حق تولي المرأة منصب مدير عام في العراق بين غياب التمكين وإرادة التسييس

محمد صباح علي

الحوار المتمدن-العدد: 7090 - 2021 / 11 / 28 - 13:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يشير بعض الخبراء الى ان الرجال في معظم الأحيان لا يتحمسون لشغل النساء لمناصب قيادية وذلك بسبب زيادة مستوى المنافسة . فقبل عقود كما ورد ذلك في تقرير نشره موقع ( نيوز ري ) الروسي كان وجود امرأة في منصب اداري امرا نادرا جدا , بينما نجد في روسيا اليوم على سبيل المثال تدير امرأة شركة من بين كل خمس شركات . ويشير عالم النفس الروسي ( فالنتين دينيسوف ميلينيكوف ) عما يشعر به الرجال عندما يكونون تحت سلطة النساء , وانه من السهل على الرجل تقبل وجود قائد ذكر حيث لا يجد صعوبة في الاستجابة لأوامره , وان وجود امرأة في وظيفة قيادية يعتبر امرا بالغ الصعوبة بالنسبة لعدد من الرجال حيث يجدون صعوبة في طاعة امرأة , معتقدين انهم متفوقون على النساء بشكل آلي فقط لأنهم ذكور وانهم قوامون على النساء .
ويرى بعض الخبراء ان معظم النساء اكثر اجتهادا واكثر قدرة على التركيز وان المرأة اقل عرضة لتشتت الانتباه بسبب عوامل خاصة اثناء العمل ولا سيما اللاتي يشغلن مناصب قيادية .
وبهذا الصدد فمن الضروري المساواة بين الرجل والمرأة في العراق في اشغال الوظائف القيادية والعمل على تمكين المرأة من ممارسة حقوقها كافة وبما يضمن مشاركتها النشيطة في جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي منظمات المجتمع المدني وفي بناء دولة ديمقراطية عصرية , مع تأمين ارتقاء المرأة الريفية اجتماعيا وثقافيا بما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة في محيطها وعلى صعيد المجتمع وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لها وضمان تكافؤ الفرص امام النساء في ميادين العمل كافة وتذليل المعوقات القانونية التي تعرقل مشاركة المرأة في العمل .
وفي العراق توجد العديد من القيود والعقبات التي تحول دون تولي المرأة العراقية منصب مدير عام والمناصب الادارية القيادية الأخرى :-
أولا: عقبات تولي المرأة منصب مدير عام في العراق :
يعترض تولي المرأة منصب مدير عام في العراق الكثير من العقبات والقيود، بعضها ذا طابع اجتماعي موروثي يتعارض مع وجود المرأة في أي وظيفة إدارية عليا أو منصب رفيع له سلطة وقرار على شريحة واسعة مختلطة من الموظفين، تتشارك في صنع القرار مع الوزير ورئيس الوزراء أحيانا وتكون مهامها متقدمة وحيوية وذات مكانة إستراتيجية في إدارة التخطيط وتحقيق أهداف مؤسستها أو شركتها من خلال المتابعة والتنفيذ والتفتيش وسلطة توجيه العقوبات الانضباطية على الموظفين من الذكور والإناث؛ التي تجعل لها ضيق نفسي وافق فكري ضيق في إمكانية تولي امرأة لمثل هذا المنصب، والعقبة الأخرى قد تكون سياسية، فلا يخفى على الجميع في العراق الطريقة التي تتم بها توزيع المناصب التنفيذية على الأشخاص، وإذا أردنا التركيز على موضوع المقال في ضوء ما اختير من منصب لها – مدير عام- ستكون الغلبة في الترشيح لمثل هذه الوظائف خاضع للمحاصصة بين الأحزاب الإسلامية المستحوذة على السلطة، وما أدراك ما لهذه الأحزاب من أفكار رجعية وتتعامل بازدواجية، ففي الوقت الذي يرفض تسمية امرأة لمثل هذا المنصب لسبب يتعلق بنقص العقل أو أنها عورة أو لا يمكن لها تأدية مهامها بصورة صحيحة كونها تتعرض لظروف فيسيلوجية يتعلق بتكوينها الأنثوي، ليس لدية مانع من مسألة سرقة المال العام ولا يكون هناك أي إشكال شرعي إذا ما اختلس المال العام المدير العام الذكر – المرشح أو المدعوم من الحزب الإسلامي للطائفتين-، كما تعترض تولي المرأة ذلك المنصب الأموال التي تجنيها الأحزاب الإسلامية القابضة على السلطة ومكاتبها الاقتصادية المسيطرة على الوزارات، ويكون ذلك إذا تخلى الحزب عن دعم الشخص لهذا المنصب وارتضى إسناده لشخصية تكنوقراط، وعندما يتم الترشيح تكون المفاضلة على حجم المبلغ الذي يتم دفعة لتولي هذا المنصب على حساب الخبرة والشهادة والجدية وهنا تكون حظوظ المرأة ضيقة ومحدودة، فمن الذي يراهن على ترشيحها إذا ما تم شراء منصب بمبلغ 10 مليون دولار او أكثر لها ستضاعف هذا المبلغ وتستثمره عن طريق التربح من المال العام من خلال المناقصات والعقود التي باتت احد اوجة الإثراء للمال السياسي. فالمتابع والمحلل لطريقة تسمية المدراء العامين في مؤسساتنا سنجد أنها تسنم على هذا الأساس لتحقيق هذه النتيجة. وعندها لا نرى مكانة ولا وجود لأمرأة في مثل هذا المكان وذلك ليس بسبب القوة والعقل والخبرة بل للأسباب المذكورة أنفا السياسية والدينية والاجتماعية. ويطيب لنا الذكر في هذا الموضع أن نقتبس شهادة من العمل السينمائي المصري وهو الفيلم العربي الكوميدي الذي يحمل عنوان ( مراتي مدير عام) الذي تم عرضه عام 1966 من بطولة الفنانة شادية وصلاح ذو الفقار والمأخوذة عن قصة للأديب المصري عبد (الحميد جودة السحار)، ومن أخراج (فطين عبد الوهاب)، وجاء ترتيبه 35 في قائمة أفضل 100فيلم في السينما المصرية، وحصل على جائزة المركز الكاثوليكي لأفضل فيلم حينها. تدور أحداث الفيلم بين الزوح (حسين) وزوجته (عصمت) اللذين يعملان معا في شركة مقاولات ثم أصبحت مديرته وسلط الفيلم من خلال ذلك على عدد من المفارقات، إذ كان الزوج يدعمها ويشجعها ويمنحها حبه ورؤيته التي تصب في جانب تفوقها في البداية، ولكن سرعان ما تغير ذلك بعد أن أصبحت زوجته مدير عام، إذ تغير الزوج وخرج عن سلوكه المألوف في التشجيع والمثابرة ووصل الأمر إلى حد عدم مصارحة زملائه في العمل بحقيقة كونها زوجته، ثم سلط الضوء على اقتدار زوجته على نجاح عمل الشركة وتعظيم أرباحها وإدارتها الفذة المميزة للعمل فضلا عن اقتدارها في الموازنة بين عمل الشركة وواجبات المنزل وتحملها صعوبات الزوج الذي بات يمارس سلطته الرجولية المضاعفة عليها داخل المنزل، ثم التعمد إلى جرحها وإحراجها أمام زملاء العمل الذين تقربوا منه كثيرا بعد معرفة حقيقة زوجته كونها مدير عام الشركة بقوله أن وظيفتها هي ( الكنس والمسح والغسيل) وكانت ترد الزوجة باحترام وحزن قائلة له (أنا يهمني كرامتك، تحافظ عليها حتى لو على حساب كرامتي). الحقيقة المراد إيصالها الخروج على أفكار المجتمع وتغيير نظرتهم الدونية للمرأة، بالإضافة أن المرأة شريكة للرجل في العمل والكفاح والنجاح وأنها تغلبت على رجال كثيرين أخفقوا في إدارة الشركة ووصلت إلى أعلى منصب إداري فيها وآثرت المنصب بمكانتها فيه، من خلال تعظيم أرباح الشركة، دون أي تقصير في واجبات منزلها وزوجها الذي انساقت أفكاره نحو التقاليد العرفية البالية. ويبدو ان تولي المرأة لمنصب مدير عام كان وما يزال موضع تحسس لدى الجميع ويثير الأفكار والنزعات الدونية للقريب قبل البعيد وحسب ما جاء في سيناريو الفيلم المستوحية من القصة، ثم تمكنت السلطات على مدار السنيين من تأطيره وتحجيمه بشكل ضيق ومحدود جدا ولا سيما في العراق .
ثانيا: الاستحقاق الدستوري في تولي المرأة المناصب الإدارية العليا:
قبل البدء في الحديث عن الاستحقاق الدستوري الذي يضمن للمرأة تولي الوظائف السياسية والإدارية العليا، لا بد من بيان مسالة غاية في الأهمية تتعلق بطبيعة المرأة العراقية وطموحها التعليمي سواء في المجال الذي يسبق العمل خلال مراحل الدراسة النظرية سواء المرحلة الإعدادية أو الدراسة الجامعية الأولية والعليا، لقد اعتدنا في قراءة نسب النجاح العليا في المراحل التي ذكرت بان تتصدرها الإناث بالنتائج العليا في مرحلة الدراسة الإعدادية والوضع مستقر لسنوات عديدة من بعد عام 2003 وقبلها أن تكون أوائل المجموعة العلمية من الإناث باستثناء بعض سنين تكون من حصة الذكور، والأمر ممتد أيضا لمراحل الدراسات الجامعية الأولية والعليا التي يحققن فيهن الإناث الحصول على أوائل دفعتهم. فهذه ميزة المرأة العراقية قبل الدخول إلى سوق العمل وتولي الوظائف العامة، والذي يمكننا من القول بوجود أساس تعليمي رصين يسانده الطموح الذي دائما ما يكون ديدن المرأة في العراق بالرغم من صعوبات الظروف والواجبات الأسرية، وهذا ما شهدناه بعد تغيير النظام العراقي والانفتاح على دول العالم وابتعاث الطلبة والطالبات العراقيات وإقبالهن على مختلف العلوم واختيار المؤسسات التعليمة لمختلف دول المنطقة، فكان طموح المرأة حاضر في تطوير اختصاصها والسعي نحو خدمة البلد من خلال الارتقاء بالمستوى التعليمي والذي تركَن فيه بصمات واضحة في جامعات الدول العربية والغربية لتفوقهن وذكائهن على الآخرين متجاوزين صعاب الغربة والتركة الثقيلة لأي امرأة تدير منزل وترعى أطفال داخل الوطن أو خارجه فلم يتحرجن من صعوبات الظروف والعوائق الاجتماعية أو مواجهة أي موروث اجتماعي وعرف بالي وهذا ما يزرع لنا الثقة بإمكانات المرأة العراقية. أما والحديث عن الاستحقاق المرأة للوظائف السياسية و الإدارية العليا، عندما كفل الدستور العراقي لعام 2005 الذي جاء بنمط مدني ديمقراطي عصري محاولا تجاوز كل أشكال التمييز اللا حضارية المتخلفة التي تحط من قدر الإنسانية ونص في المادة (14) منه على ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي). وهذا النص الدستوري هو أسمى وأعلى النصوص ولا يغلب علية نص تشريعي أو ضوابط أو تعليمات أو لوائح لها قوة القانون وبعبارة أخرى كل ما يتعارض مع تنفيذ هذا النص أو يقيده يكون باطل بطلانا مطلق. أذن الدستور الذي له الكلمة العليا ضمن المساواة أمام القانون بين المرأة والرجل ونبذ جميع أشكال التمييز. وهذا ما يجعلنا أن نتساءل من الذي يخلق التمييز في تولي المناصب عندما يكون منصب مدير عام حكرا على الرجل العراقي دون المرأة والتي حددتها وزارة التخطيط في العام 2018 بان أمام كل تسعة مدراء عاميين رجال أمراءه واحدة! الم يمثل ذلك تمييز في تولي ذلك المنصب من قبل أشخاص ليس لديهم أي معيار للتأهيل إذا ما قارنا ذلك بإمكانات النساء؟. ثم تحدثت المادة (16) من الدستور حول الحق بتكافؤ الفرص للجميع وان تكون الدولة ملزمة بتحقيق ذلك حيث نصت المادة أنفة الذكر بان ( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك). وهذا النص دليل وشاهد على ان مبدأ تكافؤ الفرص مهدور وتستقصى منه النساء وتهدر حقوقهن أمام الرجال وذلك يمارس تحت مظلة الفساد السياسي واستباحة أموال الدولة بالنهب من قبل أشخاص ماهرين ونافذين الذي يعلو نفوذهم على الدستور والجهاز التنفيذي في الدولة عندما يقفوا أمام القانون في أن يطبق ما أمر به الدستور لكي تسود سيادة القانون على الجميع، وعند ذلك لا يكون غريبا ولا عجبا بغياب دور المرأة في المساواة في المنصب مع الرجل وانعدام فرصتها لاستحقاقها طالما كان شريعة القوة أعظم من شريعة الدستور.
ثالثا: ضعف التمثيل بين النساء والرجال في المناصب الإدارية العليا :
إذا أردنا الرجوع إلى واقع وزارات الحكومة الاتحادية والإقليم يمكن لنا مشاهدة تقارب واضح يشير إلى ضعف التمثيل في تولي النساء المناصب الإدارية العليا في الوزارات العراقية، فحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط لسنة 2018 وجود امرأة واحدة في منصب مدير عام مقابل كل تسعة من الرجال، وذات النسبة تتكرر لمنصب معاون مدير عام، ولا تختلف النسبة أعلاه في الوزارات التي تحظى بنسب مشاركة عالية للنساء كوزارة التربية، فالنسبة الإجمالية للمرأة في إدارة وزارة التربية تبلغ أقل من 10%رغم أن تلك الوزارة مع وزارة المالية وصلتا إلى التوازن الجندري في عدد الموظفين بخمسين بالمائة للرجال وخمسين بالمائة للنساء، ويتكرر التمثيل الضعيف للنساء في باقي الوزارات، فنسبة تمثيل النساء في الوظائف بوزارة الداخلية التي تعد واحدة من أكبر الوزارات العراقية كما في الإدارة العليا هي الأسوأ، فلا حضور لها في المناصب العليا. وبعدها تأتي وزارات الصحة والشباب والهجرة التي فشلت في تحقيق التوازن الجندري بالمناصب الإدارية حيث ينعدم تمثيل النساء في الإدارات العليا رغم ان نسبة النساء الموظفات فيها تبلغ نحو 30%.
وتختلف النسبة في كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة التخطيط؛ فنسبة تقلد النساء لمنصب مدير عام تبلغ 60% في مجلس القضاء، في حين تبلغ نحو 40% في وزارة التخطيط، كما أن انعدام تمثيل النساء في منصب مدير عام في كل من مجلس الوزراء، ديوان الوقف السني، ديوان الوقف الشيعي، المفوضية العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، الهجرة، التعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة. وكذلك الحال بالنسبة لتمثيل المرأة كمعاون مدير عام في وزارات الصناعة، البيئة، النفط، الداخلية، الصحة، هيئة النزاهة. أما في موقع نائب مدير عام، فان وزارتي التعليم العالي والعدل فضلا عن البنك المركزي و مجلس القضاء الأعلى عملت على تنصيب المرأة في ذلك الموقع بشكل ممتاز، ففي هذه الوزارات والمؤسسات نسبة المرأة كمعاون مدير عام هي أكثر من النصف، خاصة في وزارة التعليم العالي حيث تفوق نسبة النساء فيها ضعفي نسبة الرجال وهي 75 % و يرجح المختصين ضعف التمثيل المحدود للنساء إلى جانب آخر وهو أن (المناصب العليا في العراق هي حصص سياسية، والسياسة ميدان لعمل الرجال، لذا من البديهي أن تذهب المواقع العليا للرجال كحصص سياسية وليس كاستحقاق مرتبط بالكفاءة).
رابعا: الخلل في مبدأي المساواة و تكافؤ الفرص في تولي المناصب الإدارية العليا في الوزارات العراقية :
بالرغم من أهمية المبدأين السابق بيانهما باعتباريهما استحقاق دستوري لا يمكن الحرمان منه أو العمل بخلافه إلا ان هذا الاستحقاق بات حبرا على ورق بدليل أرقام وبيانات الجھاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط لسنة 2018، فان تحقيق المساواة بين الجنسين في الوزارات والهيئات يتطلب تنصيب 855 امرأة في المناصب الإدارية العليا بالوزارات.
حيث بلغت نسبة النساء في الإدارات العليا بالوزارات والهيئات المختلفة نحو 12% وهذا يعني أن النساء يحصلن على 12 منصب إداري فقط مقابل كل 88 منصب يذهب إلى الرجال وهذا يؤشر وجود خلل في التوازن الجندري يحتاج إلى معالجة .
وبحسب الأرقام ذاتها، فان تحقيق التوازن بين الجنسين في الوزارات والهيئات، يتطلب من الحكومة توظيف 855 امرأة في المناصب الإدارية العليا. أي أن على الحكومة أن تزيد عدد النساء في المناصب الإدارية من 128 حاليا إلى 983 والتي هي عدد المناصب الإدارية للرجال .
ولتحقيق التوازن المفقود، يجب توظيف النساء بشكل أكبر في المناصب الإدارية العليا بوزارات: الهجرة، الداخلية، مجلس الوزراء، ديوان الوقف السني، ديوان الوقف الشيعي، المفوضية العليا، التعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة. لأن نسبة النساء كمدير عام او كمعاون مدير عام فيها معدومة .
خامسا: استعراض وجود المرأة في منصب مدير عام قبل صدور دستور2005 الدائم :
بعد 2003 وبسبب الوضع الأمني غير المستقر في العراق فقد تعرضت المرأة الى مستويات عديدة من التهديدات بسبب غياب عمليات انفاذ القانون وذلك لحل الأجهزة المكلفة بذلك او ضعف ادائها, كما تم استهداف المرأة من قبل العمليات المسلحة المنتجة للعنف سواء مباشرة او من جراء استهداف احد افراد اسرتها. كما تم تهميش المرأة بسبب الفلسفة التي تؤمن بها القوى المتنفذة التي تعتبر المرأة عورة وناقصة عقل وان الرجال قوامون على النساء .
يشير تقرير التنمية البشرية لعام 2008 الى ان نسبة اللواتي تعرضن للقتل 5 % من بين مجموع الضحايا من الأكاديميين والأساتذة منذ عام 2003 ولغاية 2006 .
لم يتخلص السياسيون بعد 2003 من التقاليد الذكورية. وانعكس ذلك على الاحزاب السياسية المتنفذة وتوزيع المناصب الوزارية نزولا الى منصب مدير دائرة .
سادسا: الأبعاد المتحققة من إقصاء المرأة من تولي منصب مدير عام :"
هناك فجوة كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بالمناصب القيادية في العراق , ويرجع باحثون هذه الفجوة الى نظرة الناس الى المرأة وموقفهم منها , اي الى التمييز القائم على النوع . وتشير التقارير الى انه ينظر للمرأة على انها اقل كفاءة وتفتقر الى القدرة عروضا وطيفية اقل كما تحصل على اجور اولية منخفضة .
ان هذا الخلل في التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية له تبعاته على كل من المرأة والمجتمع على حد سواء . فالمرأة قد لا تصل الى المسار المهني الذي تطمح اليه . اما بالنسبة للشركات فقد توصلت دراسة حديثة معززة بالبيانات من حوالي 22 ألف شركة حول العالم , الى ان الشركات التي تشغل فيها المرأة 30 في المئة من المناصب القيادية (الرئيس التنفيذي , ومجلس الادارة وغيرها من المناصب القيادية الوسيطة ) تحقق ارباحا اكثر بمقدار 15 في المئة مقارنة بالشركات التي لا تتولى فيها المرأة اي مناصب قيادية على الاطلاق .ان اقصاء المرأة عن تولي المناصب القيادية خاصة عندما تكون مؤهلة علميا وكفؤة قد يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني .
سابعا: مستقبل تولي الوظائف الإدارية العليا في العراق في ظل استمرار الوضع الراهن :
يفتقد اسناد الوظيفة العامة في العراق الى المعايير الواضحة والصريحة كما يخضع للمحاصصة والمحسوبية والمنسوبية ولأغراض جمع المريدين وللوساطات والرشى والاغداق على ذوي القربى . كما لا توجد عدالة اجتماعية في التعينات واشغال الوظائف القيادية فهي خاضعة للمحاصصة ولتأثير الأحزاب السياسية المتنفذة , لذلك لا مستقبل للوظيفة العامة في العراق في ظل نهج المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية وتهميش المرأة باعتبارها اقل من الرجل بحسب القوى المتنفذة . وبهذا الصدد لابد- من معالجة الفوضى الراهنة في اسناد الوظيفة العامة ووضع المعايير والضوابط السليمة في التعيين والادارة وعد تهميش المرأة ومساواتها بالرجل في فرص العمل واشغال المناصب القيادية. ولا بد من يد الاصلاح ان تمتد الى هذا المجال الحيوي ضمن المنظور الشامل لذلك.

#محمد_صباح_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات