ازمات الاقتصاد العراقي المتتالية بدون حل وموقف الحزب الشيوعي العراقي منها .

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7096 - 2021 / 12 / 4 - 15:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

شخصت وثائق الحزب الشيوعي العراقي بأن الاقتصاد العراقي اليوم يقف في مفترق طرق بفعل الأزمة العميقة التي تشمل مجمل البناء السياسي والمؤسسي للدولة , وسيتعمق العطل في الإطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد الوطني وتخلف الصناعة والزراعة وغياب التنمية المستدامة في حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه . وستكون هناك تداعيات سلبية ثقيلة على حياة المواطنين وعلى مظاهر التفاوت في الدخل والثروة والاختلال في البنية الاجتماعية – الاقتصادية نتيجة لاستمرار النهج الاقتصادي الحالي الذي يجمع اسوأ عناصر اقتصاد سوق منفلت وقطاع دولة متضخم ومترهل ينخر في معظم مؤسساته سوء الادارة وعدم الكفاءة والفساد . ويرى الحزب الشيوعي العراقي انه في ضوء التجارب الاقتصادية والتنموية الناجحة في العديد من البلدان يصح القول ان الاقتصاد العراقي الريعي هو احوج ما يكون لدور اقتصادي فاعل للدولة على المستوى التنظيمي والتحفيزي والانتاجي وذلك من اجل توفير شروط اعادة تنشيط قطاع الصناعة التحويلية والزراعة عبر تأمين الحماية للمنتج المحلي وتوفير التمويل الضروري وتحقيق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحديث الشركات المملوكة للدولة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها .
ويرى الحزب الشيوعي العراقي انه لغرض انجاز تنمية مستدامة في العراق فلابد من : -
1) توفر الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي .
2) ضرورة توفير البنى التحتية اللازمة ولاسيما الطاقة الكهربائية وشبكات الماء والصرف الصحي والموارد البشرية المتخصصة والكفؤة .
3) توفير الاستقرار السياسي والأمني .
4) الاهتمام بإنشاء روابط أمامية وخلفية للقطاع النفطي مع القطاعات الاقتصادية الاخرى وعدم الاقتصار على تطويره باعتباره قطاعا للتكثير المالي فقط .
5) الاهتمام بعمليات تصنيع النفط العراقي والغاز وعدم الاقتصار على تصدير النفط الخام فقط لما لذلك من تأثيرات ايجابية على الاقتصاد العراقي وقطاعاته المختلفة وتوفير الموارد المالية والاستغناء عن استيراد المنتجات النفطية .
6) التمسك بالاعتماد على عقود الخدمة في القطاع النفطي والعمل على معالجة الثغرات التي ظهرت في عقود الخدمة لجولات التراخيص النفطية .
7) الاستفادة من عقود جولات التراخيص في تعزيز قدرات العراق الفنية والادارية والتسويقية لتحقيق الاستثمار الوطني المباشر في حقولنا النفطية استكشافا وتطويرا .
8) ضرورة توفير شروط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عبر اصلاح قطاع الدولة والارتقاء بكفاءته وادائه وتحديث آليات عمله واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة فيمن يتولى مسؤوليات ادارته القيادية .
9) ان تتم تعبئة موارد الدولة وترشيد استخدامها وتوجيهها نحو تطوير البنى التحتية وتأمين خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي .
10) ضرورة النهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل وتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية لتنويه هيكلية الاقتصاد العراقي .
11) تقليص الانفاق الاستهلاكي والبذخي الحكومي والخاص .
12) ضرورة اصلاح النظام المصرفي ومراجعة آليات عمل البنك المركزي في توجيه وادارة السياسة النقدية خصوصا آلية مزاد العملة والارتقاء بدور البنك التنظيمي والرقابي .
13) تأمين بيئة جاذبة للإستثمار ومحفزة لنشاط القطاع الخاص .
14) يتوجب تطوير آليات اعداد الموازنة العامة واعتماد معايير الشفافية وتطبيقها عند وضعها وتنفيذها وتعديل بنيتها لصالح الانفاق الاستثماري وتنويع مصادر تمويلها عبر تحسين الجباية .
15) اللجوء الى الضرائب التصاعدية الأكثر عدلا على ذوي الدخول العالية من العاملين في الدولة والقطاع الخاص .
16) تقليص العجز في الموازنة العامة والحد من المديونية والسعي الى خفضها .
17) ولتحقيق مستوى افضل من العدالة الاجتماعية فمن الضروري اقامة نظام ضمان اجتماعي شامل وتطوير انظمة التقاعد وشمول العاملين في القطاع الخاص بها .
18) تبني برامج تشجيعية لعمالة الشباب والنساء .
19) توسيع مديات استخدام وتطبيق تقنيات التواصل والمعلومات في الادارة .
20) توفير الخدمات العامة والانتاج بما يقلص الروتين ويرفع الانتاجية ويعزز الرقابة والشفافية .
21) ان التغيير المطلوب لن يتحقق الا عبر بناء البديل المدني الوطني الديمقراطي واعادة بناء الاقتصاد العراقي والمجتمع والدولة على اسس جديدة تجعلها دولة مواطنين احرار وليس رعايا , حيث تقوم الدولة المدنية الديمقراطية على مبدأ المواطنة في بنائها وعلى وفق معايير موحدة في اسناد الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية , وتتعامل مع مواطنيها على اساس المساواة في الحقوق والواجبات امام القانون من دون اي تمييز .
فلنعمل معا من اجل التغيير الشامل...دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية ...

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات