ضد الحكومة

أحمد زكارنه

الحوار المتمدن-العدد: 1656 - 2006 / 8 / 28 - 08:38
المحور: القضية الفلسطينية
    

من لوازم التأهل لقيادة العباد والبلاد، القدرة على معايشة صعاب الأمة من خلال السير على الأرض والنظر الى أحوال الناس، والتبصر بالقوانين التي تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لوضع الاصبع على اسباب القصور، أو إن شئت فقل تشخيص مواطن الخلل والتقصير.
في الاونة الأخيرة يلحظ المرء ثمة جدلا حول شرعية اضراب الموظفين، اضافة إلى شرعية وقانونية الأطر النقابية المنادية له.. كما يوجد ثمة من يحاول العبث بين الموظفين حول مردود هذا الاضراب، والأدهى.. ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور "غازي حمد" الذي ذهب يهدد الموظفين بالمساءلة القانونية لمن يتعاطى مع هذا الاضراب.
من هنا نتساءل بشرعية كاملة الدسم..هل هناك قوانين سماوية او وضعية تفرض على الموظف العمل وهو يصرف من قوت ابنائه؟.. وهل يعلم المعترضين على الاضراب ان قوانين العمل تكفل للموظف الانقطاع عن العمل بعد اليوم الرابع من استحقاق الراتب؟..
إن افترضنا جدلاً عدم شرعية الأطر النقابية المنادية للاضراب هل هناك من يمنع الموظف قانونيا من مساءلة الحكومة استحقاقاته في ساحات المحاكم؟ الاجابة يعلمها إضافة إلى المعترضين كافة القانونيين على سطح البسيطة.
لعله من الطبيعي أن تشكك حركة حماس في كل تحرك شعبي أو عمالي أو نقابي باعتباره " حراك مُسيس"، ولكنه من اعراض المرض أن تضع كل البيض في سلة واحدة فتنام وتصحو وهي تتوهم صناعة أفلام كرتونية للإيقاع بها متبنية نظرية المؤامرة تبنيا كاملا.. فهناك الاف الموظفين الذين لا تعنيهم حماس كما لا تعنيهم فتح، بل كل ما يعنيهم في وطنهم النازف كالجرح هو حياة كريمة لا غير.
الحقيقة التى لا مناص منها هى عجز الحكومة ومنذ لحظة الميلاد الاولى عن ايجاد حلول ناجعة تحررها من قيودها الحزبية التى املت عليها نصاً فئوياً حال بينها وبين الطلاقة في التفكير والتدبير للعمل الوطني كحكومة شعب لا حزب، ولا أدل على ذلك من سياسة الإقصاء التى انتهجتها.
إن عجز الموظف عن تلبية احتياجات ابنائه إنما يحول بينه وبين انتاجه المنشود، فما بالنا بالمعلم الذي تكمن ادواته فيما انعم الله عليه من علم ومعرفة فقط في رأسه..فكيف له أن يؤدي عمله وفكره مشغول بكسرة خبز يوفرها لأبنائه..كيف له أن يخرج لنا جيلاً متعلما ًواعياً، وجل اهتمامه ينحصر في اجرة عودته إلى بيته..والحال ينطبق على كافة شرائح الموظفين باختلاف مهامهم الوظيفية.
خلاصة القول إن الاشهار بالاحساس بالأزمة التي يعيشها الشعب، لايعني ابداً الإدراك ببلاغة وشدة الأزمة، ولا يعني الوعي بكل ابعادها الاجتماعية، والقدرة على تحليل عناصرها وتحديد طرق معالجتها ورسم سبل الخروج منها وفقا لطبائع الامور..ونعني بوعي المشكلة، الانتقال من مرحلة الإحساس إلى مرحلة الإدراك ومن ثم الفعل.. إذ ان الموظفين اصبحوا احياء في ذمة التاريخ.
بالامس القريب خرج الآف المواطنين في مدينة رفح في تظاهرات ضد سياسة الحكومة، وبالغد ربما يخرج عشرات الالاف في كافة المدن مطالبين باسقاط الحكومة..فمن غير المقبول بأي حال من الأحوال تجاهل مطالب الناس، كما انه من غير المقبول من اي شخص كان من كان تهديد الموظفين الذين ناضلوا فبنوا مؤسساتهم ايام عزها، واستبسلوا فصمدوا ستة اشهر دون راتب أيام انتكاستها..واننا نعلنها صادقة نهاراً جهارا على رؤوس الاشهاد ودون مواربة إننا مع الحق الديمقراطي بالاحتجاج والاضراب فإن لم تحل قضية الرواتب، لن نسرق ولن ننحرف ولن نبيع قضيتنا ولكننا سنعمل ضد الحكومة ولاعيب في ذلك.

#أحمد_زكارنه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات