المقاومة و مبادئ حقوق الانسان

عمر أبو رصاع

الحوار المتمدن-العدد: 1656 - 2006 / 8 / 28 - 08:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن مبادئ حقوق الانسان هي نتاج التطور الجدلي الطبيعي للمجتمعات الانسانية ، لقد عبرت قافلة الوجود الانساني بحارا من العنف والدم ومحاولات الاقصاء والفرض على الآخر متخذة ألف عباءة ورداء باسم الدين والعقيدة والحق والقيم العليا........الخ! إلى أن استقر قرارها على احترام ما اصطلحت عليه من حقوق انسانية عامة لكل انسان في العالم البشري تتيح للاسان تحقيق قيمته وفي النفس الوقت تقرر التفاعل الاجتماعي في اطر تفاعلية تحترم الانسان كقيمة.
من هنا فإن هذه المنظومة الاخلاقية الحقوقية في التطبيق كل لا يتجزء ، وإن تم تجزيء هذا الكل فمعنى ذلك اننا نغرق المجتمع في اشكالية تعارض القيم والمبادئ الحقوقية الانسانية، وبالتالي نسف القاعدة الحقوقية الانسانية من جذورها .
يتخيل البعض بغفلة وسذاجة متناهية أن بامكانه التلفيق في ميدان هذه المبادئ الحقوقية الانسانية بحيث يستغل أحد مبادئ حقوق الانسان وسيلة لاقصاء مبدأ آخر ، أقول أنه لم تعرف منطقة جغرافية في العالم هذا الاسلوب كما عرفته منطقتنا العربية ، وبشكل اساسي وعلى وجه الدقة والخصوص دول الطوق العربي (الدول المحيطة باسرائيل : مصر و سوريا والاردن ولبنان).
معلوم أن ميثاق حقوق الانسان يشتمل على جملة من الحقوق والحريات الاساسية فيقرر بتقديري المبادئ الرئيسة الناجمة عن مسلمة حرية الانسان وكونه اساسا لتكوين المجتمع ، ولو اردنا تركيز هذه المبادئ لوجدناها تتمحور حول التالي
:
حرية الانسان الكاملة في طريقة عيشه وتفكيره ومعتقده، كانسان مستقل مستحق لهذه الحقوق من حيث هو انسان أولا.
حق الانسان في ان يكون حرا سياسيا وعقائديا وشريكا في نظامه السياسي المستقل (بتطبيق الديموقراطية كأداة لتداول السلطة). كذلك فإن مقاومة المحتل والغاصب هي حق انساني مشروع وهذا ما أكدته كل الشرائع الانسانية ايضا.
العدل الاجتماعي ، على الاقل بتأمين الحقوق الاساسية للانسان كالصحة والتعليم والسكن والتأمين الاجتماعي ضد المرض والعجز والشيخوخة.
بناء على ذلك فإن تبرير مصادرة الحقوق جريمة اخلاقية وانسانية، بداية في معرض تحليلناعلينا أن نقرر المسلمة القانونية النابعة من ميثاق حقوق الانسان :القيم الحقوقية متكافئة وليست متضادة .
هل هذا ما نواجه من خطاب مسموم يطل علينا به اشباه المثقفين ؟
انه من جملة فضائح الجهل والانحطاط القيمي والاخلاقي ، أن نجد بين الحقوقين والبرلمانين والساسة في عالمنا العربي من يستغل بشكل حقير وبشع بعض هذه القيم والحقوق من أجل مصادرة الآخر أو تبرير القمع والاقصاء بكل خسة وانانية وبرغماتية منحطة ، على سبيل المثال لا الحصر إستغلال الديموقراطية كوسيلة من أجل قمع الحريات الفردية وتحويل النظام إلى نظام شمولي باستخدام الديموقراطية وهذا ما يعرف في السياسة بالديموقراطية الشمولية ومثالها التاريخي الابرز النظام السوفيتي والنازي الالماني والايراني القائم حاليا (وقد حذرت من خطر هذا التحول إلى النظام الشمولي باستخدام الديموقراطية في مقال نشر في جريدة القدس العربي العدد 5053
بعنوان :نظام قمعي شمولي و لكنه ديموقراطية!).
كذلك ألفنا في مجتمعنا العربي خصوصا في دول الطوق محاولة مصادرة الديموقراطية تحت شعار مقاومة الاحتلال أو العكس أي مصادرة حق المقاومة تحت شعار الديموقراطية والدولة المدنية ، ولعل ابشع اشكال هذا التوظيف الاقصائي رفع المقاومة في مرحلة من تاريخها النضالي لشعار لا صوت يعلو على صوت المقاومة!
لقد ادى تبني المقاومة لهذا الشعار قولا وعملا عندما راحت تتجاهل وتقصي معارضيها إلى تدميرها ذاتيا ومن الداخل عندما افقدت وبيديها نفسها مقومات ومزايا التصويب والتفاعل الديموقراطي الجدلي فلم تعد هي نفسها مقاومة بل صارت انموذج للديكتاتورية والقمع فقط ، ولم تعد قادرة لا على تطوير نفسها ولا على انتاج مقاومة حقيقية تتمتع بالدعم الشعبي ومندمجة في مجتمعاتها ، وكانت النتيجة انتحار هذه المقاومة وفشلها في ان تجد الدعم والالتفاف الشعبي من حولها وتحولها إلى نموذج اقصائي قمعي عديم النفع، مرة اخرى نتصدى لهذه الاصوات الزاعقة التي لا تخلو من نوايا تدميرية حقيقية ولا تريد ان تتعلم من اخطاء التجارب الماضية ، إن الديموقراطية لا يجب ولا يمكن ان تكون وسيلة لقمع المقاومة لأن مبدئي الديموقراطية والمقاومة متكافئين ولا يلغي واحدهما الآخر وأي تعارض يتم الوصول إليه يشكل خطر على منظومة القيم وخطر على المقاومة والديموقراطية كليهما في آن معا.
تلك معضلة تبدو ملامحها في كل من العراق ولبنان وعلى نحو خطير ، فأين الخلل هل الخلل في المقاومة أم الخلل في النظام الديموقراطي؟
بأمانة أعتقد أن الخلل في كليهما ، كيف هذا؟
في الواقع أن النظام الديموقراطي المأخوذ فيه في كلٍّ من لبنان والعراق هو نظام التوافق الديموقراطي الطائفي والعرقي والجهوي ، بمعنى أنه نظام محاصصة سياسية على تلك الاسس وهذه الديموقراطية لا تقل بشاعة وعجزا عن الديموقراطية الشمولية في شيء ، ولا تنتج مفهوم وطني يتعاطى في الشأن السياسي على اسس المواطنة واضعا الوطن نصب عينيه ، المطلوب أحزاب وقانون انتخابي يكرس الوطن لا الطائفة ولا الجهة ولا العرق في نظامه ، هذا ما يجعلنا امام مشهد درامي فريد من نوعه ذلك أن التكفيرية السياسية سعيدة أيما سعادة بالقوانين الديموقراطية التي تنبت على غير اساس المواطنة، نعم لا غرو انها كذلك مادامت تلك التكفيرية السياسية حريصة على تكريس نظام شمولي فلماذا لا تسعد بهذا النسيج القانوني الانقسامي على اسس دينية وطائفية وجهوية وعرقية.
في ذات الوقت ترتكب المقاومة الوطنية خطأ فادحا عندما تخضع هي الاخرى لتعريف نفسها وفق ذات القسمة الطائفية والعرقية والجهوية.
إن كنا حقا جادين في انتاج مقاومة وطنية وتكريس منهجها والنصح الأمين لها ، فواجبنا أن نتخلى عن الخطاب التلفيقي الدماغوجي الذي يصفق بحمق لخطأ سيكون له على المدى الطويل نتيجة مدمرة لا لخط المقاومة فقط بل وللوطن نفسه كمعنى عام ، واجبنا أن ندعوا تلك المقاومة الوطنية إلى الانفتاح على مختلف الطوائف والاعراق والجهات ، مكرسة البعد الوطني للمشروع المقاوم ، واجبنا أن ندعو سيد المقاومة البطل حسن نصر الله إلى توسيع نطاق التجربة وتكريس العمل المقاوم وثقافة المقاومة كعمل وطني وثقافة وطنية ، ادعوه إلى تأسيس جبهة وطنية عريضة تنفتح لكل الوان الطيف اللبناني وتخوض الانتخابات القادمة على هذا الاساس ، أقول له يا ابن النبي لا تستجب للحمقى واشباه المقاومين والمثقفين في دعوتهم المدمرة لوضعك في مواجهة مع الديموقراطية ، يا سيد المقاومين مد يدك لكل اللبنانيين والعرب وادعوهم إلى جبهة عريضة وطنية تكرس ثقافة الوطن الواحد وثقافة المقاومة هذا هو الحل الصحيح الذي اقدمه ناصحا امينا لك تكريسا مستقبلا لنظام ديموقراطي يقوم على اسس وطنية لا فرق فيه بين مسلم سني ومسلم شيعي ، وبين مسلم ومسيحي ودرزي.
كما اوجه نفس الدعوة للمقاومة العراقية البطلة الموجهة ضد الاحتلال ، أن تحرص ايما حرص على الانفتاح لاستيعاب كامل اطياف الشعب العراقي داخل نسيجها في اطار وطني مقاوم ينفتح للجميع ويحرص على الديموقراطية الوطنية والحرية وقيمها ويكرس لنموذج الدفاع عن الوطن.
الدين لله والوطن للجميع وخلق الانسان حرا
عمر أبو رصاع

#عمر_أبو_رصاع (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات