فخامة الرئيس الدستوري اللبناني* (5)

عادل صوما

الحوار المتمدن-العدد: 7073 - 2021 / 11 / 10 - 08:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاحداث التي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة، لم تزل تداعياتها موجودة على الأرض وفي النفوس لأنها لم تأت من فراغ، ورغم توّعد الرئيس الدستوري ميشال عون بملاحقة المتسببين بالأحداث، وتأكيد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على استقلالية القضاء، قد تأخذ الاحداث القادمة أشكالاً أكثر دموية وعنفاً رغم كل هذه الكلمات الفارغة من أي قوة أو مضمون حقيقي، خصوصاً أن لبنان يتجه نحو نهاية فترة الرئيس الدستوري الحالي ميشال عون، التي ستنتهي إلى فوضى قد تكون أخطر من الفوضى التي حدثت وانتهت سنة 1990 بدخول القوات السورية لتنفيذ "إتفاق الطائف" بالقوة العسكرية، ووضع الرئيس المنتخب إلياس الهراوي في قصر الرئاسة، فتاريخ ميشال عون يقول أنه زارع الفوضى وصاحب الستراتيجيات والحروب المُلتبسِة العبثية التي تنتهي دائما بتهجيير أو بإنكسار مسيحيي لبنان.
جذور الخراب
فلسفة الحكم "قوته في ضعفه" التي قامت عليها دولة لبنان بعد الاستقلال، مهدت لخلق دولتين قويتين غريبتين داخل الدولة اللبنانية المستضعفة عن سذاجة سياسية، أو عن سابق تصوّر وتصميم بسبب وجود رئيس مسيحي وحيد يحكم في منطقة ذات غالبية مسلمة. وقد توافقت هذه الفلسفة مع أفكار أخرى ابتكرها مسيحيون للتوافق والتعايش مع أغلبية إسلامية في المنطقة، أشهرها عقيدة حزب البعث.
كانت فلسفة الحكم اللبنانية تلك هدفها ابعاد الدولة اللبنانية عن التورط في المهرجانات الخطابية أو العسكرية أو الجهادية التي حاول المسلمون بها حل مشكلة فلسطين التاريخية مع قسم من سكانها الوافدين والأصليين وهم اليهود، وهذه المهرجانات تأسست على إبعاد المسيحيين الشرقيين تماماً عن أي حل لمشكلة فلسطين التاريخية، وكأن المسيح وُلد في الأرجنتين ولا حق لأتباعه الشرق أوسطيين حتى بتشكيل جماعة ضغط أو المشاركة في إطلاق الألعاب النارية مع الجهاد الإسلامي المسلح، الذي لم يؤد إلى أي حل جذري، لأنه طلب كل شيء في عصر تغيرت القوى فيه ولم تعد له، وأدت إلى ضياع فرصة تاريخية برفض تقسيم الأمم المتحدة لفلسطين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1947، لأن هذه المهرجانات الخطابية أو المُسلحة اعتمدت في تصورها على مرويات تعامل المسلمين الأوائل مع يهود شبه الجزيرة العربية؛ إفناء العصر الآخر أو تهجيره. نسوا أن العصر تغيّر وما كان يصلح في عصور القوة لا يصلح في عصر الضعف، وأن إزالة دولة من الوجود لن تقبل به الدول.
دولتان داخل دولة
كانت أول دولة داخل الدولة اللبنانية التي تكمن قوتها في ضعفها هي "جمهورية الفاكهاني" الفلسطينية، وقد أُشيع كذباً، وبالعنعنة الدينية المتوارثة نفسها وبدون أي تدقيق، أن سبب وجود هذه الدولة كان "إتفاق القاهرة" سنة 1969.
باختصار غير مخل، بعد عدة أحداث دموية وسيطرة عناصر فلسطينية على أقسام شرطة لبنانية، ومحاولة فرض مبدأ القوة على الدولة اللبنانية التي حجّم سياسيوها جيشها لأن قوتها في ضعفها، تدخل الرئيس جمال عبد الناصر بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية من خلال مفاوضات في القاهرة تمثلت في ياسر عرفات وقائد الجيش اللبناني العماد إميل البستاني، وخرجت بنتائج أهمها تنظيم العلاقة اللبنانية/الفلسطينية، والسماح للمقاومة الفلسطينية بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني خصوصاً في منطقة العرقوب والقطاع الأوسط والشرقي، وممارسة العمل السياسى داخل المخيمات الفلسطينية فقط، والوقائع تقول أن فاروق المقدم الناشط في "حركة فتح" رفض هذا الاتفاق، واعتبر ان الثورة الفلسطينية تخلت عنه شخصياً لصالح الاتفاق مع الدولة اللبنانية، ما دفعه إلى الانشقاق عن حركة فتح وتأسيس حركة 24 تشرين 1969. الأمر يعني بوضوح أن عدم تنفيذ "إتفاق القاهرة" سَبَبَ قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها "جمهورية الفاكهاني" لاحقاً داخل الدولة اللبنانية بسبب عدم قدرة ياسر عرفات على كبح الفصائل الفلسطينية المنشقة، وبالتالي مسايرتهم في ما يريدون تنفيذه على الأراضي اللبنانية، ليظل الزعيم الأوحد صاحب الكوفية ورمز مهرجانات المقاومة، وتضعضعت سلطة هذه الدولة بتدخل مباشر من سورية مرات، وقوضتها إسرائيل بعد غزو لبنان، وتشت رجال هذه الدولة في الدول العربية والاجنبية.
لم يستوعب لبنان نتائج "قوته في ضعفه"، وتغاضى عن نشأة ثاني دولة أجنبية شرعياً داخل الدولة اللبنانية، بسبَبَ دينية نظرة المسلمين للصراع حول فلسطين وغياب النظرة السياسية، وقِصر نظر نواب لبنان سنة 1989 وسمير جعجع قائد "القوات اللبنانية" بغلطتهم التاريخية في صياغة "إتفاق الطائف"، والموافقة على نزع سلاح كل الميليشيات ما عدا "حزب الله" لأنه "مقاومة إسلامية" وليس "ميليشيا".
كان النائب الوحيد الذي غادر السعودية إعتراضاً قبل التوقيع هو بيار حلو، كما رفض عرض رئاسة الجمهورية لاحقاً، وفسّر رفضه ساخراً عدة مرات: "أنا لا استطيع أن أؤذي نملة، فكيف يمكنني التوقيع على دخول القوات السورية إلى المناطق المسيحية لإزاحة ميشال عون بالقوة العسكرية؟".
قِصر نظر نواب لبنان معروف لأنهم دُمى لها مصالح مالية وهم نواب لبنانيون إسماً فقط، وقد دفع سمير جعجع ثمن قِصر نظره بأكثر من عشرة سنوات في السجن (لأنه كان يريد إزاحة ميشال عون بأي ثمن) بعدما حلّ الميليشيا المسيحية بدون أي ضمان أو ثمن سياسي عربي أو سعودي، كما دفع الدرزو ثمن قِصر نظر زعيمهم وليد جنبلاط الذي أوعز إلى نوابه بالموافقة في الطائف، فقد تمدد نفوذ الشيعة في مناطقهم بعد تسليم سلاح مليشيتهم، وبدأ الدروز أخيرا يقولون رعباً من التمدد الشيعي في مناطقهم: نحن مسلمون وأساسنا شيعة، بدلا من "طائفة الموحدين" الذين ينظرون إلى النص بالعقل ويتعبدون في "الخلوات" وليس الجوامع.
مشروع المقاومة
قال حسن نصر الله أيام كانت لحيته لم تزل سوداء "في الوقت الحاضر ليس لدينا مشروع نظام في لبنان. نحن نعتقد بأن علينا أن نزيح الحالة الاستعمارية والإسرائيلية وحينئذٍ يمكن أن يُنفذ مشروع، ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع دول إسلامية وحكم الإسلام وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه في الحق الولي الفقيه الإمام الخوميني".
مشروع "المقاومة الإسلامية" التي شرّعها "إتفاق الطائف"، لتحل محل الدولة اللبنانية المستضعفة في مواجهة إسرائيل له هدف ستراتيجي طويل المدى حسب كلام حسن نصر الله، حتى لو لم يتحقق أيام الخوميني أو علي خامنئي، هو إقامة جمهورية إسلامية شيعية على الأراضي التي تنتشر فيها دولة الإمام الفقيه نائب صاحب الزمان، وهو مشروع يختلف تماماً عن "الخلافة السُنية" ومنافس شرس لها، وقد حققت دولة الفقيه الإسلامية الشيعية أهدافها خطوة بخطوة في العراق أولا، وفي سورية منذ سنة 2011 بالتغيير الديموغرافي الإيراني الكبير الذي حدث بعد تهجيير السوريين في دول العالم، ودور "حزب الله" في الحروب السورية كان دعماً مرحلياً فقط لنظام بشار الأسد (العَلوي الشيعي) حتى لا تسقط سورية بيد السُنة، لأن ما يفعله "حزب الله" جزءاً من خطة شيعية/ إيرانية أشمل للهيمنة.
"حزب الله" يحقق أهداف دولة الفقيه في لبنان أيضا خطوة بخطوة، سياسياً أو بالاغتيالات التي استهدفت عسكريين أو سياسيين وقفوا أمام مشروع دولة الفقيه، بعدما أصبحت أكبر قوة سياسية واقتصادية وعسكرية في البلد، وأهم المفاصل الدموية والسياسية التي نفذتها من أجل هدفها كانت اغتيال أفراد من حزب الله (لأن المحكمة الدولية لا تستطيع اتهام أحزاب أو دول) رفيق الحريري القطب السُني الأكبر في لبنان، والدولة اللبنانية لا تستطيع القبض على هؤلاء الأفراد، كما سيطر الحزب شيعياً على أهم الوظائف الإدراية في لبنان، وأتى بميشال عون، صاحب الحروب والشعارات السياسية المُلتبسة، رئيساً بعد أكثر من سنتين كان لبنان فيها بدون رئيس، ناهيك عن تهديدات الحزب التي تعيق التحقيق في أكبر انفجار غير ذري حدث على الكوكب، وتغيير أول قاض له ومحاولة إزاحة الثاني بالتهديد.
كما يتدخل الحزب بشكل فاضح في القضاء "المُستقل غير المُسيس" لدرجة العمل على إخلاء سبيل الموقوف حسن دقو بموجب تسوية قضائية تقضي بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية ضخمة، بعدها سيتلاشى دقو إغتيالا أو حياً بعيدا عن الأنظار، حسب مصلحة دولة الفقيه.
حسن دقو هذا ظهر في الأخبار مرفقا بلقب "ملك الكبتاغون" بشكل مفاجئ، بعد توقيفه على ذمة التحقيق، بتهمة تهريب مخدرات وكبتاغون إلى السعودية واليونان والبرازيل، وهي ضمن "التجارة الحلال بدون ربا" التي يمارسها المستفيدون من الاسلام سياسياً، ومنهم الرئيس الإخواني إردوغان الذي أوقفت البرازيل في الرابع من آب 2021 طائرة جت خاصة عليها 1.3 طن كوكايين ذات صلة بإردوغان ومؤسساته.
التمهيد لإخلاء سبيل دقو ليس المرة الأولى في لبنان التي ينفذ فيها "حزب الله" ما يريد من خلال القضاء اللبناني "المُستقل غير المُسيس"، فهناك أمثلة عديدة مشابهة أبرزها قضية النائب السابق في الحزب نواف الموسوي.
طلب الكونغرس من وزارتي الخارجية والخزانة في أوائل سنة 2019 إصدار تقرير مُتاح للجمهور عن قنوات تمويل القيادة العُليا لحزب الله كجزء من التشريع المعروف باسم قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لسنة 2018، ونص مشروع القانون على إصدار تقرير بعد 180 يوماً من الموافقة على التشريع، وفي نيسان/أبريل 2019 لم تنشر إدارة ترامب التقرير، كما أن إدارة بايدن تحجبه أيضا.
يقول المشرعون الجمهوريون ومصادر الكونغرس، إن التقرير أصبح شديد الأهمية وسط أنباء عن محاولة إدارة بايدن تخفيف الضغوط الاقتصادية عن لبنان الذي يسيطر عليه "حزب الله"، بينما تكافح البلاد وسط أزمة نقدية هائلة. وقالت النائبة الجمهورية بات فالون، وهي عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لصحيفة Free Beacon إن التقرير يمكن أن يستخدم لاستهداف القيادة العُليا لحزب الله وقمع جهودهم لسرقة الأموال والمساعدات الدولية المخصصة للبنانيين.
السيناريوهات المحتملة
أي رئيس لبناني عاجز عن اتخاذ أي اجراء ضد سلاح "حزب الله" لأن سلاح الحزب شرعي بقرار لبناني ورعاية سعودية صدر سنة 1989، كما أنه يستحيل أن يحصل هكذا قرار على ثلثي أصوات مجلس النواب، لو فرضنا أن أي رئيس طالب المجلس بذلك.
أول الحلول المرحجة هو إتفاق عربي/لبناني ثانٍ يشبه "إتفاق القاهرة" لإلغاء بند احتفاظ "حزب الله" بسلاحه وإحلال الدولة اللبنانية رسمياً كشريك في مفاوضات السلام وتقاسم الثروات خصوصاً الغاز والبترول مع إسرائيل، كما فعلت دول عربية أخرى، لكن هذا الحل لا يقدر الرئيس اللبناني الحالي على المبادرة بطلبه لأنه حليف للحزب، علاوة على عدم وجود رئيس عربي له كاريزما عبد الناصر يبادر بطلب الاطراف اللبنانية كافة للجلوس والاتفاق برعايته وضغوطه.
الحل الثاني، وهو الأقرب لوقائع الأمور ويبدو أن التحضير جارٍ له، قيام حرب أهلية جديدة في لبنان تؤدي إلى اجتماع عربي سُني آخر لوقفها، يلغي بند "اتفاق الطائف" القاضي باحتفاظ المقاومة الاسلامية بسلاحها. وقد تنتهي هذ الحرب بهيمنة "حزب الله" على لبنان وسط صمت الدول الناطقة بالعربية والدول الاجنبية باعتبار ان ما حدث شأن لبناني داخلي بحت.
هذه الحرب باهظة الثمن وخطيرة جدا على ما تبقى من مسيحيي ودروز لبنان، لأن حسن نصر الله هدد صراحة بوجود مائة ألف مقاتل عقائدي لديه يملكون أسلحة متطورة لا قِبل للمسيحيين أو الدروز بها، كما حدث من قبل وسقطت بيروت نفسها في ساعات تحت سيطرة "حزب الله" وسمع وبصر الجيش اللبناني الذي شلّ فاعليته أصحاب فلسفة "قوته في ضعفه" ثم امراء الحروب.
الحل الثالث هو ضربة إسرائيلية ذرية محدودة لمفاعل إيران تحت أو بدون غطاء غربي، وغض النظر السُني خوفاً من نفوذ المد الشيعي المتعاظم.
هذه الضربة ستؤدي إلى تسليم "حزب الله" لسلاحه إتفاقاً أو حرباً مع الجيش اللبناني آجلا أو عاجلا ضمن خلط الأوراق في الشرق الأوسط بعد هذه الضربة، والمرجح أن يسلّم"حزب الله" سلاحه لضمان وجوده كلاعب سياسي على الأرض اللبنانية والاكتفاء بالسيطرة على الدولة ومؤسساتها وعدم خسارة كل الطوائف اللبنانية نهائيا، حتى يخلق الله ما لا تعلمون، لأن الحزب أصبح في عداء علني أو مُبطن مع الجميع بسبب سلاحه وقوته الاقتصادية ونفوذه السياسي المتبجح.

*المقال ضمن سلسلة نُشرت في "الحوار المتمدن" تحت العنوان نفسه.

#عادل_صوما (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات