هيئتنا البحرية المفقودة

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7082 - 2021 / 11 / 20 - 18:25
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

مازالت وزارة النقل تصر إصرارا عجيبا على تعطيل القانون رقم (18) لسنة 2019، هذا القانون الذي أعطاها الضوء الأخضر لتأسيس الهيئة البحرية العليا، واشترك في صياغته الخبراء والمشرعون، وانيطت مهمة تنفيذه بالوزير (ناصر البندر) فأصر على تعطيله دونما سبب منطقي، وهذا يعني اننا سنقف عاجزين بازاء مطالبات المنظمة البحرية العالمية بالتدقيق الإلزامي المفروض على موانئنا وسفننا التي مازالت تحمل العلم الاردني. .
لا شك ان هذا الوزير لا يدرك حتى الآن مخاطر عناده ورفضه لتنفيذ القانون. رغم انه يعلم ان العراق هو الدولة العربية الوحيدة التي تقبع الآن في ذيل القائمة البحرية في التصنيف الدولي، حيث نصطف مع الصومال واوغندا وزيمبابوي التي تخلفت عن الركب العالمي. .
من هنا نناشد الامانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة التحري عن الاسباب الخفية وراء إصرار وزارة النقل على تعطيل قانون نافذ منذ عام 2019 لكن الوزارة وضعته على رفوف النسيان، وتعاملت معه باساليبها السلحفاتية. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات