هل العراق واسرائيل دولتان من دول الديمقراطية الليبرالية ؟

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 7090 - 2021 / 11 / 28 - 23:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل العراق واسرائيل تنتميان الى دول الديمقراطية الليبرالية ؟
1 -
دعا الرئيس الامريكي كلاً من العراق واسرائيل لتمثيل منطقة الشرق الاوسط ، في مؤتمر عن الديمقراطية يزمع عقده الشهر المقبل .
تتوزع دول منطقة الشرق الاوسط على نوعين من الانظمة السياسية ، ( اذ لم تتبلور بعد ملامح الانظمة السياسية الاخرى في ليبيا واليمن ، ولم يستقر وجود ثابت للمؤسسات في تونس ، وفي سوريا لم يتم الاتفاق بعد على فقرات الدستور بين نظام الاسد والمعارضة ) اولها أنظمة سياسية : تتوارث الحكم فيها عوائل ملكية واميرية ثابتة ، وثانيهما أنظمة سياسية تتوارث المؤسسة العسكرية السلطة فيها ، وفي كلا النظامين يراقب فقهاء الطوائف نوعية التشريعات والقوانين الصادرة ، ولهذا تتصدر دساتير كلا النظامين فقرات : " الاسلام دين الدولة " في إلغاء واضح لوجود مواطنين من ديانات مختلفة ، ونفي حياد الدولة ، وفقرة : " الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساس للتشريع " في تحد مقصود لمفهوم المواطنة ولمفاهيم حقوق الانسان .
2 -
توارث السلطة في منطقة الشرق الاوسط يعني توارث القوة وتداولها من قبل أقلية صغيرة : عائلة او مجلس عسكري ، تركز نشاطها على منع ولادة اية امكانية لولادة قوة سواها ( نفي المعارضة ) . على عكس الانظمة السياسية الحديثة التي تستمد شرعيتها في الحكم من التفاعل المستمر لتوازنات القوة داخل المجتمع ، والذي تتبدل فيه ، نتيجة تطوره : مراكز القوة بانتظام ، ولهذا تتعاقد المجتمعات الحديثة - حفاظاً على السلم الأهلي ، وأبعاداً لشبح الحرب الأهلية - على اجراء انتخابات دورية وفق آليات يشارك فيها جميع افراد المجتمع ممن بلغوا السن القانوني للانتخابات من الجنسين . يقرر نتيجة الانتخابات : صندوق الاقتراع والجهاز القضائي ، ثم تتم عملية تداول سلمي للسلطة : بين الحاكم القديم والحاكم الفائز في الانتخابات الاخيرة .
3 -
اذا كانت الديمقراطية تعني تغير وجوه الحكام دورياً ، فأن هذا ما يحدث فعلاً في العراق منذ غزوه من قبل ادارة بوش الابن في 2003 ، وهو ما يحدث في اسرائيل منذ سبعة عقود . قد تحدث بعض التجاوزات اثناء الانتخابات ( سيعطي القضاء رأيه فيها ) وقد تحدث - في فترة الدعاية الانتخابية - عودة الى الماضي وتذكير الناس ببطولات( نا ) ، وتضحيات( نا ) ، وهذا يدخل في باب الدعاية الانتخابية : المسموح بها ، لكن النتيجة تظل واحدة : لا بد ان تحدث الانتخابات تغييراً في قيادات السلطة .
4 -
بهذا المعنى تعني الديمقراطية التغيير المقصود لوجوه البلاد السياسية مع كل دورة انتخابية ، ولكنها بالمقابل تمنح الديمومة والبقاء لمؤسسات الدولة كالدستور ودورية الانتخابات ، التي تجلب معها ثقافة جديدة هي ثقافة توقير : صندوق الانتخابات واحترام ما يقرره من نتائج ، وما يلتحق به من طرق فرز الاصوات ، كما وتبزغ ثقافة اضفاء الهيبة على رموز جديدة كانت غير موجودة كالمحكمة العليا ، او كانت موجودة ولكنها ليست بمنجاة من تدخل الحاكم او السلطان .
5 -
الديمقراطية التي تدعو لها امريكا : اما ان تقوم على انتخاب اعضاء برلمان ، سينتخبون بدورهم : رئيس الوزراء ( كما في بريطانيا ) ، او تقوم على انتخابات متزامنة للبرلمان وللرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب ( كما في امريكا نفسها ) . والانتخابات الرئاسية اقرب الى الديمقراطية الأثنية في القرن الخامس قبل الميلاد ، التي كان ينتخب فيها حاكم المدينة بشكل مباشر من مواطنيه .
6 -
فكرة النيابة حديثة جاءت مع الافكار السياسية البرلمانية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وتبلورت كمؤسسة ثابتة في القرن العشرين . تعني فكرة النيابة : ان المواطن يذهب للتصويت وهو بكامل الوعي وحر : على التنازل عن حقه في تقرير مصيره لمدة اربع او خمس سنوات : لصالح شخص سيتخذ القرار بدلاً منه في ما يجب ان تكون عليه حياته ( وهو شيء غير معقول برأيي ) .
7 -
لم تنشأ فكرة الديمقراطية بمعزل عن الفكرة الليبرالية التي كانت تنادي بحق الناس في المشاركة في الحكم ، وقد تمت مشاركة الناس في الحكم عن طريق آلية الانتخابات التي اطلقوا عليها : اسم الديمقراطية ، فالديمقراطية مجموعة الآليات التي يتم من خلالها مشاركة المصوتين في الحكم عن طريق انتخاب من يمثلهم ويتكلم باسمهم في البرلمان . وقد حدث هذا الاختزال لإعداد غفيرة من الناس بشخص واحد : نتيجة اتساع مساحة كل بلد أوربي وكثرة اعداد ساكني المدن والأرياف : فلم يعد بالإمكان اجراء الاقتراع المباشر لانتخاب الرئيس . لقد تم الأخذ بما كان يجري على ارض بريطانيا من تقييد صلاحيات الملك من قبل مجلس العموم ، خاصة بعد الثورة المجيدة 1688 ، فكانت الانتخابات متساوقة مع فكرة النيابة : ان يتم انتخاب شخص واحد الى البرلمان : يحل محل عدد من الناس ويمثلهم ، وينقل الى البرلمان مطالبهم وطموحاتهم .
8 -
مع ذلك تظل الديمقراطية آلية رفعت من قدر الناس ، وكسرت احتكار عوائل قليلة للحكم بحجة غير عقلانية : ان الله نفسه قد منحهم الحق الوراثي في حكم الشعوب الاوربية . وبدأت فكرة المشاركة في الحكم كحق لجميع الناس تنتشر بسرعة ، وقد ساعد على انتشارها ثلاث حركات : الحركة الإنسانية وحركة الإصلاح الديني والحركة العقلانية التي أفرزها تنوير القرنين السابع والثامن عشر . وكانت لكل هذه الحركات منهجية في النظر الى الامور ومحاكمة الظواهر : اكثر انفتاحاً من منهج الكنيسة الكاثوليكية المتشدد ، فمثلاً أباح الإنسانيون لأنفسهم الاطلاع على/ ودراسة آداب وفلسفات العصور الوثنية السابقة لعصر الديانة المسيحية واللاهوت . وأباحت البروتستانتية ترجمة الكتاب المقدس الى لهجات الشعوب الاوربية المحلية ، وساعد اختراع الطباعة على انتشار الكتاب والقراءة ، مما جعل حرية الافراد في الاطلاع على كتبهم المقدسة ممكناً من غير وساطة احد ، ومن هنا نشأت فكرة الدفاع عن الحريات الفردية التي تعتبر محور الفكر الليبرالي . ونتيجة لهذا النشاط الفكري بدأت تضمحل الى حد كبير منهجية تقديس كل ما هو موروث : فلم تعد لقرارات الكنيسة الكاثوليكية هيبتها المقدسة في وعي الناس ، ولم يعد تصديق الملوك بأن الله منحهم حق الحكم الوراثي رائجاً . لقد بدأ عصر تهشيم المقولات والمفاهيم الاساسية التي كانت تقود تصورات الناس عن كيفية الحكم وادارة الشأن العام . فالليبرالية واحدة من اعمق الحركات الفكرية التي ارتبط وجودها بتهشيم مقولات ومفاهيم الاستبداد ، والتبشير بحريات الناس : وبحقوقهم الاساسية مثل : الحق في الحياة والتملك ، وحقهم في التعبير وفي التجمع ، وحقهم في اختيار ديانتهم . والأنظمة التي تمنح هذه الحقوق لأفرادها هي أنظمة ليبرالية بامتياز : قد تبيح المشاركة السياسية لمواطنيها عن طريق اجراء الانتخابات وقد لا تبيحها . فالانظمة السياسية التي نشأت في اوربا في القرون الثلاثة الماضية : بعضها ديمقراطي لكن غير ليبرالي ، أي ان الحكام يتبوأون عرش السلطات نتيجة انتخابات لم يكن مسموحاً فيها للنساء وعدم دافعي الضرائب بالمشاركة فيها ، ثم تطورت الى مشاركة الجميع ، وهو ما يشبه ديمقراطية ايران التي تسمح للجميع بالمشاركة في الانتخابات ، ولكنها لا تسمح للمرشحين الا وفق ضوابط في الترشيح للمناصب الحكومية ، وديمقراطية ايران مستمرة في منع حرية الصحافة والرأي والتدين : فهو نظام ديمقراطي ولكنه ليس ليبرالي ...
9 -
العراق بلد ديمقراطي : تمارس فيه انتخابات دورية تنتج حكاماً جدداً : وهذا هو الشرط الاول من شروط وجود الديمقراطية : ان يكون مصدر الحكم نابعاً من صفوف الشعب وليس من امتيازات الماضي ، وقد حاز العراق في الانتخابات الاخيرة على شهادة عالمية موقعة من الكثير من الدول والمنظمات العالمية ومنها : الامم المتحدة ، على حسن ادارة انتخاباته . ولأول مرة يحدث ان يصر الفريق الفائز في الانتخابات على الاحتكام الى نتائج الانتخابات الفعلية ، وليس الى تدخلات خارجية كما حدث في اعوام 2010 و2018 ، مع التشبث بان تشكل الأغلبية : الحكومة وان تذهب الأقلية الى المعارضة مثل كل الدول الديمقراطية . ولكن العراق غير ليبرالي : الحريات التي تمارس فيه منقوصة ، والأمن فيه لا يوفر حماية كافية لمن يمارس حريات التعبير والتجمع والصحافة والتظاهر : فاغتيال وخطف الناشطين من ممارسي هذه الحريات : جارية على قدم وساق . وكانت الليبرالية والديمقراطية ، كما تشير احداث تكون الدول القومية في التاريخ الاوربي : الى عامل من عوامل توحد المجتمعات الاوربية وبناء دول قومية حديثة : على عكس ما جرى ويجري في العراق من تفتت لحمته الوطنية وكأن الديمقراطية فيه تعني : ديمقراطية الطوائف الدينية والعشائر وديمقراطية السخرية من اديان وطوائف الآخرين ، وديمقراطية نهب المال العام والفساد الإداري .
10 -
اسرائيل كذلك دولة ديمقراطية : تجري فيها انتخابات دورية نزيهة ومشهود لها بحسن ادارة الانتخابات ، وهي دولة ليبرالية برأي الكثير من المراقبين تكفل الحريات وحقوق الافراد ، ولكنها غير ليبرالية برأيي الشخصي ، لأنها دولة تنطوي آليات تصريفها للشأن العام على التمييز والتفرقة بين اليهود والمسلمين : وهذا التمييز ناشئ من سعي أحزابها اليمينية المسيطرة الى إعلانها دولة : يهودية بقوانين وتشريعات يهودية . لا احد ينكر ديمقراطية اسرائيل ولكن لا ينكر الا من يغطي الشمس بغربال : بأن اسرائيل دولة عنصرية ، وهي مستمرة بتشويه الواقع الجغرافي والسكاني لفلسطين باستمرارها ببناء المستعمرات في كافة ارجاء فلسطين .
11 -
من زاوية نظر اخرى : نشأت الافكار الليبرالية والديمقراطية داخل المجتمعات الاوربية ، ولم يتم فرضها عليها من الخارج . قد يكون نابليون في حروبه الاوربية قد صدر شيئاً من الافكار السياسية عن الجمهورية وحقوق الانسان الى البلدان الاوربية التي احتلها ( وزاد من فرحة هيغل الذي لم ينظر اليه كفاتح ومحتل ) : ولكنها تظل في الحدود العملية أفكاراً حول ادارة الدولة ، ولم ترتق ابداً الى مستوى الانتخابات الديمقراطية وحريات وحقوق الافراد الليبرالية .
فهل يصح تصدير الانظمة السياسية الديمقراطية وفرضها بقوة السلاح على المجتمعات قبل ان تشعر تلك المجتمعات بالحاجة الماسة اليها ، كما حدث في العراق ؟ وهل يصح توصيف المجتمع ودولته بالديمقراطية : حتى واجهزة عنف الدولة تستأصل السكان الأصليين بالقتل او بالترحيل كما حدث ويحدث في فلسطين ؟

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات