نقطة نظام:البرلمان الفلسطيني إفراز تعاقد فلسطيني_إسرائيلي؟؟؟!!!

سعيد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1656 - 2006 / 8 / 28 - 10:18
المحور: القضية الفلسطينية
    

((مابين السطور))

حيث أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين هي جزء من أيدلوجيا حركة اخوانية عالمية فهامش الحركة السياسية لديها واستقلالية قرارها يبقى محدودا ومقيدا رغم خصوصية الجبهة الفلسطينية وهذه حقيقة لاتسيء للحركة بقدر ما اسائت التقديرات الخاطئة للتعاطي بحذر مع معطيات اللعبة السياسية على غرار التحول السياسي الملحوظ هنا وهناك نتيجة الضغط والملاحقة العربية والدولية من قبل الأنظمة الرسمية على حركة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم من اجل احتواء التنظيم وجلبه لملاعب وبرلمانات العمل السياسي وبالتالي فان إظهار معالمه على الخارطة السياسية سيجعل من أهدافه المعلنة وغير المعلنة تحت طائلة المسئولية وتصبح تصريحات قادة الحركة الاخوانية محسوبة ومسئولة وبهذا يتم دفع الحركة بهياكلها وكادرها إلى دائرة الضوء وتصبح إحداثيات حزبية ظاهرة المعالم بدل الحلقات المقطعة والزئبقية!!!

لذا فان حركة حماس هي جزء من تلك الحركة الاخوانية العالمية ومن الطبيعي أن تتأثر بالمتغيرات التي حدثت مؤخرا على ساحات الفعل السياسي ببرامجها خاصة عندما ظهرت إلى الوجود نتيجة العداء الصهيوني الصليبي للإسلام حركات راديكالية متطرفة تنتهج القوة طريقا وحيدا لها فاظهر قادة الحركة توجها حول سياسة معتدلة تبعدها عن تعميم الإرهاب والانتقام فمثلا على سبيل المثال لا الحصر اقتحام الإخوان المسلمين للبرلمان المصري ضمن العملية التشريعية الديمقراطية وتقيدهم بالسياسة العامة للدولة أو لقرار الأغلبية بكامل استحقاقاتها والتزاماتها الدولية فلم يمنع ذلك من ارتفاع صوتهم بالمعارضة والاستقطاب الجماهيري داخل قبة البرلمان وعلى ساحات العمل النقابي فالهدف الذي تم انجازه هو التخلي عن الأدوات الراديكالية(التغيير بالقوة) كوسيلة وحيدة لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي.

ومنذ اللحظات الأولى التي قررت حركة حماس فيها دخول المعترك السياسي كان لابد أن تعلم علم اليقين أن هذا الطريق وعر وخطير بتداعياته على خصوصية الايدولوجيا الاخوانية بفلسطين وان ثبات الشعارات مع هذا التوجه حتى على المستوى التكتيكي هو ضرب من المستحيل فمن أقدم على عملية تغيير سياسية وصفت بالأمس القريب تنازلا وتعاطيا مع واقع احتلالي لابد أن يتغير على مستوى هامش الرفض المطلق للتعاطي مع الوقائع ولا أقول مع الواقع!!! فالوقائع متغيرات وليست بمسلمات!!!

ولا يخفى على احد ان عملية الانتخابات التشريعية وإفراز البرلمان والعملية السياسية برمتها جاءت نتاج عقد واتفاق مفتوح ومكتوب بين طرفين فلسطيني وإسرائيلي رغم ان الطرف الإسرائيلي هو غاصب ومحتل لكن منظمة التحرير الفلسطينية وبالإجماع انتهجت طريق المفاوضات تماشيا مع الخيار العربي الاستراتيجي للسلام وهذا يعني دخول حركة حماس اللعبة السياسية بقرار واضح بعد رفض سابق ورغم عدم تغير شروط اللعبة السياسية عن سابق زمانها وبهذا فان دخول المعترك السياسي تابع للعقد الأصلي وليس نتيجة لاتفاق فلسطيني فلسطيني لان هذه المؤسسة التشريعية السياسية التي سيتعاطى معها العالم مباشرة كانت نتيجة اتفاق بين طرفين رعاه العالم وهنا لانناقش الخروقات الإسرائيلية بقدر مانسلط الضوء على أساس إفراز البرلمان!!!

فالبرلمان الذي استحوذت حركة حماس على قرار الأغلبية بداخله ضمن عملية ديمقراطية لايعني شيئا دون طرفي الاتفاق بل ولا يعني شيئا للعالم العربي والأجنبي واقصد الشرعية التي هي إفرازات اوسلوا الهزيلة دون اعتراف طرف التعاقد الخارجي الثاني بشرعيته استنادا للاتفاق!!!!

وقد شاءت الأقدار السياسية ان تُجلب حركة حماس ويمهد لها الطريق لتصبح حزب أغلبية سياسية داخل البرلمان التشريعي الفلسطيني ورغم الحياء السياسي الذي يتحدث به البعض المركزي أو الخشية من وصف الخيانة بعدم مطالبة حماس بالاعتراف بطرف الاتفاق الذي من شانه جعل البرلمان شرعيا فهذا لاينفي سقوط شرعية البرلمان إسرائيليا ودوليا وحتى عربيا حسب الاتفاقية لان البرلمان الفلسطيني وان كان حقا شرعيا أصيلا كما تقرير المصير والعودة والاستقلال إلا انه جاء نتيجة اتفاق بين أعداء هذه حقيقة يجب ان يعلمها القاصي والداني رغم مرارتها دون فذلكة أو رياء وهذا لايعني ان تقوم حركة حماس بالاعتراف بدولة الكيان الإسرائيلي بقدر الاعتراف بحقيقة لامفر منها ان هناك طرف ثاني غاصب محتل عنصري نازي صهيوني كل هذه المسميات وأكثر ولكن طالما دخلت عقد الاتفاق كنت تعلم ضرورة التعاطي مع ذلك الطرف كعدو ومحاورته سياسيا كما محاورته بالبندقية أما انغلاق الأفق السياسي من طرف واحد فهذه لاتدخل ضمن التكتيك السياسي ولا الإستراتيجية التحريرية ان لم تكن عطاء ثمين لمن يجيد الإجرام السياسي والإعلامي بعدم وجود طرف ثاني أو انسحابه من الاتفاق وكأنهم دعاة سلام!!!!

وزيادة في التوضيح فالبرلمان الفلسطيني في هذا الزمان والمكان ليس مؤسسة أطرافها فلسطينية والمشكلة الحقيقية هنا ان البرلمان الفلسطيني جاء على غير الطبيعة السياسية التقليدية فقد أصبح ثابتا نتيجة اتفاق سبق عملية التحرير وكان مؤقتا مرتبط بنتائج المفاوضات فالانغلاق عن طرف الاتفاق الثاني يعني بتوصيف الدول الأخرى سقوط شرعية البرلمان وهذا مابرر الصمت عن جريمة اعتقال معظم أعضاء البرلمان من حركة حماس التي لاتعترف بطرف الاتفاق الإسرائيلي وكان البرلمان جاء بعد التحرير كما يجب وبالتالي فقد اعتبر الطرف الثاني الإسرائيلي ان البرلمان وعدمه واحد وهذا بحد ذاته لايبرر الجريمة الصهيونية باعتقال معظم أعضاء البرلمان والحكومة , وحتى المؤسسات التي نسميها وزارات وماهي إلا مسميات جاءت بصورة معاكسة للناموس حركات التحرر العالمية فالمفروض ان تتم عملية التحرير والاستقلال وتقرير المصير سواء بالبندقية أو بالاتفاقات السياسية في نهايتها ومن ثم نقيم وزاراتنا على ارض ذات سيادة فلسطينية كاملة وأي مؤسسة تقام دون ذلك تكون منقوصة الفعالية والسيادة أثناء عملية التفاوض ولو جاء البرلمان بعد الاستقلال لكان التعاقد به فلسطيني فلسطيني لا طرف ثالث يجيز أو ينتزع شرعيته!!!

فمنظمة التحرير الفلسطينية هي مؤسسة فلسطينية ترمز إلى استقلال القرار الفلسطيني وهي مؤسسة مستقلة بغض النظر عن توجهات بعض عرابي الأنظمة العربية والدولية بداخل كيانها, والنقابات هي فلسطينية فلسطينية جرت بها الانتخابات رغم وجود الاحتلال فلا يستطيع انتزاع شرعيتها وقد تعاطي العالم مع هذه المؤسسات بعيدا عن توصيف واعتراف سلطة الاحتلال بها من عدمه!!!

ليس مطلوبا ان تعترف حركة حماس بالكيان الصهيوني ولا تملك اطلاقية القرار لذلك ولكن عندما دخلت المعترك السياسي الذي كان نهاية نفقه ماسمي بالبرلمان الفلسطيني في زمن اللاسيادة أو السيادة المنقوصة كانت تعلم حركة حماس تماما هذه الأجواء ودون ذلك ماذا يعني وزير أو وزارة ماذا يعني معبر أو حدود وماذا يعني وزارة خارجية إذا لم يسمح لما يسمى بمصطلح وحصانة وزير الخارجية الفلسطيني ان يغادر الإقليم دون تأشيرة طرف الاتفاق الثاني تماشيا مع تغير الشخوص وعدم اعتراف الأطرف الأول بطرف ثاني وكان الوزارة والوزير تحققت بعد التحرير وزوال الاحتلال وانتهاء المفاوضات وهذا ما افرزه استباق المسميات الجوفاء لعملية التحرير!!!

ليس مطلوبا ان تعترف حركة حماس بالكيان الصهيوني هذا من ضمن المخطط فقد أراد البعض ان تأتي هذه الحركة إلى المؤسسة السياسية منقوصة السيادة والصلاحيات لكي تقول كما يحلو لها نعم ولا وألف لا دون التأثير في النتائج وإلا تتحمل نتيجة الفشل للعملية السياسية برمتها وهذا مايحدث بالفعل , وحقيقة لايريدها البعض ان تعترف كما تدعي حماس حتى تبقى مهمتها محصورة بتسيير الأمور الاجتماعية الداخلية وترك المجال لتسيير الأمور المصيرية لمن كان بها خبيرا من الجهات القيادية التي هي أصل طرف الاتفاق صاحبة الأجندة السياسية الأكثر مرونة بحيث لاتصطدم بايدولوجيا منغلقة والاهم من ذلك كله التي تملك القرار الفلسطيني الصِرف وهذه حقيقة الاعتراف بتفاصيلها يظهر معالم المرحلة والمسموح والتي يرضى عنها البعض الفلسطيني ويسخط عليها البعض الأخر والسؤال هنا:

ماذا يعني اعتراف الحكومة الفلسطينية بطرف اتفاق غير منجز يتم التفاوض معه بعملية قد تفضي إلى نجاح أو فشل؟ هل يعني ذلك ان حركة حماس اعترفت بالكيان الإسرائيلي بالمطلق؟ ولماذا لايتم الفصل بين أهداف الحكومة وأهداف الحركة بحيث أي خطا يقع سهوا من موظفي الحكومة لاتتحمل الحركة وزره؟؟ كلها مجرد تساؤلات تحتاج إلى دراسة وفصل أجندات ولغة وشعارات وكما قلنا سابقا ان الوجود بالحكومة يتطلب مرونة التكتيك بحيث لايؤثر على إستراتيجية الحركة دون انغلاق مطلق أو انفتاح مطلق!!!!

ان المسالة في غاية التعقيد الممنهج والمرسوم معالمه مسبقا حيث ان البدايات كانت كراثية جعلت علبة التحكم المركزي في يد الطرف الإسرائيلي واقصد قلب الصورة بالكامل فالأصل في التحرير والاستقلال والسيادة وتقرير المصير ومن ثم تكون المؤسسة البرلمانية والوزارية هي مؤسسات شرعية فلسطينية فلسطينية وليس العكس والذي أصبح واقعا مريرا وهذا ماتعلمه جيدا حركة حماس قبل قرارها بدخول المعترك, واقع مرير حيث إقامة برلمان شكلي ووزارات شكلية تحت سلطة احتلال أو أثناء العملية التفاوضية والحقيقة المرة ان ذلك كان مطلبا تآمريا دوليا باسم سيادة المجتمع المدني وروح المؤسسة قبل الأوان وقد تعرض الزعيم الشهيد الحي ياسر عرفات لأكبر عملية ابتزاز وضغوط من اجل هذه المؤسسة رغم علمه بعدميتها وعقمها وقد اتهمه البعض عند رفضه عن جهل بالدكتاتورية والاستحواذ على القرار وهو الرجل والزعيم العالمي الوحيد الذي كان يعلم كيف يدير المتناقضات وما يفكر به الخصم الخبيث وقد سُقت فكرة المؤسسة والوزارات داخليا وتعالت الأصوات المستوزرة للمطالبة بذلك وحدث ما حدث وعمل الزعيم على عدم تجاوز تلك الوزارات الشكلية التي فرضت على مضض فسوقت فكرة وفتنة الصلاحيات وعلم بالمخطط الصهيوني الامبريالي الأسود وتعامل معه بتكتيك يصعب وصفه وعليه تمت تصفيته لتبدأ الكرة من جديد ولا سبيل للخوض في تفاصيل ذلك الآن!!!

مؤسسات شكلية لاحصانة لها بسبب زمانها ومكانها والهدف منها تضليل العالم الخارجي بالانجاز الصهيوني الكاذب وترجمتهم لدعاوى الشعار السلمي والديمقراطي وماهي سوى دكاكين لتسيير أمور الحياة اليومية صحية,تعليمية,اقتصادية تحت مسميات لاتتوافق مع طبيعة المهمة فالوزارة ليست كلمة والبرلمان ليس شعارا!!

ومجمل القول ان وقوع حركة حماس في هوة الشرك السياسي كان بمحض إرادتهم خارجيا وداخليا ولا أخالهم كانوا يجهلون وجود طرف عدو ثاني في هذه المسميات المؤسسية والتعامل مع هذا الطرف بحذر من خلال أحزاب سياسية أخرى لايعني خيانة وإلا كان من الأفضل لحركة وصلت بتفويض الأغلبية ان تلغي كل الاتفاقيات ولا ترتدي غير عباءة المقاومة أما الدبكة وسط السلم وارتداء زى المؤسسة الفلسطينية الإسرائيلية ومن ثم عدم الاعتراف باستحقاقات المرحلة السياسية المؤقتة فهذا مدعاة لزيادة المعاناة وزيادة الأمر سوءا فالأغلبية جاءت بفعل شعار الإصلاح والتغيير وتحسين الظروف المعيشية للشعب فكيف يتحقق ذلك دون تحسين الظروف السياسية وشروط العملية التفاوضية لصالح الطرف الفلسطيني؟؟ وهل الانغلاق هو البديل؟ وماذا حقق الانغلاق السياسي؟؟؟

وعندما تعالت صرخات وغضب الإخوة بحركة حماس وتمثيلهم للحكومة الفلسطينية حول محاولات ومؤامرة الإقصاء فكتبت حينها ناصحا دليلا مقالتي بعنوان(حماس: المؤامرة في الإبقاء وليس في الإقصاء) فمن يعتقد ان المطلوب إقصاء حماس بالمطلق فهو مخطأ أو ربما يدفع باتجاه الفتنة وكذلك من يعتقد ان المطلوب الإبقاء على حماس بالشيء ونقيضه أي ارتداء زى وجوخ الوزير والتحدث بخطاب عباءة المقاومة بالمطلق دون سياسة يتعاطى بها مع الطرف الأخر فهو كذلك واهم!!!

والمطلوب هو الابتعاد عن الانفصام السياسي والتحلي بالجرأة فإما التعاطي مع الاستحقاقات السياسية ضمن خطة مؤقتة وبرنامج يتوافق مع ايدلوجيةالحزب بعد التعديل أي بعد إجازة دخول الانتخابات التشريعية التي هي إفرازات الاتفاق بين طرف فلسطيني وأخر إسرائيلي وإما الانغلاق بالكامل ولبس زى المقاومة دون ترقيع وإما التوافق بين هذا وذاك للتعاطي مع العملية السياسية وفق هامش وطني يلبي التطلعات الفلسطينية المستقبلية وعدم الانغلاق على الذات ومن ثم لايصبح للقانون قيمة ولا للبرلمان شرعية ولا للوزارات أهمية!!!!

والله من وراء القصد

#سعيد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات