ضد العلمانية القديمة والأسلمة الحديثة

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 7068 - 2021 / 11 / 5 - 12:56
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

يحاول هذا النص التنبيه إلى أن فشل العيارات الرجعية والعيارات الحداثوية في تقييم تاريخ مجتمع الشرق الأوسط بعد الإسلام يجعل العيار الموضوعي لتقييم أحداث تاريخ هذا الشرق هو "معيشة غالبية الناس". وهو عيار من اهم مقوماته انه يضاد التصوير البالي الذي يمجد شكل السلفي للعلمانية والشكل الحديث للأسلمة السياسية.


نعم، في علاقة الدين والسياسة وعلاقة السياسة مع الدين، مسائل عويصة لكن أظن ان الفرق بين جملة النظر الشمولي إليها والنظر المتنوع إلى إختلاف رؤاها وحوادثها إن النظر الشمولي الإجمالي اللا أمور المجتمعات والمعيشة والثقافة والسياسة يرى علاقة الدين والسياسة والسياسة والدين، علاقة واحدة سلطوية المحور مجتمعية الحدوث والتدبير والتنفيذ والنتائج، معقودة بأمور المال. فتمثل الدين في السياسة أو السياسة في الدين - رغم اختلاف المقدمات وبعض التبريرات- إنما هو جزء واحد مرتفع من صراع الطبقات تكمن جذوره في أمور التملك والمال والتحكم بها والتحكم فيها.


رغم مسائل السياسة والدين التي تشبهها في كل العقائد والمجتمعات التي سادت قبل الإسلام تبقى نزاعات الفترة الاسلامية الأولى أقدم مسألة سياسية في مجتمعات الإسلام، وأشهر مسألة إسلامية في مجتمعات الحكم.


منذ تلك الفترة يتكرر الخلاف حول أصل وصحة بطلان الخروج على الحاكم ، وما في حديثه المشهور من شرح بن اليمان، حذيفة، عندما وكده بعبارة "وإن جلد ظهرك وأكل مالك وهتك عرضك". والجدل المكرور في صحة ومغازي الحديث وما يشبهه يواشج كلام الشيخ السلفي عن تراجع معاوية عن معاقبة الثائرين على عثمان.


تقسيم الشيخ السلفي موقف وكلام معاوية ضد خلافة علي إلى جزئين جزء سياسي وجزء ديني أعده جزءاً من الخلاف الإسلامي التليد حول موضوع "الخروج على الحاكم"؟ ليس فقط بنموء أسئلة عن نوع الخروج؟ وأي حاكم؟ ومتى؟ وكيف؟ وكيف؟ بل الأسئلة التي تمس قداسة الخارج وقداسة الحاكم عن: سبب أو منطق عدم قيام معاوية بمعاقبة قتلة الخليفة عثمان؟ رغم إن معاوية أسس خروجه ضد حق جماعة الإمام علي وخلافته بأنهم عطلوا العدل كونهم لم يحاكموا قتلة عثمان ولم يعاقبوهم ! هذا رغم أن معاوية شرعن خروجه على الحاكم بموقف خلافة الإمام علي السلبي إزاء رافضي حكم عثمان، بمعنى إن الخروج ضد الحاكم حق له مثلما كان حقا لمن قتلوا عثمان أو طالما كان الخروج حقاً لكل متظلم أو لكل جماعة مظلومة ! أي أن المساواة في حق رفض المظالم كانت هي منطق تبرير معاوية خروجه ضد الخلافة.


أيضاً تختل شرعنة خروج معاوية بوقوع ظلم. بحكم اتجاه معاوية وإبنه يزيد وكل الحكام الأمويين إلى قتال وإعدام وإغتيال كل من عارض تحكمهم أو يحتمل أن يعارضه !



1- الحاجة إلى Claude ميزان معيشي لوزن حوادث التاريخ:

في الكلام أو السكوت عن "الفتنة الكبرى" تختل الموازين السياسية والدينية في وزن السكوت ووزن الكلام عن تناقض التقديس الديني والتناحر السياسي تظهر الحاجة الى وزن جديد للأمور يحسبها وفق معيشة الناس.

من الاختلال المزمن عرض أو عدم عرض بعض أمور الفتنة سكوت كلام الشيخ السلفي عن الأسئلة المنطقية التي تثيرها قصة ترك معاوية موضوع معاقبة الثائرين على عثمان! رغم إن لتلك الأسئلة أهمية كبيرة في مجالات السياسة والعدالة كونها توضح سلطوية الوضع الاجتماعي للحكم سواء كان دينياً أو علمانياً!

لكن كلام الشيخ السلفي عن ترك معاوية معاقبة الثائرين على عثمان، فرق بقوة بين الأمر الديني والأمر السياسي في مسائل الحكم ! محاولاً الوقوف مع تدين علي وابنيه ومع سلطوية معاوية وإبنه وكل منهما موقف مضاد للموقف لآخر وبعيد عنه.



2- تداخل السلفية والعلمانية القديم والجديد:

تفريق الشيخ السلفي بين أمور الدنيا وأمور الدين له اشكال قديمة خاطب بها الخلفاء والسلاطين وفقهاء عصورهم الخصوم الدينيين للملك العضوض، الحلقتين الأول والثاني جعلا الدين دولة أما الثالث ففصل تولية المناصب عن مسألة التقوى والرابع قال لمعارضيه الدينيين (الخوارج) عن القرءآن انه "حمال أوجه" واستمر كل الخلفاء والسلاطين وفقهاءهم يفصلون بين بعض شؤون الحكم ولوازمه وبعض شؤون الاسلام ولوازمه.

أما الشكل الحديث الذي تكلمه الشيخ السلفي لفصل أمور الحكم عن أمور الدين في موضوع تراجع معاوية عن زعمه ضرورة معاقبة الثائرين على الخليفة عثمان فشكل داع للعجب مثير للتفكير ومثير للتكفير لأن غالبية طوائف ومذاهب الاسلام تخلط الدين والسياسة وتعتبر رقابة الهيئات الدينية وتسييرها أنشطة الحكم من خصائص الإسلام رغم أنها توكد ان الناس *أعلم بشؤون دنياهم" !!



3- غالبية قادة المذاهب يمزجون الدين مع السياسة بينما تفصل مذاهبهم أمور الحكم عن أمور الدين:

ترى غالبية المذاهب (((السنية))) إن طاعة الناس للحاكم (((من الدين))) أو من (((أصول الدين))) ! أما غالبية المذاهب المنسوبة إلى التشيع فتدعم حق (((أئمة المسلمين))) ! في رفض كل حاكم ظالم نفسه بالمعاصي أو ظالم للناس في نفسهم أو معاشهم أو بتضييعه عقيدة الإسلام مكفرين كل معطلي ورافضي (((الإمامة))).



4 - بدايات الحل:

من البدايات المنطقية لحل هذه الأزمة العويصة المتكررة المتفاقمة في كل العهود والدول ذات الإسلام منذ وفاة الرسول (ص) قيام الهيئات السياسية والهيئات الدينية بفصل مجالات وتعاملات الحكم عن أمور التقييم الديني.



5- التمييز بين المجالين السياسي والديني كمهمة للجماعات السياسية وللجماعات الإسلامية:

الفصل بين أسلوب التنظيم السياسي لأمور معيشة المجتمع وإدارته لشؤونه وأسلوب التوجيه الديني وطبيعة هيئاته يحتاج لإتفاق الهيئات السياسية على تحديد مجالات الحكم، وهو أمر سهل ويفيده تحقيق أمر آخر صعب يتمثل بإتفاق الهيئات الإسلامية على تمييز أمور الحكم عن أمور الدين بإقرارها حق الناس في إدارة شؤونهم وتنظيم أمور معيشتهم بشكل مرتبط بقيم الحرية والعدل الإجتماعي والسلام يحدد به ممثلي فئات المجتمع أزمات معيشة وتعاملات حياة فئاتهم. وكيفية حلها عبر قرارات موجهة للحكومات وفرز وترتيب هذه الحلول وعقلها إجتماعياً بعيداً عن النقص وعن الإفراط..

إذا لم تستطيع الهيئات الإسلامية وباقي الهيئات الدينية الاتفاق على حق الناس في إدارة شؤونهم وترتيب أمور معيشتهم إلخ سيستمر تجدد وتوالي الأزمة السياسية والأزمات الدينية.

مع توالي الإختلافات بين الخاص والعام والفرد والمجتمع جاءت قاعدة "إنتهاء الحرية الشخصية عندما تؤذي حريات الآخرين" وهي قاعدة حمالة أوجه، لكن مع تكرر الخلافات المؤذية بين حرية بعض الأفراد والجماعات وسلامة تصريف المجتمع لأموره المعيشية أو الصحية أو الأمنية، ننتبه من نسبية حرية الأفراد إلى أهمية تنظيم هيئات الدولة وحوكمتها لشؤون التعليم والوعظ الإسلامي بدلاً لتشتت وإختلاف الجماعات الاسلامية، وفي نفس سياق الحوكمة المانع تكوين أي تنظيم منفرد عن حكم الشعب في مجالات الإقتصاد، المياه، الطاقة، الإسكان، الصحة، المواصلات، التعليم والإعلام، كذلك على الدولة منع فوضى الأفراد وجماعات في مجال الدين الإسلامي وتقييماته السياسية.



الخلاصة:
اما ان تتفق الجماعات الإسلامية مع حق الناس في إدارة شؤونهم أو أن تتدخل الدولة ضد فوضى الجماعات الإسلامية وتكرس شمولية حكم الشعب ضد الجماعات المنفردة عنه في المجال الديني. وبدون هذا الإتفاق أو التدخل الحكومي الشمولي ستلد الأزمات أو الفتن الدينية أزمات أو فتن سياسية وستلد الأزمات أو الفتن السياسية فتناً دينية.



youtu.be/_AFngEPty00

youtu.be/oYYdl9BGKGk

youtu.be/jinzNMT0Tnc

youtu.be/VYCC4mVMDco

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات