ازمة المواطنة في ازمة الوطن .

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 7092 - 2021 / 11 / 30 - 18:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ازمة المواطنة في ازمة الوطن ........المهاجرون العراقيون في بلاد الغربة انموذجا ...
..
الانسان العراقي تنتهك حقوقة وتسال دماءة في الغربة .....ومن المسوؤل ........!!!!!
مقتل ا العراقين على حدودليتوانيا وبولندا ....واكثر من 40 مهاجرا عراقيا منهم نساء واطفال مصابون بجروح والاخرون يلوذون في الجبال والغابات حفاة عراة ..........
القانون الدولي بما فية ميثاق الامم المتحدة اشار الى اكثر من ثمان مرات بشان حقوق الانسان وكرامتة .... والزم جميع الدول الالتزام بهذة المبادئ الانسانية ................ كما ان الاتفاقيات الدولية بشان الاجئين والبروتوكلات بهذا الشان والمصادق عليها من قبل 111 دولة
......
ومنها .على سبيل المثال ...حقوق الاجئين تناولها القانون الدولي منذ ان انشاءت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام (1946 المنظمة الدولية لحقوق الالجئين ) وتوالت هذة المنظمة مهامها ومنها تسجيل الاجيئين وحمايتهم واعادة استقرارهم
.
وفي عام (1949) تم انشاء مفوضية الامم المتحدة لشوؤن الاجئين ....وطبقا للمادة( 1) من النظام الاساسي للمفوضية فانها تتمثل في توفير الحماية الدولية للاجئين و السعي الى حلول دائمة لهم بمساعدة حكوماتهم
كما صدرت ((اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1951))...ووفقا للمادة (33))فانها تحضر طرد الاشخاص الاجئين ..
..كما صدر البروتكول الخاص بوضع الاجئين ( لعام 1967 )
وقد بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لعام 1951 والبروتكول المذكور 111 دولة كما ذكرنا
دولة الرئيس المحترم .....
اذا الحماية القانونية بموجب القانون الدولي ومن ضمنة القانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقيات لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بهما لعام 1977 ....وحتى القانون الجنائي الدولي المتمثل بالنظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية فرض الحماية الانسانية والوجدانية للاجئين اينما وجدو ا
وايضا اتفاقية الهجرة في اوضاع اعتسافية (( لعام 1975)) ووفق ((المادة 1)) اكدت على احترام حقوق الانسان الاساسية والذات البشرية وعدم استعمال العنف او القوة من جانب الدول تجاة هولائء وهذا ما اشارة الية المادة 24 ..
...كما ان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان اكدت وفقا للمادة 54 من اتفاقية حقوق الانسان بين الدول الاوربية احترام حقوق الانسان ونبذ العنف والقوة تجاة الاجئين والنازحين ومعاهدات وبروتوكلات عدة لا يتسع المجال لذكرها .....
.
ومع كل هذة الاتفاقيات والمعاهدات يتناسى العالم الغربي ومن يدعي برعاية حقوق الانسان.وحمايتة .. والجميع يرى ويتحسس ماساة المهاجرين على الحدود البلا روسيا مع بولندا او لتوانيا يتضورون جوعا والما وماساء وتعذيب .....لا بل ويخرج علينا وزير خارجية الاتحاد الاوربي يطالب الحكومة العراقية بتقديم تفسير لمعدل الرحلات الجوية الى بلاروسيا وعبور عراقيون الحدود بشكل غير شرعي الى دول الاتحاد الاوربي حسب ادعاءة وكانة يتدخل في شوؤن الدولة و ابناء الفراتين .....بالرغم من توصيات الاتحاد الاوربي بشاءن اسس التعامل مع الاجئين كما يدعون وكانة يحمل المسوؤلية الجنائية بقتل العراقين واهانة العراقين على الحدود بين بلاروسيا ولتوانيا وبولندا يحمل المسوؤلية على العراق ...
..
....دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ..
اذا نعتقد المطلوب من الحكومة العراقية فعلة للحفاظ على الدم العراقي وكرامة المواطن العراقي في الغربة .وفقا لاحكام المادة ....80 وما بعدها من الدستور .... التي اوجدت
الاطار الدستوري والقانوني و مسوؤلية الدولة تجاة مواطنيها مدنيا .....وجزائيا .... وحمايتهم اينما حلو واينما ..... ارتحلوا طبقا لمفهوم السيادة الواردة في الدستور العراقي وفقا لديباجة الدستور العراقي ونصوصة الواردة قي المادة 30 وما بعدها ......والاتفاقيات الدولية التي انظم اليها العراق والتي اصبحت جزء من قانون النشر رقم 87 لسنة 1970
.كما نرى على الحكومة العراقية ان تتدخل وبصورة فاعلة للتحقيق بهذة الكارثة وان تستند الى التوافق ... بين المعاهدات والقوانين العراقية......التي تحمي الهاجرين وتصون كرامتهم ....
ونتمنى اشعار الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمنظمات الدزولية مثلا منظمة هيون رايس .....والصليب الاحمر الدولي ......ومنظمة اوكسهوم واحداث راي عام دولي ....ومجتمعي لهذة الجرائم التي ترتكب بحق العراقين وخلافا لاحكام القانون الدولي النساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي تحمي الذات الانساني والكرامة البشرية وهذا ما سار علية القانون الدولي والفقة الدولي والتطبيقات القضائية لحقوق الانسان
..........
وعلى ضوء ذلك تثار الاسئلة التالية ....
.اين موقف الدول الاوربية والاتحاد الاوربي من هذة المعاهدات التي تم الالتزام بها من قبلهم والذي يتغنون بها كلما مست مصالحهم اية دولة او اي شعب .......؟
واين حقوق الانسان التي يتبجحون بالمناداة بها ليلا ونهارا ....؟
ومن المسوؤل عن دماء العراقيين وهي تسال بالعنف والقتل بجانب حدود الاتحاد الاوربي ولم يحركوا ساكنا بل طالب وزير خارجية الاتحاد الاوربي الحكومة العراقية بتقديم تفسير لمعدل الرحلات الجوية الى بلاروسيا مع ارتفاع حالات عبور عراقيين الحدودبشكل غير شرعي الى دول الاتحاد كما يدعون ....؟؟
.....وما هو موقف المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ......وموقف منظمة العفو الدولية من الحادثة وهي التي تدعي بانها تطالب الحكومات بمسولياتها في ضمان حقوق الاجئين والمهاجرين وتدين الممارسات الامسوؤلهم تجاهههم ......؟؟؟
انها اسئلة مشروعة وونتمنى على الحكومة العراقية ان تتخذ موقفا صارما يتوائم مع القانون الدولي لحقوق المهاجرين تجاة الدولة التي سفكت الدم العراقي للشاب العراقي وتعذيب واهانة اكثر من 45 فردا عراقيا بينهم اطفال ونساء على الحدود مع لتوانيا ..
.....
....اين موقف النقابات والاتحادات الحقوقية .والقانونية ...والمثقفين ومنظمات .... المجتمع المدني ......والاعلام ......والاعداد الهائلة من الفضائيات الاعلامية تجاة هذة الحوادث.التي
لم تحرك ساكنا تجاهها .......... الا تستحق الكتابة وتوضيح الحقائق للرائ العام الدولي
والداخلي ....واللجوء الى القضاء الدو لي اليس هذة هي النخوة والمرؤة العراقية ....يابناء الفراتيين الغيارى ......
الا يحق للعراق......مخاطبة الامين العام للامم المتحدة .....والاعضاء في مجلس الامن ...... والمنظمات الدولية التابعة للامم التحدة المسوؤلة عن انتهاكات حقوق الانسان لتوضيح الحقائق بشان الانتهاكات ضد العراقين بين بلاروسيا ولتوانيا واصباغ الاحداث ذات
صبغة دولية وقضية ذات راي عام دولي .......انطلاقا من مسولياتنا الوطنية والمهنية وميثاق
الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية والقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان
ا
دولة الرئيس المحترم
ان جوهر المشكلة من خلال التحليل المنهجي لمجريات احداث هجرة العراقين المستمرةانها تجسيد حقيقي لمفهوم ازمة الوطن والمواطنة وما تحمل في طياتها من ارهاصات والالام ...افقدت الكثير من الناس الاحساس بالمواطنة ....والانتماء الى الوطن وحب الوطن ....نتجية حتمية لمصادرة صوت ورائ المواطن.....وجعلة ذليلا يفتقر الى ابسط مقومات الحياة الانسانية .... والعيش الكريم رغم وجود النصوص الدستورية الواردة في المادة 30 ....33.....وديباجة الدستور التي تعتبر مكملة للنصوص ا الدستورية كما ذكرنا في صدر البحث مع االالتزام باالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق والتي تلزم الدول الموقعة ان تحترم المهاجرين في اراضيها ومعاملتهم معاملة توفر لهم الرعاية الانسانية .....وان العراق ملزم برعاية مواطنية استنادا الى الاتفاقيات الستة بهذا الشان والمصادق عليها .....وهذة الاتفاقيات هي....
. العهدين الدولين المدنية للحقوق المدنية والاقتصادية التي انظم اليها العراق لعام
1971
الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري التي انظم اليها العراق لعام 1970
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التميز ضد المراءة
اتفاقية حقوق الطفل 1994 اظم اليه العراق
اتفاقية منظمة العمل الدولية جميع هذة الاتفاقيات توقر التزامات داخلية ودولية على الدول الموقعة عليها
نعم دولة الرئيس المحترم
المواطنة وسيادتكم اعرف بها هي انتماء للوطن الذي نعيش فية والمواطنة احساس وحقوق وتضحية وحقون المواطن كحقوق الوطن على االمواطن وربما اكثر بعدا ...فعندما لا يجد المواطن من يزيل عنة غبار الالم والجوع والمرض والعواصف العاتية التي تحل بة ...ولا يستطيع من يجد من يؤمن لة الحياة الكريمة بكل مفاصلها ....... الامنية ..... والاجتماعية والانسانية .... يصاب بجراح وتنتفي اركان المواطنة (((الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن )) .....وبالنتجة تتدهور الحالة الانسانية وتنتفي الهوية الوطنية ولا يجد من طريق اخر الا الهجرة ......
..اذا الازمة اكثر الازمات تعقيدا ولابد من حل جذري لا ترقيعي حتى يمكن ان تعكس اثارها على العراقين في الغربة او المهاجرين .او الشعب باجمعة ... ولنا الامل المرجى من دولتكم لحل هذة المشكلة جذريا ....ومن اهل الحل والعقد ان ينتخوا لمواطنيهم وهم يرون عبر وسائل الاعلام العالمية الماساة التي يعيشها العراقيون امام حدود الدول الاجنبية ...يشاهدون الاطفال والنساء والشباب وهم يتضورون جوعا والما وبردا ومعاناة انسانية لا تليق بالانسانية ((ولقد كرمنا بني ادم))) .....والعالم المتمدن اغمض عينية واحاسيسة ووجدانة وتنكر للمبادئ والاتفاقيات التي وقع عليها بهذا الشان ....نعم حتى الامم المتحدة لم تحرك جانبا ....وكذلك مجلس الامن الدولي والمنظمات الدولية ذات الشان بحقوق الانسان ......
اذا دولة الرئيس الحمل الثقيل لا يحملة الا اهلة ونرجو من دولتكم ولنا الامل االمرجى بسيادتكم معاالجة هذة الازمات جذريا واين تكم المشكلة وتحليلها قانونيا ودستوريا
... لوضع الحلول المستدامة للرقي بشعب الفراتين اسوة بشعوب العالم المتمدن
كما نتمنى من اهل الحل والعقد...ان ينهضوا بمسوؤليتهم تجاة ابناء الفراتين ووفقا لقسم اليمين المادة 50 من الدستور ...وان ينهضو بمهامهم الدستورية والوطنية والانسانية بعيدا عن المصالح الشخصية للنهوض بمتطلبات هذا الشعب العظيم الذي توالت علية المحن والكوارث وان يجدوا حلاجذريا لمعالجة هذة المشاكل ...( لان كلكم راع وكلكم مسوؤلا عن رعيتة )
واخيرا ....ان الله يكتب لنا ما نكتبة نحن لاانفسنا ....واذا لم نجد من انفسنا لانفسنا عونا لنا لن نجد في هذا الكون من يعيننا
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية ....بغداد ..الحارثية ....07706319974

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات