كاظم فنجان الحمامي
الحوار المتمدن-العدد: 7081 - 2021 / 11 / 19 - 15:25
المحور:
الادارة و الاقتصاد
ما لا يدركه وزير النقل (ناصر البندر) ان الموانئ العراقية والسفن الخدمية العاملة فيها ستخضع إن عاجلاً أو آجلاً للتفتيش والتدقيق الدولي الإلزامي (nternational audit)، سيما ان العراق ظل حتى الآن خارج التصنيف البحري العالمي (out of classification)، وبالتالي فان اصرار وزير النقل وعزوفه عن تنفيذ قانون الهيئة البحرية العراقية العليا سيضعنا في مواقف لا نُحسد عليها، وسيتسبب في فرض الحصار البحري والمينائي على موانئنا وسفننا التجارية، وسترفض خطوط الشحن البحري التعامل معنا، ويفترض ان يتعلم وزير النقل الدرس من سفنه التي تحمل العلم الاردني، ولا تستطيع الابحار تحت العلم العراقي، الامر الذي اضطرنا لمعالجة هذه المعضلة من خلال تفعيل المحاور الثلاثة التالية:-
- اختيار خبير عراقي متخصص بالقانون البحري الدولي (علي عباس خيون) وحاصل على اعلى الشهادات من معهد القضاء البحري العالي (في مالطا) لتمثيلنا في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والذي لعب دورا ايجابيا هناك (لندن) في تنشيط التفاعل المثمر مع المنظمة. .
- اختيار كابتن بحري كفوء يمتلك المؤهلات العالية (كريم السوداني) لمتابعة اجراءات التصديق على الاتفاقيات البحرية الدولية، والذي حقق نجاحا كبيرا في هذه المهمة. .
- اصدار قانون الهيئة البحرية العراقية الذي اقره البرلمان بالرقم (18) لسنة 2019. .
لكن وزير النقل (ناصر البندر) هو الذي سار على نهج سلفه (لعيبي) في تعطيل عمل الهيئة البحرية، وهذا يعني اننا سنقبع الى أجل غير معلوم خارج التصنيف البحري الدولي nternational audit. وذلك بسبب عدم إدراك الوزير لحجم الكارثة التي تنتظرنا، والتي باتت وشيكة الوقوع. بسبب عناده ورفضه الذي ليس له ما يبرره. .
ختاما نقول: سيتحمل الوزير المسؤولية التقصيرية كاملة إزاء هذه الاصرار على رفض تفعيل القانون. .
#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟