استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!:.....14

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1655 - 2006 / 8 / 27 - 14:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

مسؤولية انتشار الفوضى في استغلال الملك العام بمدينة ابن جرير:

وإذا سلمنا بتحديد مسؤولية من يقف وراء احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالملك الخاص، وتحديد الغاية من ذلك، سواء تعلق الأمر بالسلطات الوصية، والمعنية بالدرجة الأولى بالحفاظ على الملك العام، أو بمسئولي الجماعة الحضرية بابن جرير. فإن المسؤولية في انتشار الفوضى في استغلال الملك العام تقتضي منا طرح جملة من الأسئلة من أجل تحديد:

من المسئول عن فوضى استغلال الملك العام، وبهذه الهمجية الممارسة يوميا؟

هل هي السلطة الوصية على العمل الجماعي: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية؟

هل هو المجلس الجماعي الحضري بابن جرير في صيغتيه القروية، والحضرية؟

هل هم أعضاء هذا المجلس في مختلف الدورات الجماعية؟

هل هم رجال السلطة، وأعوانها، وإداريوها الذين لا يطبقون القانون، ولا ينفذون القرارات المتعلقة بالملك العام لحاجة في نفس يعقوب؟

هل هم موظفو البلدية المكلفون بمراقبة الملك العام، وتنظيمه؟

هل هم محتلو الملك العام، أو الملحقون له بأملاكهم الخاصة، الذين يحرصون على استغلاله إلى أقصى درجة ممكنة؟

هل هي الأحزاب التقدمية، والديمقراطية، التي لا تضع في اعتبارها صياغة برنامج للنضال من أجل حماية الملك العام، في إطار العمل على تحقيق، وحماية الديمقراطية المحلية؟

هل هي الجمعيات الحقوقية التي لا تعمل على حماية حق المواطنين في حماية الملك العام؟

هل هم السكان الذين يتعاملون مع الملك العام بنوع من اللامبالاة؟

هل هم الممارسون لتلك الفوضى عن طريق احتلال الملك العام أو إلحاقه بالأملاك الخاصة؟

هل هم الراجلون الذين يقبلون باحتلال الأرصفة المخصصة لهم؟

هل هم مستعملو الدراجات، والعربات، والسيارات، الذين يقبلون باحتلال الطرقات التي يستعملونها، وهم يعلمون أن من حقهم التمسك باستعمالها؟

هل المسؤول عن تلك الفوضى هو توالي تزوير إرادة سكان مدينة ابن جرير في مختلف المحطات الانتخابية؟

هل تقع المسؤولية على عاتق من ساهم في تكريس ذلك، ومن قبل به؟

ألا يعتبر القبول ببيع الضمائر، في مختلف المحطات الانتخابية، هو المسئول عن هذه الفوضى العارمة التي تجتاح مدينة ابن جرير، وتستهدف احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة؟

ألا يعتبر ما يجري نتيجة لنظامنا التربوي الذي يخرج الأجيال المتهافتة على احتلال الملك العام؟

أليس غياب التربية على حقوق الإنسان وراء سيادة هذه الفوضى المتسببة في الانتهاكات الجسيمة بحق السكان في احترام الملك العام، وحمايته، وترشيد استغلاله؟

أليس غياب الديمقراطية بمضمونها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، على المستوى العام، هو الذي يقف وراء هذا الاستغلال الهمجي على المستوى الخاص بمدينة ابن جرير؟

أليست الاختيارات الرأسمالية التبعية هي المنتجة لمثل هذه الفوضى في استغلال الملك العام على مستوى مدينة ابن جرير؟

أليس الاستبداد القائم هو المسؤول عن نشر فكر الحرص على الاستبداد بالملك العام؟

أليس غياب الحرية الفردية، والجماعية، هو المسئول عن هذه الكوارث، التي يعرفها التعامل مع الملك العام على مستوى مدينة ابن جرير؟

أليس غياب تنمية حقيقية: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، هو الذي ينتج لنا تنمية الفوضى في احتلال الملك العام، وتكريس استغلاله بدون موجب حق؟

أليست القرارات "التنموية" التي اتخذت في إطار المجلس الجماعي بمدينة ابن جرير في صيغته القروية، وصيغته الحضرية، هي المسئولة عن هذه الفوضى؟

أليس الاتجار في المخدرات، الذي يعم جميع الأحياء الشعبية، هو الذي يقف وراء هذه الرساميل التي يروجها المحتلون للملك العام، من أجل تبييض أموال المخدرات، التي ازدهرت، ومنذ عقود، بمدينة ابن جرير؟

أليست البضائع المهربة، هي المسئولة عن هذه الفوضى؟

إننا في الواقع عندما نستمر في طرح الأسئلة، فلأننا نحرص على أن نستوضح الماضي، والحاضر، والمستقبل في نفس الوقت. وإلا، فإننا نعرف مسبقا أن الاختيارات الرأسمالية التبعية اللا ديمقراطية واللا شعبية، هي المسئولة عن كل ذلك. لأن الطبقة المتكونة من البورجوازية التابعة، ومن الإقطاع المتبرجز، والمتخلف، هي المسئولة عن كل ما يجري في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الجهوي، والإقليمي، والمحلي.

ولذلك فالبورجوازية التابعة، والإقطاع المتخلف، الذي تحكم في منطقة الرحامنة، ولازال يتحكم فيها، يعتبر هو المسؤول عن هذه الوضعية المتردية، والضاربة في عمق التخلف على مستوى منطقة الرحامنة، وعلى مستوى مدينة ابن جرير بالخصوص. فهذه البورجوازية التابعة، وهذا الإقطاع المتخلف، لعبا دورا كبيرا، ولازالا، في استنزاف موارد جماعة ابن جرير، وفي احتلال الملك العام، الذي آلت مساحات كبيرة منه، عن طريق الاحتلال المدبر، والممنهج للملك العام، وعن طريق إلحاق مساحات كبيرة منه بالأملاك الخاصة بهذه البورجوازية التابعة، وهذا الإقطاع المتخلف.

وبالإضافة إلى ذلك، فالبورجوازية التابعة على المستوى المحلي، والإقطاع المتخلف، الذي يعشش في المنطقة، ومن خلال المسؤوليات الجماعية، يتم السماح لعديمي الضمائر، وفاقدي القيم النبيلة، من المساهمين في تزوير إرادة السكان لصالح البورجوازية التابعة، ولصالح الإقطاع المتخلف، باحتلال الملك العام، أو بإلحاقه بالأملاك الخاصة، والشروع في استغلاله استغلالا همجيا، ودون حياء، وأمام أنظار السكان، وعلى مرأى من السلطات المسؤولة عن حماية الملك العام، وترشيد استغلاله.

ومن خلال ممارسة هذه البورجوازية التابعة، والإقطاع المتخلف، من الذين توالوا على المسؤولية الجماعية بابن جرير، يمكن أن نعتبر أن المجلس الجماعي في صيغته القروية، وفي صيغته الحضرية، مسئول عما جرى، ويجري في الواقع بمدينة ابن جرير، وبمنطقة الرحامنة، نظرا للعلاقة الجدلية بينهما. ومن ذلك: هذه الفوضى العارمة في استغلال الملك العام، عن طريق احتلاله، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، إلى درجة فقدان التوازن الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بسبب اصطفاف المستغلين في منطقة الرحامنة، وفي مدينة ابن جرير، وراء البورجوازية، والإقطاع المتخلفين. وبسبب ادعاء الاصطفاف وراء اليمين المتطرف، أو وراء اليسار المتطرف، من أجل الضغط في أفق استدامة احتلالهم للملك العام، وهمجية استغلالهم له. وفي هذا الإطار فكل الأعضاء الجماعيين، وطيلة عقود استقلال المغرب، مسئولون عن هذه الفوضى العارمة في استغلال الملك العام، حتى وإن كانوا يشكلون المعارضة الرسمية داخل اجتماعات. والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية، على المستوى المحلي، تتحمل هي أيضا مسؤوليتها. وإلا فأين هي مبادراتها التي تهدف إلى وضع حد لفوضى الاستغلال الهمجي للملك العام.

وحتى تتسع المسؤولية أكثر، فالسلطة الوصية المعنية بالإشراف على انتخاب المجالس الجماعية، والوصية على تلك المجالس بعد انتخابها، والمعنية كذلك بحماية الملك العام، وترشيد استغلاله، تتحمل نصيبا كبيرا من المسؤولية في الاستغلال الهمجي للملك العام، وعلى مدى عقود بأكملها، سواء تعلق الأمر بالسلطات المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية أو الوطنية. لأن كل ما يجري في مدينة ابن جرير تكون على علم دقيق به.

ولأجل الوقوف على الواقع كما هو، فكل الجمعيات الحقوقية، والثقافية، والنقابات، تتحمل جانبا من المسؤولية التي يسجلها التاريخ، ما دامت لم تعمل من أجل حماية الملك العام، ومن أجل استغلاله لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل إمداد الخزينة العامة بموارد استغلال الملك العام، ومن أجل توظيفه في إحداث تنمية حقيقية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة.

وعلى المستوى العام، فالسكان بابن جرير يتحملون مسؤولية كبيرة فيما يجري من استغلال همجي للملك العام، ولأن هؤلاء السكان، وبشرائحهم المختلفة، يتعاملون بنوع من اللامبالاة مع مسألة الاستغلال الهمجي للملك العام.

و في مقدمة السكان الذي يتحملون المسؤولية فيما يجري: أشباه المثقفين، الذين يفضلون الصمت، ويمسكون عن الكلام، والفضح، ويتملقون أبواب المستغلين المتحكمين في المجلس القروي سابقا، والمجلس البلدي حاليا، بل ويتحولون إلى مجرد أتباع، وذيول للبورجوازية التابعة، والإقطاع المتخلف على المستوى المحلي.

وبذلك نصل إلى أن مسؤولية استشراء استغلال الملك العام، وبهذه الطريقة الهمجية، تقع على عاتق الجميع، إلى درجة يصعب معها عدم تحميل شخص معين، مسؤولية ما يجري.

فهل يعي الجميع هذه المسؤولية؟

وهل يدركون أن أي تقدم في أي بلد، مهما كان صغيرا، تقع على عاتق سكانه؟

وهل يسجلون للتاريخ: أنهم في يوم ما، وفي لحظة ما، وفي مكان ما في مدينة ابن جرير، وقفوا إلى جانب الجماهير الشعبية، وعملوا على توظيف الملك العام لصالحها؟

قد يقول قائل:

ولماذا الحديث عن مسؤولية ما يجري، بعد هذه السنوات من الاستقلال المغربي؟

فتقول له بأن التاريخ لا ينسى أبدا. فهو الذي سجل ما قلناه، عبر صفحات المحرر، خلال السبعينيات من القرن العشرين، وهو الذي سجل ما قلناه على صفحات جريدتي المسار، والطريق، وما نشرناه في جرائد أخرى، وما طرحناه من خلال بيانات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المستوى المحلي. وهو الذي يسجل ما نقوله في هذه المعالجة عن واقع الملك العام في مدينة ابن جرير، وما نقوله مستقبلا، حتى لا نتصنف إلى جانب المتآمرين على مستقبل هذه المدينة، التي وهبناها حياتنا، و، فكرنا، منذ حللنا بها، وإلى نلقى الله، ولا نخشى في الله لومة لائم.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات