المجتمع المدني الفلسطيني والانقسام

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 7071 - 2021 / 11 / 8 - 22:23
المحور: المجتمع المدني
    

نهاد أبو غوش
ارتبط دور المجتمع المدني الفلسطيني في فترة ما بعد الانقسام ارتباطا مباشرا بنتائج الانقسام وآثاره على مختلف المستويات، ليس فقط في معالجة ومتابعة حالة الصراع التناحري والاحتراب بين الحركتين الكبريين، فتح وحماس، وتاليا بين السلطتين وامتداداتهما، بل كذلك في معالجة الاختلالات والقصورات التي نشأت بفعل ضعف السلطة بعد الانقسام، وتراجع الثقة الدولية والشعبية بها وبمصداقيتها:
- فعلى مستوى المهام المباشرة أدى الانقسام إلى وقوع انتهاكات جسيمة في أوضاع الحريات العامة وخاصة في مجال حرية الانتماء السياسي وحرية التعبير وحرية التجمعات السياسية، وما يرتبط بذلك من حرية الاحتجاج والتظاهر، كما أدى الانقسام إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واقتصار الانتخابات المحلية على الضفة (ضمن قيود معروفة) وبالتالي تحملت مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى بعض القوى السياسية التي يمكن تصنيفها ضمن ما يسمى "التيار الثالث" مسؤوليات مضاعفة في الدفاع عن الحريات الديمقراطية ومناهضة الاعتقالات السياسية والدعوة للانتخابات العامة والدفاع عن حرية التعبير. لم تعد هذه المهام حكرا على المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان بل انشغلت بها النقابات العمالية والمهنية، والأطر النسوية والشبابية، وحتى المنظمات والهيئات العاملة في مجالات الثقافة والإعلام والتنمية والقطاعات الصحية والزراعية المختلفة.
- كما أدى الانقسام وغياب المجلس التشريعي وتراجع حرية التعبير، إلى تكريس النزعات الفردية والاستبدادية في مختلف مؤسسات السلطة سواء في طريقة التعيينات للوظائف العليا، أو في طريقة أداء المؤسسات الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية والهيئات التي لها صفة وزارات، والمحافظين، وتراجع مستويات النزاهة والشفافية، وانتشار شبهات الفساد، وإضعاف مؤسسات الرقابة والمساءلة، وهنا ايضا لعبت مؤسسات المجتمع المدني دورا يفوق قدراتها في الدعوة للنزاهة ولإجراء الانتخابات وتفعيل أدوات الرقابة.
- مع ضعف وتآكل مشروعية السلطة بسبب غياب الانتخابات، باتت كثير من الجهات المانحة تتردد أو تمتنع عن دعم المشاريع التي تنفذها مؤسسات السلطة أو الهيئات غير المنتخبة، وبالتالي باتت مؤسسات المجتمع المدني التي تتمتع بهيكليات واضحة تتسم بالشفافية، أكثر قدرة وتأهيلا على تلقي الدعم الخارجي، مع أن هذا الدعم يظل محكوما للحسابات السياسية التي أوجدها اتفاق أوسلو وملحقاته، علما بأن اتفاق أوسلو نفسه هو الذي حدد حصصا متقاربة في التمويل لكل من مؤسسات السلطة ومؤسسات المجتمع المدني.
- أدى الانقسام إلى تراجع ملموس للأوضاع الاقتصادية الفلسطينية بسبب ضعف السلطة وعجزها، وقيام إسرائيل بفرض حصار شامل على قطاع غزة وشن أربعة حروب خلال هذه الفترة. الأوضاع الصعبة فرضت/ أو استدعت أدوارا جديدة ذات طبيعية إغاثية وإنسانية وتنموية، بل يمكن القول أن هذا العامل والعامل السابق (ضعف مشروعية السلطة والثقة بها) دفعت بعض الفئات إلى تشكيل مؤسسات مجتمع مدني خصيصا للاستفادة من الفرص التمويلية التي أتاحها هذا الواقع الجديد.
- الفشل الأبرز لمؤسسات المجتمع المدني كان في مجال إنهاء الانقسام، مع أن حراكات متخصصة وأخرى قطاعية (نساء، مستقلين، شباب ) تشكلت خصيصا من أجل الدعوة لإنهاء الانقسام، لكن الانقسام طال وتكرس حتى في الاتفاقيات الوطنية الناشئة عن جلسات الحوار الوطني، وباتت له مؤسساته وأدواته المختلفة.
أما بالنسبة للتغير الذي طرأ على بنية المجتمع المدني فكما ورد أعلاه تشكلت مؤسسات جديدة للاستفادة من فرص التمويل، وباتت مشروعية عمل مؤسسات المجتمع المدني خاضعة لشروط أمنية لكلتا السلطتين، كثير من المؤسسات أغلقت أو فرضت قيود عليها مثل لجان الزكاة، المؤسسات المرتبطة برئيس الوزراء السابق سلام فياض، والقيادي في فتح محمد دحلان في الضفة، المؤسسات والحراكات المرتبطة بفتح أو المعارضة لحماس في غزة، في هذا السياق لا بد من التشديد على ملاحظة جوهرية كانت موجودة قبل الانقسام وتعززت بعد الانقسام: وهي أنه على امتداد عقود طويلة وجدت مؤسسات مجتمع مدني عريقة اعتمدت على المبادرات المحلية والتمويل المحلي والنشاط التطوعي، وهذه المؤسسات ضمت المئات في صفوفها، ولم ترتبط بتاتا بالتمويل الأجنبي مثل جمعية إنعاش الأسرة في البيرة ورام الله والتي لعبت خلال سنوات الاحتلال دورا يشبه دور وزارىة شؤون اجتماعية، وجمعية الهلال الأحمر وأصدقاء بنك الدم في غزة، وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في القدس، والاتحاد النسائي العربي، وجمعية دار اليتيم، الأندية والجمعيات الخيرية، رابطة الخريجين في الخليل وغيرها كثير، لكن بعد أوسلو انتعشت المؤسسات التي تعتمد على التمويل الأجنبي، على المشاريع وليس على البرامج، بل تشكلت نخب متخصصة ومتفرغة في مجال العمل الأهلي لجمعيات هيئاتها العامة صغيرة جدا، وإداراتها لا تتغير، وبات لهذه المؤسسات شبكات أشبه بالنوادي المغلقة عضويتها صعبة مع أن عضويتها شرط لتمويل بعض المانحين.

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات