنني تحمل تكاليفه".
هناك مثل عراقي جميل ينطبق على البلدان التي تستعر فيها حرائق الأسعار, يقول “ماتت اختي من بختي , وطلع ثوبها مكدر علي". بكلام اخر , ان ما يعانيه المواطن التركي من ارتفاع الأسعار يستفاد منه كل زائر لها من خارج تركيا , وكذلك الزائر الى إيران , ولبنان , وسوريا. لهذا السبب تزداد زيارات العراقيين هذه الأيام الى سورية وتركيا وإيران , حيث أصبح السفر بالطائرة من بغداد الى مدينة مشهد الإيرانية لمدة سبعة أيام لا يتجاوز 400 دولار بضمنها كلفة الإفطار. وزاد عدد السواح الى تركيا هذا العام بنسبة 94% مقارنة مع العام الماضي.
كيف يستفيد المسافر الاجنبي من سفره الى دولة إيران، او سوريا، او لبنان، او تركيا؟ المسافر الى تركيا , على سبيل المثال , يستفاد من فرق العملة. لقد كان الدولار الواحد يساوي 7.3 ليرة في بداية هذا العام , ولكن سعرها انحدر الى 13.7 ليرة لكل دولار يوم 4 من شهر كانون الأول 2021. أي يستطع الزائر الى تركيا الصرف على أشياء بحرية أكبر من قبل. اما سبب انهيار العملة المحلية قياسا بسلة العملات العالمية فيعود الى ازدياد نسبة التضخم في البلاد حيث تضطر الدول بطبع نقود جديدة كلما اضطرت الى مصاريف إضافية (زيادة عرض النقد) , وعلى شكل كل السلع , عندما يزداد عرضها تقل قيمتها السوقية , في هذا المجال تنخفض قيمة العملة المحلية قياسا الى قيمة العملات العالمية. انها ضريبة غير مباشرة تقع على كاهل جميع مواطنو البلد , خاصة أصحاب الدخول الثابتة , مثل الموظفين.
العراقيون تذوقوا مرار تراجع الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي في فترة المقاطعة العالمية له , حيث كان الدينار العراقي يساوي 2.8 دولار قبل دخول العراق الكويت , ولكن قيمة هذا الدولار انحدرت لتصل الى 0002. دولار للدينار الواحد , أي حوالي نصف فلس واحد من 1000 جزء من الدينار. في هذه المرحلة اضطر المواطن العراقي الى بيع كل ما يقتنيه من اجل سد كلفة اطعام عائلته. لقد قرر النظام البائد اشغال ماكينات طباعة النقود بالطاقة القصوى , مستخدما أوراق لها لا تصلح الا لطباعة الصحف اليومية. وما زال البعض يصف زمن النظام السابق ب " الزمن الجميل"!
لا توجد طريقة مثالية لدى بلدان التضخم المالي من منع المسافرين من منافع فرق العملة. الزائر الذي يحمل الدولار الى تركيا بكل سهولة يستطع تحويل دولاره الى 13.7 ليرة , ولكن كيف تتصرف هذه الدول مع قضية الصادرات والاستيرادات؟
نعرف ان انخفاض العملة المحلية يزيد الصادرات , فيما انها تقلص الاستيرادات , لان الاستيرادات ستكون مكلفة على المستورد. هذه الحالة تطبق على الدول الصناعية المتقدمة مثل اليابان والمانيا , المملكة المتحدة , والولايات المتحدة الامريكية. على سبيل المثال , انخفاض سعر الدولار في زمن الركود الاقتصادي العظيم (2008-2009) , أدى الى زيادة الطلب العالمي على السلع والخدامات الامريكية وساعدها الخروج من ذلك الركود.
في دولا يصبح التضخم المالي راكضا , يصبح للمصدر خيران , اما البيع بالدولار مثل تركيا او بالعملة المحلية مثل إيران. وعليه فان زيادة او انخفاض العملة المحلية (الليرة) سوف لن تؤثر كثيرا على المصدر التركي طالما وانه يستلم اثمان بضاعته بالدولار. اما في قضية إيران فان المصدر الإيراني هو الاخر يحمل المستورد أسعار بضاعته وكأنه يبيعها في سوقه. أي إذا كانت سعر حنفية مصنوعة في إيران قدرها إلف تومان , فان المستورد العراقي هو الاخر يجب دفع 1000 تومان للبائع الإيراني.
إذا, زيادة التضخم في بلدان الجوار سوف لن يؤثر كثيرا على الصناعة العراقية المنافسة. وإذا كان هناك تأثير , فانه يصبح عاملا ضاغطا على الشركات العراقية في تخفيض كلفة الإنتاج لتكون قادرة على التنافس. لا خوف على الصناعة العراقية من تضخم بلدان الجوار , وانما الخوف على الصناعة العراقية هو عدم وجود البنى التحتية , غياب الدعم الحكومي , ضعف القدرة الإدارية والتسويقية , كثرة العطل الرسمية, قلت الخدمات, الروتين الحكومي, الفساد الإداري , العنف , والنزاعات العشائرية , تدخل الأحزاب في شؤون الإدارة , واستخدام الإرهاب ضد قادة الشركات الصناعية. هذه هي المعوقات الحقيقية التي تواجهها الصناعة العراقية. الصناعة العراقية سوف تنطلق عندما يحترم المواطن , الموظف , والسياسي القانون. بلا قانون لا صناعة عراقية ترتجى. هذا وان انخفاض عملات لبنان , تركيا , وايران , وسوريا سوف يؤثر سلبا على اقتصاد إقليم كردستان , لان مثل هذه الأحوال سوف يغير المواطن الجنوبي والوسط اتجاهه نحو هذه البلدان ويترك فنادق الإقليم فارغة.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات