الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....36

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7066 - 2021 / 11 / 3 - 19:05
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....9

طي ـ ويستلزم التقدم، والتطور الجماعي، أمورا أخرى، تلتزم كثيرا بتقدم، وتطور جماعاتنا الترابية، التي يفترض، فيها، أن تكون متقدمة، ومتطورة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا: فكرا، وممارسة، واستخداما في جميع المجالات، التي يمكن للجماعة أن تبرز فيها اهتماماتها بالإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا: (تعليميا، وصحيا)، وثقافيا، بجعل القيم الثقافية النبيلة، هي السائدة في المجتمع، حتى يتأتى للجماعة الترابية، أن تتخطى عتبة التخلف: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لتنخرط في مسار التقدم، والتطور، اللذين لا حدود لهما، على مدى عمر الجماعة الترابية، التي تسعى إلى الأمل، الذي يتجسد في الاهتمام بالإنسان: ماديا، ومعنويا، وبالواقع الذي يعيشه الإنسان، وبأوضاعه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبفضاءات الجماعة المختلفة، وبالعمل على تنظيم الجماعة، وبمحاربة الفوضى، وبالعمل على جعل الفساد، الذي تجاوز الشكل الفوضوي، ماديا، ومعنويا، قابلا لتنظيم الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حرصا من مسؤولي الجماعة، على أن تكون في مستوى الإنسان، بقيمه، وبأخلاقه، وبطموحاته التي لا تنتهي، وبالعمل على تنوع الفضاءات التنموية، وفضاءات السياحة، وفضاءات التقدم، والتطور النوعي، الذي غير الإنسان، ويستفزه، من أجل ارتياده، ومن أجل العمل على فرض نمط التقدم، والتطور، في الحياة الخاصة، التي تقتضي أن يكون منشأ الطفل متقدما، ومتطورا، فكرا، وممارسة، ومتعودا على السعي وراء التقدم، والتطور المادي، والمعنوي، الذي يفرض أن يكون التقدم، والتطور مستمران، لا يعرفان حدودا معينة، يتوقفان عندها.

والتقدم، والتطور الجماعي، إذا لم يستلزم تقدم، وتطور سكان الجماعة، فإن معنى ذلك، أن سكان الجماعة، لا يهتمون إلا بأنفسهم، والمسؤولون في مختلف الجماعات الترابية، عندما يصيرون غير مهتمين إلا بأنفسهم، فإنهم لا يفكرون إلا في الخطط التي يدبرونها، من أجل نهب ثروات الجماعات الترابية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى إذا أزف فراق الجماعة، يصير المسؤولون في غنى عن الارتباط بالجماعة. وكل من صار في غنى عن الارتباط بالجماعة الترابية، فهو ناهب بامتياز، أو مرتش بامتياز، ليكدس المزيد من الثروات، التي يتفرغ لتدبيرها، بعد مغادرة الجماعة.

والمسؤولون الجماعيون، عندما لا يهتمون إلا بأنفسهم، وعندما ينصرف اهتمامهم عن سكان الجماعة، ليتحول إلى الاهتمام بأنفسهم، وبتحقيق تطلعاتهم الطبقية، أو بمضاعفة ما يملكون، فإنهم يهملون سكان الجماعة، ويهملون تقديم الخدمات لهم، إلا بالارتشاء، ويهملون مستقبل الجماعة، وتقدمها، وتطورها، مساهمة منهم، في تقدم، وتطور الجماعات الترابية، التي بدون تقدمها، وتطورها، لا يتقدم الوطن، ولا يتطور، ولا تتقدم، ولا تتطور الجماعة، أي جماعة، إلى الأحسن.

ونحن نعرف أن التفكير المغربي، لدى المنتمين إلى الأحزاب السياسية، لا يتجاوز أن تصير الجماعة مصدر الثروة، التي تصير في ملك أولئك المسؤولين الجماعيين الحزبيين، حتى يطمئنوا على تحقيق تطلعاتهم الطبقية، متنكرين، بذلك، للشعارات التي كانوا يرفعونها، أثناء حملاتهم الانتخابية، وللوعود، التي كانوا يقدمونها للمواطنات، والمواطنين، والتي تتبخر، بمجرد الوصول إلى عضوية الجماعة الترابية، التي تصير مصدرا للنهب، والارتشاء، والتكسب من الصفقات، وغير ذلك، مما يمكن اعتباره وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية، أو لمضاعفة الممتلكات، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعات الترابية، ثم إلى المسؤوليات الجماعية.

أما الواجب الجماعي، الذي من أجله يوجد الأعضاء في الجماعة الترابية، فإنه يصير في خبر كان. فلا يتذكر منه الأعضاء، إلا ما اشتروا به الضمائر، بعد شراء ضمائر الناخبين الكبار.

ذلك، أن استلزام التقدم، والتطور، يرتبط بالإرادة السياسية، الهادفة إلى التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن من يأتي إلى عضوية الجماعة، إما أنه مقتنع بسياسة التغيير، التي تسعى إلى تغيير الواقع، وإما محافظ، يسعى إلى المحافظة على تخلف الواقع، حتى يجعل منه وسيلة للتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يهم الأعضاء، من أجل أن يتمتعوا همـ وأفراد أسرهم، بمختلف الخيرات، في الوقت الذي يعاني فيه غالبية سكان الجماعة، من الفقر، والجوع، والمرض، فلا يجدون ما بقتاتون به، ولا ما يعالجون به الأمراض، التي يعانون منها، حتى لا تنتشر بين جميع أفراد الأسر. وقد كان المفروض، بأن لا يهتم أعضاء الجماعة، إلا بالسكان الجماعيين، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وينسون أنفسهم، ولا يتلقون أي تعويض، عما يقومون به.

ك ـ والدور الذي يلعبه الفساد، في تخلف جماعاتنا الترابية، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بهدف جعل الإنسان، في الجماعة الترابية، يعيش حالة الإهانة، على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ولا يعرف أي شيء اسمه الحقوق الإنسانية، وإذا عرفها، وطالب بتحقيقها، فإن السلطات الوصية، تضاعف إهانته. أما حقوق الشغل، فإذا طالب بها، فإنه يفصل من العمل، لأن حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، غير واردة في عرف، وفي ممارسة جماعاتنا الترابية، وفي عرف، وفي ممارسة مجالسها، وفي عرف، وفي ممارسة جميع أعضائها، وفي عرف وفي ممارسة مسؤوليها.

والفساد، يقوم بدور أساسي في الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، بحيث يظهر فيها الاقتصاد، وكأنه مصنف إلى صنفين: اقتصاد التخلف، والتراجع، واقتصاد التقدم، والتطور.

فاقتصاد التخلف، والتراجع، هو من اهتمام السكان، الذين لا يتجاوز اقتصادهم اقتصاد الكفاف، والعفاف، والغنى عن الناس، إذا لم يتحول في معظم الأحيان، إلى اقتصاد يزداد تخلفا، إلى درجة أنه لا يرتفع إلى مستوى الكفاف، والعفاف، والغنى عن الناس، مما يجعله يعمق فقر الفقراء، إلى درجة أن هذا الاقتصاد المتراجع، لا يلبي الحاجيات الضرورية للحياة الفردية، فما بالنا بحياة الأسر، وحياة العائلة، إن كانت محسوبة على الفرد العامل، خاصة، وأن الاقتصاد الفردي، أو الأسري، أو العائلي المتراجع، لا بد أن يحول غالبية سكان الجماعة الترابية، إلى متسولين، من أجل أن يأكلوا، وأن يشربوا، وأن يلبسوا، وأن يدخنوا، وأن يشربوا الكحول، إلى أن يصيروا مشردين، في مختلف أزقة، وشوارع المدن، وفي القرى، وفي كل مكان من هذا الوطن.

أما اقتصاد التقدم، والتطور، فهو اقتصاد خاص بالأعضاء الجماعيين، لا لأنهم أفضل من سكان الجماعة، بل لأنهم، ومن خلال تحملهم لمختلف المسؤوليات، يعملون على نهب ثروات الجماعة، وجعل الارتشاء من خاصياتهم، في علاقتهم مع الجماعة الترابية، من خلال علاقتهم بالوافدين على الجماعة، من السكان، ومن خارج السكان، بالإضافة إلى التعويضات، التي يتلقونها عن المهام، إلى جانب أجورهم، التي لا تتوقف، مع أنهم لا يلتحقون بأماكن عملهم.

والفساد، بذلك، يغرق سكان الجماعة في التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي نفس الوقت، يرفع شأن الأعضاء الجماعيين، الذين ينهبون، ويرتشون، ويتلقون التعويضات عن المهام، التي يقومون بها في الجماعة، ويتلقون الأجور التي كانوا يتلقونها عن العمل، الذي كانوا يمارسونه، في وظائف معينة، مما يجعل الجماهير الشعبية الكادحة، على مستوى الجماعة، في أسفل سافلين، ويجعل الأعضاء الجماعيين، في أعلى عليين.

فهل يمكن الحديث عن التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على مستوى الجماعات الترابية، في حال سيادة الفساد، بأنواعه المختلفة، في جماعاتنا الترابية؟

اك ـ ويمكن تقدم، وتطور جماعاتنا الترابية، بوضع حد لكل أشكال الفساد، التي تنخر كيانها البشري، الذي يعكس تخلفها، بشكل، أو بآخر، على مستوى العقلية، وعلى مستوى الممارسة اليومية، وعلى مستوى الممارسة الأسبوعية، والشهرية، والسنوية، وعلى المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن تقدم الجماعات الترابية، وتطورها، يقتضي تغيير العقلية، وتغيير الفكر، وتغيير الممارسة، وتغيير نمط الإنتاج الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبدون التغيير المطلوب، لا يكون هناك، لا تقدم، ولا تطور، ولا أي شكل من أشكل التغيير، التي تؤدي إلى التقدم، والتطور. وعلى السكان الجماعيين، أن يدركوا أنه، بدونهم، لا يمكن تقدم أي جماعة، أو تطورها، كما لا يمكن، بدون السكان، تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، كما لا يمكن تغيير العقلية، كما لا يمكن تغيير الفكر، وتغيير الممارسة، في أفق إنتاج التقدم، والتطور الجماعي الترابي.

وكلمة التغيير، ترتبط بطبيعة المرحلة. ولذلك، لا يمكن الحديث عن التغيير من المرحلة العبودية، إلى المرحلة الإقطاعية، لأن تغييرا من هذا النوع، صار في ذمة التاريخ، حتى وإن كانت بقايا العبودية، لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، كما لا يمكن الحديث عن التغيير من المرحلة الإقطاعية، إلى المرحلة الرأسمالية، لأن هذا النوع من التغيير، كذلك، صار في ذمة التاريخ، ولم يعد واردا في هذا العصر، حتى وإن كانت بقايا الإقطاع، لا زالت مستمرة، في هذا العصر، وخاصة، في الأنظمة الرأسمالية التابعة.

والتغيير الذي يمكن الحديث عنه، بعد إنضاج شروطه العقلية، والفكرية، والممارسية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، هو التغيير الذي تتحقق فيه ثلاثة اهداف:

الهدف الأول: هو هدف التحرير: تحرير الإنسان، وتحرير الأرض.
فتحرير الإنسان، يقتضي انعتاقه من التخلف العقلي، والفكري، والممارسي، ومن عقلية البورجوازية الصغرى، المتمثلة في الابتلاء بمرض التطلعات الطبقية، ومن عقلية التبرير، ومن العبودية، ومن الانغراس في الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يستطيع الإنسان أن ينظر إلى المستقبل، من العبودية، والاستبداد، والاستغلال.

أما تحرير الأرض، فلا يمكن تخليصها من الاحتلال الأجنبى كليا، بعد العمل على تخليص ما بقي منها محتلا، من سيطرة الأجنبي حتى تصير كل الأراضي الوطنية محررة، سعيا إلى جعل الإنسان يعيش متحررا، على أرض متحررة، بعقلية متحررة، وبفكر متحرر، وبممارسة متحررة، وباقتصاد متحرر، وباجتماع متحرر، وبثقافة متحررة، في وسط شعب متحرر، يتكون من أفراد متحررين، حتى يستطيعوا بناء مستقبلهم، بناء سليما، ومتقدما، ومتطورا، حتى يتجدد باستمرار، ومن أجل أن يصير في خدمة التحرير المستمر، الذي يضمن التغيير المستمر.

والهدف الثاني: هو هدف الديمقراطية، التي لا تتحقق، في الواقع، إلا بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبتحقيق المجتمع الديمقراطي، الذي يقتضي التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، من جميع أفراد الشعب المغربي، عن طريق إعادة توزيع الملكيات الكبرى، للأراضي الزراعية، حتى لا يوجد فلاح بدون أرض فلاحية، على أن تؤول الضيعات الكبرى، إلى الدولة، التي تستثمر فيها، لتلبية حاجيات السوق المغربية، بالإضافة إلى تمكين كل عاطل، سواء كان مؤهلا، أو غير مؤهل، من العمل الذي يناسبه، حتى تزول العطالة، مع ضرورة العمل على تحديد مصدر غير مشروع، على أساس أن يتم تشديد الرقابة على الأشخاص، الذين يعملون على تبييض الأموال، التي يحصلون عليها بطرق غير مشروعة، مع منع رخص الريع المخزني، التي تسيء إلى المجتمع، خاصة، وأن تسليم هذه الرخص إلى العملاء المخزنيين، وإلى عملاء السلطة. وإنشاء شركات للنقل، تابعة للجماعات الترابية: الحضرية، والقروية، وعلى المستوى الوطني، التي تقدم لها قروض لإنشاء أسطول للنقل المحلي: القروي، والحضري، إلى جانب شراء أسطول للنقل الوطني، وتعمل على استثمار مردود هذه الأساطيل، في جعل الجماعات الترابية، تهتم بالجماعات الترابية، على مستوى إيجاد بنيات تحتية وازنة، لإنشاء سكن لائق، لجميع سكان الجماعة الترابية: الحضرية، أو القروية، حتى يتم، كذلك، إيجاد حي صناعي رائد، في كل جماعة، ومن أجل أن تصير أي جماعة، في خدمة المغاربة، بحكم توفر البنيات التحتية الضرورية، لإقامة مختلف المشاريع، مع منع صاحب المشروع الحضري، من إقامة مشروع قروي، أو أي مشروع أخر، مع اشتراط أن تؤول المشاريع الكبرى للدولة، التي تتحمل مسؤولية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مع منع الاستثمار في الخدمات التعليمية، والصحية، مهما كانت مشاريعها مربحة، حتى تتحقق الديمقراطية: بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وصولا إلى تحقيق مجتمع ديمقراطي متحرر؛ لأن المجتمع الديمقراطي، من طبعه أن لا يكون إلا متحررا.

والهدف الثالث: هو هدف تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، التي هي أمل الكادحين، والتي بدون تحقيقها، يبقى الكادحون عرضة للاستغلال المادين والمعنوي، الذي لا يخدم إلا مصالح الرأسمال الهمجي، ولا يسعى إلى تحقيق المضمون الاقتصادي للديمقراطية، الذي يترتب عنه، عدم تحقيق المضمون الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، للديمقراطية، لأنه بدون تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضامينها المذكورة، لا يكون هناك تحرير، ولا تكون هناك ديمقراطية، ولا يمكن أن نسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعيةن بمضامينها المذكورة.

والتحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، تقوم فيما بينها علاقة جدلية، تجعلها قابلة للتحقق، جملة، وتفصيلا، نظرا لأنه: لا وجود لشيء اسمه التحرير، والديمقراطية بدون عدالة اجتماعية، في أفق الاشتراكية، ولا وجود لشيء اسمه الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بدون التحرير. ولا شيء اسمه العدالة الاجتماعية، والتحرير، بدون ديمقراطية، خاصة، وأن هذه الأهداف ترتبط فيما بينها، وتكمل بعضها بعضا. فإما أن تكون كذلك، في تحققها، لتسعد المجتمع ككل، وإما أن لا تكون.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات