علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر مطلعة في الساحل السوري بأن
أسرة السيد نزار نيوف، النشط في حقوق الإنسان في سورية، تتعرض لمضايقات
شديدة من قبل السلطات الأمنية. فبعدما طردت أخوته الثلاثة أمجد وصلاح وممدوح
من وظائفهم كمدرسين في وزارة التربية، استمرت المحاصرة لتطول خط الهاتف
الذي قطع بأمر من هذه السلطات ، والتحريض على تهجيرهم من قرية بسنديانة التي
ولدوا وعاشوا فيها .
وعلمت اللجنة أن رب الأسرة الذي كان مختاراً للقرية عزل من منصبه كإجراء
عقابي وانتقامي بناء على أوامر صدرت من القيادة القطرية لحزب البعث
الحاكم في محاولة لإثناء نزار نيوف عن المضي في نشاطه الإنساني الجريء.
وكانت السلطات الرسمية قد طلبت من أسرة نزار نيوف إدانة تصريحاته والتبرؤ
منه ونعته بأوصاف تنفي عنه مسئولية ما يقول كالمرض والجنون على خلفية
شهادته التي أدلى بها على شاشة قناة الجزيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا
سيما مجازر سجن تدمر المستمرة التي ذهب ضحيتها في الثمانينيات من القرن
الماضي آلاف المعتقلين، لكن أسرة نزار رفضت أن تصدر أي إدانة أو تبرؤ مما
أوقعها في دوامة الإجراءات العقابية والانتقامية.
اعتقل نزار نيوف عام 1992 على خلفية مشاركته في تشكيل منظمة للدفاع عن
حقوق الإنسان في سورية وظل تسع سنوات في السجن حتى أفرج عنه في أيار 2001 ،
ولقد شاهد أثناء اعتقاله في سجن تدمر الصحراوي السيئ السمعة أهوال ما يلقاه
السجناء من تعذيب وحشي لا يمكن وصفه ، مما جعله مصمما أكثر من ذي قبل على
حمل راية الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية ، وكشف ما لديه من مخزون كبير
من المعلومات. حاولت السلطات الأمنية الحيلولة دونه ودون استئنافه نشاطه
بوسائل شتى منها الاعتقال المنزلي أو المنع من السفر أو الاختطاف والتهديد
ثم المنع من العودة إلى البلد بعد سفره إلى فرنسا لتلقي العلاج من الأمراض
التي أصابته أثناء فترة سجنه وتركته مشلولاً.
رفع رفعت الأسد نائب الرئيس السوري السابق قضية في فرنسا ضد نزار نيوف إثر
مشاركته في برنامج بلا حدود في قناة الجزيرة بتهمة التشهير به بعدما حمله
نزار مسئولية مجزرة سجن تدمر الشهيرة (1980) عندما قتل قرابة ألف معتقل
إسلامي في زنازينهم بدم بارد على يد سرايا الدفاع التابعة لرفعت. لكن
المحكمة وبعد عدة جلسات حكمت ببراءة نزار نيوف من تهمة التشهير والقذف وأنحت
باللائمة على أولئك الذين يمارسون القمع في أوطانهم ثم يحاولون استغلال مناخ
الحرية خارجها في إشارة مبطنة إلى ثبوت ارتكاب رفعت الأسد لهذه المجزرة
الرهيبة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية ذات الصلة:
1- بإعادة أشقاء نزار نيوف ورب الأسرة إلى أعمالهم التي فصلوا منها.
2- والتوقف عن التعرض لهم والتحريض ضدهم .
3- وإعادة الاعتبار للأسرة في كل القضايا المدنية والاعتبارية التي سلبت
منهم.
4- والسماح بعودة السيد نزار نيوف للعودة إلى البلد دون التعرض له بسوء.
وتذكر اللجنة السورية السلطات السورية بأن استهداف فرد أو مجموعة والضغط
من خلالها على آخرين أمر تأباه القوانين الإنسانية والشرائع الدولية
والدستور السوري.
وتطالب اللجنة أصدقاءها والمنظمات الإنسانية والحقوقية وكل محبي الخير
الوقوف والتضامن مع أسرة السيد نزار نيوف في محنتها ومخاطبة السلطات السورية
لوقف إجراءاتها التعسفية والقمعية ضد هذه الأسرة المظلومة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
15/5/2003
------------------------------------
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
Syrian Human Rights Committee (SHRC)
http://www.shrc.org
BCM Box: 2789, London WC1N 3XX, UK
Fax: +44 (0)870 137 7678