هل مشيخة الأزهر فوق القانون ؟

وسام صباح

الحوار المتمدن-العدد: 7089 - 2021 / 11 / 27 - 19:05
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مشيخة الأزهر وجامعتها وكلياتها ومجالسها مؤسسات تابعة للدولة المصرية، ولابد ان تخضع لقانون هي ورجالها ، ولا يجوز ان تؤسس دولة داخل الدولة الرسمية
فمن المعروف أن مؤسسة الأزهر أصبحت دولة داخل الدولة المصرية وما يقوله الإمام الأكبر وزبانيته المطربشين لا يعلو عليه قول . وما يشرعه عن طريق نواب البرلمان من الإخوان والسلفيين من قوانين مواد الدستور الذي يعتبر الدولة كالإنسان تدين بدين الإسلام وشريعته الموضوعة قبل 1450 سنة هي القوانين التي يجب ان تحكم بها المحاكم المصرية . والغير قابلة للتجديد والتعديل والطعن بغض النظر عن التنوع الديني للشعب .
اما قانون ازدراء الأديان والمقصود به ازدراء الإسلام فقط لا غير ، فهذا من أتعس القوانين الرجعية التي تكمم أفواه المتنورين والمثقفين الناقدين لخزعبلات الكتب الصفراء التي يعلوها غبار الصحراء منذ أكثر من ألف عام دون تنظيف ولا تنقيح . هذا القانون سيف مسلط على رقاب من يجروء على مس الأزهر بنقد كتبه و من يطالب بتنقيح مناهجه البالية و نقد شيوخه المتخلفين عقليا و علميا المؤمنين برضاع الكبير وشرب بول البعير و طواف الرسول على زوجاته بليلة واحدة . ويدرّسون ارهاب الثعبان الأقرع وخرافات المنكر والنكير وضيق القبر على الميت
هذه المؤسسة المتخلفة هي من تستحق ان تحال للمحاكمة العادلة على المخالفات القانونية التي تمارسها بالتهم التالية :
1- عدم قيام مشيخة الأزهر المتخصصة بالعلوم الدينية والفقه والشريعة والحديث ، بإصدار كتاب واحد يفسر تفسيرا علميا آيات القرآن على ضوء العلوم الحديثة بعيدا عن أقوال المفسرين المنقرضين أمثال ابن كثير والقرطبي والطبري. الذين يختمون أقوالهم وتفسيراتهم التي لا يعلمون مدى صحتها ولا يتفقون على تفسير موحد لها بعبارة (الله أعلم) .
2- تشويه صورة الإسلام بتأييد ما جاء بكتب التراث الإسلامي التي صدرت من قرون طويلة من غير تنقيح. و عدم تجديد مناهج ودروس وكتب الأزهر ومنها كتب الصحاح التي تحرف عقول الطلبة وتعود بهم الى 1400 سنة للوراء من الخزعبلات التي ذكرت قسم منها في المقدمة أعلاه .
3- القتل العمد ضد المثقفين والمتنورين و العلماء العلميين وليس الدينيين، و التحريض علي القتل و التكفير بإصدار الفتاوى التي ينفذها الرعاع و المجرمون التابعون لهم . كما قتل المفكر المبدع فرج فودة بفتوى من الشيخ الغزالي، وإعدام الكاتب الكبير محمد محمود طه في السودان بتحريض شيوخ الأزهر ، ومحاولة اغتيال الأديب نجيب محفوظ . وسجن إسلام بحيري ومحمد عبد الله نصر والمستشار أحمد عبدو ماهر .
4- النفاق . إن شيخ الأزهر مارس النفاق والتقية والكذب بأوضح صوره ، فهو يدعي أثناء زيارته للغرب (الكافر) ان الإسلام يدعو إلى التعايش السلمي ويقول (لا إكراه في الدين) بين المسلم والكافر وغير المسلم ، وعندما يعود لبلاده يقول : (كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم ). و (كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة) . ويقول ان حكم الردة غير موجود في القرآن ولا يعترف ان هذا الحكم المعترف به شرعا موجود في كتب صحيح البخاري وصحيح مسلم و يدرس في مدارس الأزهر بموافقته شخصيا.
5- تشجيع الإرهاب و رفض تكفير وإدانة القتلة الإرهابيين من عصابات داعش لكونهم يقولون (لا اله الا الله محمد رسول الله) ويتجاهل جرائم القتل وقطع الرقاب وإحراق الأحياء ورمي الناس من فوق الأبنية العالية .
6- إذكاء العنصرية البغيضة وتشجيع الطائفية . مؤسسة الأزهر تتمتع بأموال دافعي الضرائب من المسلمين والمسيحيين الأقباط . لكن الأزهر يمنع أي مسيحي من الدراسة في مدارس وكليات الأزهر العلمية .
7- تشجيع الشذوذ الجنسي وزواج القاصرات الصغيرات دون اعتراض أو تحديد العمر سن ما بعد الثمانية عشر سنة أسوة بدول العالم المتحضر .
8- إهانة الرسول بتدريس كتب السيرة و الصحاح التي تصفه انه زير نساء، شهواني الهوى لا يضبط نفسه أمام الشهوات الجنسية حيث يطوف على نسائه في ليلة واحدة يمارس النكاح و بغسل واحد . و إذا اشتهى امراءة وقع بصره عليها وجب طلاقها من زوجها لينكحها . وإذا مرت أمامه امرأة جميلة تثور شهوته الجنسية فيترك مجلسه و يذهب ليضاجع زوجته ويفرغ شهوته بها ثم يعود لجلسائه ورأسه يقطر ماء .
ان موافقة مشيخة الأزهر على تدريس تلك الكتب التي ينتقدها المثقفون والإصلاحيون دليل على التخلف العلمي لمستوى هذه المدارس والكليات الدينية لمؤسسة الأزهر. أن المطالبة الأزهرية بمحاكمة وسجن كل من ينتقد تلك الكتب البالية دليل على رجعية عقول من يدير هذه المؤسسة الدينية .
بموجب تلك التهم يستوجب محاكمة الأزهر مع شيوخها و اتخاذ القرار العادل بتعديل مناهجها وإحالة كبار السن من أساتذتها إلى التقاعد .

#وسام_صباح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات