الضرائب في ضل تنامي ثروات الامراء!

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

الحوار المتمدن-العدد: 7071 - 2021 / 11 / 8 - 14:51
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

ان التراكم الاضافي للثروة بيد بعض الأغنياء، اللذين خدمتهم الفرص السياسية واستحوذوا على خيرات البلاد، في ضل غياب القانون، وانتهزوا فرصتهم للقرصنة على المال العام، وتوظيفها في استثمارات خاصة تعظم مواردهم من الثروات.. وهذا التراكم الإضافي بالمليارات والتريليونات يصنع سياسة عامة جديدة ومراكز قوة ونفوذ تسير البلاد كما تشاء.. يطلقون عليهم في أمريكا بالاوليغارشيه التي كانت تمتلك 12 فردا منهم ثروة تقدر ب 1.015 ترليون دولار قبل عام، أصبح اليوم ستة منهم فقط يمتلكون ترليون دولار! وانا أطلق عليهم تسمية الملوك الجدد. ويتبعهم خدمهم من الامراء الجدد في معظم دول العالم، ومنهم العراق.. تتعاظم ثروات هؤلاء وتتركز بيدهم القوة والسلطة والقدرة على التغيير، وفق ما تراها خدمة لمصالحها واستراتيجياتها الاقتصادية ومنظورها السياسي. وتدعوا الأنظمة والقوانين النافذة في معظم بلدان العالم، وخصوصا العالم المتخلف، الى فرض الضرائب بقياس واحد لكافة الفئات، والمعدل الضئيل للزيادات الضخمة تكون خاضعة للضريبة، في الوقت الذي تعتبر هذه الضرائب أسلوبا مجديا لتخفيف الأعباء الاقتصادية على موازنة الحكومات وتخفيف المعاناة البشرية (في ضل تصاعد الاتمتة)، خصوصا إذا خضعت لقانون متوازن لفرض الضرائب على الثروات تصاعدياً، وتسد ثغرات ضرائب العقارات الفاضحة. فالوقت مناسب لتشريع قانون "ضريبة دخل الملياردير"، وضرورة الكشف بوسائل متطورة عن مكاسب مدخولات الثروة الخاضعة لدفع الضرائب. فهل تراكم الثروة يصنع سياسة جيدة؟
ان قانون الاستثمار أدى الى التضخم المضطرد للثروة في اياد أصحاب التريليونات في العراق، فالإعفاء الضريبي، وفق هذا القانون، لا معنى له في أجواء معتمة، تسمح بإمرار دراسات جدوى استثمارية هشة ومطبوخة على قياس المستثمر، تلك الدراسات التي توضح ان استرداد راس المال يستمر مع حياة المستثمر! ليجنبه ضريبة الدخول على مكاسب الاستثمار مدى الحياة! ولا يعالج القانون سد ثغرة الأساس المعزز، تلك الحيلة التي تتيح للتريليونير تجنب الضريبة على مدى الحياة. ان تداعيات التهرب الضريبي بأساليب انيقة يبتدعها السياسيون الامراء مالكي الأصول الاستثمارية الاصلاء في السلطة، خدم الاوليغارشية، ومعهم الوسطاء المستثمرون من خدم الامراء، هم المستفيدون من هكذا قانون غير شريف، والعموم يدفع الثمن، العامل والصانع والمزارع والمعلم والعسكري والموظف والشرائح الفقيرة من العاطلين، التي يفترض حمايتها من الاثار السلبية لهكذا قوانين، ويتطلب تضييق العديد من الثغرات الضريبية الهائلة التي لا تظهر في إطار العمل.
السؤال الان، هل تراكم الأموال لثروات أصحاب التريليونات حالة صحية؟ ام هل سيتضرر الاقتصاد الوطني من جراء فرض الضرائب على الإيرادات المتأتية من التريليونات لتخفيف الالام والمعاناة البشرية؟ أرى ضرورة التوازن بين الحالتين لصنع سياسة عامة جيدة. وارى ضرورة استصدار قانون يجرم كل سياسي في السلطة، يعمل في الاستثمارات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية. كما انه من الضروري تسليط الرقابة المشددة على هجرة رؤوس الأموال بحجة الاستثمار خارج البلاد، لحين استصدار قانون ينظم مثل هذه التحويلات بضمان مردودها الإيجابي على الاقتصاد الحكومي وميزانها التجاري.

#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات