استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!:.....15

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1656 - 2006 / 8 / 28 - 10:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لماذا لا تتحرك السلطات المحلية، والإقليمية لفرض احترام، وحماية الملك العام من الاستغلال الهمجي؟

ونحن عندما نقف على واقع الملك العام، وما يدبر له، وما يمارس به، وبواسطته، نستطيع أن نقول: إن احتلال الملك العام بمدينة ابن جرير، وخاصة: الأرصفة، والطرقات التي يستعملها الراجلون، و لمستعملون للدراجات، والعربات، وغيرها من وسائل النقل الأخرى. هو نتيجة لسياسة عامة، تسلكها الحكومات المتعاقبة، العاجزة عن إحداث تنمية حقيقية: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، لامتصاص العطالة المتفشية بين سكان المدن، والقرى، ونتيجة لسياسة المجالس المتعاقبة على جماعة ابن جرير، في صيغتيها القروية، والحضرية، منذ بداية الستينيات من القرن العشرين، ونتيجة لتخاذل السلطات الوصية، وتلكؤها في حماية الملك العام، وفرض ترشيد استغلاله.

ولذلك، ففرض احترام الملك العام، والعمل على حمايته، صار من باب المستحيلات، لأن محتلي الملك العام، وملحقيه بأملاكهم الخاصة، تكونت لديهم مصالح طبقية خاصة، تدفعهم إلى بذل الغالي، والنفيس، من أجل الحصول على امتياز استغلال الملك العام، وتكريس ذلك الاستغلال، الذي شكل سلما طبقيا يهدف إلى تحقيق التموقع إلى جانب الطبقات المتربعة على سلم الاستغلال المادي، والمعنوي للكادحين.

وإذا كانت هناك حركة للسلطات الوصية على حماية الملك العام، فليس من أجل إيجاد حلول ناجعة، ومفيدة، للمعنيين باحتلال الملك العام، وموظفيه، لخدمة مصالحهم الخاصة، من أجل تحويل ذلك التوظيف لمصلحة مجموع السكان، بل لأجل تعميق الأزمة، وخلق توتر بين السكان بصفة عامة، وبين الأسر التي تعيش على الاستغلال الفوضوي، والعشوائي للملك العام، عن طريق ممارسة القمع الوحشي، والإخلاء القسري، بواسطة اللجوء إلى استعمال القوة العمومية، ليتحول الملك العام إلى مصدر للبؤس، والشقاء.

وعدم تحرك السلطات المحلية الوصية على الملك العام، بما تقضيه الحكمة، والحرص على إيجاد حلول مناسبة لمعضلة احتلال الملك العام، من أجل فرض احترامه، وترشيد استغلاله، يرجع إلى:

1) أن هذه السلطات، وعلى مدى عقود استقلال المغرب، تتحرك من منطلق مصلحة مسئوليها، المرضى بالتطلعات الطبقية، وبسبب استشراء الفساد الإداري، في الإدارة المغربية، على المستوى العام، وعلى المستوى المحلي في نفس الوقت. فهذه المصلحة تقتضي استغلال النفوذ إلى أقصى حد ممكن، كما تقتضي توظيف الملك العام بطريقة عشوائية، وفوضوية، لإيجاد مبرر للإرشاء، والارتشاء، المؤدي إلى تراكم في رأسمال مسئولي السلطة المحلية الوصية على الملك العام، الذين سيتسرعون التحرك في اتجاه التموقع إلى جانب الطبقة الحاكمة، وسائر المستفيدين من استغلال الشعب المغربي.

2) أن هذه السلطات تغض الطرف عن التصرف العشوائي، والفوضوي، لمسئولي جماعة ابن جرير، مقابل ما يحصلون عليه من أولئك المسئولين، خلال عقود استقلال المغرب، كما هو واضح من تحول العديد من المسؤولين الجماعيين السابقين إلى كبار الملاكين على المستوى الوطني، وعلى مستوى مدينة ابن جرير. كما أنها تغض الطرف عن قيام أصحاب الملك بإلحاق الملك العام بممتلكاتهم، مقابل استجابتهم لرغبات مسئولي السلطة المحلية، وتقديم الخدمات الضرورية إليهم، مما يساهم في تحولهم إلى قوة مادية لها مكانتها على المستوى الوطني.

3) أن هذه السلطات تقف، في معظم الأحيان، إلى خلق فوضى عارمة، عن طريق السماح للعامة باحتلال الملك العام، باعتبارها صاحبة الفضل، حتى تخلق المزيد من العملاء، وحتى تتمكن من توجيههم، عن طريق التعليمات، في مختلف المحطات الانتخابية، من فبركة مجلس ابن جرير على المقاس الذي تحدده السلطة، سواء تعلق الأمر بالمرحلة القروية، أو تعلق بالمرحلة الحضرية، خاصة، وأن مجلس ابن جرير لم يعكس أبدا احترام إرادة المواطنين، ولم يكن أبدا في خدمة مصالح المواطنين. وهذا التزوير المتوالي الذي عرفته المجالس المتوالية، هو الذي يجعل تلك المجالس في خدمة مصالح السلطات الوصية، جملة، وتفصيلا، مما يجعلها تقف وراء ازدياد ثراء المسؤولين المحليين، والإقليميين بالخصوص، ليتصنف هؤلاء، وبالسرعة الممكنة، إلى جانب كبار البورجوازيين، وإلى جانب مسئولي الجماعات، الذين يكونون، غالبا، إما بورجوازيين، وإما إقطاعيين، وإما من الإقطاع المتبرجز.

4) أن مسئولي هذه السلطات يعلمون أنهم لا يستمرون في مسئولية الإشراف على مدينة ابن جرير. ولذلك، فهم يعملون كل ما في وسعهم من أجل الاستفادة من الاستغلال الفوضوي، والهمجي للملك العام، وعلى مدى عقود استقلال المغرب. وهو ما يعني: أن مسؤولي السلطة، الذين تعاقبوا على ابن جرير كجماعة قروية، وكجماعة حضرية، كانوا يعتبرون أن ابن جرير مجرد بقرة حلوب، ليس إلا. والنتيجة أن أولئك المسؤولين كانوا يتحولون، وبقدرة قادر، إلى جزء لا يتجزأ من البورجوازية التابعة، أو من الإقطاع المتبرجز المتخلف. ولو قمنا بإجراء بحث في لائحة مسؤولي السلطة المحلية، والإقليمية، لوجدنا أن هؤلاء تسلقوا السلم الطبقي بسرعة صاروخية، وانتقلوا إلى عالم البورجوازية الكبرى الآخر، ولكن بعقلية متخلفة، لا علاقة لها بالعقلية البورجوازية التي تعتمد التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، كمصدر للثروات التي تملكها.

5) أن الهاجس الذي يحكم السلطات المحلية، والإقليمية، هو الذي فسح المجال، ومنذ اعتماد العمل الجماعي على أساس تزوير إرادة السكان بمنطقة الرحامنة، وبمدينة ابن جرير بالخصوص. لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إفساح المجال أمام الإرشاء، والارتشاء، والمحسوبية، والزبونية، التي لا تنتج إلا احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة. وهو ما يعني اتساع دائرة المساهمين في إحداث تراكم هائل في حسابات مسؤولي السلطات، نظرا لغياب المساءلة القانونية عن تراكم الثروات غير المشروعة، رغم طرح السؤال: "من أين لك هذا ؟" خلال عقود استقلال المغرب. لأنه لو تم تفعيل المساءلة القانونية، لكان مسئولو السلطات المحلية شيئا آخر، ولكانت ولاياتهم ولايات الحق والقانون، حتى وإن لم تكن القوانين المغربية غير متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

6) وإذا كانت المنطقة تعرف جيدا أن من بين سكانها من يركب الوسائل غير المشروعة، لتحقيق الثراء السريع، فإن هؤلاء كانوا، ولازالوا، يعملون على إفساد الإدارة المغربية بصفة عامة، وإدارة ابن جرير بصفة خاصة، بسبب اعتماد مبدأ الإرشاء، والارتشاء، لتحقيق الامتيازات التي تؤدي إلى تعميق استغلال الجماهير الشعبية الكادحة، وخاصة، في المحطات الانتخابية، حيث تصير الضمائر معروضة للبيع، وأمام أنظار مسؤولي السلطة المحلية، التي لا تحرك ساكنا. وهو ما يعني: أن ذلك السكون، كان لا يأتي كهذا، وبقدرة قادر، بقدر ما يأتي كنتيجة لفساد الإدارة المحلية، من أصغر مسئول فيه،ا إلى أكبر مسئول، نظرا للرشاوى التي كانوا يتلقونها، من أولئك البورجوازيين المتخلفين، الذين أرعدت بهم السماء، ولم تبرق. ولذلك نجد أن الواقع الموضوعي يفرض أن ينخرط مسئولو السلطة المحلية في عملية الارتشاء من أجل تحقيق تطلعاتهم الطبقية، مقابل غض الطرف عن احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة.

فهل تغير الوضع الآن بالنسبة لمسئولي السلطة المحلية؟

أم أن دار لقمان لازالت على حالها؟

هل صار مسئولو السلطة يحرصون على حماية الملك العام، وترشيده بطريقة قانونية؟

هل انتهى عهد الإرشاء، والارتشاء، والمحسوبية، والزبونية؟

هل ما قامت به السلطة المحلية يوم 30/05/2006، ويوم 31/05/2006، يدخل في هذا الإطار؟

هل تعمل السلطة المحلية على إعادة الاعتبار إلى مدينة ابن جرير، سعيا إلى إبراز جماليتها التي يحرم منها السكان، وعلى مدى عقود استقلال المغرب؟

هل تعمل على تحرير الأرصفة الملحقة بالأملاك الخاصة، إلى جانب تحرير المساحات العامة، والطرقات من محتليها؟

هل تخضع كل محتلي الملك العام، وملحقيه بأملاكهم الخاصة، للمساءلة القانونية؟

ألا يعتبر هاجس التحكم في نتائج الانتخابات المقبلة عاملا من عوامل السماح باحتلال الملك العام من جديد، والعمل على إلحاقه بالأملاك الخاصة؟

هل تعمل السلطات المحلية على محاسبة المسؤولين السابقين، واللاحقين، عن هذه المشاكل القائمة، بسبب سماح أولئك المسؤولين الجماعيين باحتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة؟

إننا عندما نطرح السؤال:

لماذا لا تتحرك السلطات المحلية، والإقليمية، لفرض احترام، وحماية الملك العام من الاستغلال الهمجي؟

فلأننا لا نريد النيل من سمعة رجال السلطة على المستوى المحلي، والإقليمي، ولكن، لأننا نغرق في ركام من الممارسات التي تفرض طرح السؤال، والتماس الجواب المفترض، وإلا، فأننا سنعتز بهذه السلطة عندما تتحمل مسؤوليتها في حماية الملك العام، و ترشيد استغلاله. لأن ذلك يعتبر جزءا لا يتجزأ من حماية السكان، وضمان أمنهم الاقتصادي، والاجتماعي، وقطع الطريق أمام كل أشكال الفساد الإداري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.

ولكن طرح السؤال وحده، واستشراف الجواب عليه غير كاف، بل لابد من القيام بفعل يومي، يتحمل فيه الجميع مسؤولية إعادة الاعتبار إلى مدينة ابن جرير، حتى تتحول فعلا، وعن طريق التنظيم المحكم، لمختلف القطاعات، إلى عروس الرحامنة، التي يحبها الجميع، ويحترمها الجميع، ومن أجل أن تصير مصدرا لحماية كرامة الإنسان.

فهل تعمل السلطات المحلية في هذا الأفق؟

فقد آن الأوان لأن تصير السلطة المحلية في خدمة، وحماية أمن السكان، بالعمل على محاربة احتلال الملك العام، ومحاربة المخدرات، والدعارة، وكل ما يؤدي إلى إهدار كرامة الإنسان، التي صارت مفتقدة في منطقة الرحامنة، بصفة عامة، وفي مدينة ابن جرير بصفة خاصة.

وما وقع يوم 30، و31/05/2006، يفرض إعادة الاعتبار لاحترام كرامة الإنسان، التي صارت مهدورة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات