دون قضاء عادل متسم بقوة القلم والضمير.. ستبقى حالة ضياع الحقوق مستمرة..

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1656 - 2006 / 8 / 28 - 10:18
المحور: حقوق الانسان
    

دردشة على فنجان قهوة:

- لا ديمقراطية واستقرار دون قضاء قوي وشامخ..!!
- القانون وعدالة تطبيقه تحمي الماضي .. والحاضر.. ورجال الحكم .. الحاليين .. يوم رحيلهم .!!!
- الخليفة عمرو بن الخطاب ( رضى الله عنه ) لم يحتمي بالعديد من الحماية .. لان عدالته هي الحماية.. وهي القانون والاستقرار..!!

اكوام من المشاكل والمعضلات القانونية تركها نظام صدام وزادها الاحتلال سوءاً وتراكماً..
في العراق ديست وسحقت العدالة بالاقدام وتغلبت المصالح الشخصية على مصلحة المجموع.. ونتيجة هذه الفوضى سواء كانت تشريعية حسب قانون اصلاح النظام القانوني (القانون السئ الصيت) الذي اوجده صدام لمصلحة بقاء ارهاب مخابراته واستمرار دوران عجلة الحكم .. وقد خصص لهذا القانون ضمائر اشتراها وكسبها بالخوف او بالمال على طرقة الجزرة والعصا.. فاصبحوا هؤلاء المالكين وعاظ السلاطين.. وناقري الادفاف على الطريقة الصوفية وعلى اسقاع راقص.
ومن هذه الاكوام والمشاكل القانونية التي تنتظر حلاً وبسرعة هي الحالات التالية:
الحالة الاولى: الهجرة القسرية الاانسانية التي تشابه مجازر الترك ضد الارمن والتقسيم الديمغرافي اللاانساني لسكان الاتحاد السوفيتي وكيف ان نظام الاستخابارت (كي جي بي –KGB ) ينقل مدناً وعشائر بكاملها من طائفة معينة الى ابعاد تقدر بالاف الاميال. وقد مارس نظام صدام هذا التهجير القسري.. فقام بابعاد مئات الالاف من الكورد القبلية الشيعية وغيرهم من الشيعة ذوي الاصول الفارسية بحجة التبعية وعدم الانتماء الحقيقي الى العراق.. وجعل الجنسية درجتين درجة (أ) ودرجة ( ب) وكأن الله قد خلق البشر نوعين سادة وعبيد وهذا خطأ في التاريخ وفي الشريعة وفي كل شئ.. ومتى كان الناس عبيداً وقد ولتهم امهاتهم احرار..
وقد هيأت لهؤلاء المهجرين مئات الحافلات للنقل وجردوا عن وثائقهم الرسمية ونقودهم وملابسهم ومايحملون من متاع شخصي ورموهم في هذه الحافلات على الحدود الايرانية عراة حفاة.. بينهم النساء الحوامل فاجهضن ومنهم كبار السن فدفنوا على الحدود ومنهم اطفال ذهبوا الى السماء رافعين يديهم الى بارئهم يشكون ظلم البشر وقسوة النظام البعثي.. اليست هذه الحالة تحتاج الى علاج!! وما هي الخطوات التي اقدم عليها التواجد الامريكي لتعويض هؤلاء الكثيرين المظلومين.
لا اتجاوز الحد ولا اتهم بالمبالغة لو قلت ان قسوة صدام في دفن احياء العراقيين في المقابر الجماعية .. لا تزيد كثيراً عن رمي احياء من البشر عراة في بلاد الغربة دون اي وسيلة لبقاءهم.. هؤلاء الذين دفنوا في المقابر الجماعية انتهت حياتهم وانتهى عذابهم .. اما المبعدين بقت حياتهم واستمر عذابهم.. هذا الذي يجب ان نصحى له ويجب ان يستيقظ ضميرنا وان نخصص المال الوفير حتى لو وصل المليارات في تعويض من تلقى لطمة فاسد غاشم ظالم مثل يد صدام الكريه وعلى مدى ثلاثون سنة .

الحالة الثانية: ان التهجير والهجرة الطوعية خلقت فوضى سكانية هائلة فالعراق بالاساس يعاني مشكلة خانقة في توفير السكن ولولا خطوات الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم واستحداثه احياء ترتبط بالمهنة ووزعها باثمان رمزية شبه مجانية فاصبح في العراق حي المحامين وحي المهندسين وحي الكيمياويين والاكاديميين وغيرهم وبنوا لمنتسبين هذه النقابات الاف من الدور لسكناهم.. بالاضافة الى دور البنك العقاري في مساعدة وتنشيط اعمال البناء.. ان هذه الازمة زادت فوضوية وعشوائية عندما اضطر افراد فئة معينه من الشيعة والاكراد الفيلية وغيرهم .. سواء كانوا مهجرين عنوة او مهاجرين هروباً من الظلم او لغرض الرزق وتحسين الحالة الاجتماعية وقد زاد في هذه الفوضى عند صدور تشريعات قرقوشية وكانت نتائج تطبيق هذه القوانين خاصة قانون العقوبات .. ان يسوغ للمحكمة مصادرة اموال ومساكن والدور العائدة للاشخاص الذين يريد صدام حسين الحكم عليهم عدلاً او باطلاً.
لقد تجسدت نظرية ان المال السائب يشجع النفوس المريضة ..خاصة وان تشريعات البعث شجعت من لا ضمير لهم على الاستيلاء لدور سكن كثيرة وعقارات وتجمعات سكنية تعود للاشخاص المتهمين بالتبعية والذين نقلوا بحافلات مخصصة لنقل الطابوق والجص. وهنا نشأت فئة ثرية جداً نتيجة اعمال احتيالية والاستيلاء على اموال الغير من العراقيين المساكين المهجرين.
ان هذه الحالة تفرض على الاحتلال واجباً بل من اوجب واجباته حفاظاً على حقوق وامن العراقيين. .ان يسرعوا في تشكيل محكمة تنظر بصفة الاستعجال في جميع اشكالات عائدية العقار المغتصب والمستولى عليه من قبل الغير.. ليرجع لكل ذي حق حقه.
الحالة الثالثة:هيأ الاحتلال الفرصة للشعب العراقي "المكَرود " ان يطلع على مقابر جماعية تضم مئات الالاف من ضحايا الارهاب البعثية وهي عنوة على جهة مجهولة.. لقد عانيت انا شخصياً مثل هذه الحالة في مجموع اسرتي وعشيرتي ولكن الذي آلمني جداً هو اختطاف ابن خالي الطبيب المؤمن المصلي حامل شهادة الاختصاص فجأة من الجامع.. ولم يستطع خالي (شقيق والدتي) اللواء محمد سليم العطار رئيس محكمة التمييز العسكرية ان يجد جواباً عن سؤاله: لماذا اختفى الولد ؟ واين هو الان؟ومتى يرجع واسعد بلقياه مع والدته المحروقة. وظل يتعذب هذا اللواء وذرف الدمع السخية مع زوجته والدة المخطوف عشرون عاماً.. توفوا وعيونهم تنظر على باب الدار منتظرين الدكتور سمير ان يعود يوماً.. هذه الحالة هي حالة من الالاف الا يكون من الضروري تشكيل لجان تسمع الشكاوى وتبدوا بالتحقيق من دياوي مواجع الالم في نفوس هذه العوائل ؟ السؤال نطرحه وننتظر جوابا حاسماً له..
الحالة الرابعة:ان جرائم صدام متعددة وكثيرة وهي لا تقل واحدة عن الاخرى في عمق التصور الاجرامي وبشاعته الذي مارسه العهد السابق.. ولكن اذكى هذا التطور واكد شموليته هو صدور قانون تشكليل الجيش الشعبي الذي كان احد وسائل احتواء المعارضة في تشكيل شبه عسكري وبالتالي سوق افراد هذا الجيش الى موت محقق.. والمؤلم ان اكثرية هذا الجيش هم خريجين جامعة متخصصين.. اجبروا على خوض معركة ايران وذهب الكثير منهم وقوداً لحرب عنيفة بعثية ولقد انفرد بقرارها الدكتاتور صدام حسين، ثم زجهم في حرب الكويت فذهبوا وهم ليسوا محترفي قتال ولا مدربين ولا يعرفون حتى كيف تحمل البندقية ياخون قسراً من بيوتهم ومن خدور زوجاتهم واحضان اهلهم وذويهم واطفالهم ليكونوا في ساحة القتال في اليوم التالي.. كانت حرب الكويت وسيلة ابادة لهذا الجيش بنفسية مجرمة خططها صدام بكل اصرار وبكل دهاء وقسوة.
الاحصائيات الدولية الرسمية تقول ان هناك 180 الف من منتسبي الجيش الشعبي قتلوا اثناء تراجعهم عن الاراضي الكويتية بعد اعلان الهدنة.. هذه جريمة سيقول التاريخ مايقوله عنها في المستقبل.
انترك ذوي هؤلاء وضحايا تلك الجريمة يذهبون هدراً اين شعارات الجيش المحتل واين الديمقراطية واين المناداة بقضاء عادل ومتى يكون هذا القضاء قوياً مستقلاً كفوءاً يستطيع ان ينصف اهل الحالات الاربعة المذكورة اعلاه المجني عليهم في القريب العاجل.
ان اكوام بل تلال المشاكل القانونية الواجبة الحل بشكل مُلّح.. تدفعنا في المطالبة الفورية بأن نرفع شعار كفانا اجتراراً لعذاباتنا . ويجب ان ياتي اليوم.. ننصف فيه لترجع حقوقنا وحقوق اهلنا عن طريق حل قضائي وقرارات محاكم مما يوفر الاستقرار الامني ويوفر العدالة الاجتماعية ويريح الضمير المتلهف للقصاص العادل من المجرمين..
الشعب يريد حلاً .. سريعاً .. ويريد دستور فيه مواد دستورية تمنع تكرار هذه المآسي ويريد قضاءً قوياً كفوءاً يدار باكف نظيفة وكفاءة قانونية عالية حتى يلعب القضاء دوراً مهماً في باب الاساقرار.. رجوعاً الى القاعدة الذهبية التي خطها ملك الكلدان " حمورابي" عندما جعل في باب كل دار عدالة لوحاً يحمل:
" العدل اساس الملك"
ومعنى هذا ان لا سلطة ولا استقرار بدون عدل.. ولا عدل بدون تشريعات .. ولا عقوبة الا بنص.. بشكل واضح ملزم.. والى ذلك اليوم المرتقب لاجتماع المجلس الوطني وصدور الدستور المؤمل ...
سنصلي خاشعين من اجل هذا اليوم!!!

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات