المعارضة الإقتصادية التى تمهد الساحة للقرارات الحكومية ؟

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 7100 - 2021 / 12 / 8 - 02:40
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

دأبت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1977 وحتى وقتنا هذا ، على تبنى سياسات اقتصادية تقوم إستراتيجيتها على التخلص من كافة أشكال التدخل الحكومى فى النظام الإقتصادى ،وإتخاذ الإجراءات التى من شأنها ترسيخ عمليات التحول من رأسمالية الدولة إلى نظام اقتصادى رأسمالى عائلى نخبوى طبقى ، وبدون الدخول للتفاصيل فان المعلوم للكافة والمؤكد للجميع هو أن هناك مئات الشركات قد بيعت أو تمت تصفيتها منذ عقد الثمانينيات وحتى 2021 ، وكذلك فالجنيه المصرى قد تم تخفيض قيمته أكثر من مرة سواء فى عصر السادات أو فى عصر مبارك عام 2003 ( برعاية جمال مبارك ) تم أخيرا عندما تم تعويمه فى نوفمبر عام 2016 وإفقاده أكثر من 60% من قيمته على حساب الفقراء ولصالح من يملكون الدولارات والعملات الأجنبية وذلك منذ حوالى خمسة أعوام ،،
بالإضافة إلى القرارات المتتالية المتعلقة بتخفيض قيمة الفوائد بالبنوك ،والتى كان أخرها فى نوفمبر 2020 ، الأمر الذى أدى إلى تخفيض هذه الفوائد بنسبة تزيد عن 50% ، هذا غير عمليات رفع الدعم عن العديد من السلع الإستراتيجية كالوقود والكهرباء والغاز والمياه والخبز وغيرها من السلع الأساسية للغالبية العظمى من الناس ؟

لكن بالرغم من كل تلك الكوارث التى كان لها تأثيرها البالغ على مستوى الدخول والأسعار ومعدلات البطالة والتضخم ، فإن لأمر لا يزال غير مرضى ولا مقبول لدى العديد من الخبراء الإقتصاديين والسياسيين (المؤيدين والمعارضين ) مثل هانى توفيق ونجيب ساويرس ومحمود وهبة وممدوح حمزة ومصطفى شاهين وغيرهم ، فهؤلاء لا يملون من المطالبات الملحة بضرورة إنسحاب الدولة الكامل من النظام الاقتصادى الوطنى كشرط وحيد لإصلاح الأحوال المعيشية المتردية ( آل يعنى الدولة متواجدة) حيث كانت هناك نقاط مشتركة أجمع عليها هؤلاء الخبراء الأفذاذ ، و رأوا أنها تمثل الحل السحرى من وجهة نظرهم للعلاج ولا بديل لها ، وفيما يلى نطرح بعض من تلك النقاط لمناقشتها وإثبات عبثيتها حتى لا تترسخ فى الأذهان بأنها قواعد راسخة كما يحاول البعض إيهامنا :-

1- ضرورة إستكمال تعويم الجنيه لإن ما تم فى عام 2016 لم يكن تعويما من وجهة نظرهم ، لكنه كان مجرد تخفيض مؤقت لقيمة الجنيه ، حيث أن بعضهم يرى أن القيمة الحقيقية للجنيه المصرى فى الوقت الراهن لاتزيد عن 40% من القيمة الفعلية المقدرة له وبالتالى ينبغى اعادة تعويم العملة الوطنية ليتم تبادلها بقيمتها الفعلية المتدنية ؟
بمعنى أبسط ان هؤلاء الخبراء يريدون تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 60% من القيمة الحالية ، وببساطة أكثر معنى ذلك ان من يمتلك مدخرات بأحد البنوك قدرها 100 ألف جم ستصبح قيمتها بعد هذا التخفيض المقترح حوالى 60 ألف جم فقط ؟ بينما يعتقد هؤلاء الخبراء أن تلك السرقة العلنية لمدخرات الناس تمثل الإصلاح الذى سينتشلنا جميعا من الشلل الذى نعيشه ؟

2-كما يرى هؤلاء (الخبراء ) الإقتصاديون أن على الدولة تخفيض قيمة العائد على الودائع بالبنوك ، وألا تكتفى الدولة بما إرتكبته من جرم إقتصادى بتخفيض عوائد البنوك بنسبة 50% منذ عام واحد عندما تراجعت قيمة الفوائد البنكية من حوالى 20% إلى حوالى 11% على الشهادات والودائع؟ وإلى 4%على الحسابات الجارية ؟ فى الوقت الذى تعتبر فيه هذه الفوائد هى المصدر الرئيسى للدخل الذى يعتمد عليه الملايين من المتقاعدين و أصحاب المعاشات ومن بسطاء الناس الذين لا يملكون بدائل أخرى ولم يعد بإستطاعتهم نزول سوق العمل ، وبالتالى فهؤلاء سيتعرضون للتشرد بلا مأوى وسيتسولون قوت يومهم بعد أن تستهلك مدخراتهم نتيجة حدوث عملية تعويم جديدة لقيمة العملة الوطنية ، والسماح بتخفيض جديد لقيمة الفائدة على الودائع ؟

3- كما يطالب هؤلاء الخبراء أيضا بإنسحاب الدولة من الاقتصاد بشكل كامل لكى يتم التجهيز على البقية الباقية من الشركات والبنوك والخدمات العامة، بعدما تم التخلص من 90%منها وكان اخرها تصفية مصنع الحديدوالصلب ،
وذلك من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وحده للإستحواذ على كامل النشاط الإقتصادى ، وهو مايعنى ببساطة إلغاء البقية الباقية من المدارس والجامعات الحكومية(خصخصة البقية الباقية من التعليم) وكذلك إلغاء المستشفيات العامة( الصحة) والإجهاز على شركات المياه والكهرباء والتليفون والبنوك وشركات التأمين وقناة السويس وشركات المقاولات والإنشاءات ومحطات الوقود وبعض الأنشطة الإقتصادية فى مجال الصناعات الغذائية لكى يتولاها بأكملها القطاع الخاص المصرى والأجنبى وهو ما ينذر بدمار شامل سيطال لشعب المصرى، ولن يحقق أى إصلاح كما يدعى هؤلاء الخبراء ؟

4- كما يرى هؤلاء أيضا أن الدولة تقترض المليارات من الخارج ثم تستخدم تلك القروض فى دعم التعليم والصحة وبعض الخدمات الحكومية بالاضافة لسداد الديون السابقة ؟وهو كلام يجافى الواقع، فأرقام الموازنات العامة توضح أن هناك تراجع متتالى فى نصيب كل من قطاعى التعليم والبحث العلمى والصحة، والأمر مستمر حتى بيانات الموازنة العامة لسنة 2022 التى تؤكد على أن الإنفاق على التعليم والصحة لا يصل إلى نصف الحد الأدنى المنصوص عليه بالدستور المصرى ؟
بل إنه حتى لو كان ذلك الكلام صحيحا فكيف يطالب هؤلاء الخبراء بانسحاب الدولة من الاقتصاد ،ثم يعيبون عليها استخدام القروض التى تتلقاها من الخارج فى دعم التعليم والصحة والبنية الاساسية وسداد الديون ، ويطالبونها بتوجيه تلك القروض للانتاج الصناعى والزراعى ؟
إلا لو كانوا يقصدون الموافقة على الإقتراض بشرط منح تلك القروض لأباطرة وحيتان وفاسدى القطاع الخاص ؟؟؟؟

إننا نؤكد على أن الإصرار على تقديم تلك الاطروحات البائسة بإعتبارها (الحل الأوحد ) للمشكل الإقتصادى المصرى ،هو تدليس وخداع يستهدف التأثير على عقول البسطاء والفقراء واصحاب الدخول المحدودة الذين يمثلون الأكثرية الساحقة من هذا الشعب ، ويمكن القول إنه قد يكون تمهيدا متعمدا لقرارات حكومية مروعة قادمة بإعتبار أن تلك القرارات هى الحل الأوحد الذى لا بديل له ؟
وهو أمر غير صحيح فهناك بالطبع العديد من الحلول الأخرى الواقعيةمن وجهة نظرنا ، والتى يمكن بواسطتها الإصلاح من منظور اقتصادى وسياسى شامل، قد نتعرض لبعضها فى مقال قادم إن شاء الله ؟

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات